مجدي الجزولي
الحوار المتمدن-العدد: 1566 - 2006 / 5 / 30 - 12:05
المحور:
الطب , والعلوم
ما زالت السلطات الصحية في بلادنا، حتى تاريخ كتابة هذه الكلمة، على إصراراها إنكار حقيقة تفشي وباء الكوليرا في أنحاء متفرقة من عاصمة البلاد تكاد تكوِّن حزاماً محيطاً بها من كل جانب، وذلك بجانب انتشار مضطرد للوباء في أقاليم البلاد الأخرى لا سيما جنوب السودان. العلة البادية لهذا الإنكار ذات طبيعة سياسية واضحة فالكوليرا مرض يفضح أهله ومؤشر لا مراء معه لفساد الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات المياه والصرف الصحي، أو بلغة لا تخطئ الهدف فشل الحكومة. مرد ذلك المنطقي ليس الاستهداف أو الابتلاء إنما ضلال أولويات الحكومة السودانية عن مصالح شعبها وحوجاته المباشرة رغم ثراءها المتجدد.
بخصوص حصاد الوباء في جنوب السودان أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بلغ 13852 قضى منهم 516 شخص (معدل وفيات 3,73%)، وذلك حتى تاريخ 5 مايو 2006. ذكرت المنظمة في ذات الخبر أنه لا تتوفر معلومات يعتد بها عن عدد الذين أوضحت الفحوص المعملية إصابتهم ببكتريا الكوليرا، مع تقريرها أن زراعة عينات الإسهال المائي في فبراير الماضي كانت قد أكدت أن سبب الوباء هو بكتريا الكوليرا لا غير، حيث ثبت انتشار الوباء في ست من جملة عشر ولايات جنوبية من بؤرة في شرق الاستوائية. كما أضافت أن ثلثي سكان جنوب السودان يتزودون ماءاً غير صالح للشرب منوهة إلى محنة العائدين لتوهم من مواطن اللجوء والتشرد في السودان وخارجه إلى الديار الخراب في الجنوب حيث تستقبلهم ظروف الاكتظاظ والقذارة بالكوليرا والسحائي (نشرة منظمة الصحة العالمية، 18 مايو 06). في مواجهة هذا الإعلان نفت وزارة الصحة الإتحادية وجود أي إحصائيات عن حالات الإصابة الجديدة في جنوب السودان، لتزيد أن التدخلات الصحية التي قامت بها الوزارة إبان فترة الوباء الأولى حققت "انحسار" الإصابات، والأمر الآن متروك لمتابعة وزارة الصحة في الجنوب (الأيام، 25 مايو 06). الواقع أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نبهت في 30 مارس الماضي بالصوت العالي إلى الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها السودان ما يهدد بانتشار الوبائيات جراء فساد الخدمات وعجز التمويل. ناشدت المنظمة حينها المانحين الدوليين مدها بمبلغ 24 مليون دولار وذلك لتأمين تكاليف مشاريعها بالبلاد. أكدت المنظمة أن إزدياداً في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والوفيات بسببها لا بد حادث إذا لم يتم توفير هذا المبلغ وذلك بالإشارة إلى الوبائيات التي اجتاحت السودان في الستة أشهر السابقة: الكوليرا، السحائي، حمى الدينغ، الحمى الصفراء، حيث تأثرت 15 ولاية من جملة 25 ولاية سودانية بوباء السحائي الذي حصد في ولايتي واراب وغرب بحر الغزال 121 نفس في الفترة من 21 فبراير إلى 27 مارس 2006. عزت المنظمة هذا الاجتياح الوبائي لمحدودية الوصول إلى الأدوية والأمصال الأساسية وعجز نظام الرقابة الصحية الحالي بالذات في المناطق عالية المخاطر. معلقاً على هذه الأوضاع قال الدكتور قويدو ساباتنلي ممثل المنظمة في البلاد أن "عجز التمويل قد يهدد التقدم الذي تم في عامي 2004 و2005 ما يجعل صحة الملايين من المواطنين في خطر" (نشرة منظمة الصحة العالمية، 30 مارس 06). حتى تاريخ 9 أبريل 2006 كان عدد المصابين بوباء السحائي في بحر الغزال الكبرى قد بلغ 2371 بجانب 271 حالة وفاة ما يساوي معدل وفيات قدره 11,6% (نشرة منظمة الصحة العالمية – جنوب السودان، 10 أبريل 2006).
تفصيل هذا الواقع البائس مكانه الإحصائيات، وهذه تكشف بما لا يسمح بعبث "الغُلاَط" معالم الطريق الذي قاد بلادنا إلى الكوليرا. وفقاً لقاعدة المعلومات الخاصة بالسودان عند منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف" تبدو الحقائق العنيدة كما يلي:
عدد السكان الكلي (2004) 35,5 مليون نسمة
متوسط الأعمار للجنسين 57,1 عام
نسبة السكان الذين تتوفر لهم مصادر مياه محسنة (2002) 69%
نسبة السكان الذين تتوفر لهم مراحيض ملائمة صحياً (2002) 34%
نسبة الذين يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية (2000) 66%
عدد الأطباء لكل 10 ألف نسمة (2002) 1,7
عدد أسرة المستشفيات لكل 10 ألف نسمة (2002) 7,3
عدد كادر التمريض والقابلات لكل 10 ألف نسمة (2001) 8
عدد وحدات العناية الصحية الأولية لكل 10 ألف نسمة (2001) 1,1
نسبة الأطفال دون سن الخامسة ناقصي الوزن (2000) 40,7%
نسبة الرضع – دون سن العام ناقصي الوزن (1998 – 2004) 31%
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (2004) 91 لكل ألف ولادة حية
معدل وفيات الرضع – دون سن العام (2004) 63 لكل ألف ولادة حية
جملة وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العام (2004) 106 ألف
معدل وفيات الأمهات (2000) 590 لكل 100 ألف ولادة حية
معدل انتشار مرض الدرن (2000) 363 لكل 100 ألف نسمة
معدل الوفيات من الملاريا (2000) 70 لكل 100 ألف نسمة
معدل الوفيات من الدرن (2000) 53 لكل 100 ألف نسمة
التقديرات الأشد كارثية هي الخاصة بجنوب السودان، وهي في العموم شحيحة وغير دقيقة نظراً للحرب المتطاولة حيث كانت المناطق الخاضعة لسلطة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان إبان الحرب - أي أغلب مساحة الجنوب - خارج دائرة النظر القومي. تصحيحاً لهدذا العجز الإحصائي صدر في مايو 2004 تقرير عن مركز السودان الجديد للإحصاء والتقييم (تأسس في 2003) بالتعاون مع منظمة اليونسيف تحت عنوان "نحو قاعدة بيانية: أفضل التقديرات للمؤشرات الاجتماعية في جنوب السودان". يوضح التقرير خريطة "الجبل" الذي يجب على الإدراة الحكومية والمجتمع في الجنوب تسلقه (مقدمة المرحوم د. جون قرنق). زاد المرحوم أن "الاختبار الحقيقي ما بعد الحرب هو تكريس جهودنا لمجابهة المشاكل الاجتماعية كأحد التزاماتنا خلال كفاح التحرير". فيما يلي بيان بعض من المؤشرات الصحية الواردة في التقرير والذي يستثني المناطق الثلاثة (جنوب النيل الأزرق، أبيي، جبال النوبا) وكذلك المدن والبلدات التي كانت تحت السيطرة الحكومية خلال الحرب:
عدد السكان الكلي (2003) 7,5 مليون نسمة
متوسط الأعمار للجنسين (2001 – 2005) 42 عام
نسبة السكان الذين تتوفر لهم مصادر مياه محسنة (2000) 27%
نسبة السكان الذين تتوفر لهم مراحيض ملائمة صحياً (2000) 15%
عدد الأطباء لكل 100 ألف نسمة (2002) 1
نسبة الأطفال دون سن الخامسة ناقصي الوزن (2001) 48%
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (2001) 250 لكل ألف ولادة حية
معدل وفيات الرضع – دون العام (2001) 150 لكل ألف ولادة حية
جملة وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العام (2001) 95 ألف
معدل وفيات الأمهات (2000) 1700 لكل 100 ألف ولادة حية
نسبة انتشار الإسهال دون سن الخامسة خلال اسبوعين (2000) 45%
معدل انتشار الملاريا (2000) أكثر من 50 ألف لكل 100 ألف نسمة
معدل الإصابة بالدرن (2002) 325 لكل 100 ألف نسمة
إن نظرة عامة للتقديرات المثبتة أعلاه بخصوص عموم السودان وجنوب السودان تفيد أن البلاد بإزاء مهددات صحية بالغة وملموسة تجعل أي وعود بالاستقرار والازدهار مجرد "أشواق وأماني". يضاف إلى هذه الصورة القاتمة حال كوادر القطاع الصحي كماً وكيفاً. بحسب التقرير الصادر في ديسمبر 2005 عن وزارة الصحة الإتحادية بعون من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان "خارطة الموارد البشرية للصحة في السودان" فإن معدل هجرة الأطباء السودانيين خارج السودان يساوي 800 طبيب في العام، أي نسبة 60%. من جملة 21 ألف طبيب مسجلين في المجلس الطبي السوداني يعمل 12 ألف خارج البلاد. بين الصيادلة تساوي نسبة الهجرة الخارجية 25%، أما البقية فيعمل 90% منهم في القطاع الخاص (الصيدليات الخاصة وشركات الأدوية). في ذات التقرير جاءت البيانات التالية عن أعداد الكوادر الطبية العاملة في البلاد:
جملة الأطباء 7552
كادر التمريض 17656
القابلات 14921
أطباء الأسنان 701
الصيادلة 3558
كادر المعامل 2451
كادر الأشعة 664
كادر البيئة والصحة العامة 2897
الكادر الإداري والمساعد 17687
ظنى أن الأرقام كفيلة بشرح نفسها، لكن اللازم إضافته هو نصيب الصحة من الصرف الحكومي، مع العلم أن دخل الدولة السودانية من صادر البترول فقط بلغ في الأعوام 1999، 2000، 2001، 2002 على التوالي: 275,9، 1297,8، 1268، 1396,5 مليون دولار (مجلة النفط والغاز، مارس 05، ضمن: تاج السر عثمان وعادل أحمد إبراهيم؛ النفط والصراع السياسي في السودان، 2005: ص 34). في العام 2003 ارتفعت حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول إلى 2 مليار و354 مليون دولار، كانت عائدات البترول منها تساوي مليار و860 ألف و94 دولار، ذلك وفقاً لتصريح السيد وزير التجارة عبد الحميد موسى كاشا (الأيام، 11 مايو 04، ضمن المصدر السابق: ص 32). بحسب المتوفر من مؤشرات ينتج السودان حالياً 600 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع أن ينتج في العام 2007 مليون برميل يومياً بينما تجاوزت جملة الاستثمارات في مجال البترول 9 مليار دولار (المصدر السابق: ص 68 – 72). إذن لا يجوز قبول الحجة المعتادة القائلة بفقر الحكومة وعوزها، فهي بالمقارنة مع سابقاتها تتمتع بخزينة دافقة إلا أن القضية هي أولويات الحكومة وجهات صرفها. لنا أن نقارن فقط بين مبلغ 24 مليون دولار الذي تطلبه منظمة الصحة العالمية للحفاظ على برامجها في السودان وبين صرف الحكومة ما يفوق 50 مليون دولار على القمة الافريقية التي انعقدت أخيراً في الخرطوم. بالعودة إلى قاعدة المعلومات الخاصة بالسودان عند منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف نجد الآتي حول الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي آخذين في الاعتبار أن متوسط نمو الناتج القومي الإجمالي في الفترة 1990 – 2004 بلغ 3,3%:
نسبة الصرف الحكومي المخصص للصحة (1993 – 2004) 1%
نسبة مساهمة الحكومة في تكاليف الرعاية الصحية (2001) 18,7%
نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف الرعاية الصحية (2001) 81,3%
جملة الصرف على الرعاية الصحية (2001) 14 دولار للفرد في العام
صرف الحكومة على الرعاية الصحية (2001) 3 دولار للفرد في العام
مرة أخرى لا أجد سبباً للتعليق فالإحصائيات كفيلة بإشهار الفضيحة التي نحن بصددها، والتي جاء عنوانها بليغاً بائساً وقاتلاً: الكوليرا! آخر القول ما جاء في ملخص رأي الهيئة البرلمانية للحزب الشيوعي السوداني في ميزانية عام 2006 (الميدان، 18 فبراير 06)، وذلك حول الإنفاق العام: معظم الفصل الأول (الأجور والمرتبات) مخصص للأمن والدفاع ما يعادل 260,5 مليار دينار من جملة 408 مليار دينار؛ المخصص من مصروفات التسيير للأمن والدفاع يعادل 73,1 مليار دينار من جملة 127,8 مليار دينار؛ الإنفاق على التنمية لا يتجاوز 17,5% من الإنفاق العام؛ الدعم الاجتماعي العام يعادل 1,9% فقط من الإنفاق العام؛ ولا توجد ميزانية تنمية إتحادية لقطاعي التعليم والصحة! أها وكان عجبكم!
#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
