قراءة في افق 2007.التحدي المزدوج لاسلاميي العدالة و التنمية المغربي.

محمد احمد الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 1563 - 2006 / 5 / 27 - 07:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نشر المعهد الجمهوري الأمريكي التابع للحزب الجمهوري استطلاعا لرأي الناخبين المغاربة لرصد نوايا التصويت في الانتخابات المزمع إجراؤها السنة المقبلة, ولعل أبرز ما أفرزته نتائج الاستطلاع هو حصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي على 47% من نوايا التصويت مما أشعل حملة انتخابية سابقة لأوانها وأعاد إلى الواجهة النقاش حول الموقف من إسلاميي النظام وعلاقة الديني بالسياسي في النسق السياسي المغربي بشكل عام.
وبالرغم من أن نتائج الاستطلاع تنسجم بشكـل كبير مع الاتجاه السيـاسي العام الراهن في العـالم العربي الذي يرجع كفة الإسـلاميين كما تشهد على ذلك الانتخابات الأخيرة في كل من مصر والأراضي الفلسطينية, فإن الاستطلاع المذكور يثير ملاحظتين أساسيتين:
الملاحظة الأولى تقنية لكنها لا تخلو من دلالات سياسية عميقة, نتيجة 47 % التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية ليست سوى نتيجة إضافة 10% إلى 84% ثم قسمة 94% على 2 اثنان لتصبح النتيجة 47 %. وتفسير ذلك أن الاستطلاع شمل سؤالين وليس سؤالا واحدا حيث كان السؤال الأول: إذا أجريت الانتخابات غدا لمن ستصوت ؟ وحصل العدالة والتنمية على 10% من نوايا التصويت ثم أردف السـؤال الأول بسؤال ثـان : إذا كان لابد أن تصوت في انتخابـات تجري غدا فلمن ستصوت ؟ وحصل على84%. وبذلك يتضـح بجلاء أن الاستطلاع كان موجها, إن لم نقل مضلـلا وإلا فكيف يمكن تفسيـر حجب هذه التفاصيل التقنيـة, مع أنهـا حـاسمة في نتيجة الاستطـلاع, والاكتفاء بتسـريب نسبة 47 % للرأي العام ؟
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بردود فعل مختلف الفر قاء السياسيين, فإذا كان من الطبيعي ومن المفهـوم أن يسعى منافسو وخصوم العدالة والتنمية إلى التقليل من شأن نتائج الاستطـلاع والتأكيد على استمرار قدرتهـم على تعبئة النـاخبين حول برنامجهم الانتخابي ( خاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ) فإن المثير للانتباه هو رد فعل العدالة والتنمية في حد ذاته والذي تبني نفس الخطاب المقلل من شأن الاستطلاع. إلا أن هذا الموقف يصبح مفهوما إذا ما وضع في سياق التجربة القاسية التي عاشها الحزب مع ضغوطات وزارة الداخلية لدفعه لتحجيم مشاركته في انتخابات 2002 والتي تصاعدت عقب أحداث الدار البيضاء الإرهابية حينما تصاعدت الأصوات التي تحمله المسؤولية الأدبية عن هذه الأحداث وذهبت إلى حد المطالبة بحله. فقد كان لهذه المرحلة الصعبة كبير الأثر في إعادة تشكيل الوعي السياسي لهذا الحزب وإعادة تحديد أولوياته وتجديد سبل التعاطي مع معطيات وتقلبات الظرفية السياسية بالمغرب، فقد أصبح الحزب يدرك أن السياق الدولي الموسوم بالحرب على الإرهاب إضافة إلى مركزية دور الدين في تأسيس شرعية النظام يجعل اعتماد المرجعية الدينية ينطوي على قدر كبير من الحساسية رغم أن الحزب لا يطرح نفسه كمنافس أو بديل للنظام كما هو الشأن بالنسبة لحركة العدل والإحسان المحظورة.
وبغض النظر عن صحة أو خطأ الأرقام الواردة في استطلاع الرأي المذكور، فالمؤكد أن حزب العدالة والتنمية أصبح يشكل، وبلا شك، الرقم الصعب في المعادلة السياسية الراهنة بالمغرب وذلك بفعل تضافر عاملين أساسيين :
1- مراهنة الحزب على العمل الاجتماعي كمدخل للتعبئة السياسية مما يجعله الأقرب إلى شرائح واسعة من الفقراء والمهمشين..
2- جاذبية الخطاب الديني للحزب مع ما يحمله من شعارات حالمة تدغدغ مشاعر العديد من ضحايا الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.
وإذا أضفنا إلى هذين العاملين طبيعة السلوك الانتخابي لدى أغلبية الناخبين المغاربة والذي يقوم على العلاقة الشخصية والاتصال المباشر بالمرشح كأساس للتصويت، فإن الحزب يبدو قادرا على تغطية عجزه البرامجي بفضل حضوره التواصلي المباشر.
وعمومـا، فالنجـاح المترقب للحزب في الانتخابات القادمة سيجعله أمام تحديين كبيرين, يتعلق الأول بإمكانية إنجاح تصوره لطريقة تدبير الشأن العام في حين يرتبط الثاني بالسياق الانتقالي للبلاد بشكل عام.

يتجلى التحدي الأول في إنجاح الانتقال من موقع المعارضة إلى الحكومة مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة تكييف خطابه السياسي مع متطلبات المرحلة الجديدة، فإذا كان الحزب قد استفاد من الفراغ الذي خلفه دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة ليصبح اللاعب الوحيد في المعارضة، فإن الدخول المحتمل للحزب إلى الحكومة سيجعله أمام محك حقيقي لقياس مدى قدرته على تطبيق وأجرأة تصوره للإصلاح دون التراجع عن شعارات الديمقراطية والانفتاح التي يرفعها الحزب, فرغم أنه تجاوز بنجاح الضغوط التي استهدفته عقب أحداث الدار البيضاء، فإنه يدرك جيدا أن خصومه، وإن فشلوا في إقصائه، فإنهم نجحوا على الأقل في جعله يصدر عن موقف دفاعي حيث وجد الحزب نفسه مطالبا، في مناسبات عديدة بتقديم تبريرات وتوضيحات حول بعض التصريحات أو المواقف التي يتخذها بعض قيادات الحزب كما حدث مع مصطفى الرميد الرئيس السابق للفريق البرلماني للحزب، بل أكثر من ذلك اضطر إلى اتخاذ قرارات تنظيمية حاسمة للتخفيف من حدة التوتر في علاقته مع المخزن كما حدث مع تنحية الرميد من رئاسة الفريق. كما أن الحزب أبان عن ضعف واضح في التنسيق مع نواته الدينية (حركة التوحيد والإصلاح) وهو ما تجلى في انسحاب زعيمها أحمد الريسوني واستقالة بطعم الانشقاق لمحمد خليدي الذي أسس حزبا جديدا، إضافة إلى سعي الحزب باستمرار إلى توضيح موقفه من أسلوب تعاطي جريدة التجديد مع بعض القضايا (مثل قضية تسونا مي، الموقف من قضية المرأة وبعض قضايا الحريات العامة)، وقد أدى اتساع الهوة بين مواقف الحزب والخط التحريري للجريدة إلى اتخاذ الحزب قرارا بإصدار جريدة أسبوعية في الأسابيع القليلة القادمة مما قد يساعده على تجاوز الضعف الكبير الذي شاب إستراتيجيته الإعلامية.
أما التحدي الثاني فيفرضه السياق السياسي العام في المغرب والذي تحكمه هواجس ورهانات الانتقال مما يجعل، وبدون شك، تحدي إنجاح النموذج الإسلامي للعدالة والتنمية ليس سوى الوجه الآخر لتحدي أكبر هو إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وذلك لسبب بسيط هو أن الانتخابات المتوقع أن يفوز بها العدالة والتنمية تختلف بدون شك عن سابقاتها لكونها تعتبر انتخابات الفرصة الأخيرة بالنسبة لمستقبل الانتقال نحو الديمقراطية كجزء من بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يحظى بترويج غير مسبوق حتى من طرف الأجهزة الإيديولوجية للدولة. فإذا كان الجميع يتفق أن عملية الانفتاح السياسي الذي انخرط فيها المغرب منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي أدخلته مرحلة الانتقال الديمقراطي، فإن التردد والمد والجزر والطابع المحتشم لإيقاع الانتقال عوامل أضفت بظلال من الشك حول مآل هذا الانتقال، ويبدو أن البعض ينسى أو يتناسى أن الانتقال الديمقراطي، قبل أن يكون عبارة عن تحولات في البناء السياسي والمؤسساتي لدولة ما، هو براد يغم يتحدد من خلال مجموعة من المفاهيم ذات دلالة إجرائية قابلة القياس الأمبريقي تسمح بتحديد درجة تقدم بلد ما في مسلسل الانتقـال بحيث لا تعتبر الإجراءات المختلفة المجسدة لهذه التحولات كجزء من سيرورة الانتقـال إلا بمقدار استجابتها للمتطلبات النظرية للبراديغم والذي يبدأ بمرحلة الانفتاح و ينتهي بمرحلة الترسيخ وإذا كان من السهـل تحديد مرحلة البداية في الحالة المغربية فإن صعوبات الترسيخ تجعل المغرب يستقر في ما أصبح يعرف بالمنطقة الرمادية The Gray zone التي توجد بها عدد من الأنظمة الثالثة التي قامت بإصلاحات أساسية أخرجتها من دائرة الاستبداد في نفس الوقت الذي تعيش فيه اختلالات عميقة في حياتها السياسية وبنائها المؤسساتي تحول دون إدراجها في خانة الأنظمة الديمقراطية. وبناء عليه فإن نجاح أو فشل الحكومة القادمة سيكون مشروطا بالخروج من هذه المنطقة الرمادية وهو أمر بدأ الوعي به يتبلور لدى بعض التنظيمات الحزبية مستعملة أسلوب المذكرات الإصلاحات في مخاطبة المؤسسة الملكية حول تصورها للتعديل الدستوري المرتقب كخطوة أساسية في اتجاه الخروج من منطقة اللاإستبداد واللادمقراطية.
وإذا كانت مسألة الديمقراطية لا تثير أي مشكلة بالنسبة للأحزاب اليسارية التي تتبنى النموذج الديمقراطي الحداثي، على الأقل على مستوى الخطاب، فإن إخراج المغرب من المنطقة الرمادية إلى الديمقراطية على يد العدالة والتنمية رهين بخروج الحزب من المنطقة الرمادية التي يقبع فيها بدوره حيث سيجد الحزب نفسه مطالبا بتوضيح اختياراته داخليا وخارجيا.
فعلى الصعيد الداخلي سيكون الحزب مطالبا بالرد على اتهامات خصومه بازدواجية خطابه والتي تتجلى في اختزاله الديمقراطية في بعدها الأداتي دون اعتناقها كعقيدة سياسية من جهة، وفي غياب التطابق بين الصورة التي يروجها الحزب عن نفسه وبين الصورة التي يقدمها لجماهيره من جهة أخرى.
أما على الصعيد الخارجي فإن الحزب مطالب باستيعاب قواعد الإستراتيجية الجديدة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وحلفاؤها مع التيارات الإسلامية والقائمة على التمييز بين من تعتبرهم معتدلين ومن تصفهم بالإرهابيين حيث أن الاحتواء السياسي للفئة الأولى يسهل الاحتواء العسكري للفئة الثانية كما يتضح ذلك من الإستراتيجية القومية لمحاربة الإرهاب التي قدمها الرئيس بوش بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001. ونظرا لكون المغرب حليفا للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب فإن العدالة والتنمية سيكون مطالبا للاستجابة لدفتر التحملات الأمريكي لتعزيز مكانته ضمن التيار الإسلامي المعتدل وذلك عبر توضيح موفقه من القضايا الخمس التالية:
أولا : مسألة تطبيق الشريعة حيث أن قبول الحزب اعتماد القنوات البرلمانية العادية للتشريع يجعل أغلب الأدبيات الأمريكية تصنفه ضمن التيار المعتدل إلى جانب حركة الإخوان في مصر.
ثانيا : مسألة استعمال العنف, حيث يسود الاعتقاد أنه منهج ثابت في التغيير لدى الإسلاميين وأن إدانة العنف من طرف المعتدلين لا يعدو أن يكون موقفا تكتيكيا فرضته متطلبات المرحلة.
ثالثا : الموقف من التعددية السياسية : فإذا كان الإسلاميون يتبنون شعار الإسلام هو الحل " صراحة أو ضمنيا فإن ذلك يثير مخاوف من ألا يقبلوا بوجود حلول أخرى وخاصة تلك التي لا تنهل من المرجعية الإسلامية.
رابعا : مسألة الحريات المدنية والسياسية وخاصة ما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية والاتجاه نحو إخضاع حقوق الأفراد لمصلحة الجماعة وهو ما يشكل نفيا للتطرية اللبرالية في بعديها الاقتصادي والسياسي.
خامسا : مسألة حقوق المرأة ووضعها الاعتباري داخل المجتمع والتي شكلت إحدى أبرز حلبات الصراع بين التيارين الإسلامي والعلماني.
هذه القضايا التي تشكل ما تسميه بعض دوائر البحث الأمريكية المنطقة الرمادية في فكر الإسلاميين حيث لازال موقفهم منها يشوبه الكثير من الغموض. وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد أجرى سلسلة من المراجعات بغرض تكييف تصوره مع متطلبات المرحلة فإن الانخراط الفعلي في تصريف معطيات هذا التصور في إطار العمل الحكومي سيشكل المحك الحقيقي للحكم على هذا التصور.

#محمد_احمد_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات