صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - الاتفاقيات التي عقدتها نقابة المحامين العراقيين مع النقابات الشقيقة والصديقة

احمد مجيد الحسن
كاتب
(Ahmed Majeed Alhasan)

الحوار المتمدن-العدد: 6457 - 2020 / 1 / 6 - 10:17
المحور: المجتمع المدني
    

لم تكن نقابة المحامين العراقيين منذ تأسيسها نقابة مهنية عادية تهتم بشؤون أعضائها داخل العراق فحسب، وانما امتد نشاطها ومساهماتها الى آفاق بعيدة خارجه، فقد شاركت في العديد من المنظمات العربية والدولية وساهمت في انشاء بعضها كاتحاد المحامين العرب.
وكذلك قامت نقابة المحامين بعقد بعض الاتفاقيات مع النقابات الشقيقة والصديقة لتمتين أواصر العلاقة معها ولضمان حرية عمل المحامي العراقي في تلك الدول.
وقد اطلق على تلك الاتفاقيات عدة مسميات كـ(بروتوكول – بيان – اتفاق) وهي ذات هدف واحد كما سيتبين لاحقاً:

أولاً: البروتوكول المبرم بين نقابة المحامين العراقيين واتحاد نقابات المحامين الاتراك
بناء على الدعوة الموجهة من قبل المحامين في الجمهورية العراقية الى اتحاد نقابات المحامين التركي، فقد حضر الوفد التركي بتاريخ 10/10/1976 الى بغداد برئاسة النقيب الدكتور (فاروق ارم) وعضوية المحامين (فهمي اوزجيليك والهان كوتاي).
وقد اطلع الوفد على المعالم الحضارية والاثرية في العراق وزار العتبات المقدسة في بغداد والنجف الاشرف وكربلاء، كما زار الوفد القيادة القومية والجبهة الوطنية التقدمية ووزارة العدل والسيد رئيس محكمة تمييز العراق.
وقد اجتمع الوفد بوفد نقابة المحامين في الجمهورية العراقي وتبادل الطرفان الرأي حول القضايا القانونية والمهنية والإنسانية، وكانت وجهات النظر متفقة ومتطابقة تماما، واتفق الطرفان على النقاط الاتية:
1. تبادل المطبوعات القانونية والمهنية التي تصدر في كل من القطرين، ويشمل ذلك بالنسبة الى وفد اتحاد تركيا ما يصدر عن كليتي الحقوق في انقرة وإسطنبول. وبالنسبة الى العراق ما يصدر عن محكمة تمييز العراق ووزارة العدل ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين وجامعة بغداد ومؤلفات أساتذة القانون.
2. التمكن من اعداد موسم للمحاضرين من كل بلد لإلقاء محاضرات في البلد الآخر، وتبدأ المحاضرة الأولى عن التشكيلات العدلية وأخرى عن المحاماة. ويجري تبادل المحاضرين والمحاضرات القانونية والحقوقية والإنسانية التي تهم البلدين على ان تثبت بالمراسلة في المستقبل.
3. ان مسلك المحاماة اصبح من المسالك المهمة وعليه فقد اتفق الطرفان على تبادل اخبار المحاماة والمحامين نظراً للتطورات التي يتعرض لها هذا المسلك.
4. وفي مساء يوم 17/10/1976 عقد الاجتماع الختامي بين وفد اتحاد المحامين الاتراك برئاسة (د. فاروق ارم) وبين مجلس نقابة المحامين العراقيين برئاسة النقيب (فهمي العزاوي) حيث تداول الوفدان خطة التعاون المشترك في المجالات المهنية والقانونية والثقافية، ومن أجل تنفيذ ذلك فقد تم الاتفاق على البروتوكول التالي ويعتبر نافذاً من تاريخ ابرامه من مجلسي النقابتين.
البروتوكول بين اتحاد نقابات المحامين الاتراك وبين نقابة المحامين في الجمهورية العراقية
الطرف الأول: اتحاد نقابات المحامين التركي يمثله السادة:
الرئيس المحامي الدكتور (فاروق أرم) والسكرتير العام المحامي (فهمي ازجيليك) والمحاسب المحامي (الهان كوتاي).
الطرف الثاني: نقابة المحامين في الجمهورية العراقية يمثلها السادة:
الرئيس النقيب (مظهر فهمي حسين العزاوي) ووكيل النقابة المحامي (عبد الرزاق الحديثي) والأعضاء المحامي (عادل عبد الغني) والمحامي (فاضل حسون العلي) والمحامي (أكرم الجاووشلي) والمحامي الدكتور (صلاح الدين الناهي).
تبادل الفريقان الرأي حول القضايا القانونية والحقوقية والمهنية بروح الصداقة والتعاون المشترك رغبة في توحيد أسس التعاون والعلاقة بين الطرفين في هذا المضمار وقد حصل الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
1- تبادل المطبوعات القانونية والمهنية التي تصدر في كل من القطرين ويشمل ذلك بالنسبة الى وفد اتحاد تركيا ما يصدر عن كليتي الحقوق في انقرة وإسطنبول.
وبالنسبة الى العراق عما يصدر عن محكمة تمييز ووزارة العدل ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين وجامعة بغداد ومؤلفات أساتذة القانون.
2- التمكن من اعداد موسم لمحاضرين من كل بلد لإلقاء محاضرات في البلد، وتبدأ المحاضرة الأولى عن التشكيلات العدلية وأخرى عن المحاماة.
ويجري تبادل المحاضرين والمحاضرات القانونية والحقوقية والإنسانية التي تهم البلدين على ان تثبت بالمراسلة في المستقبل.
3- ان اتحاد النقابات التركي المؤلف من61 نقابة يجتمع كل عام لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الموضوعات القانونية واعداد تقرير مفصل ممكن ارساله الى نقابة العراق.
4- ويرحب الاتحاد بحضور أحد أعضاء مجلس نقابة العراق هذا الاجتماع بصفة مراقب.
5- اتفق الطرفان على تبادل الرأي وتقريب وجهات النظر عند حضور المؤتمرات الدولية والاتصال بين الطرفين قبل الحضور لهذه المؤتمرات وان أمكن تقديم مذكرات مشتركة من قبل الطرفين.
6- ابداء المساعدة من قبل الطرفين لكل زميل محام يزور البلد الاخر سواءً أكانت الزيارة متعلقة بالمهنة أو لغرض السياحة، وتحصل على المساعدة الفورية حال اخبار المحامي النقابة في ذلك البلد.
7- توجد في مكتبات كلا البلدين كتب قانونية عربية أو تركية مطبوعة أو غير مطبوعة، تعهد كل من الطرفين بحصر هذه الكتب وارسال قائمة بأسمائها للطرف الآخر خلال سنة واحدة من تاريخه.
8- رعاية المحامي في كلا البلدين عند حصول حادث شخصي له.
9- اعداد مؤلف يبحث في النظام القضائي في كلا البلدين ويقوم كل بلد بترجمة هذا المؤلف وتوزيعه على المحامين وطلاب الجامعة.
وفي ختام الزيارة وجه رئيس الوفد الدكتور ( فاروق ارم) برقية شكر الى السيد رئيس مجلس قيادة الثورة، وختم المحضر.

ثانياً: البيان الصادر عن لجنة العمل المشترك بين نقابتي المحامين في القطرين الشقيقين سوريا والعراق المنعقد في بغداد للفترة من 10-13 شباط 1979
انطلاقا من الأسس والمبادئ القومية والوحدوية التي قام عليها ميثاق العمل القومي المشترك وعلى ما قررته القيادتان السياسيتان في القطرين الشقيقين من ان ضمان السير الفذ السريع في طريق قيام الوحدة بين القطرين ينبغي ان يستند على قاعدة شعبية تكون المنظمات الشعبية والمهنية أحد ادواتها الفاعلة.
وفي ضوء البيان الصادر عن اجتماع المنظمات الشعبية والمهنية المنعقد في دمشق للفترة من 20-23 كانون الأول 1978 وتنفيذا لما قررته نقابتا المحامين في سوريا والعراق ببرنامج العمل الوحدوي المشترك في اجتماعات دمشق بتاريخ 22 كانون الأول 1978 وايمانا منا بان المحاماة مهنة حرة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية وتسعى لتحقيق الوحدة باعتبارها -حقا طبيعيا من حقوق امتنا- والتقدم وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد وتامين سيادة القانون للجميع تحت شعار (الحق والعروبة) في ظل الحرية والديمقراطية.
وتأكيداً على دور المحامين في مسيرة النضال القومي والوحدوي، تأسيساً على ما تقدم، فقد اجتمعت لجنتا لعمل المشترك لنقابتي المحامين في القطرين الشقيقين في بغداد خلال الفترة الواقعة بين 10-13 شباط 1978 في مركز نقابة المحامين في القطر العراقي ببغداد:
الوفد العراقي: برئاسة السيد النقيب الأستاذ مظهر العزاوي وعضوية الاستاذين عادل عبد الغني حمادي وصبري عبد المهدي.
الوفد السوري: برئاسة السيد النقيب الأستاذ صباح الركابي وعضوية الاستاذين نور الدين الحبال ومحمود بركات.
ودارت المباحثات بين الوفدين في جو مفعم بروح الايمان بوحدة القطرين الشقيقين والعمل على تحقيقها لتكون قاعدة لوحدة عربية شاملة واداة فعالة للكفاح ضد الامبريالية والصهيونية من أجل تحرير الأرض المغتصبة والمحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وعلى كامل ترابه.
ولما كان قيام الوحدة والتعاون بين النقابتين يعتبر أداة متواضعة في هذه البنية العظيمة التي اخذت قيادة القطرين على عاتقهما تحقيقها، فلقد تم الاتفاق بين المجتمعين على ما يأتي:
اولاً-
تدارس المجتمعون موضوع تسهيل ممارسة المحامين للمهنة في كل من القطرين الشقيقين سوريا والعراق واتفقوا على التوصية التالية ريثما يتم تشريع القانون الموحد لنقابتي القطرين:
أ-بالنسبة لسوريا: إصدار تعميم من السيد النقيب بالاستناد الى نص (المادة/11) و(المادة/4) من النظام الداخلي بثبوت شروط المقابلة بالمثل، من أجل تمكين المحامي العراقي من الترافع بالمحاكم السورية أسوة بالمحامي السوري.
ب- بالنسبة بالجانب العراقي يصار الى تعديل (المادة / الثالثة) من قانون المحاماة
1-بالنسبة للمحامين العرب: تبني النص السوري (م / 11) من القانون.
2-بالنسبة المحامين السوريين يلغى شرط الاذن والموافقة.
ثانيا – نظام لجنة العمل المشترك
مادة 1:
تشكل لجنة العمل بين نقابتي المحامين في القطرين الشقيقين السوري والعراقي من:
ا-نقيب المحامين في كل قطر، او من يسميه في حالة تعذر حضوره.
ب-عضويين نسميهما مجلس النقابة في كل قطر.
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من رجال القانون في كل من القطرين لأداء مهمتهما.
مادة 2:
تتولى اللجنة اعداد:
أ-مشروع نظام المجلس الموحد.
ب-مشروع قانون موحد للمحاماة وتقاعد المحامين والصناديق المعاونة التي تهدف الى رفع المستوى المادي والمعنوي للمحامين والأنظمة الداخلية لها.
ج – الدراسات القانونية بمختلف النصوص التشريعية ذات الصلة بالمحاماة او التي يطلب المجلس الموحد منها اعدادها لتحقيق التناسق والتكامل بين تشريعات القطرين.
د-الدراسات والاقتراحات المتعلقة بالقضايا القومية.
هـ -الاقتراحات الكفيلة بتعميق الوعي النقابي الوحدوي وتعزيز العلاقات وتقوية الروابط والأنشطة بين المحامين على جميع الأصعدة المهنية والنقابية والقانونية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
و-الدراسات والاقتراحات لتنسيق العمل في المؤتمرات العربية والدولية وتوحيد المواقف فيها كما تتولى اللجنة متابعة قرارات المجلس الموحد.
المادة 3:
ا-تعقد اللجنة اجتماعاتها في دمشق او بغداد بصورة دورية مرة كل شهرين اعتبارا من اول شباط 1979.
ب-يرأس نقيب القطر الذي ينعقد فيه الاجتماع لجنة العمل المشترك وتستمر برئاسته حتى انعقاد الاجتماع التالي، وفي حالة تعذر حضور نقيب القطر يرأس الاجتماع نقيب القطر الاخر.
جـ -تختار لجنة العمل امين للسر من بين أعضائها يتولى تنظيم محاضر الجلسات
المادة 4:
تصدر اللجنة قرارتها وتوصياتها بما فيها تعديل هذا النظام بالأكثرية ويتم عرضها على المجلس الموحد للتصديق.
المادة 5:
يصدر نقيبا القطرين التعليمات التنفيذية لهذا النظام.
يعرض هذا النظام على مجلسي ن نقابتي القطرين للتصديق.
بغداد في 10/2/1979.

ثالثا: نظام المجلس الموحد
مادة1:
يشكل المجلس الموحد لنقابتي المحامين في القطرين الشقيقين السوري والعراقي من مجلسي النقابتين.
مادة2:
يتولى المجلس الموحد المهام التالية:
أ –توحيد الجهود الرامية لتعزيز مهنة المحاماة والرفع من شأنها.
ب -العمل على توحيد القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة والسعي لرفع المستوى المادي والمعنوي للمحامي، وتبادل الخبرات المهنية.
ج –تقوية الروابط بين المحامين في القطرين وذلك بعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، وتبادل الزيارات والنشرات والمطبوعات المهنية والقانونية وتنظيم الرحلات المشتركة.
د –تنسيق العمل في المؤتمرات العربية والدولية، وتوحيد المواقف في كل المجالات وخاصة بالنسبة للقضايا القومية والمصيرية، والسعي لإيجاد رأي عام دولي مؤيد لها، وتقديم المذكرات المشتركة بهذا الصدد.
هـ -العمل لعقد مؤتمرات دولية مشتركة بين محامي القطرين لتدارس الأمور القومية والمهنية والقانونية، وكذلك العمل على عقد مؤتمرات دولية للتضامن مع الشعب العربي في قضاياه المصيرية ودعم حركات التحرر العالمية.
و – حشد الطاقات لتحرير الأجزاء المحتلة من الوطن العربي وتحقيق الأهداف القومية وتأكيد حق الانسان العربي في حياة كريمة.

مادة 3:
أ- يعقد المجلس الموحد اجتماعاته في دمشق او بغداد بصورة دورية مرة كل ستة اشهر ، ويكون اول اجتماع له خلال النصف الأول من عام 1979.
ب - يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
ج- يرأس نقيب القطر الذي يعقد فيه الاجتماع المجلس الموحد ، وتستمر رئاسته حتى انعقاد الاجتماع التالي ، وفي حالة تعذر حضوره يرأس الاجتماع نقيب القطر الاخر.
د-يختار المجلس الموحد من بين أعضائه امينا للسر او اكثر يتولى تنظيم محاضر الجلسات
المادة 4:
يصدر المجلس قراراته وتوصياته بما فيها تعديل هذا النظام بالأكثرية المطلقة للحاضرين.
المادة 5:
يجوز للمجلس الموحد تفويض مهامه – كلا او جزءا-في الحالات المستعجلة الى لجنة العمل المشتركة.
المادة 6:
يصدر نقيبا القطرين التعليمات لتنفيذ هذا النظام.
المادة 7:
يعرض هذا النظام على مجلس نقابة القطرين للتصديق.
بغداد في 11-2 -1979
رابعا / القاعدة التشريعية لمشروع القانون الموحد لنقابتي القطرين
أولا – الأسس العامة للتوحيد: يراعى في التوحيد المبادئ التالية:
1- اعتماد النصوص الأكثر نفعا للمحامين.
2- اعتماد النصوص الأكثر انسجاما مع تقاليد واعراف المهنة
3- ممارسة المحامين لشؤونهم.
ثانيا-الأسس الخاصة لقانون المحاماة:
1-نقابة مركزية: مرجع اعلى وسلطة واشراف على الفروع.
-نقابات فرعية او فروع نقابات
-اعتماد تنظيم القضائي بالدرجة الأولى.
-صلاحياتها
2-الانتخابات: درجة واحدة.
3-شروط الممارسة: عدم جواز الجمع بين المحاماة والتجارة والصناعة
-عدم جواز الجمع بين المحاماة واي عمل يخضع المحامي لسلطة واشراف أية جهة
-الإقامة الفعلية.
-العربي : حقوقه وواجباته ( الشركات ، الشركات المساهمة ، فروع الشركات الأجنبية )
-السوري : حقوقه وواجباته.
-مراعاة التقاليد والأعراف.
4-التمرين – النص السوري.
5-الطعن بالقرارات :
-الاتعاب والسلطة التأديبية : سلطة نقابية
-السلطة التأديبية:
تشكيل خاص مع عضوين.
محكمة نقض (تمييز) مع عضوين.
-حق النقيب بالطعن
6-المالية النقابية : موارد ذاتية
7-المعونة القضائية : النص الاصلح مع مقتضيات المهنة.
8-صناديق التعاون والاسعاف والوفاة : النص السوري.
ثالثا- قانون التقاعد :
1-هيئة الإدارة : تعميق الدراسة والاخذ بالنص الاصلح.
2-اختصاصاتها: تعميق الدراسة والاخذ بالنص الاصلح
3-القرارات ومرجع الطعن: نقض وتشكيل خاص.
4-شروط الإحالة : النص الاصلح.
5-جمع اكثر من راتب : النص العراقي.
6-امتيازات المعاش التقاعدي : النص السوري.
7-توثيق الوكالات: النص السوري.
تحريرا في بغداد 13 شباط 1979

الوفد السوري الوفد العراقي
نقيب المحامين ورئيس الوفد نقيب المحامين ورئيس الوفد
صباح الركابي مظهر فهمي حسين
عضو الوفد عضو الوفد
نور الدين الحبال عادل عبد الغني
عضو الوفد عضو الوفد
محمود بركات صبري عبد مهدي
تعميم نقيب محامي سوريا
الأستاذ نقيب المحامين في القطر العراقي الشقيق المحترم – بغداد
تحية الحق والعروبة
تنفيذاً للفقرة الأولى من التوصية المتخذة في اجتماعات لجنة العمل المشترك بين نقابتينا المنعقدة في بغداد خلال الفترة من 10 – 13 شباط 1979 بخصوص تسهيل ممارسة المحامين في كل من القطرين الشقيقين سوريا والعراق.
نرفق لكم طياً (10) نسخ من التعميم الصادر بتاريخ 10آذار 1979.
وتقبلوا وافر التحيات
نقيب المحامين
في القطر العربي السوري
صباح الركابي

تعميم
عملاً بالمواد (11) من قانون المحاماة رقم(14) بتاريخ 22/4/1972 و(4 و5) من النظام الداخلي للقانون المذكور الصادر عن المؤتمر العام بقراره رقم (18) بتاريخ 18/6/1976 المتعلقة بمرافعة المحامي امام محاكم الجمهورية العربة السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وشرط المعاملة بالمثل.
ونظراً لثبوت شرط المعاملة بالمثل بين القطرين الشقيقين العراقي والسوري ووجود درجات للمحامين في القطر العراقي.
يؤذن للمحامي ذي الصلاحية المطلقة المسجلة في نقابة المحامين في القطر العربي العراقي بالمرافعة امام المحاكم في الجمهورية العربية السورية.
دمشق في 10/3/1979
نقيب المحامين
في القطر العربي السوري
صباح الركابي

قرار مجلس قيادة الثورة العراقي رقم (34) لسنة 1979 بإصدار قانون تعديل قانون المحاماة رقم(173) لسنة 1965
تحقيقاً لما جاء في البيان الصادر عن اجتماعات لجنة العمل المشترك بين نقابتي القطرين الشقيقين العراق وسوريا أصدر مجلس قيادة الثورة الموقر قراراً برقم (341) بتاريخ 20/3/1979 كخطوة أولى في تحقيق العمل الوحدوي
بين نقابتي القطرين الشقيقين سوريا والعراق هذا نصه:
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 20/3/1979.
اصدار القانون الآتي:– رقم (34) لسنة 1979
قانــــــون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
المادة الأولى: يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل، ويحل محله ما يلي:
أ – يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية، أن يترافع في (قضايا معينة) أمام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثـَّبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويُعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة.
المادة الثانية: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ثالثاً: الاتفاق مع هيئة تنظيم المحامين في انكلترة وويلز
بمبادرة كبيرة لتعزيز مكانة المحامي العراقي الدولية وتسريع السبل الممكنة لتعظيم هيبة محاميّ العراق بين بلدان العالم، وافقت بريطانيا على ممارسة المحامي العراقي مهنته أمام المحاكم في انكلترة وويلز.
فقد حصلت نقابة المحامين العراقيين على موافقة هيئة تنظيم المحامين في انكلترة لإدخال العراق كأحد الدول الحاصلة على (مركز الولاية القضائية المعترف بها) في انكلترة وويلز.
جاء ذلك في رد رسمي للسفارة البريطانية في العراق في 17/12/2018 ، عطفـاً على المخاطبة الصادرة عن نقابة المحامين العراقيين، بعد عدة لقاءات و حوارات أجريت من أجل تحقيق هذا الغرض.
وورد في كتاب السفارة (وقد أدرج العراق الآن كـ " اختصاص معترف به " مع هيئة تنظيم المحامين ، وبالتالي فإن أي محامٍ عراقي مؤهل ، أصبح مؤهلاً - QLTS – لبرنامج نقل المحامين المؤهلين
والتأهيل المتبادل في إنكلترة وويلز على ان يكمل متطلبات النجاح في الامتحانات المذكورة(.
و أردف السفير البريطاني في العراق جون ويلكس بالقول (( أعتقد هذا إنجاز هائل لنقابتكم الموقرة ويؤكد كذلك الروابط القوية الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق ))
ويذكر أن هذه الخطوة المميزة أدخلت العراق في مصاف الدول المتقدمة بين دول العالم كاعتراف رسمي بثقل المحامي العراقي ، دون المرور بسلسلة كبيرة تتمثل بدراسة لعدة سنوات و اجتياز اختبارات مكثفة للاعتراف به، مؤهلا للعمل في إنجلترا وويلز أو قبوله في برامج التأهيل المتبادل بين الجانبين ، وسيقتصر الأمر على اختبارات مبسطة فقط. .

#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات