رسالة للسيد الرئيس بشار الأسد الموقر

ركانة حمور

الحوار المتمدن-العدد: 1565 - 2006 / 5 / 29 - 09:15
المحور: حقوق الانسان
    

سيدي الرئيس
لأنني أعرفكم حق المعرفة أنكم شرفاء بلدي و أنكم لا تقبلون بما يجري أرجوكم أن توقفوا الأيدي التي تعبث بأمني و أمن أولادي و حقوقي .

تلقيت ظهيرة اليوم اتصالا هاتفيا قام بالرد عليه زوجي قال المتحدث انه النقيب صادق كلزي , من فرع الأمن الجنائي بدمشق (باب مصلى ) , طلب فيه حضوري إلى مكتبه اليوم 27/5/2006 الساعة الثامنة مساءاً السبب بحسب قوله : هو أن السفارة السعودية قد أحالت له طلبا مرفقا برقم هاتفي و أن السفارة السعودية بدمشق قد تقدمت له بشكوى حول مشاكل على الإرث بيني و بين أشقائي .....!؟
و لان هذا المسلسل قد تكرر مرارا معي حيث يتم استدعائي من قبل جهات رسمية بشكل غير رسمي فقط ليتم تسليمي لأشقائي لــــ...................ـ
و الغريب أن هذه المرة كان ثمة إصرار على حضور زوجي معي ما يعني أنهم كانوا ليحاولوا ابتزازي بالضغط علي عبر تعذيب زوجي أو محاولة ....... ليحصل أشقائي على بصماتي ليطبعوها على أوراق رسمية تنجيهم بأفعالهم و ما أكثرها ..
لم اذهب إلى الموعد لأنه موعد غير قانوني و القصة كلها لا يمكن أن تنطلي على طفل .
في الساعة الثامنة و النصف مساءاً أي بعد الموعد بنصف ساعة أتلقى اتصالا آخر يجيب زوجي : الو
المتحدث : أنا من الأمن الجنائي اليوم تحدث معكم النقيب صادق و حدد موعدا لماذا لم تحضروا
زوجي : لقد أخبرت ركانة بالحديث و الموعد و الأمر لا يخصني و ليس بيدي هي أرادت أن ترسلوا لها تبليغا رسميا ليكون الأمر قانونيا
المتحدث : و لماذا التبليغ شو بدها القصة على كل خد احكي مع النقيب
النقيب :الو
زوجي : تحياتي
النقيب : ليش ما اجيتوا على الموعد
زوجي : ركانة تريد تبليغ رسمي
النقيب : ليش بقى مو ركانة يالي اشتكت للسفارة السعودية أنا كنت حابب عاملكم بشكل لطيف يعني احسن الكم , بس يبدوا أنكم ما بتفهموا أنا هلق رح ابعتلكم دورية تشحطكم شحط و تجيبكم لعندي هيك بدكم يعني
زوجي : إذا بدك تبعت دورية ابعت مو مشكلة
النقيب يعني مو مشكلة ابعت دورية تشحطكم و تتشرشحوا , عطيني العنوان لابعتلكم دورية
زوجي : مو مشكلة نحن نريد كل شي ضمن الأطر القانونية و العنوان يمكنك أن تحصل عليه من اللي عطاك رقم التلفون
النقيب : يعني انتوا ما عم تفهموا الموضوع من شانكم (من أجلكم ) مرتك اشتكت للسفارة
زوجي : لا , زوجتي لم تشتكي للسفارة السعودية بدمشق بعدين السفارة السعودية بدمشق لا يحق لها ان تحيل اليكم أي موضوع
النقيب : كيف بقى يعني انا عم العب معكم
زوجي : لا بس يعني ما في شي مستبعد
النقيب : تعى انت و شوف بعينك كتاب السفارة بعدين جيب زوجتك
زوجي : لا مو مشكلة اذابعتت تبليغ رسمي بيكفي بعدين السفارة السعودية لازم تخاطب وزارة الخارجية و لا يحق لها مخاطبة اية جهة رسمية سورية إلا عن طريق الخارجية
النقيب : نعم السفارة تخاطب الخارجية و الخارجية تخاطب الداخلية و الداخلية تخاطب إدارة الشرطة و يصل الموضوع إلينا طيب هلق عطينا العنوان حتى ابعتلكم التبليغ بس بتكونوا بكرة الصبح عندي
زوجي طيب ابعت التبليغ بس يكون موقع و مختوم منشان يكون كل شي قانوني و اعطاه العنوان
النقيب : شو انا عم العب معكم يعني عندي ختم خاص فيني انا
زوجي : يعني الإنسان لازم يكون حريص و يمشي حسب القانون والختم لازم يكون ختم الادارة
النقيب : هلق رح ابعتلكم عنصر من عندي

الساعة الان الثانية فجر يوم الاحد 28/5/2006 و لم يصلني التبليغ الرسمي ما يدل على مصداقية ما جرى

اولا
فلتلاحظوا معي السفارة السعودية احالت شكواي الى الامن الجنائي ( متجاوزة كل الأعراف الدبلوماسية )يعني انا المدعية بحسب ما قال النقيب و مع ذلك هو سيرسل دورية تشحطني أنا و زوجي (أنا لأنني مدعية و زوجي لأنه زوجي )
و أرجو أن تلاحظوا معي ان اليوم سبت يعني عطلة رسمية أليس غريبا أن الكل يطلبونني في يوم عطلة رسمية ...!؟
ثانيا
الأسباب التي أدت إلى هذه المحاولة المكررة و التي سبق ان كتبت عن مثيلتها في ليلة راس السنة
http://www.surion.org/modules.php?name=News&file=article&sid=302
http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=975

http://www.syriamirror.net/modules/news/article.php?storyid=14160

الأسباب هي أنني قد تقدمت بمذكرة جوابية إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق في يوم الخميس 25/5/2006 هذا نصها :

مقام قاضي التحقيق الأول الموقر بدمشق

مذكرة بالدعوى رقم أساس 1226 لعام 2006


مقدمته المدعية الشخصية :ركانة محمد مطيع حمور

ردا على المذكرة المقدمة من محامي المدعى عليها ...... و المؤرخة بتاريخ 31 /8 /2005 والتي لم نحصل عليها إلا بتاريخ 15 /5 /2006حيث أننا بهذا التاريخ فقط علمنا بوجود هذه المذكرة رغم مراجعاتنا المتكررة إلى مكتبكم ولكن كان دائما رد الكاتب أن الاضبارة بحوزة السيد القاضي للدراسة , و أن لا جديد , و إننا نحتفظ بحقنا بسلوك كل الطرق القانونية لكشف أسباب التستر و منعنا من الاطلاع على الاضبارة و الذي نتج عنه تأخير لا مبرر له في مجريات التحقيق .
و نود أولا أن نوضح لمقامكم الكريم تحفظنا على مجريات التحقيق فبالإضافة لما جرى من إخفاء المذكرة المقدمة من محامي المدعى عليها ..........لما يزيد عن سبعة أشهر فإننا نستغرب ما يجري من قبول مذكرات الأستاذ المحامي .. و في ذلك تعارض مع نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية
حيث تنص :
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 69/
1 ـ عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.
2 ـ إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.
3 ـ يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 71/
1 ـ لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.
2 ـ ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.
فان ما نشهده هنا انه لا يتم استجواب المدعى عليها رغم ان هذا الاستجواب ركن أساسي من أركان الدعوى التحقيقية .
و بدل ان يكون بحسب نصوص المحاكمات الجزائية التي تنص على لا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق فنجد ان المحامي و حده من يتكلم و لا وجود للمدعى عليها التي هي بحكم القانون أصبح لها صفة المتوارية و بالتالي فيجب تأخير الاستجواب لحين مثولها و استمرار إجراءات التحقيق و لا يجوز الاستعاضة عنها بالمحامي بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات إذ يحق للقاضي أن يستجوب المدعى عليها بدون حضور محام لها إذا اقتضت الحاجة ذلك و لكن ليس ثمة نص يسمح للمحامي أن يقوم هو مقام المدعى عليها أمام قاضي التحقيق و يجنبها الحضور شخصيا إلى مقام قاضي التحقيق و في ذلك مخالفة لدستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على تساوي الجميع أمام القانون أم أن للمدعى عليها من الأسباب ما يجعلها تكون فوق القانون ...!؟
و لذلك نطلب شطب جميع مذكرات الأستاذ محامي المدعى عليها لأنه لا يحق له المرافعة عنها قبل مثولها أمام قاضي التحقيق و استجوابها أصولا بحسب ما ينص عليه القانون
أما في الرد على المذكرة المقدمة من محامي المدعى عليها و ردنا هنا فقط لإيضاح الحق في سبيل الوصول إلى العدل المنشود فإننا نقول :
أولا ـ
يا حبذا لو أن المحامي يلتزم بحدود وكالته عن المدعى عليها و لا يمارس هوايته في إبراز مقاصده الشخصية و التعبير عن نفسه فليس من مهمته أن يقوم بإسداء النصح لي بل ما يتوجب عليه إسداء النصح لموكليه وأنا لست موكلته ولا أريد أن أكون موكلته حتى يسدي لي نصائح هو نفسه أولى بها إذ لو التزم بالنصوص القانونية و لم يجلس على منبره الشخصي (كعاداته ) لما كان صدر بحقه حكم قضائي برقم / 510/ صادر عن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق لارتكابه جرم القدح و الذم بحقي .
ثانيا ـ
نقول أن من أعيته الحيلة و يستمر في تخبطه هو من لا يجد إلا صف الكلمات المتنافرة التي لا يقبلها عقل أو منطق و يرفضها كل ذي عقل سليم في سبيل الاستمرار في إهدار الحق و العدل البينين بيان الشمس في كبد السماء و إن من يسعى إلى تضليل المحكمة هو من زور أولا ويتوارى عن العدالة (لا لسبب إلا لخشيته من الحق و عدل الله ) و إن من يحاول تضليل العدالة هو الذي لا يجد من الوقائع و المستندات ما يخدمه فيلجأ إلى اختراع الأقاويل و لكن أصعب و أشنع ما في هذه الأقاويل و الافتراءات أن يتم نسبها لشخص والدي المرحوم الذي يعرف حدود الله و يعرف الحديث الشريف الذي يقول : (امرأة دخلت النار في قطة) أو كما قال سيدنا محمد صلوات الله عليه , و يكفي أن يكون رحمه الله بين يدي مولاه ليكون هذا رادعا عن النسب على لسانه ما لم يقله فكفاكم إيلاما له و اتركوه في رحمة الله
فينسب مقدم المذكرة لوالدي غضبه علي (و إن كان ليس في الدين الإسلامي الذي أدين به و اعرف أن والدي المرحوم يدين به أية آية قد وردت في القران الكريم توجد حكما شرعيا أو نصا يعطي لأي من الأبوين سلطة في الغضب أو الرضى فالغضب و الرضى الديني هو حق حصري لله عز و جل و لرسوله (بوصفه رسول الله و هو مقام ديني ) و ان ديننا الإسلامي أتى ليحرر الإنسان من عبودية الإنسان للإنسان فلا عبودية في ديننا و لا سلطة دينية لإنسان على إنسان و قد نسف الإسلام واحدة من عقائد الجاهليين التي تنص على عبادة الآباء حيث يقول الله عز وجل{و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون } المائدة /106/
و لان مقدم المذكرة المؤرخة في 31/8/2006 لا يجد ما يدافع به إلا القصص و الروايات التي تفتقد للحد الأدنى من المنطق و حسن الصياغة لدرجة انه سبق له ان نسب لموكلته ما استحي من لفظه و احتفظ بحقي بالرد عليه بحسب الأصول القانونية فتارة ينسب لوالدي المرحوم بهتانا و زورا تبرأه مني (و كلنا يعلم أن واقعة تبرأ الأب من ابنته لا تجوز إلا إن كانت هذه البنت ليست من صلبه و هذا أمر يحتاج إثباته إلى شهود أربع و إلى إجراء الملاعنة ... إلى ما هنالك ) فيأتي اليوم لينسب بهتانا و جورا إلى والدي المرحوم غضبه علي و أنا التي كنت أشاركه رحمه الله ألمه مما يحصل و كم ذبح فؤادي ما وصلني بعد وفاته مما كان يبث به بعض المقربين منه من خوفه علي و قلقه أن أقاسي ما أقاسي اليوم من جور و ظلم و كم ذبحني ما وصلني من شوقه لي و هو عين الشوق الذي غمرني و لا يزال يغمرني له رحمه الله .
و أنا على عكس من ينسب أقوالا بهتانا و جورا مستعدة لإثبات كل ما أقوله بواسطة الشهود الذين يعرفون هذه الحقائق و سنحت لوالدي فرصا قليلة ليبث لهم شجونه رحمه الله .
و يقول مقدم المذكرة (و أرجو أن يلاحظ مقامكم معي كيف أن مقدم المذكرة دائما يتحدث بصفته الشخصية ثم يتبرأ من ذلك و ينسب للآخرين أنهم يكلمونه بصفته الشخصية حيث يقول نتمنى من كل قلبنا ألا تتوفى الوالدة و هي ...فالي من يعود فعل التمني إذا كانت العبارة توضح انه لا يعود إلى المدعى عليها و إلا لما ذكرت نفسها بصيغة الوالدة ) فلن يشفع احد والديها في الحياة الآخرة فإننا نقول : إن ما يتمتع به البعض في هذه الحياة الدنيا من مميزات ورفعة بسبب ما يملكه من مال لن يرافقه في يوم القيامة (و ليست الحياة الآخرة فالحياة الآخرة هي الحياة التي تلي يوم القيامة يوم الحساب بحسب ما يرد في كتاب الله القرآن الكريم الذي هو مرجع ديننا الإسلامي و يا حبذا لو يوضح مقدم المذكرة عند استخدامه لتعابير دينية أي دين هو المقصود فمع احترامي لجميع الأديان إلا ان اعتناقي لدين الإسلام يحتم علي فهم أي عبارة دينية من منظور ديني الذي ادين به و إلا فيا حبذا لو يلتزم مقدم المذكرة بالقانون و لا يقحم الدين لان الدين أسمى من أن يستغل لمصالح شخصية ) فكلنا يوم القيامة سواسية أمام الله العلي القدير العزيز الحكيم و المظلوم يسترد حقه من ظالمه فالعدل يومئذ بيد الله وحده و نعم بالله و إليه لجوئي .
أما حديثه عن الشفاعة , فمن يملك صكا بالشفاعة ..!؟ ففي ديننا الإسلام يقول الله عز و جل {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } فكيف تصل بهم الجرأة إلى التلفيق على كتاب الله و شرعه القويم فيتوازعون الشفاعة يقول تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة }فكلنا رهينة أفعاله , من قال أن للأبوين شفاعة يوم القيامة ...!؟ كل ذي حق يأخذ حقه و الظالم ينال عقابه (دنيا و آخرة ) و لن يكون للمكانة الاجتماعية أو أي إنسان سلطة , الحكم يومئذ لله وحده و كلنا يرتعد يومئذ من هول القيامة يقول تعالى {و التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق } .

اما عما أورده مقدم المذكرة من خبرة يدعي بزهو أنها تهدر الخبرة الصحيحة التي قدمتها أنا إلى مقام عدالتكم فان هذه المذكرة باطلة بحكم القانون لأسباب عدة أولها أنها صدرت بالاستناد إلى قرار له حكم العدم إذ يذكر مقدموا الخبرة أنهم اجروا الخبرة بالاستناد إلى قرار قاضي التحقيق الثالث المؤرخ في28/3/2003 حيث ورد فيها بالحرف الواحد استنادا إلى قراركم المتخذ في 28/3/2003 أي قبل ان تقام الدعوى لدى قاضي التحقيق بما يزيد على العام لان الدعوى لم تقم أمام قاضي التحقيق حتى الشهر التاسع من عام 2004 أضف إلى ذلك أن من الواضح مجافاة الحق و محاولة إصدار خبرة تخدم مصالح شخصية لا تهدر إذ تهدر إلا الحق والعدل و القانون ثم إن هذه الخبرة الباطلة قانونا , لم تقم أصلا على إجراء الخبرة على الشيك موضوع الخبرة الصحيحة ( التي قدمتها لمحكمتكم والتي يدعم صحتها صحة ما ورد فيها و ما يتمتع به الخبراء مصدروها من حسن السمعة و النزاهة و تطابقها مع العقل و المنطق و النظر السليم حيث لا يمكن لمن يملك عينين أن ينكر الاختلاف البين بين التوقيعين و الذي اعترف به كل المدعى عليهم و غيرهم من المشتركين في جرم التزوير ) بل تم إقحام الشيك فيها إقحاما بيناً , في محاولة من المدعى عليهم للتلاعب على القانون عبر طرق غير شرعية و قد تقدمنا بشكوى بحق السادة الخبراء و السيد القاضي إلى السيد وزير العدل ناهيك عن انها خبرة ثلاثية و الخبرة الثلاثية لا تدحض خبرة ثلاثية سابقة صحيحة مكتملة الجوانب القانونية و هي الخبرة التي قدمتها لمقامكم الكريم .
أما عن آخر الطب الكي (على حد قول مقدم المذكرة المؤرخة في 31/8/2005 ما ادعى انه إقحام وبدأ بكيل عبارات لو كانت تنم عن صحيح شعور موكليه لما قاموا بما قاموا به ............................. و آخر الطب الكي حقيقة هو ما قاله مقدم المذكرة من انه (كعادته في معارضته الاستماع للشهود خشية ظهور الحقيقة )يعارض بشدة في .............لا لأي سبب بل لأنه من غير المعقول ان نشغل ................بدعا وينا مهما عظمت أو صغرت (و اغفل السبب الذي يمانع فيه الاستماع إلى شهادة السيد ابو سليم فهو مجرد موظف بصفة .........و لا أظن ان له حصانة أو مكانة ترفعه عن المواطنين و تجعل منه خطا احمر يحظر على القضاء دعوته و في ذلك مخالفة بينة لدستور الجمهورية العربية السورية ) و تناسى انه هو من أصر على دفعي (عبر الافتراءات التي تقدم بها في مذكرته السابقة من ادعائه اني تأخرت في رفعي الدعوى حتى مضى عامين من وفاة والدي لانها مجرد دعوى كيدية ) لـ ..................
ينص دستور الجمهورية فيما ينص على :

الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 93/
.............................................................الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 131/
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
أوليس دستور الجمهورية يقدر رئيس الجمهورية الذي نقدره جميعنا و نجله و نريد اطلاعه على مشاكلنا (بحسب ما يطلب هو في كل خطاباته من الشعب ان يدل عل مكامن الخطأ )و كيف للسيد الرئيس أن يقوم بمشروعه الإصلاحي الذي يسعى لخير البلد ان كان ثمة من يدعي انه يجل السيد الرئيس و بالتالي فمن الأفضل عدم اطلاعه على أي شيء من هموم المواطنين أليس هذا يخالف رغبة السيد الرئيس الذي يحرص على أمان واستقرار البلد و تحقيق العدل و المساواة بين المواطنين . و لا يقصد من محاولات إخفاء المعلومات أن تصل إلى السيد الرئيس إلا محاولة الهروب من أن تطال يد العدالة و القانون الجناة .
هل الإجلال في عرفهم خرق القوانين ثم السعي للنجاة بفعلتهم دونما حساب....!؟
................................................................
و قد ادعى مقدم المذكرة أنني أقحم أسماء ......................و السيد ابو سليم فكيف يكون الإقحام إن كنت اطلب شهادتهم التي هي و حدها تثبت صحة أقوالي من عدمها ..؟
و ليس أقوال و اختلا قات المدعى عليها التي من مصلحتها عدم ثبوت الحقيقة بواسطة السادة الشهود الذين كما بينت سابقا لجأت إليهم لثقتي بعدلهم فانا لم اختلق قصة و السبيل إلى تثبيت أقوالي ( التي تعرف الجهة المدعى عليها صحتها حق اليقين ) هو ...........ثم إن مقدم المذكرة ينسف ما هو قائم على ارض الواقع من إعارة العقار.............................................................ما يدعونا للطلب إلى هيئة المحكمة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من وضعه الراهن و نكرر طلبنا دعوة الشهود لأنهم أصحاب العلاقة فيما يتعلق بوضعية البيت و حيث أن لشهادتهم أهمية كبيرة في إثبات حقي و العدل الذي ننشد ناهيك عن أن السيد أبو سليم على اطلاع تام و لديه الكثير من المعلومات التي تفيد تحقيق العدالة و إحقاق الحق .
اما عن قراركم برفض الطلبات الأربع التي تقدمت بها إلى مقامكم الموقر في مذكرتي المقدمة بتاريخ 24/8/2005 حيث كان الطلب الرابع هو إعطائي كتابا إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها ..... للقطر و حيث أن في رفض هذا الطلب إهدار لحقي في السعي لتأكيد حقوقي عبر سعيي لإثبات أن المدعى عليها داخل القطر و لم تغادره حتى يصار لاستجوابها أصولا و هو أمر يتيح لي القانون طلبه و أخشى أن رفضه لا يصب إلا في مصلحة المدعى عليها و يجافي الحق و العدل .
لذلك كله التمس مقامكم الكريم
3 ـ دعوة السيد أبو سليم المقيم في مكتبه ........................................ لانه على اطلاع واسع في كثير من تفاصيل تتعلق بالعقار موضوع الدعوى .
4ـ اكرر طلبي أعطائي كتاب إلى إدارة الهجرة و الجوازات لبيان تاريخ مغادرة و عودة المدعى عليها .......... للقطر .
5ـ تحديد جلسة للانتقال إلى البيت موضوع الدعوى للتأكد من الحالة الراهنة للبيت .
6ـ تسطير كتاب ................ لبيان و ضع البيت موضوع الدعوى للتأكد من صحة أقوالي .
7ـ رد مذكرات محامي المدعى عليه و عدم قبول مذكراته حتى تمتثل موكلته للقانون و تمثل أمام مقامكم الكريم ليتم استجوابها بحسب ما تنص عليه القوانين .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام
دمشق في 25/5/2006
مقدمته
ركانة حمور


بالله كيف تامن مثيلاتي ممن لا يطلبن إلا حقوقهن ان كان من يطالب بحقوقه الشرعية و القانونية لا يحصد إلا محاولات التهديد و الخطف و ............

كيف يريد كل جهاز أن يشحطني لمجرد أنني تجرأت و قلت لا , لأشقائي أنا أريد حقوقي كاملة و لن تخيفني كل علاقاتكم و السلطة التي تتمتعون بها و التي اعرف كيف و لماذا تتمتعون بها ..
لماذا كل هذا الإذلال و المهانة و كأنني مجرمة , (و أنا فقط ابحث جاهدة وراء حقوقي المسلوبة و أتمسك وأطالب بتنفيذ مواد القانون )
كل جهاز امني يريد أن يشحطني طبعا و كيف لا أشقائي و ما أدراك ما أشقائي
اعتذر من كل من يقرأ مقالي هذا إن كنت أشغلكم بما قد يبدو قضية شخصية قد تكون مملة للكثيرين و لكن عذري ان ليس لي إلا هذا الجهاز لأرسل عبره صيحات استنجادي خاصة عندما أتعرض ......
تصبحون على خير و لا أراكم الله مكروها ولست ادري على ماذا أصبح....!؟

#ركانة_حمور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات