الحوار الحقيقي لم يبدأ.. وفتيل الانفجار لم ينزع

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1564 - 2006 / 5 / 28 - 10:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع التأكيد على أهمية تلاقي جميع ممثلي الشعب الفلسطيني لتدارس الأوضاع الخطيرة التي يعيشها شعبنا ( سواء من جهة تفاقم الاحتقان وتزايد احتمالات نشوب حرب عصابات واقتتال داخلي .. أو من جهة تعرضه لتصعيد إسرائيلي عسكري وسياسي خطير ).. إلا أن المواطن الفلسطيني الذي يتعرض يوميا وفي كل لحظة لضغوط اقتصادية وأمنية عظيمة.. لم يجد في نتائج هذا الحوار ما يطمئنه بان أزماته المتعددة في طريقها للحل.. فلا أسباب الاقتتال الداخلي عولجت من جذورها بشكل واضح، ولا أزمة انقطاع رواتب أكثر من 150 ألف موظف قد وجدت حلا أو تمكن المتحاورون من وضع خطة عملية مقنعة ومنطقية لمعالجتها.. وهو ( أي المواطن ) ينظر الى هذا الحوار الذي استنزف مئات آلاف الدولارات من خزائن التنظيمات.. في الوقت الذي تحتاج فيه بعض المستشفيات لأدوية يمثل توفرها الحياة أو الموت لمئات وآلاف المرضى.. إن هذا المواطن المطحون يعتبر أن هذا الحوار ظل محكوما للمصالح الفئوية التي يتمسك بها طرفي الصراع الرئيسيين-- الرئاسة والحكومة.. فتح و حماس-- وهي المصالح التي تجعل السلطة هدفا للصراع.. فحماس التي وجدت نفسها وقد حققت نصرا حاسما في الانتخابات.. اكتشفت أنها عاجزة عن تنفيذ برامجها وسياساتها في ظل سيطرة فتح الكاملة على الأجهزة الأمنية والدوائر المدنية.. كما وان فتح التي خسرت السلطة وخسر بعض قياداتها الامتيازات الضخمة التي كانوا يتمتعون بها سابقا.. تحاول الآن الاحتفاظ بمواقعها وتتصرف وكأنه يمكنها إعادة عقارب الزمن الى الوراء..
إن الحوار الوطني مطلب شعبي قبل أن يكون مطلبا فصائليا.. والجميع يدرك أن بديل الحوار الحضاري هو الاقتتال وحرب العصابات.. الأمر الذي يعرض مصالح الجميع للخطر.. وسيكون المحتل هو الكاسب الوحيد.. ومع التجارب المريرة والمحبطة للحوار الفلسطيني الفلسطيني.. إلا أن الشعب كان يتطلع الى أكثر من بيان ختامي-- يطيل عمر الأزمة ويؤجل تفجر الأوضاع-- فالبيان جيد من حيث انه ركز على نقاط الاتفاق .. لكنه لم يلامس جوهر الخلاف.. وتحدث بعمومية ( وبأسلوب خطابي شعاراتي عاطفي ) عن قضايا كان لا بد له من عدم تجاوزها.. ويأتي في مقدمة هذه القضايا موضوع منظمة التحرير.. وبالتحديد البرنامج السياسي لها.. وظهر جليا أن البعض لم يكن راغبا بإجراء الحوار في الداخل وسعى منذ البداية للاكتفاء فقط ببيان ختامي.. كي يكرس وجود مركز آخر للقرار الفلسطيني.. يتخذ من دمشق معقلا له.. وقد جاءت صيغة تشكيل لجنة دائمة للحوار في الداخل ودعوة اللجنة العليا لإعادة تفعيل منظمة التحرير التي اقرها حوار القاهرة.. جاءت هذه الصيغة كحل وسط.. ومن المحزن حقا أن تصبح مبادرة الحركة الأسيرة التي وافقت عليها معظم القوى وتحفظ على جزء منها البعض الآخر.. من المحزن أن تطوى وتتحول الى فقرة وبند عابر من بنود البيان الختامي..
ويقول المواطن العادي كان يمكن لفتح وحماس أن يشرعا بحوار ثنائي فيما بينهما.. لان كليهما يكرس بمواقفه وسياساته حالة الاستقطاب الثنائي.. وهما يتجاذبان المشروع الوطني برمته-- كل الى جانبه.. ويستخدمان القوى الأخرى ( من فصائل ومؤسسات واتحادات شعبية) ليؤمنا لكل منهما الدعم في مواجهة الآخر.. ويبدو أن عوامل نجاح الحوار لم تنضج بعد فطرفي الصراع ( الرئاسة والحكومة.. فتح وحماس ) ما زالا متمترسين حول مواقفهما.. فحماس المسيطرة على الحكومة تصر على نسف برنامج منظمة التحرير.. وإعادة صياغته وفق ثوابتها المختلفة مع باقي القوى المكونة أصلا للمنظمة.. والمتعارضة مع القرارات الدولية ومقررات القمم العربية.. متجاوزة حقيقة أن منظمة التحرير حصلت على الاعتراف الدولي بناء على هذا البرنامج.. وأنها ظلت لعقود من الزمن وما زالت في نظر الشعب الفلسطيني ممثله الشرعي والوحيد في نفس الوقت الذي تحمل فيه نفس هذا البرنامج... والغريب في الأمر أن حماس تطالب المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة.. بينما هي ترفض الاتفاق السياسي الذي قامت بناء عليه السلطة نفسها.. و يقدم المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي ما دام هذا الاتفاق موجودا... وفي الجهة الأخرى نجد أن حركة فتح لم تستوعب لغاية الآن فقدانها للسلطة ( التي هي مشروعها الذي كرست له أكثر من عشر سنين من حياتها ).. وتستخدم نفوذها وهيمنتها الشبه تامة على كل أجهزة السلطة.. للتصادم مع حماس.. ظنا منها أن الجمهور الذي اختار حماس في الانتخابات قد غير رأيه بهذه السرعة.. بسبب الضائقة الاقتصادية التي نشأت عن الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. إن هذا التصادم بين القوتين الكبيرتين على ساحتنا الوطنية يصيب الحالة العامة للسلطة والاقتصاد بالجمود والشلل.. ويسمح للفوضى والفلتان الأمني بالاستفحال.. وخصوصا أن لدى كلا القوتين المتصارعتين ميليشيات مسلحة وإمكانيات كبيرة لتفجير الأوضاع.. وهما على تماس دائم ومباشر.. وبينهما تاريخ حافل بالمشاحنات والخصومات.
لقد كان الحل ممكنا فيما لو اتفق الجميع على تشكيل حكومة وحدة وطنية.. برئاسة شخصية مستقلة.. تحمل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وهو البرنامج المقبول دوليا وبذلك تحقق جميع الأطراف ما يمكن لها أن تسميه نصرا لها.. إذ يمكن لحماس أن تواصل التمسك ببرنامجها وعدم الاعتراف بإسرائيل.. مع دخولها بقوة الى جسم ومؤسسات منظمة التحرير.. فتاريخ منظمة التحرير شهد مراحل عدة كانت بها بعض القوى ممثلة بمنظمة التحرير وهي مختلفة مع برنامجها.. وعلى حماس أن تدرك أن لوجودها على رأس السلطة استحقاقات لم تكن لتواجهها عندما كانت في المعارضة.. وعليها أن تقدم تنازلا تكتيكيا وتقبل بهذه الصيغة كمخرج للازمة-- هذا إذا أرادت فعلا خدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني-- وهي في كل الأحوال ستبقى القوة الأساسية وتشكل الأغلبية في الهيئة التشريعية الفلسطينية.. إن صيغة كهذه يمكن أن تكون ورقة فلسطينية قوية في وجه مشروع اولمرت الذي يدعي أن لا وجود لشريك فلسطيني للتفاوض معه ممهدا بذلك لتنفيذ مشروعه الاستيطاني التوسعي بإعلان حدود دولته من طرف واحد.. ملتهما وضاما أكثر من 50% من مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وبهذه الصيغة أيضا يمكن التقدم للمجتمع الدولي لرفع حصاره الجائر عن شعبنا وحكومته الشرعية المنتخبة.. وبالتالي يمكن إنهاء أزمة رواتب العاملين في السلطة.. وهي الأزمة التي من الجريمة الاستهانة بها.. والحديث عن إمكانية حلها بالتعاضد والتكافل الاجتماعي فقط.. لان أزمة رواتب الموظفين تجيء في وقت يعيش فيه العمال أزمة بطالة شنيعة.. وتعيش جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى نفس الظروف الصعبة.
أما نزع فتيل الانفجار بين القوى المتصارعة ووقف حوادث الاقتتال الداخلي.. فيمكن تحقيقه.. إذا نظر الجميع الى السلطة كمشروع وطني تحرري اجتماعي.. بعيدا عن حسابات أمراء الحرب.. وعن توق الحالمين بالهيمنة على السلطة كأداة لتكريس وجودهم وفرض مناهجهم ورؤاهم الخاصة على المجتمع.. وكذلك إذا توفرت الإرادة الجدية لدى تلك الأطراف.. وفيما لو اتفقت على تنفيذ إجراءات عملية على الأرض.. تنهي ظواهر فوضى السلاح والمظاهر المسلحة في الشوارع.. وقامت بحل ميليشيات وفرق الموت.. وسمحت بتفعيل الأجهزة الأمنية السيادية ووافقت على استيعاب من يشاء من عناصر المقاومة داخل هذه الأجهزة.. وذلك لكي تقوم هذه الأجهزة بدورها الأمني الوطني في حفظ الأمن وتطبيق القانون.. على أن يلتزم الجميع بتسهيل عمل هذه الأجهزة.. وعمل على تحييدها عن العمل السياسي الفئوي.

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات