المسار- العدد 35

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 6451 - 2019 / 12 / 30 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العدد 35- كانون أولديسمبر2019
-------------------------------------------------------------
افتتاحية العدد:
المسار السياسي للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي):2005-2019
- 1 –
النص التالي يتناول طريقة تعامل قيادة الحزب مع الأوضاع والتطورات السياسية في فترة معينة من الزمن.
- 2 –
عند خروج رياض الترك ومن وقف معه من الحزب في نيسان2005، من أجل تأسيس (حزب الشعب الديمقراطي)، كان من بقي من الرفاق في الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي) يعيش وضعاً سياسياً صعباً: في ظل الأزمة الأميركية- السورية التي نشأت إثر مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وماقادت إليه من انسحاب القوات السورية من لبنان (14شباط-26نيسان2005)،كانت آراء رياض الترك مسيطرة على المعارضة السورية من حيث توقعه ومراهنته أنَّ الصدام بين واشنطن ودمشق سيقود إلى تغيير سوري عبر ملاقاة المعارضة للرياح الأميركية. في فترة أيار-تشرين أول2005انقادت غالبية القوى السياسية المعارضة نحو مراهنات رياض الترك وقد كان تأسيس "اعلان دمشق "في 16تشرين أول2005مبنياً على انشاء تكتل سوري معارض كبير من أجل ملاقاة تلك الرياح الأميركية. ضمن المعارضة، وقفنا لوحدنا ضد تلك الموجة فيما تراكض الجميع للركوب في مركب "إعلان دمشق" حتى (حزب الاتحاد الاشتراكي) و(حزب العمل الشيوعي).
أردنا من خلال استمرارنا في بيت الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي) ،عبر الكونفرانس المنعقد في20 أيار2005 بديرالزور،اثبات أنه مازال هناك خط سياسي شيوعي معارض للسلطة السورية بالتضاد مع قوى شيوعية متحالفة مع السلطة في "الجبهة"، وبالتضاد مع شيوعيين وماركسيين تخلوا عن شيوعيتهم وماركسيتهم، واتجهوا نحو (الليبرالية الجديدة).النقطة الثانية ،التي أردنا اثباتها وحملها، أن هناك (خط وطني ديمقراطي معارض)في ظل مراهنات عند معارضين كثر على الاستعانة بالأجنبي على غرار المعارضة العراقية من أجل احداث التغيير الديمقراطي السوري والكثيرون من هؤلاء كانوا مؤيدين لماجرى من غزو واحتلال أميركيين للعراق عام2003،ولم يكن يتملكهم الوسواس من تكرار السيناريو العراقي أوأي سيناريو آخر يقرره الأجنبي الأميركي.
التقطت قيادة الحزب المنتخبة في كونفرانس 20أيار2005، فرصة قدمت في أواخر تشرين أول2005 من قوى شيوعية وماركسية: (هيئة الشيوعيين السوريين بقيادة منصور أتاسي- حزب العمل الشيوعي-التجمع الماركسي الديمقراطي " تمد" بقيادة نايف سلوم- الحزب اليساري الكردي بقيادة محمد موسى)، مع شخصيات مستقلة مثل نذير جزماتي وسلامة كيلة ،من أجل بدء محادثات نحو تشكيل تجمع يجمع هذه القوى في تكتل جديد رغم انضواء (العمل)و(اليسار الكردي) في "اعلان دمشق". نجحت المحادثات في تشكيل(تجمع اليسار الماركسي- تيم)الذي وقعت وثيقته التأسيسية بيوم20نيسان2007،وقد حمل (تيم) كلاً من (الخط الماركسي السياسي المعارض للسلطة)و(الخط الوطني الديمقراطي).تعزز موقع (تيم) في الخارطة السياسية السورية عندما انشق "اعلان دمشق "على إثر مجلسه العام المنعقد ببيت رياض سيف بقدسيا في يوم1كانون أول2007،عندما تحالف الليبراليون الجدد مع الاسلاميين والأحزاب الكردية(ماعدا الحزب اليساري الكردي)،وقاموا باسقاط مرشحي (الاتحاد الاشتراكي)و(حزب العمل)أثناء انتخاب القيادة الجديدة ل"اعلان دمشق "،على خلفية خلافات بين الطرفين حول الموقف من (المشروع الأميركي للمنطقة).في منتصف كانون أول2007بادر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي حسن عبدالعظيم بالاتصال مع قيادة(تيم) ،وقد نتج عن ذلك اتفاق على السعي نحو تشكيل تكتل سياسي معارض جديد ،هو (الخط الثالث: الخط الوطني الديمقراطي)،بالتضاد والتفارق مع خطي السلطة و"اعلان دمشق "،وقد عقدت الجلسة الأولى( حضرها خمسة وخمسون شخصاً) في بسنادا ببيت فاتح جاموس يوم11كانون ثاني2008، ثم جرت جلسات بلغت الثلاثين بمكتب حسن عبدالعظيم كان آخرها في تموز2010،حيث تبلورت فيها ملامح ل(الخط الثالث) في وثيقة مشتركة ، لم تعلن ، شكلت النواة الجنينية للوثيقة التأسيسية ل(هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي) التي انبثقت عن اجتماع 25حزيران2011.شاركت ،مع (تيم)و(الاتحاد الاشتراكي)،قوى جديدة بمحادثات (الخط الثالث)،مثل (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)بقيادة الدكتور يوسف سلمان ،وشخصيات مستقلة مثل الدكتور أحمد فائز الفواز والدكتورة ميا الرحبي. كان (الخط الثالث)تعبيراً عن استقطاب جديد في الحياة السياسية السورية نتج عن تراجع مد (خط الاستعانة بالأجنبي في المعارضة السورية) وعن فشل مراهنات هذا الخط وقد مثَّلت (هيئة التنسيق)ليس فقط استمراراً لهذا الخط في مرحلة ما بعد انفجار الأزمة السورية منذ درعا18آذار2011،وإنما أيضاً كانت تعبيراً عن صعوبة تلاقي (الخط الوطني الديمقراطي)مع خط الاستعانة بالخارج الذي مثله (المجلس)،المشكل في استانبول بيوم2تشرين أول2011،ثم (الائتلاف)الذي ولد بالدوحة في يوم11تشرين ثاني2012،وخاصة أن التباعدات بين الخطين قد شملت موضوعات جديدة: خط سلمي معارض أم خط العنف المعارض؟..اسقاط النظام أم تسوية للأزمة السورية بالتشارك مع السلطة باتجاه الانتقال الديمقراطي؟.
كان الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي)رئيسياً في بلورة خطوط (تيم)،و(الخط الثالث)،و(هيئة التنسيق)وفي عمليات بلورة مؤسسات (تيم)و(هيئة التنسيق)،كماأنه كان صاحب دور رئيسي في العمل السياسي الاستراتيجي والتكتيكي بهاتين المؤسستين.كانت قيادة الحزب ترى في هذه المحطات الثلاث طريقاً لابديل له، من أجل ممارسة تأثير عام على الساحة السياسية السورية بمجملها ،لا يستطيع الحزب بقواه الذاتية ممارسته،كماأن ممثلي الحزب بهيئة التنسيق قد استطاعوا التأثير على قيادة هيئة التنسيق بفترة2011-2014من أجل عدم الانجرار وراء خط السكوت عن العنف المعارض، وباتجاه الضغط ضد ميول عند بعض قياديي الهيئة، نحو مراهنات على امكانية تحقيق شعار اسقاط النظام شبيهة بتلك الموجودة في (الائتلاف).كان ممثلو الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي ) هم الوحيدون الذين طرحوا خط (التسوية للأزمة السورية)في الاجتماع التأسيسي للهيئة يوم25حزيران2011قبل أن ينتصر هذا الخط في مؤتمر 17أيلول2011الذي عقدته الهيئة في حلبون.
- 3 –
كان هناك علاقات للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)...
تمت دعوة ممثلين من الحزب ،ضمن وفد من (تجمع اليسار الماركسي-تيم)،في حزيران2007لزيارة تركية ،من قبل (حزب الكادح- EMEP)،بالتشارك مع (معهد المشرق)في اسطنبول.جرت ندوة أثناء الزيارة في جامعة (بيلجي- المعرفة)،وهي بمثابة الجامعة الأميركية هناك،حول (السياسة الأميركية في الشرق الأوسط).شارك أعضاء الحزب(اثنان)بفعالية في الندوة،التي شارك فيها (حزب العمال الشيوعي التونسي)بشخص أمينه العام (حمة الهمامي)،وحركة (النهج الديمقراطي)المغربية،و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين).جرت لقاءات عدة بين وفد(تيم)وقيادة (حزب الكادح).في عام2010ذهب رفيقنا المقيم في بلجيكا (سومر خليل)وحضر ندوة دعا إليها (حزب الكادح)في اسطنبول.في عام2008قام الحزب الشيوعي السوري الموحد(يوسف فيصل)،بدعوة وفد من حزبنا للحوار في مقره الرسمي بدمشق ونشر نصاً رسمياً عن الدعوة في جريدة "النور".جرت لقاءات بين وفدين من الحزبين لم يتم فيها الاتفاق بسبب الخلاف حول الأوضاع السورية بين الحزبين. جرت حوارات مع (تيار قاسيون)، ثم مع (حزب الإرادة الشعبية) وهو الاسم الجديد لتيار قاسيون منذ2011، ثم انقطعت العلاقة في صيف2012. جرت محاولة في مؤتمر (تجمع اليسار الماركسي-تيم) المنعقد بدمشق يوم4شباط2012لتوحيد التجمع في تنظيم واحد أوانشاء قيادة مركزية موحدة لأحزابه وحركاته الخمسة، تتجاوز صلاحية القيادة المركزية للتجمع ولكن حزب العمل أفشل المحاولة رغم موافقة الأحزاب والحركات الأربعة على ذلك. في آذار 2016تمت دعوة من قبل أحد الفصائل الشيوعية السورية للحزب من أجل الذهاب إلى (قاعدة حميميم) وهو ما رفض الحزب تلبيتها. في صيف2018تمت دعوة للحزب من قبل (مجلس سوريا الديمقراطية- مسد)من أجل لقاء حواري في تموز2018ثم تكررت الدعوة من أجل لقاء عين عيسى ل(مسد)الذي عقد في تشرين ثاني2018.لم يلب الحزب الدعوتين بسبب رؤية عند الحزب بأن علاقات(مسد)مع القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي السورية ، بمافيها المظلة التي يعطيها للقواعد العسكرية الأميركية في سوريا ،تشكل مانعاً سياسياً للقاء مع(مسد).في فترة آذار- تموز2018جرت لقاءات ثنائية بين الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي)وبين (حزب العمل الشيوعي في سوريا)أثمرت بياناً مشتركاً في ذكرى الجلاء بيوم17نيسان2018وكان هناك اتفاقاً لتأسيس مجلة نظرية مشتركة لم ترى النور في الموعد الذي حدد لبدء صدورها في خريف2018.توقفت اللقاءات عندما لم نرى ما يوازي رغبة حزبنا عند (حزب العمل) للتواصل والتنسيق .
على الصعيد العربي: في عامي2015و2016 جرى لقاءين رسميين مع قيادة الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت.
في أوروبا: ساهم أعضاء الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) بفعالية في التحضير والمشاركة في (اللقاء الماركسي) الذي جمع حوالي الثلاثين من الماركسيين السوريين في بلجيكا ببروكسل في شهر آذار2013، والذي كان الهدف منه انشاء لجنة تنسيق للماركسيين السوريين في أوروبا الأمر الذي لم يتحقق.
أيضاً، على الصعيد الدولي: في عام2016جرت لقاءات بين ممثلين للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) مع (حزب الخضر) في بلجيكا، ومع (الحزب الاشتراكي اليساري)، وهو ذو اتجاه تروتسكي، في بلجيكا.

- 4-

لم ينتصر خط التسوية للأزمة السورية عبر مسارات سورية بل عبر اتجاه دولي كانت أول تعبيراته هو (اتفاق الكيماوي السوري) في 14أيلول2013الذي نتج عنه بعد أسبوعين القرار الدولي2118الذي وضع، في ملحق نصه، النص الكامل ل (بيان جنيف1) الصادر في 30حزيران2012ودعا إلى مؤتمر دولي يعقد أوائل عام2014من أجل تسوية الأزمة السورية على أساس (جنيف1). نتيجة مناورات أميركية-روسية جرى تهميش مشاركة (هيئة التنسيق) في وفد المعارضة بمؤتمر (جنيف2) إلى اثنين من تسعة فيما أعطي الباقي للائتلاف. فشل (جنيف2) مع التباعد الأميركي-الروسي إثر انفجار الأزمة الأوكرانية. كانت خطة (الهيئة)أن التسوية قادمة وأن من الضروري تقوية موقع (الهيئة)أمام (الائتلاف)عبر تشكيل (القطب الديمقراطي) بانتظار (جنيف3). من أجل ذلك تم السعي إلى عقد مؤتمر القاهرة الأول بشهر كانون ثاني2015ثم مؤتمر القاهرة الثاني في حزيران2015باتجاه لم شمل قوى معارضة ديمقراطية تشكل قطباً موازياً للقطب الاسلامي المعارض المتحالف مع ليبراليي "اعلان دمشق"والمتدرع بالفصائل المعارضة المسلحة. كان سعي (الهيئة) باتجاه الاستقواء بمؤتمري القاهرة أمام (الائتلاف)ولكن من دون تشكيل كيان سياسي معارض عبر هذين المؤتمرين وهو على ما يبدو ما كان هدف هيثم مناع ومن وراءه السلطة المصرية التي أرادت أن يكون لها ذراع في المعارضة السورية تواجه بها (الائتلاف)المدعوم من تركية الداعمة لجماعة الاخوان المسلمين التي أسقط سلطتها بمصر انقلاب 3يوليو2013بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. نجحت (الهيئة)في ذلك وهو ما كانت أول ثماره لقاء باريس في أواخر شباط2015 بين (الائتلاف)و(الهيئة)الذي دعت له الخارجية الفرنسية مع تأييد أميركي والذي على إثره أعلن هيثم مناع ترك (الهيئة)، ثم لقاء بروكسل في تموز2015بين (الهيئة)و(الائتلاف)برعاية الاتحاد الأوروبي. من دون لقائي باريس وبروكسل لا يمكن تفسير تخصيص (الائتلاف)و(الهيئة) بالدعوة ككيانين سياسيين، فيماتم دعوة الباقين كأفراد من قبل لقاء 14تشرين ال ثاني2015في فيينا ل (مجموعة 17) الذي دعا إلى مؤتمر الرياض1 للمعارضة السورية (8-10كانون أول2015) الذي تشكلت على إثره (الهيئة العليا للتفاوض) قبل ثمانية أيام من صدور القرار الدولي2254الذي لحظ نتائج مؤتمر الرياض وتمت الدعوة على أساسه إلى (مؤتمر جنيف3) الذي بدأ بيوم29كانون ثاني2016.

لم يكن أداء ممثلي (الهيئة)مرضياً في (جنيف3) أمام كتلة تعطيلية للمفاوضات ظلت تراهن على العمل المسلح بدعم تركي-قطري لتفشيل المسعى الأميركي-الروسي الذي كان على ما يبدو جديا ً في (جنيف3) نحو التسوية السورية قبل أن يعلن في 18نيسان2016ايقاف المفاوضات من قبل رياض حجاب زعيم التعطيليين في (الهيئة العليا للمفاوضات) بالتشارك مع فاروق طيفور وجورج صبرة وسهير الأتاسي. أصدر الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) بيوم28أيار2016بياناً فضح هؤلاء التعطيليون وبسببها جرى تجميد عضوية مندوب الحزب في الهيئة الاستشارية للهيئة العليا للمفاوضات من دون أن يقف معه أحد من مندوبي هيئة التنسيق ضد رياض حجاب الذي اخذ القرار منفرداً. لم يكن تجاوب الأمريكان والروس ايجابياً مع المذكرة المقدمة ل(مجموعة العشرة)في أيلول2016حول رؤية (الهيئة العليا للمفاوضات) للحل السياسي وعمليا اجتمع هذا مع الخلاف السعودي- القطري المنفجر منذ يوم5حزيران2017،إضافة للخلاف الأميركي والسعودي مع تركية لتطيير (الهيئة العليا للمفاوضات)واستبدالها ب(هيئة المفاوضات)التي انبثقت عن (مؤتمر الرياض 2)في تشرين ثاني2017والتي استبعد منها (التعطيليون) لصالح طاقم أكثر اعتدالاً من (الائتلاف)،وليصبح وزن(هيئة التنسيق)أقوى في مرحلة ما بعد(الرياض2)،وخاصة مع انضمام منصتي (موسكو والقاهرة)لهيئة المفاوضات.

- 5-

اعترف المجتمع الدولي عام2019 ب (هيئة التفاوض) بوصفها الممثلة الوحيد للمعارضة في العملية التفاوضية وفي العملية الدستورية أمام السلطة السورية ومن خارجها من المعارضين مضطر أن يدخلها لكي يتمثل بالعمليتين التفاوضية والدستورية. الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) أصبح منذ شباط2017ممثلاً في (هيئة المفاوضات). وقد جرى بضغط تركي في شهر تموز2018استبعاد مرشح الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) إلى اللجنة الدستورية الذي كان اسمه مدرجاً ضمن قائمة مرشحي (هيئة التفاوض) إلى عضوية اللجنة الدستورية.
ليس من الواضح الآن بالنصف الثاني من عام2019ماهي آفاق تسوية الأزمة السورية مادام هناك لا توافق أميركي-روسي ومادامت الأزمة الأميركية-الايرانية غير واضحة في معالم طريقها: نحو حرب أم نحو تسوية أميركية-ايرانية جديدة؟ .من الضروري أن يكون المعارضون السوريون على استعدادية لملاقاة استحقاقات التسوية السورية ،وكذلك لملاقاة اصطفافات سياسية جديدة في مرحلة الانتقال السياسي ما بعد التسوية في بلد أصبح ساحة للنفوذ الدولي والاقليمي .ستكون التسوية طريقاً لإطفاء الحريق السوري ولكن تحرير سورية من النفوذ الأجنبي بجميع أشكاله ومسمياته من المهمات الملحة أمام الوطنيين السوريين في مرحلة ما بعد التسوية التي ستكون حصيلة توافق دولي- اقليمي وليس سوري إضافة إلى بناء نظام ديمقراطي جديد ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي في سوريا ثم المهمة الثالثة وهي بناء دولة حديثة وعصرية قبل الدخول في المهمة الرابعة وهي النضال اليساري لصالح الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة ضد الرأسمالية الجديدة التي ولدت من رحم السلطة السورية القائمة.
---------------------------------------------------------------------------------------
سهام مسمومة اخرى توجه الى صميم الهوية العروبية الحضارية

حبيب حداد
خلال الأسابيع القليلة الماضية، تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر الدعوة إلى ما سمي بالمؤتمر السوري المسيحي في باريس، من قبل عدد من الناشطين السياسيين المقيمين الآن في فرنسا. ثم قام هؤلاء بتعديل هذه الصيغة، بحيث أصبحت الدعوة الى مؤتمر مسيحي عربي !!!والأمر الطبيعي، بل ومن حق كل إنسان عاقل أن يتساءل عن الهدف من وراء عقد مثل تلك المؤتمرات، وذلك بغض النظر عن النوايا والدوافع، التي تحرٍّك بعض الذين يمكن أن يشاركوا فيها! ، وعن مستوى وعي الذين يضطلعون بمثل هذه النشاطات، ومن يقف وراءهم، ومدى إدراك النتائج السلبية التي تترتب عليها، وعلاقتها بمصائر ومستقبل شعوبنا الطامحة للانعتاق والتحرُّر من واقع التخلف بكل عوائقه وأسبابه، وبناء مجتمعات متحضرة تواكب مسار العصر. إنَّ من حقي بل من واجبي هنا، مثل أي مواطن سوري، أن أبدي وجهة نظري الشخصية في خطورة مثل هذه النشاطات، بغض النظر كما أسلفت عن دوافع بعض الذين يتصدرونها أويشاركون فيها. إذ أنني أرى فيها استمرارا أشد بؤسا للسياسات، والتصرفات التي قادت الى اجهاض الانتفاضات الشعبية السلمية، التي انطلقت قبل تسع سنوات ،في عدد من أقطار المنطقة العربية، داعية إلى الحرية والعدالة والديمقراطية ،ووضع نهاية لأنظمة القهر والتخلف والاستبداد ،الأنظمة السلطانية ، أنظمة ما قبل القرون الوسطى .

إنَّ الدعوات إلى مؤتمرات ولقاءات تحت خيمة الهويات والروابط ما قبل الوطنية، من دينية أو مذهبية أو إثنية أو عرقية في الظروف المصيرية التي تواجهها الشعوب العربية ، لن يكون حصادها إلا عاملا إضافيا في استمرار واستفحال أسباب المِحنة التي تعيشها تلك الشعوب حاليا سواء في العراق أم في سورية أم في لبنان أم في اليمن أم في البحرين أم في غيرها ....ومواصلة السير في التيه الذي دفعتنا فيه مختلف القوى المعادية :داخليا واقليميا وعالميا . ولعل أخطر تلك الأدوار، هو ذاك الذي تسابقت وتنافست للاضطلاع به بعض معارضاتنا، عندما تجاهلت طبيعة وأغراض السياسات الدولية في منطقتنا، وفي مقدمتها سياسات الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، وعندما ارتضت لنفسها أن تكون أدوات رخيصة وواجهات مضللة لسياسات الانظمة الرجعية، أنظمة القبائل الوهابية، وجماعات الاسلام السياسي السلفية والتكفيرية.

وهكذا فلقد أصبح معروفا للقاصي قبل الداني ،وفي مقدمة ذلك جماهير شعبنا التي أضحت نازحة ومهجرة ولاجئة في شتى أنحاء المعمورة ،خطورة الدور الذي أدته تلك المعارضات في اجهاض وافشال انتفاضته الشعبية السلمية التي كانت مشروع ثورة تحرر وطني ديمقراطي ،عندما أسهمت في تفجيرها وشرذمتها عن طريق العسكرة والتطييف والتدويل من جهة ، وأكثر من ذلك عندما عملت وما تزال تعمل على تعطيل امكانية قيام جبهة وطنية ديمقراطية حقيقية تجسد إرادة الشعب السوري الحرة في التغيير الجذري والتحول الديمقراطي لنظام الاستبداد والفساد القائم من جهة ثانية .

فإذا كان من المتفق عليه اليوم، أن على رأس الاخطار التي تتعرض لها بلادنا، والتي تهدد هويتها الوطنية ونسيج مجتمعاتها، هو ذاك الخطر المتمثل بتدخلات وسياسات نظام دولة الفقيه في إيران ، فهل تكون مواجهة هذا الخطر الداهم بالتحالف، بل بالتبعية للسياسات الامريكية وأدواتها في منطقتنا العربية وعلى رأسها الكيان الصهيوني وانظمة الخليج وبقية الانظمة الرجعية، التي تلتقي اليوم واقعيا في إطار مشروع حلف موحد، لتنفيذ ما يسمى بصفقة العصر .تلك الصفقة التي أصبح من الواضح أن مراميها لا تقتصر على تصفية القضية الفلسطينية ، وإنّما تتجاوز ذلك الى رسم خريطة جديدة تتجاوز الكيانات الحالية ،التي أرست حدودها اتفاقية سايكس بيكو والاستعاضة عنها ، إذا أمكنها ذلك ،برسم حدود اخرى لكيانات مصطنعة ضعيفة ومتناحرة .

كيف يبرر هؤلاء ، سياسيو أخر زمان ، سياسيو مرحلة الانحطاط التي تعيشها الأمة ، كيف يبرّرون ،وفي غياب تبنيهم للمشروع الوطني الديمقراطي الذي يجسد إرادة شعبنا الحرة في بناء مستقبل أفضل ، دعوتهم الدائمة والمطلوبة للتصدي للسياسات التخريبية، التي يمارسها نظام الفقيه في إيران في مجتمعاتنا ، وكذلك معارضتهم التدخل الروسي في شؤون بلادنا ، وفي الوقت نفسه يعقدون الآمال العريضة كي تفي الإدارات الامريكية المتعاقبة بوعودها لهم ، وفي الوقت الذي يواصلون فيه الاضطلاع بالدور الذي رسم لهم، كأدوات طيّعة ورخيصة في خدمة أنظمة الخليج ، والأدهى والامرَّ من ذلك كله أن بعض هذه الجماعات قد اصبحت الآن أداة عميلة ورخيصة لنظام اردوغان واجهزة مخابراته ،في إطار ما يدعى بالجيش الوطني السوري ،حيث تقوم بدور الواجهة للعدوان التركي في احتلال الجديد والمزيد من تراب وطنها، ومحاربة ابناء شعبها ، نعم لقد اصبحت هذه المجاميع الأداة المسمومة التي تطعن بسلوكها المشين الوحدة الوطنية السورية في الصميم ، والصوت الذي لم يعرف تاريخنا القريب والبعيد شبيها له ، الصوت الذي يهلل صباح مساء بالنصر الدائم للمحتل التركي يبارك طوال الوقت عدوانه ،ويطفئ ظمأه من نبع سلامه !!!!

ليتوقف هؤلاء الذين دعوا سابقا طوال السنوات الماضية ،ويدعون الآن إلى مؤتمرات تحت خيمة الروابط والولاءات والعصبيات ما قبل الوطنية، من دينية ومذهبية وإثنية واقوامية وجهوية . هؤلاء الذين مارسوا مع الأسف مثل هذه الأدوار المشينة طوال السنوات الماضي التي انقضت على انتفاضة الشعب السوري التحررية ، فكلنا ما يزال يذكر عندما عمل بعضهم قبل خمس سنوات على عقد مؤتمر مسيحي في أنطاليا التركية ، ودعوة آخرين إلى تنظيم مؤتمر علوي في القاهرة ، ومؤتمرات أخرى طائفية وإثنية، لا توفر أو تدخر ،بوعي أو بغير وعي ،أية طعنات مسمومة وحاقدة توجه إلى قلب الهوية الوطنية السورية ،الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والمنفتحة دون عقد على هويتها العروبية الحضارية الانسانية .
وهل يمكن أن يغرب عن البال مدى فداحة وخطورة الدور الذي اضطلع به هؤلاء وأمثالهم عندما اعطوا لأنفسهم شرعية ووحدانية تمثيل إرادة الشعب السوري والنطق باسمه ، وكيف شكل بعضهم واجهة للإسلام السياسي ومشاريعه ، وكيف قام بعضهم بمحاولات دائبة لعقد وتمتين عرى التحالف والكفاح المشرك مع المنظمات الإرهابية من أجل انتصار ثورتهم !!! حتى أن بعضهم لم يتردد أن يندب نفسه للذهاب إلى مدينة الرقة ليساهم في تسوية الخلافات وتوحيد الصف بين داعش وجبهة النصرة باسم الزمالة المشتركة ووحدة سلاح الجهاد !!!
وهل يمكن لنا أن ننسى أونتناسى ما قام به أحد هؤلاء النشطاء الداعين لهذا المؤتمر، عندما خاطب باسم جماعته السياسية، ما سمي بمؤتمر علماء المسلمين السوريين المنعقد في انقرة قبل حوالي عامين، عندما خاطبهم بضرورة مواصلة الاضطلاع بدورهم الريادي باعتبارهم يمثلون القيادة الروحية والمرجعية الأولى للثورة السورية !!! ولعل احدى أخطر تلك الأثافي ، والتي ربما لن تكون الأخيرة ، التي ترتكبها، هذه المجموعات قصيرة النظر وأمثالها بين الحين والآخر ، هي دعوتها قبل أيّام إلى أن مستقبل سورية وخلاصها من المِحنة التي تعيشها والتي باتت تهدد كيانها دولة وشعبا وحضارة ، نما يتحققان كما يرى هؤلاء في إقامة دولة سورية الاتحادية على نمط الدول الاخرى مثل روسيا الاتحادية وألمانيا والهند وغيرها !!!
إلى ماذا يهدف هؤلاء إذن من وراء مؤتمرهم هذا وهم الذين ما انفك بعضهم يؤكد منذ عامين على الأقل على ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمسيرة الحراك الشعبي في بلادنا ،وتحديد العوامل والأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية الحالية برغم التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في سبيل حريته وبناء دولة ديمقراطية حديثة ، مراجعة شاملة تحدد بكل موضوعية دور العوامل والأسباب الخارجية والداخلية والذاتية التي أسهمت في وصول بلادنا الى الحال التي هي عليها الآن ٠ وضرورة التأكيد بصورة رئيسية على دورنا ومسؤولياتنا نحن بالذات في مسيرة التداعي والانهيارات المتتالية على كل الاصعدة ، فالحديث عن عطب الذات لا يعني بأي حال من الأحوال تبرئة النفس والاقتصار على تحميل المسؤولية للآخرين وإنما يعني أولا وقبل كل شيء الاعتراف بمسؤولياتنا نحن بالذات ، وما ارتكبناه من أخطاء و خطايا في ممارساتنا ،وعلى مختلف الأصعدة ،حتى نكون جديرين باستعادة ثقة شعبنا ومؤهلين لصياغة وتبني البرنامج الوطني الصحيح المعبر عن إرادة شعبنا في الحرية والعدالة والمساواة.
والسؤال الذي يمكن أن يطرحه في هذا المجال كل مراقب منصف هو: هل أن هؤلاء قد أقلعوا الآن عن اتخاذ مثل تلك المواقف الانتهازية التي واجهوا بها بيان الدول الداعمة لحقوق ومطالب الشعب السوري، ونعني بذلك بيان فيينا الذي أكد على أهمية الاستجابة لطموح شعبنا المشروع في تأسيس دولة ديمقراطية علمانية ، عندما انبرى بعضهم مباشرة للاعتراض على هذا البيان بقولهم :أن ما يدعون إليه هو الدولة المدنية وليس الدولة العلمانية !!! الأمر الذي أدى ببيانات الأمم المتحدة أن تتراجع عن هذه الصيغة الواضحة وتستبدلها بصيغة غائمة تحتمل العديد من التفسيرات وهي: الدولة المدنية غير الطائفية، هذه التسمية التي تحتمل العديد من التفسيرات المتعارضة مع أبسط مفاهيم علم الاجتماع السياسي. فالإسلام السياسي رأى فيها إنها الدولة المدنية التي لا تخضع لحكم عسكري، والتي تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية، وآخرون من تشكيلات المعارضة رأوا في هذه الصيغة، أنها الدولة المدنية التي تبنى سلطاتها ومؤسساتها وفق أسس الديمقراطية التوافقية كما في لبنان والعراق، كما أن غيرهم وكما ذكرنا سابقا رأى في صيغة الدولة المدنية غير الطائفية فرصة متاحة كي يدعو الى تأسيس دولة فدرالية
وحتى كونفدرالية !!! افليست الدولة المدنية في هذا العصر هي نفسها الدولة الديمقراطية؟ والدولة الديمقراطية حقا لا يمكن أن تكون إلا دولة علمانية :لأنها الدولة التي تقوم عل تأمين مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع أفرادها دون أي تمييز ،وهي الدولة التي تكون سلطاتها حيادية تجاه جميع الأديان والمذاهب والعقائد الدينية والسياسية .

وبعد أليست الدعوة لمناصرة المسيحيين الأن وفي هذا الوقت بالذات ، ومعالجة المظلومية المدعاة لجزء من نسيج شعبنا ، هو مسلك خاطئ ومدمر لأنه سياتي بعكس النتائج المرجوة عند البعض ، إذ أن معالجة المشاكل والمظالم ومختلف أوجه الحرمان، التي قد تكون تواجهها بعض مكونات مجتمعنا الدينية والمذهبية والقومية والثقافية والجهوية، لا يمكن أن تجد حلولها الناجعة إلا في إطار المشروع التحرري النهضوي العام لشعبنا ، المشروع الذي لا بد أن يقدم جميع ابنائه ، وعلى قدم المساواة ، التضحيات المطلوبة لتحقيق اهدافه المرحلية والمستقبلية .
لذا فإن الدعوات التي تتصور أنها يمكن أن ترفع الظلم والعسف والحرمان عن بعض قطاعات شعبنا، في ظل استمرار المِحنة الوطنية العامة ، هي دعوات حق في ظاهرها ، ولكن لن تكون نتائجها إلا لخدمة أغراض أخرى بعيدة عن هذا الهدف المعلن . إن مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد وتمتين عرى وحدتهم الوطنية،و توفير كل عوامل الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي والحد من ظواهر الهجرة والنزوح لا يمكن ان تكون إلا كلية وشاملة ولا يمكن إن تتأمن الا في ظل دولة ديمقراطية علمانية مواكبة لمسار العصر .
لقد كشفت السنوات التسع الماضية من عمر انتفاضات الشعوب العربية من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية ، مدى القصور في دور النخب والحركات الفكرية والسياسية العربية في الاضطلاع بالدور الذي كان يؤمل منها ، وتجلى هذا القصور بصورة ملموسة في الوعي والممارسة في أرض الواقع ، فلقد تخلفت تلك النخب عن أداء دورها القيادي الموجه للحراك الشعبي العفوي والحماسي، من خلال طرح الرؤى الاستراتيجية السديدة وتبني برامج العمل الصائبة التي تحدد المهمات المرحلية على طريق تحقيق الأهداف الأساسية لتلك الانتفاضات . ومع الأسف فلقد اتضح أن الغالبية العظمى في تلك النخب لم تدرك وتحدد طبيعة الاسباب والعوامل الرئيسية لواقع التخلف والتأخر الحضاري التاريخي الذي تعيشه جميع مجتمعاتنا العربية في ميادين الوعي والثقافة والاقتصاد والسياسة، وفي مجال التعامل مع الماضي والتراث، أو النظرة والعلاقة مع الكل الإنساني الأشمل. لم يكن العقل العربي الخاص، أي عقل النخب الفكرية والسياسية، ولا العقل العربي المجتمعي العام مؤهلا، وحتى الآن، ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين على قيادة ومواصلة معركة التحرر الشاملة، في مختلف بلدان الوطن الكبير، وبناء دول حديثة في أعقاب خلاصها من السيطرة الاستعمارية المباشرة. إن هذه الحقيقة الموضوعية تحتم على أي برنامج للتحرر والتنمية والتقدم في أي من بلداننا لا يمكن أن يقوم إلا على قاعدة ثورة راسخة في ميادين الوعي والثقافة والتعليم والبحث العلمي .

فلنتوقف عن ترديد الشعارات الحماسية النظرية، ولنضع جانبا المهمات الآجلة التي ليس هذا وقت مواجهتها ، ولنتسلح بمنطق عملي آخر وخطاب عقلاني آخر ، ورؤية صحيحة تستشرف آفاق المستقبل القريب والبعيد ، وتحدد أولوية المشكلات التي ينبغي التصدي لوضع الحلول الناجعة لها ، الرؤية التي تجسد صواب وعينا في ادراك طبيعة وحجم موازين القوى الداخلية والدولية ، وتتيح لنا الفرص المناسبة من أجل تعظيم العامل الذاتي، الذي هو العامل الأساس في امكانية انتصارنا في كفاحنا المتواصل لتحقيق أهداف وطموحات شعوبنا المشروعة في الحياة الحرة الكريمة .
إلى ماذا يهدف هؤلاء الذين يقومون بهذه النشاطات ومن هي الجهات التي تقف خلفهم وتوجههم ؟

----------------------------------------------------------------------------------------
دراسة حول الحراك في لبنان
حدوث الحراك الاجتماعي في لبنان، يعبّر عن مدى تدهور الوضع الاجتماعي، من اتساع نسب الفقر والخصخصة وارتفاع الأسعار وازدياد الضرائب الحكومية والبطالة وازدياد جيش العاطلين عن العمل ،وارتفاع الدين الحكومي، وتبعية الاقتصاد للسوق الخارجية وشبه انعدام المشاريع الإنتاجية النوعية، وقد أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بياناً جاء فيه :" لقد استبيحت أبسط حقوق المواطنين، وبالتحديد الفقراء عبر فرض المزيد من الضرائب غير العادلة عليهم، حيث تتابع أطراف الحكومة الحالية في اقرار المزيد من الضرائب غير المباشرة والانقضاض المنهج على وظيفة الدولة وتقاسم ما تبقّى من مؤسسات، والسعي الحثيث لبيع المرافق العامة وخصخصتها بأبخس الأثمان، كما حصل مع المرفأ، بما يخدم مصالح الاحتكارات، وما رشح عن زيادة تعرفة خدمات الواتس اب وزيادة البنزين تحت غطاء ما يسمونه مشاريع إصلاح وتخفيف العجز وزيادة الإيرادات "
أصدر متظاهرو صيدا بيانا عبروا عن استنكارهم لخطاب رئيس الجمهورية وطالبوا بما يلي:
إسقاط الحكومة
٢-تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة.
٣-رفع الحصانة عن النواب والوزراء
٤-استعادة الأموال المنهوبة من السلطة وأعوانها ومنعها من السفر وحجز أموالهم.
٥-تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين.
٦-إجراء انتخابات نيابية مُبكِرة على أساس النظام النسبي خارج القيد الطائفي.
أصدر مجموعة من الاقتصاديين اللبنانيين بيانا جاء فيه:
يطرح الاقتصاديون الإجراءات التالية
1- أولا، إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمر البيئة وتستفيد منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام يستجيب لمصالح الأكثرية في كل مناطق لبنان. وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع الى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية التي تدعم القطاعات العالية الإنتاجية والتصديرية، وفي طليعتها قطاع الكهرباء والاتصالات.
2- ثانيا، إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية ويخفض العجز وتراكم الدين العام الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين. وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.
3- ثالثا، العمل على حلّ معضلة الدين العام وتراكمه وازالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على تخفيض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حوّلت اليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر اخضاعها لضريبة استثنائية.
4- رابعا، التمسك بتفكيك الكتل الاحتكارية المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء والاسمنت والطحين وغيرها، والتي تختبئ خلف ستار الوكالات الحصرية، وتحظى بدعم كبير من جانب قوى نافذة داخل السلطة.
5- خامسا، التأسيس لسياسة صناعية جديدة ومتطورة من أجل دعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطور العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين، بما يحفّز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو ويعزّز سحب آثار التنمية الصناعية على باقي القطاعات الاقتصادية.
6- سادسا، بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تجسّد حقّ اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة، الى جانب تطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش اللذين يعاني منهما أكثر من ثلاثين بالمائة من اللبنانيين
أصدر المتظاهرون بيانا جاء فيه:
1-رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام منذ التسعينات، والتحقيق الشفّاف في مصادر تكوّن مداخيلهم وثرواتهم.
2-رفع الحصانة عن النواب والوزراء وكبار الموظفين.
3-إلزام زعامات قوى الأمر الواقع بالكشف عن حساباتهم المصرفية الداخلية والخارجية واسترداد ما سطوا عليه من ثروات غير مشروعة.
4-إجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة، خصوصا منذ عام 2015، على إعادة ما استولت عليه من أموال عامة.
5-إفصاح مصرف لبنان عن تفاصيل تسوية أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعينات، والكشف الصريح عمّا نجم عن هذه التسوية من تكاليف تمّ سحبها عملياً من المال العام.
6-كشف وبتّ ملفات المستفيدين من الاستيلاء على الأملاك العامة، وبخاصة الأملاك البحرية والنهرية، والمشاعات في بيروت والمناطق.
7-كشف وبتّ الملفات المتراكمة في خزائن النيابة العامة المالية المتعلّقة بعمليات السطو عل المال العام (الانترنت، الخليوي، الاتصالات، الجمارك ...)
8-فتح ملف التكتلات الاحتكارية الكبرى التي تحتضن بأشكال صريحة أو ملتوية زعماء الطوائف وحيتان المال، والتي تشمل ميادين استيراد الغذاء والطحين والمحروقات والادوية وانتاج وتوزيع الاسمنت وغيرها
9-الإفصاح عن المخالفات في التصرّف بالأموال العامة في الصناديق المختلفة، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.
10-كشف كل الذين استفادوا بشكل غير قانوني من برامج الدعم الحكومي المتعدّدة الأشكال. بمن فيهم المستفيدون غير الشرعيين من قروض الإسكان المدعومة، لجهة تعدّد القروض للمستفيد الواحد وتجاوز السقوف المحدّدة لكل قرض.
11-إجبار المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة على الإعلان عن حساباتها المالية التفصيلية وأرصدة أرباحها وطريقة تصرفها بهذه الأرباح.
12-كشف كل المتورّطين في ملف جمع ومعالجة النفايات وبخاصة في سوء ادارة الصندوق المستقل للبلديات.
13-إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية تمهيداً لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
انتفاضة 17 أكتوبر.
أصدر تكتل طلاب الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:
لقد عملت هذه السلطة طيلة السنوات الماضية على تفريغ جامعتنا الوطنيّة من إمكاناتها الماديّة والمعنويّة، ومنعها من تفعيل دورها كمؤسّسة لإنتاج وممارسة وتعليم البحث العلمي، فيما تُخرّج كليّاتها ومعاهدها سنويّاً "جيشاً" من الباحثين والباحثات، القادرين على رصد ومُعالجة مُشكلات الوطن.
لذا يتوجّب علينا اليوم كطلّاب المطالبة بإعادة تأسيس الجامعة كرافعة للمجتمع، من خلال البحث العلمي المُتخصّص الذي يربط بين الاختصاصات والمسارات التخصصيّة في كليّات ومعاهد الجامعة، وبين القطاعات المُختلفة في لبنان، لتكون الجامعة الوطنيّة قلعة للإنتاج البحثي والمعرفة العلميّة، بحجم مهمة بناء وطن منيع مستقل اقتصاديّاً وسياسيّاً، عبرت حناجر وصرخات الناس على امتداد البلاد عن ملامحه، في الانتفاضة المجيدة منذ ١٧ أكتوبر.
وقد استشهد المواطن علاء أبو فخر اثناء التظاهرات وهو من طائفة المسلمين الموحدين الدروز وادّعت النيابة العامة العسكرية على المعاون الأول شربل العجيل بجرم قتل المغدور علاء أبو فخر قصداً. كما ادّعت على الضابط المولج العجيل بمرافقته بجرم التدخّل في الجرم سنداً إلى المواد 547 في قانون العقوبات بالنسبة إلى العجيل، والمادة ذاتها معطوفة على المادة 219 في القانون نفسه بالنسبة إلى الثاني.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان ينتظر حكومة جديدة تُعقد عليها الآمال كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها، كاشفا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي لتلافي الأخطر، ومشددا على وجوب التوصل الى حكومة تلبّي ما أمكن مِن طموحات اللبنانيين وتطلّعاتهم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمه. وإذ اشار الى أن الصفقات والتسويات التي تُعدّ للمنطقة، تهدّد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها، فإنه أكد على أن استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداءً لأحد، "إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقاً من قرارنا الحر وعلاقة الندّ للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضرراً لها.
أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن "بعد استقالة الرئيس سعد الحريري يفترض برئيس الجمهورية، من حيث المبدأ وتقيدا بالدستور، أن يبادر إلى دعوة المجلس النيابي الى استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية، أولا بإجرائها وثانيا بنتائجها. الذي جرى انه قد مضى 19 يوما ولم يبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء الاستشارات النيابية، بل هو قد استغنى عن ذلك، وإذ به يبادر الآن إلى القيام بمشاورات، هذا بحد ذاته يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
المصادر:
- جريدة النهار اللبنانية
- الحزب الشيوعي اللبناني


- عن الأزمة اللبنانية -
- محمد سيد رصاص -
- جريدة "الأخبار"،26112019

لم يهتز نظام اتفاق الطائف اللبناني ل عام1989في يوم 17تشرين أول2019بل الذي اهتز بذلك اليوم هو نظام الطائف كما أصبح في مرحلة ما بعد الوقائع الجديدة المفروضة من خلال اتفاق الدوحة بحكم ما جرى في يوم7أيار 2008.كان الرئيس رفيق الحريري بين عامي1992-2004هو أقوى طرف لبناني في ظل الوجود العسكري السوري والتقاسم الوظيفي بين (قريطم)و(عنجر). في مرحلة ما بعد الدوحة أصبح السيد حسن نصر الله هو أقوى طرف لبناني. ما جرى من اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون ال ثاني2011أظهر ضعف (الحريرية السياسية) في مرحلة ما بعد الدوحة وقد كان قبول الحريري بالتسوية الرئاسية في خريف2016تأكيداً لهذا الضعف وليس العكس حيث برزت ثلاثية في الحكم اللبناني مع انتخاب الرئيس ميشال عون: حزب الله-التيار الوطني الحر-تيار المستقبل، كان واضحاً من خلالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة أن الحريري هو الأضعف في تلك التركيبة الحاكمة. الأزمة اللبنانية تأتي من عدم قدرة حزب الله والتيار الوطني الحر على الاستمرار بوضع مابعد31تشرين أول2016في مرحلة مابعد17تشرين أول2019ومن عدم قدرة خصومهما في الشارع المتحرك أوفي القوى السياسية الأخرى على الترجمة السياسية المؤسساتية لماجري على الأرض مثلهم أجري عام2008، كماتأتي الأزمة من عدم قدرة الطرفين على انتاج تسوية جديدة بفعل الدينامية الذاتية.
هنا الانفجار اللبناني الذي حصل ويحصل بدءاً من يوم 17تشرين أول2017ليس ناتجاً عن عامل خارجي ،بل كان هذا الانفجار ناتجاً عن حصيلة أداء اقتصادي ليبرالي متطرف في ليبراليته لا يراعي مصالح الفئات الوسطى والفقيرة هو موجود عند التيار العوني مثلما هو موجود عند الحريرية السياسية منذ عام1992ولكن ما منع حصول الانفجار في فترة1992-2016استمرار لبنان في وظيفيته كمصرف للخليج ومصيف لهوه أمر انتفى في السنوات الثلاث الأخيرة مع اعتراض الخليجيين على التسوية الرئاسية لعام2016،ثم زادت الأمور اللبنانية تفاقماً مع العقوبات المالية التي فرضتها إدارة ترامب ضد حزب الله في السنتين الأخيرتين والتي وجهت أساساً ضد النظام المصرفي اللبناني. كان تدفق المال الخليجي على لبنان والسواح يتيح بحبوحة اقتصادية يستفيد منها اللبناني من الفئات الوسطى ،كما تحويلات اللبنانيين في الخارج وخاصة الخليج، بينما قاد انقطاع هذا المال الخليجي وانخفاض التحويلات مع عقوبات أميركية وتقييدات طرحت النظام المصرفي اللبناني أرضاُ بعد منعه من أن يكون وفق قواعد الاقتصاد الحر إلى انكشاف الاقتصاد اللبناني وانهياره كنظام يعتمد أسلوب النظام الخدماتي وليس الانتاجي،وهو ما جعل اللبناني من الفئات الوسطى ينزل تحت خط الفقر بزمن قياسي السرعة.هنا،لوكان الاقتصاد اللبناني انتاجياً لمحصل هذا الانهيار السريع اقتصادياً،ولماكانت الاجراءات الأميركية والخليجية تأخذ هذا المفعول السريع اقتصادياً. بعبارة أخرى لم تخلق الاجراءات الأميركية-الخليجية الانفجار اللبناني الذي أنتج الأزمة الراهنة بل سرعته فيماهناك حطب لبناني جاف كثير قابل للاشتعال في المجتمع نتيجة السياسات الاقتصادية-الاجتماعية وهناك في المستوى السياسي متضررون من التسوية الرئاسية وأطراف تريد الانفضاض منها (تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية).
الآن يدفع حزب الله ضرائب تحالفاته مع العونيين.معسكره، أي حزب الله-التيار الوطني الحر-حركة أمل، في أضعف حالاته منذ اتفاق الدوحة والحريري الآن في وضع قوة لم يشهدها بالسنوات الأحد عشر ونصف الماضية سواء قام بترؤس الوزارة اللبنانية القادمة أم لا.لايستطيع حزب الله أن يقلب الطاولة الآن كمافعل في 7أيار2008ضد مشهد مابعد14آذار2005بل هو مضطر إلى تسوية سياسية مؤلمة لم تتضح أبعادها بعد، وإلى الانزياح كثيراً بعيداً عن مشهد تحالفه مع العونيين الذي بدأ في شباط2006.
لا يمكن في هذا الصدد عزل لبنان عن المشهد الاقليمي:هناك صراع أميركي - ايراني بدأ في 8أيار2018مع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران ينعكس في كل ساحات الاقليم الملتهبة(سوريا- اليمن)أوالقابلة للاشتعال والالتهاب(لبنان والعراق) .لايوحي ماجرى في الصيف الماضي باتجاه أميركي نحو حرب عسكرية مع ايران،بل على مايبدو هناك تفضيل أميركي لاستغلال اشتعال النار تحت أرجل حلفاء طهران في العراق(بدأت المظاهرات في العراق بيوم1تشرين أول2019) ولبنان من أجل تعديل أوتغيير الوضع الذي جعل ايران هي "الدولة الاقليمية العظمى"وفق تعبير الجنرال رحيم صفوي القائد السابق للحرس الثوري الايراني عام2009. الاقتصاد اللبناني بدأت اهتزازاته في صيف وخريف2018، كماأن احتفاظ حلفاء طهران العراقيين بالقوة الأكبر كحصيلة لانتخابات برلمان أيار2018قد جعل واشنطن تميل أكثر إلى سياسة انخراطية، لاانكفائية كمافي عهد أوباما في الشأن العراقي من أجل اضعاف إيران أوجعل العراق المدخل الرئيسي إلى اضعاف إيران بعكس الوضع في بغداد مابعد9نيسان2003الذي كان طريق إيران الرئيسي للقوة الاقليمية العظمى.
كمكثف: الأزمة اللبنانية من خلال تعادل قوى أطرافها الداخليين ومن تداخلها العضوي مع الصراع الأميركي-الايراني، مرشحة لأن تطول زمنيا وخاصة أنه لا توجد عوامل دفع خارجية تدفع الأطراف اللبنانية للتلاقي عبر تسوية، كماحصل في اتفاقي الطائف والدوحة، فيماكانت التسوية الرئاسية اللبنانية في 2016حصيلة لبنانية لتلاقي أميركي-ايراني قبل أسبوع من انتخاب ترامب وبعد خمسة عشر ونصف شهر على اتفاق 14تموز2015الأميركي-الايراني حول الملف النووي الايراني.

تركيا وعملية 9تشرين أول2019
صحيفة "اللوموند"
- ترجمة هيئة التحرير -
في التاسع من تشرين الأول الجاري بدأت تركيا عمليتها العسكرية الثالثة (نبع السلام) في منطقة شرق الفرات شمالي سورية، بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية، داخل الأراضي السورية بعمق 30 كيلو متر، وإبعاد (وحدات حماية الشعب) الكردية. وقد قوبلت هذه العملية بمعارضة شديدة من قبل حلفاء تركيا في حلف الناتو، ودول عربية، في مقابل تفهم مشروط لمخاوف تركيا من قبل روسيا وإيران.
وقد تمكنت تركيا من توقيع اتفاقين; مع الولايات المتحدة الأمريكية (17 تشرين الأول 2019)، وروسيا (22 تشرين الأول 2019)، كل على حدة، تضمن لها إبعاد الوحدات الكردية عن حدودها، وسحب أسلحتها، وإقامة منطقة آمنة، لا تزال تواجهها تحديات التطبيق وربما التفسير.
يبحث تقدير الموقف ديناميكيات عملية نبع السَلام، وقياس مدى تحقيق أهدافها، والنظر في مستقبل منطقة شرق الفرات بعد الاتفاقين الأمريكي-التركي من جهة والروسي-التركي من جهة ثانية.
السياقات:
بعد أن يئست أنقرة من حصول توافق دولي (أوروبي) لإقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا، ورغم تهديدات أمريكية بفرض عقوبات عليها في حال أقدمت على عمل عسكري ضد حلفائها الأكراد، اتخذت تركيا قراراً جريئا وأطلقت عمليتها العسكرية تحت اسم عملية (نبع السلام)، بهدف إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كم على طول الحدود التركية السورية.
تَعتبر تركيا (وحدات حماية الشعب) الكردية أحد فروع (حزب العمال الكردستاني)، المصنف كَكيان إرهابي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء حلف الناتو، والذي يحارب الحكومة التركية منذ عقود، ولطالما رفضت تركيا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الغالبية فيها.
ترى تركيا في سيطرة الوحدات الكردية (الإدارة الذاتية) على شمال شرق سوريا كياناً مهدداً في وحدة أراضيها، وتبدو تركيا هذه المرة مصممة على استكمال ما بدأته في عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، وتحقيق أهدافها في إقامة منطقة آمنة رغم الضغوط الدولية الشديدة، حيث تعتمد تركيا على النهج العسكري والدبلوماسي، وقد حققت اختراقاً كبيراً، سواء على مستوى الحضور على الأرض أو على الصعيد الدبلوماسي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب قوات بلاده المنتشرة في شمال شرق سوريا، في ظل معارضة كثير من أعضاء الكونغرس والمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب. وقد قاومت تركيا العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترام، الذي أعلن استعداده لتدمير اقتصاد تركيا، لكنه عاد وأرسل نائبه، مايك بنس، إلى تركيا وبرفقته وزير خارجيته، بومبيو، من أجل التفاوض والضغط على أنقرة لوقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، وقد تمكنا من التوصل إلى اتفاقية مرضية للطرفين.
الدوافع التركية:
استبقت أنقرة أي تفسيرات أخرى لأهداف عمليتها العسكرية بنشر حدود العملية وأهدافها الأمنية والسياسية وحتى الإنسانية، والتي ترى تركيا رغم (المعارضة الدولية الشديدة) أن لا أحد يستطيع نقدها بخصوصها; لكونها تستند إلى معاهدات وقوانين دولية; من اتفاقية أضنة، وصولاً إلى تصنيف الأمم المتحدة لفصائل تركية على أنها جماعات إرهابية.
لدى تركيا دوافع جوهرية في إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، تتمثل في إفشال إقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية يشكل مصدر تهديد سياسي وعسكري، وحتى لا يكون ملهماً للانفصاليين فيها، إضافة إلى أن الدعم الغربي للوحدات الكردية تجاوز محاربة تنظيم داعش وتحول إلى تهديد لأمنها القومي. وتهدف تركيا أيضا إلى إعادة ما بين مليون ومليوني لاجئ فيها إلى المنطقة الآمنة، كما أن للحكومة التركية أهدافاً داخلية تتمثل في تعزيز حضورها الشعبي، من خلال التقليل من أعداد اللاجئين فيها، والحد من التهديدات الأمنية.
وفي محاولة لإزالة المخاوف من العملية العسكرية، أورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام البرلمان التركي في (16 من تشرين الأول) الجاري، نقاطاً رئيسية في عملية نبع السلام، ومن ضمنها: أن تركيا في سوريا لا تستهدف الأكراد أو العرب، وتحترم سيادة ووحدة سوريا، ولا تهدف إلى احتلال المنطقة، بل إلى تأمينها من الإرهاب، وليست ضد الشعب السوري، وإنما هي ضد الظالمين، ولا تتفاوض مع الإرهابيين ولا تبحث عن وسطاء.
موقف قوات سوريا الديمقراطية:
أٌصيبت قيادات الوحدات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية), التي تسيطر على شرق الفرات, بصدمة من سحب القوات الأمريكية وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من العملية التركية, بعد الدعم الكبير الذي تلقته خلال السنوات الماضية, واعتقادها بتأسيس نواة دولة لها, وهو ما دفعها إلى عقد اتفاق مع النظام السوري, برعاية روسيا, لنشر قواته على الحدود التركية, وقال مظلوم كوباني القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية, إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من الهجوم التركي .
الموقف الإيراني:
الموقف الإيراني بدا حائراً بين رغبته في إخراج القوات الأمريكية من شمال وشرق سوريا من خلال التدخل التركي العسكري، وبين الخشية من توسيع تركيا لنفوذها العسكري والسياسي على حساب استراتيجياتها في سوريا، ووجدت إيران ذاتها بعيدة عن اتفاق تركيا وروسيا حول سوريا. وبدت إيران، التي تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة، حريصة على المواءمة بين علاقتها مع تركيا ومصالحها مع الحكومة السورية.
وقد تباينت المواقف الإيرانية في حدة تعليقها على عملية نبع السلام التركية، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الطلب من نظيره الإيراني إسكات الأصوات الإيرانية المنددة بالعملية. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال إن بلاده تدرك قلق تركيا بشأن تأمين حدودها الجنوبية، لكنها لا ترى أن العمليات العسكرية هي الحل، معربا عن قلق بلاده بشأن أمن الأكراد في شمال سوريا.
أما المواقف الأوروبية كانت شديدة تجاه العملية العسكرية التركية, حيث تصدرتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي أدانت العملية, وحاولت إصدار قرار من مجلس الأمن يدين العملية التركية ويبحث في العقوبات التي يمكن أن تفرض على تركيا, وعلى الرغم من الإخفاق مرتين في أروقة مجلس الأمن, فقد دعت فرنسا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إلى عقد اجتماع, كما دعت ألمانيا إلى إقامة منطقة آمنة بحماية دولية, وهو مطلب قد يلتقي مع مطالب الوحدات الكردية في تقييد تحركات تركيا شمال سوريا, وقد تسببت المواقف الأوروبية في توتير علاقتها مع تركيا التي رأت أن المواقف الأوروبية كيدية وغير مؤثر في موقفها .
الدبلوماسية التركية:
سجلت الدبلوماسية التركية حضوراً فاعلاً في التهيئة للعملية وإدارتها والتعامل مع الانتقادات الدولية لها، وقد تمكنت من مقاومة الضغوط والعقوبات الغربية، وعقد اتفاقيات مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تمكنها من تصديع علاقات الوحدات الكردية مع الدول الغربية وإبعادها عن أغلب حدودها، في حال تطبيق الاتفاقيات كما يرغب الأتراك، وقد أعادت هذه الاتفاقيات الأفضلية إلى تركيا في علاقتها الخارجية.
وسوف تشرف روسيا على إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود التركية حتى عمق 30 كم، وتسيير دوريات مشتركة ابتداءً من (23 تشرين الأول 2019) بعمق 10 كم في مناطق شمال سوريا باستثناء القامشلي السورية، التي أبقيت خارج العملية لتفادي الاشتباكات مع قوات الحكومة السورية، وفقا لوزير الخارجية التركية تشاويش أوغلو.
ومن خلال بنود الاتفاق تبدو المطالب التركية قد تضمنتها، بأقل الكلف البشرية والمادية والزمنية، حيث تضمنت كلتا الاتفاقيتين مقتضيات حماية الأمن القومي التركي، من خلال المنطقة الآمنة، والتي حدد تطبيقها بين 120 ساعة بموجب الاتفاقية التركية الأمريكية، و150 ساعة بموجب الاتفاقية التركية الروسية، وبموجبها أوقفت تركيا عملية (نبع السلام) من أجل السماح بسحب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.
https//www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lemonde.fr/idees/article/du-monde-5414746_3232.html&ved=2ahUKEwjwgq74oY3KAhWQZFAKHaCgCngQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0MD9Cs_MgylyAoOc7QJyH
------------------------------------------------------------------------
ثورة 1905 والاتجاهات السياسية في روسيا بعد 1905
رايا دوناييفسكايا
- من كتاب "الماركسية والحرية" (مؤسسة بوكمان،نيويورك1958) -
لقد حطمت ثورة 1905 الأطروحة الرهيبة القائلة بتخلف العمال، وعدم قدرتهم على بلوغ الاشتراكية دون مساعدة "الطليعة". فالبروليتاريا الروسية "المتخلفة " تجاوزت كثيرا من خلال أدائها الأطروحات الأكثر جرأة عند منظري الطليعة. وقد هتف لينين بظهور "الجماهير كقوة"، بينما أعلن بكتابه "ماالعمل؟" في 1902: بأن العمال لا يمكنهم بواسطة الحماس وحده سوى الوصول إلى الوعي النقابي؛ فكتب سنة 1905 "إن الطبقة العاملة تعتبر فطريا وتلقائيا اشتراكية ديموقراطية" بعدما كان قد كتب في 1902 بأن الاشتراكية لا يمكنها إلا أن تكون مستوردة من خارج نضال طبقة البروليتاريا، أكد في1905 على أن "الظروف التي تعيش فيها البروليتاريا داخل مجتمع رأسمالي، تجعل العمال يتطلعون إلى الاشتراكية، وفي جميع المراحل الأولى للحركة يلتحقون تلقائيا وبحماس بالحزب الاشتراكي ". غير أن لينين في 1902 أراد أن يكون الحزب عبارة عن تجمع مغلق، يتشكل من عدد قليل من الأعضاء يتم اختيارهم وفق معايير صارمة جدا، وكان في 1905 يرى وجوب إدماج العمال "بعشرات الآلاف في صفوف تنظيم الحزب ". إن هزيمة الثورة أعقبتها مرحلة من القمع تعتبر الأكثر قتامة في التاريخ حتى ذلك الوقت. وعلى مستوى التنظيم ،كان من الواجب العمل من جديد في السرية على شكل مجموعات صغيرة مؤطرة بشكل عتيد، الشيء الذي يدفع إلى الاعتقاد، إلى حد ما ، أن لينين عاد إلى أطروحة الطليعة التي وضعها في 1902 ،كما يشهد كذلك بعجزه عن التمييز بين الشروط الموضوعية التي يعيش في إطارها كل تجمع ديموقراطي مرغما على الاشتغال تحت قمع النظام القيصري، وبين الطموحات والأهداف التي تحرك المجموعة الماركسية، وتساعدها على الاستمرار في عملها في ظل الظروف غير الملائمة، الشيء الذي جعله مقتنعا بأنهم كانوا يعرفون كيف ينضمون وفي الوقت المناسب إلى العمال أثناء الثورة. وقد أرغمت البروليتاريا على اكتشاف طريقتها لكي تثبت خصوصيتها، وهي النشاط الثوري؛ فالهجوم البشع للطبقة الرأسمالية، وانسجام المثقفين مع الضرورات الموضوعية للطبقة الخصم هو الذي يدفع إلى كل ذلك. فمنذ نشأته خلال الثورة الفرنسية الكبرى، اكتشف عامل المصنع بأن نمط تفكيره البروليتاري يمر عبر نشاطه الذاتي. وعند منعطف القرن استطاع أن يجسد ذلك من خلال العمل السياسي؛ أي على مستوى الحزب. وهذا ما كان يمثله الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، والأممية الثانية على ما يبدو. وعندما تصدى لينين للاقتصاديين معلنا بجرأة أنه يعارض العمل الاقتصادي، ويؤيد الممارسة السياسية بالنسبة إلى الحزب، حيث يتبين أنه في تقليد كبير للحزب الاشتراكي الديموقراطي، بمعنى أنه في تقليد تام للماركسية القائمة، لكن ذلك في الحقيقة يتشابه إلى حد ما، مع إعلان متأخر، إذ لا مناص من تكراره، فقط ،لأن الوضع في روسيا كان متأخرا .إلا أنه في روسيا حيث يوجد هذا التأخر كانت جميع النقابات مستقلة أو بالأحرى كان كل حزب سياسي ماركسي ممنوعا، فاستلزمت الممارسة السياسية بالضرورة اللجوء إلى العمل السري اللابرلماني.وهذا ما غير المسألة بشكل مفاجئ. وعلى غرار شخص عادي، يتصرف العبقري في الغالب بطريقة غير واعية، مدفوعا بقوى جبارة وموضوعية، وباندفاعات جديدة نقلت إليه عبر الشرائح العميقة للساكنة. هكذا يتوجه لينين وبطريقة تجريبية نحو بناء حزب ماركسي في ظل الظروف الروسية. في سنة 1902 لم يحقق لينين سوى صيغة النظرية التي تعبر عن المجهودات الفطرية، وعن الحاجة الأولية. ويبقى الوضع الجديد الذي تمتعض منه البروليتاريا، هو استئناف العمل السياسي لمعرفة النشاط الثوري إن صح التعبير، وليس الظاهرة البرلمانية. لقد حملت الطبقة العاملة على عاتقها مهمة تفجير ثورة 1905، وهو الشيء الذي لم يستطع لينين ملاحظته في 1902 عندما ألف كتابه "ما العمل؟". كان يجب على لينين أ لا ينسى هذ االدرس، وذلك على عكس العديد من المثقفين الآخرين الذين لجأوا بتأثير من الثورة المضادة، إلى البحث عن الإله في إطار "التيار التطهيري". وقد رد لينين مثل ذلك مستعملا ما توفر لديه من أسلحة؛ على أنه من خلال تحليله العميق الذي يتمثل في المادية ونظرية نقد قيمة العلم، أو من خلال تلك المتعمقة والصارمة التي تخص العلاقة بين الاتجاهات السياسية والحركة الموضوعية، حافظ على موقف متشدد. في 1910 قام بتلخيص المدلول التاريخي للنضال في إطار الحزب في روسيا، وكان يعارض تصريح تروتسكي الذي يقول إنه: "من الوهم الاعتقاد أن انشقاق المناشفة والبلاشفة له جذور في أعماق البروليتاريا "؛ ذلك أن جوهر المسألة لا يقف عند هذا الحد؛ ف "فلسفة التاريخ " عند تروتسكي تتلخص في تحليله للاختلافات المعارضة لهذين الاتجاهين (مما يبين أنه لم يكن منتميا إلى أي منهما). أكد تروتسكي على أن كل ذلك ما هو إلا " نضال من أجل كسب النفوذ على البروليتاريا التي يعوزها النضج السياسي". فأجاب لينين "ذلك نموذج للجمل الطنانة، والجوفاء حيث التفوق فيها لصديقنا تروتسكي. في الواقع يجب البحث عن أصول التباين والاختلاف بين المناشفة والبلاشفة ليس فقط على مستوى "أعماق البروليتاريا"، لكن على مستوى المضمون الاقتصادي للثورة الروسية. وبإنكار هذا المضمون لم تتح لمارتوف وتروتسكي إمكانية إدراك المدلول التاريخي للنضال داخل الحزب في روسيا. ولا يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت العبارات النظرية حول هذه لاختلافات تتحدد في نعم أو لا، والتي تخترق "بشكل عميق "هذه الشريحة أو تلك من البروليتاريا.ويبقى جوهر المسألة هو أن الشروط الاقتصادية لثورة 1905 كان لها دور في إثارة العداء بين البروليتاريا والبورجوازية الليبرالية، وذلك ليس فقط بسبب قضية تحسين وضعية العمال، لكن كذلك بسبب المسألة الزراعية، وبسبب جميع القضايا السياسية للثورة، إلخ. إن الحديث حول نضال مختلف الاتجاهات في الثورة الروسية مع وسم كل منها ب "الطائفية" أو "اللاثقافة"، إلخ، بالإضافة إلى الصمت تجاه المصالح الاقتصادية للبروليتاريا، والبورجوازية الليبرالية، والفلاحين الديموقراطيين، يماثل النزول إلى مستوى الصحفيين من العيار الأدنى". وقد لاذ الكثيرون بالفرار على إثر أول ضربة من قبل الثورة المضادة؛ منهم بلاشفة ومناشفه، وخصوم الفروع أو النظام البرلماني، بينما بالمقابل لذلك لم يزدد لينين إلا خبرة وحنكة؛ حيث أنه انطلاقا من مؤتمرات الثورة، انهمك في بناء أطروحات جديدة على ضوء الأحداث، ومنذ ذلك الحين أصبح التصور القائم على أساس أن البورجوازية الليبرالية يمكنها الاضطلاع بدور فعال في السير نحو التقدم، ما هو سوى ضرب من الوهم، بل هو، أكثر من ذلك، نوع من الرجعية. إن دور البروليتاريا وعلاقتها بالفلاحين هو ما يتوجب أن نخلص إليه بشكل دقيق وواضح. وهو ما أسماه لينين "الديكتاتورية الديموقراطية الثورية للبروليتاريا وللفلاحين ". من جهتهم يؤكد المناشفة على أنه بعدما كان الأمر يتعلق بالثورة البورجوازية، فإن البورجوازية هي التي كان يرجع إليها أمر الإدارة والتسيير. وبالنسبة إلى لينين، ليست فقط هذه الأطروحات "العملية " هي التي لا قيمة لها، بل كذلك الشأن بالنسبة إلى "الثورة الدائمة " عند تروتسكي. فحسب هذه النظرية، لا تتوقف الثورة عند الطور البورجوازي، لكنها تذهب مباشرة حتى تبلغ الاشتراكية، وحتى تصل إلى "ديكتاتورية البروليتاريا". بينما يقول لينين بأن المسألة ليست هي دور البروليتاريا في الثورة الاشتراكية، لكنه دورها في الثورة البورجوازية في بلد فلاحي بالأساس "إن كل من أراد الوصول إلى الاشتراكية عبر طريق آخر غير طريق الديموقراطية السياسية، فهو محكوم عليه بالاصطدام مع نتائج عكسية ورجعية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي ".وكتب يقول بأن من ينكر أن المضمون الاقتصادي للثورة بروسيا كان بورجوازيا، فإنه يوالي البورجوازية .ومن يجهل عن علم بأن المنهج لن يكون في أقله سو ى منهجا بروليتاريا، فإنه عاجز عن التعريف بعلاقة الحزب الماركسي بالحركة الثورية .كما أن كل من لا يدرك بأن الثورة لا يمكن إلا أن تكون حركة ديموقراطية تشمل الملايين من الناس، لها من المدى والحمولة والعمق ما يجعل البورجوازية تتخبط في عجز مطلق ،فإنه حينها يحكم على الحزب بالعزلة، وعلى الثورة بالفشل والهزيمة . إن ثورة 1905 والثورة المضادة التي تلتها، قد هيأتا الجماهير الروسية لإنجاح ثورة 1917، وهذبتا من فكر لينين؛ فظل دوما إلى جانب الجماهير الروسية، وأصبح لا يتصور أبدا أن الحزب هو بمثابة نخبة بالمعنى المعاصر للكلمة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
سلسلة قادة الأحزاب الشيوعية العربية: التجاني الطيب بابكر
السلسلة منشورة على موقع الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي):
Scppb.org

التجاني الطيب من مواليد مدينة شندي شمال الخرطوم العام 1927، والده الطيب بابكر من قادة ثوار 1924 ضد الانكليز. تلقى تعليمه الأولي بمدينة شندي والأوسط والثانوي بأم درمان. ذهب إلى مصر طلبا للتعليم الجامعي مع عبد الخالق محجوب والجنيد علي عمر وعبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة.
التجاني من مؤسسي الحزب الشيوعي السوداني الذي تأسس في أغسطس 1946 باسم "الحركة السودانية للتحرر الوطني -حستو" (أصبح الاسم: الحزب الشيوعي السوداني عام 1956)، حيث ساهم التجاني في تأسيس الحلقات الأولى للحزب وفي تأسيس اتحاد الطلاب السودانيين بمصر، وبسبب نشاطه السياسي تعرض للاعتقال والتعذيب في السجون المصرية، والإبعاد من مصر قبل أن يكمل دراسته في الأدب الانكليزي بجامعة القاهرة. وبعد عودته للسودان عمل لفترة معلما في مدرسة الأحفاد الوسطى، وساهم في تأسيس اتحاد معلمي المدارس الأهلية، وبعد ذلك تفرغ للحزب في اوائل خمسينيات القرن الماضي.
وساهم بنشاط في المؤتمر التداولي لكادر الحزب الذي عقد عام 1949 والذي صحح مسار الحزب وأرسى الديمقراطية فيه، ومهد الطريق لعقد المؤتمر الأول للحزب في أكتوبر 1950، والذي قدم فيه لأول مرة تقارير سياسية وتنظيمية وأجيز دستور الحزب الذي تطور فيما بعد، وتم انتخاب لجنة مركزية. وقف التجاني مع وحدة الحزب في الصراع الداخلي والذي حسمه المؤتمر الثاني في أكتوبر 1951 لمصلحة وجود الحزب المستقل بدلاً أن يكون جناحاً يسارياً في الأحزاب الاتحادية، وتأكيد طبيعته الطبقية ومنهجه الماركسي المستند الى واقع السودان.
وبعد المؤتمر الثاني نشب الانقسام ضد مجموعة عوض عبد الرازق، وكان التجاني من الذين دافعوا عن وحدة الحزب في كل الصراعات الداخلية والانقسامات التي نشبت فيه في أغسطس 1964، ضد مجموعة أحمد الشامي ذات الاتجاه الماوي الموالية للصين (في فترة الخلاف السوفياتي-الصيني)، وفي سبتمبر 1970 (ضد جناح معاوية ابراهيم - أحمد سليمان، الذي والى نظام النميري واستقطب قيادات وكوادر حزبية)، وفي مايو 1994 (ضد آراء الخاتم عدلان القيادي بالحزب الذي دعا للتخلي عن الماركسية وتغيير اسم الحزب)، وساهم في هزيمة الأفكار التي طالبت بتصفية وحل الحزب الشيوعي والتخلي عن طبيعته الطبقية ومنهجه الماركسي.
قضى في السجون في الخمسينيات والثمانينيات، وظل ملاحقاً وهو يقود مع آخرين (منهم محمد ابراهيم نقد) الحزب الشيوعي السوداني من الداخل السوداني لفترة 1971-1981، حتى اعتقل التجاني الطيب من قبل نظام النميري وقدم للمحاكمة وظل في السجن حتى سقوط النميري في يوم 6 إبريل 1985.
ظل التجاني عضواً منتخباً في اللجنة المركزية حوالي 60 عاماً منذ المؤتمر الأول: أكتوبر 1950، والمؤتمر الثاني: اكتوبر 1951، والمؤتمر الثالث: فبراير 1956، والمؤتمر الرابع: اكتوبر 1967، والمؤتمر الخامس: يناير 2009.
وفي نشاطه الحزبي شغل التجاني عدة مسؤوليات قيادية في المكتب السياسي وسكرتارية اللجنة المركزية، وفي مناطق عطبرة ومديرية الخرطوم، وفي مكتب العلاقات الخارجية، ومكتب التعليم الحزبي، ولجنة الانتخابات المركزية، ومندوباً للحزب في التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بعد انقلاب 30 يونيو 1989، ومندوباً للحزب في مجلة " قضايا السلم والاشتراكية" التي كانت تصدر من براغ في الستينيات، وفي صحافة الحزب السرية والعلنية: "اللواء الأحمر" والتي تغير اسمها إلى "الميدان" عام 1954 ورأس تحريرها، وبعد جريمة حل الحزب الشيوعي عام 1965 وطرد نوابه من البرلمان أسس التجاني صحيفة "الضياء" عام 1968 ورأس تحريرها، كما أسهم في تأسيس مجلة " قضايا سودانية" التي كانت تصدر في القاهرة في التسعينيات.
وكانت له مساهمات أهمها مساهمته التي صدرت في مجلة الشيوعي العدد (150) بعنوان "تطور الخط الثوري للحزب"، وهي دراسة فيها ملاحظات ناقدة لتطور الحزب ومعالم هامة في تاريخه، كما ساهم التجاني في صياغة موقف الحزب من قضية الجنوب، وشارك في أول لجنة كونها الحزب لدراسة مشكلة الجنوب في أوائل خمسينيات القرن الماضي، مع د. عز الدين علي عامر والشهيد جوزيف قرنق، وتم تقديم دراسة ميدانية للمشكلة ساعدت الحزب في دراسة المشكلة بذهن مفتوح، وتوصل الحزب الى شعار "الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد"، وضرورة التنمية المتوازنة، والاعتراف بالتنوع الثقافي، واحترام ثقافات ومعتقدات شعوب وقبائل الجنوب وحقها في استخدام لغاتها الخاصة في التعليم.
كما أسهم التجاني في توثيق مواقف الحزب حول قضية الجنوب، وأصدر عدة وثائق وكتابات من صحيفة الميدان والتي صدرت في كتاب بعنوان "البحث عن السلام".
كما ساهم التجاني في اصدار كتاب " ثورة شعب" مع عمر مصطفى المكي الذي وثّق توثيقاً جيّداً لأحداث ووقائع ثورة اكتوبر 1964 ونضال مختلف الفئات والأحزاب حتى اندلاع الثورة، وهو من المصادر المهمة لثورة أكتوبر 1964، كما ساهم التجاني في تنظيم وحفظ أرشيف الحزب في الخارج حتى يكون متاحا للباحثين والدارسين، وظل متابعاً لذلك في "لجنة التوثيق" رغم مرضه.
توفي التجاني الطيب في عام 2011.
________________________________________

ماذا يقول القانون الدولي الإنساني
بشأن الحرمان من الحرّية؟
يحمي القانون الدولي الإنساني جميع أولئك الذين يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وبالإضافة إلى الحماية العامة التي توفَّر للأشخاص العاجزين عن القتال، يقدِّم القانون الدولي الإنساني حماية محدّدة للأشخاص المحرومين من حريتهم. وتتنوّع هذه الأحكام حسب نوع النزاع المسلّح المعني وحسب حالة الشخص المحتجز.
أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية أسرى الحرب هم مقاتلون جرى أسرهم. وليس اعتقالهم شكلا من أشكال العقوبة، بل هو وسيلة لمنع مشاركتهم مستقبلاً في النزاع. ويجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى الوطن دون إبطاء بعد توقُّف الأعمال العدائية الفعلية. ويجوز للدولة الحاجزة محاكمة واحتجاز هؤلاء بسبب جرائم الحرب التي ربما ارتكبها هؤلاء أو لانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس لمجرد كونهم قد شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ويجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الظروف. ويحمي القانون الدولي الإنساني هؤلاء من أعمال العنف وكذلك من الترهيب والإهانات وفضول الجماهير. ويحق لهؤلاء احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم السياسية والدينية وغيرها. ويضع القانون الدولي الإنساني الحدود الدنيا لشروط الاحتجاز بالتفصيل، ويتناول مسائل مثل الإيواء والغذاء والملبس والنظافة العامة والرعاية الطبية. إضافة إلى ذلك، يحق لأسرى الحرب تبادل الأخبار مع أسرهم.
المعتقلون المدنيون في النزاعات المسلحة الدولية يجوز لطرف ما في النزاع إخضاع المدنيين للاعتقال إذا كان هناك ما يبرر ذلك لأسباب أمنية قهرية. ويُعَدّ الاعتقال أحد تدابير الأمن، ولا يجوز استخدامه كشكل من أشكال العقاب. وهذا يعني أن أي معتَقل يجب الإفراج عنه في أسرع وقت تزول فيه الأسباب التي استلزمت اعتقاله. وفيما يتعلّق بالضمانات الإجرائية، يجب إبلاغ المعتَقل المدني بأسباب اعتقاله ويجب أن يكون قادراً على الحصول على إعادة النظر في القرار في أقرب وقت ممكن من قِبَل محكمة أو هيئة إدارية. وإذا ظل القرار على حاله، يجب أن تتم مراجعته دوريا وعلى الأقل مرتين في السنة. وتُعتَبر شروط ع الج واحتجاز المعتقلين المدنيين مماثلة لتلك التي تخص أسرى الحرب ويجب معاملة المعتَقلين المدنيين معاملة إنسانية في جميع الظروف. والقانون الدولي الإنساني يحميهم من جميع أعمال العنف، وكذلك من الترهيب والإهانات، وفضول الجماهير. ويحق لهم احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصي ومعتقداتهم السياسية والدينية وغيرها. ويحدِّد القانون الدولي الإنساني أيضاً الشروط لدنيا للاحتجاز بحيث تغطّي قضايا مثل السكن والمأكل والملبس والنظافة والرعاية الطبية. ويجب أن يُسمَح للمعتقلين المدنيين بتبادل الأخبار مع عائلاتهم. الأشخاص المحرومون من حريتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية تنصّ المادة 3 المشتَرَكة على أن الأشخاص المحتجزين في سياق نزاعات مسلحة غير دولية يجب معاملتهم في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار. كما تنصّ على إجراء محاكمات عادلة تكفل جميع الضمانات القضائية الأساسية. وهذه المادة المشتركة تكمّلها المواد 4 و5 و6 من البروتوكول الإضافي الثاني. وتتضمّن هذه الأحكام: 1(الضمانات الأساسية) على سبيل المثال حظر العنف ضد الحياة والصحة و/ أو الرفاه البدني أو العقلي للأشخاص؛ 2(حماية محدّدة للأشخاص الذين قُيِّدت حريتهم، سواء كانوا مُعتقلين أو محتجزين، لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلّح) على سبيل المثال يجب احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن أولئك الرجال ويجب أن يخضعوا للإشراف المباشر للنساء وليس للرجال؛) 3(حماية الأشخاص الذين يواجهون المحاكمة والمعاقَبة لأفعال إجرامية تتصل بالنزاع المسلّح. ويجدر بالذكر أن هذه الأحكام، تُعتَبر بنفس الطريقة مثل المادة 3 المشتركة، مُلزِمة أيضاً للدول والجماعات المسلّحة المنظمة غير الدول. كما أن البروتوكول الإضافي الثاني، مثل المادة المشتركة 3، لا يكفل وضعاً خاصاً لأفراد القوات المسلحة أو للجماعات المسلحة التي وقعت في قبضة العدو. وليس هناك وضع لأسرى الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.) (. وهذا هو السبب في أن الأحكام المنشئة للضمانات الدنيا للأشخاص المحرومين من حريتهم تُعتَبر مهمة على هذا النحو. وتُعتَبر الحماية الممنوحة للأشخاص المحرومين من حريتهم أقل تفصيلا ووضوحا في النزاعات المسلحة غير الدولية من النزاعات المسلحة الدولية؛ وتُعتَبر أحكام القانون الدولي الإنساني في الحالة الأخيرة أيضاً أكثر عدداً. وعلى سبيل المثال، القواعد بشأن الأحوال المادية للاحتجاز أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ليست على قدر من التفاصيل؛ وتُعتَبر الضمانات الإجرائية للمعتقلين أيضاً غير موجودة. ولهذه الأسباب، جرى تحديد الحماية للأشخاص المحرومين من حريتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية من قِبَل اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار هذا مجالاً ينبغي فيه تعزيز القانون. الشكلان الرئيسيان للاحتجاز طويل الأجل في النزاعات المسلحة هما الاعتقال، أي الاحتجاز الإداري لأسباب أمنية، والاحتجاز لأغراض الإجراءات الجنائية. - الاعتقال هو مصطلح يُستخدَم في القانون الدولي الإنساني للإشارة إلى احتجاز شخص يُعتقد أنه يشكّل خطراً جسيما على أمن السلطة الحاجزة، دون النيّة في توجيه اتهامات جنائية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








___________________





زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833( /الحزب-الشيوعي-السوري( المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري) المكتب السياسي ) على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري( المكتب السياسي ) على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات