الحلقة التاسعة والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6438 - 2019 / 12 / 15 - 10:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

8-اقتصاديات العنف في سورية
الإثراء بوسائل غير اقتصادية حالة معروفة في جميع البلدان في الظروف العادية بدرجات مختلفة ، يعمل من أجله عادة ضعاف النفوس من أصحاب السلطة والنفوذ عن طريق الرشاوى والعمولات لـ" تيسير" الأعمال، أو لتجاوز القانون، بالتحايل عليه، أو تعطيله. هذه الحالة كانت منتشرة في سورية قبل انتفاضة السوريين ضد نظام الحكم في بلدهم في آذار من عام 2011، جراء الطبيعة الفاسدة للنظام، وكانت من الأسباب الرئيسة لانتفاضتهم. غير أن لجوء النظام إلى العنف لقمع انتفاضة السوريين، وعدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة سرعان ما خلق بيئة عنيفة معممة، سمحت بدورها بظهور العديد من الظواهر التي كانت غير مألوفة ، بل مستهجنة أخلاقيا، عداك عن أنها تقع تحت المساءلة القانونية باعتبارها جرائم. الصراعات الداخلية للأسف تبيح المحظورات، فتحيد منظومة القيم العامة الرافضة لها، بل تنتج منظومة قيم جديدة تبررها، كما أن القانون ذاته وأدوات تنفيذه تُعطل في الغالب الأعم، أو تُكيف بما يغطي عليها، خصوصا عندما يكون أحد من السلطة، أو من أصحاب النفوذ طرفا فيها.
في مناخ الحروب والصراعات الداخلية العنيفة ثمة ما يسمى بالاقتصاد السياسي للعنف، أي الاستفادة من مناخ الصراع لجني الثروة بوسائل غير اقتصادية. الهدف في هذه الحالة واحد وهو الحصول على الثروة، لكن الوسائل قد تتعدد كثيراً. ثمة من يستغل مناخ العنف للتجارة بأدواته المختلفة، وهناك من يتاجر بكل أنواع الممنوعات، ومن يعمل على تهريب الناس إلى الخارج مقابل النقود، وهناك من يخطف لطلب فدية وغيرها. في ظروف الحرب الشاملة التي تجري على الأرض السورية فإن ظاهرة جني الثروة بأدوات ووسائل غير اقتصادية تنتشر كثيرا ، وتمارسها أجهزة السلطة و معارضيها، وكذلك مواطنون عاديون. واللافت فيها أنها صارت أكثر تنظيما، تقوم عليها عصابات محمية من أجهزة السلطة ذاتها، أو من قبل أصحاب النفوذ.
تتعدد كثيرا أسباب هذه الظاهرة منها ما هو سياسي له نتائج اقتصادية، ومنها ما له أسباب اقتصادية أساسا ومآلا. من المعلوم أن ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية تكبر كثيرا في ظروف الصراع المسلح فتلجأ السلطة، بصورة خاصة، إلى اعتقال خصومها السياسيين حتى ولو تطلب الأمر تجاوز القوانين المعمول بها أو التحايل عليها. فبحسب تقارير عديدة صادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك عن منظمات حقوق الإنسان، فإن السلطة السورية تعتقل نحو مائتي ألف سوري لأسباب سياسية، أغلبهم لم يشارك في عمليات عنف. ورغم أن السلطة أعلنت رسميا وقف العمل بحالة الطوارئ، لكنها لم توقف سيران مفعول كثير من القوانين الاستثنائية التي كان معمولاً بها في ظلها، بل سنت قوانين جديدة أكثر تشدداً. إضافة إلى ذلك، فإن العائد الاقتصادي للاعتقال السياسي صار جزءا أساسيا من عمل العاملين في أجهزة السلطة المسؤولة عن تطبيق القانون، تستهدفه على شكل فدية أو رشوة لقاء إطلاق سراح من تعتقله، أو تبرئه من قضية مدنية أو غير مدنية مرفوعة ضده. بالنسبة لهذه الأجهزة صارت تهمة الإرهاب من أكثرها عائدية اقتصادية، ولذلك فهي توجهها بسهولة لافتة لكل من يقع في قبضتها. ثمة تقديرات لحجم الأموال التي يتم جنيها عبر هذه المسالك السياسية تزيد عن مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً.
على المقلب الآخر، فإن المجموعات المسلحة المعارضة قد مارست الخطف والاعتقال لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بالصراع المسلح، ليس فقط ضد جنود النظام ومناصريه فقط، بل بعضها ضد البعض الأخر. ومع أن ظاهرة خطف واعتقال، وحتى تصفية المخالفين في السياسة ، أو في الأيديولوجية، أو المنافسين على النفوذ، كان، من حيث الأساس، لتحقيق مزيد من السيطرة والهيمنة لهذه المجموعات، لكن في جميع الحالات لم يكن الهدف الاقتصادي غائباً. غير أن ما يلفت الانتباه هو أن قسم من السوريين الذين شاركوا في العنف كان هدفه منذ البداية جني الثروة، وما إن تحقق له ذلك حتى بدأ بتسوية أوضاعه لدى السلطة، أو مغادرة البلد. هذه الظاهرة شملت بعض الأجانب الذين قدموا إلى سورية بذريعة القتال نصرة لإخوانهم في العقيدة أو في السياسة ، لكن هدفه الحقيقي كان جني الثروة.
يمكن سوق آلاف الأمثلة، من مختلف مناطق سورية، تأكيدا لما ذهبت إليه أعلاه ، لكن بودي قول بضع كلمات حول ظاهرة خطف مواطنين عاديين لطلب فدية مالية في الساحل السوري، حيث يفترض أن السلطة موجودة، لكنها فعلا غائبة، بل كثيرا ما تتواطأ أجهزتها أو بعض النافذين فيها للتغطية على الخاطفين وحمايتهم. المواطنون في كثير من مناطق الساحل يعيشون في حالة رعب حقيقية، نتيجة تفشي ظاهرة الخطف، ولا توجد جهة رسمية معينة يمكنها أن تطمئنهم وتحميهم، رغم أن أغلب رموز هذه المجموعات وقادتها معروف لدى السلطات المعنية. ومع أن الفدية التي يطلبها الخاطفون تتناسب طردا مع الأوضاع المادية للمخطوفين أو لذويهم، وتراوح بين بضع مئات آلاف الليرات السورية وحتى بضع عشرات الملايين( وأحيانا تطلب الفدية بالعملة الصعبة)، إلا أن الخاطفين يقتلون المخطوفين، في أغلب الحالات، بعد الحصول على الفدية، خصوصا إذا تعرفوا عليهم. هذه الواقعة دفعت أب لأحد المخطوفين بالإعلان عن جائزة تبلغ مائة ألف دولار لمن يقتل خاطف ابنه، وهو معلوم وذكره بالاسم، قبل أن يشمله عزرائيل بعنايته لاحقاً، فوفر على الأب خسارة نقوده بعد أن خسر ابنه. لقد أدى تفشي حالات الخطف في الساحل السوري خصوصا لأبناء الأثرياء إلى دفعهم للهجرة خارج البلد، ونقل أموالهم ومصالحهم معهم، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية وبشرية كبيرة للبلد. إن منع هذه الظاهرة يكون من خلال تحمل السلطة لمسؤولياتها، وضبط أجهزتها، وتفعيل القانون، ورفع الغطاء والحماية عن الخاطفين أيا كانوا، لكن ثمة شك كبير بتنفيذه لكونه يحتاج فعلاً لهيمنة منطق الدولة، وليس منطق السلطة، وهو، على كل حال، صعب التنفيذ، في الظروف الراهنة، كما يقول مبررا ذلك كثير من مسؤولي السلطة ذاتهم. لهذا السبب بدأ بعض المواطنين يلجأ إلى ما يسمى "الحماية الذاتية" مما عقد كثيرا من وضعية اللا" أمن" في البلاد، لكنه زاد في رواج
سوق اقتصاديات العنف. إنها حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطنون العاديون.
9- على طريق الكارثة
في تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات، ومركزه دمشق، يتم استعراض الخسائر المادية للشعب السوري خلال الثلاث سنوات الأـولى من النزاع المسلح. يتحدث التقرير عن 4.4 مليون سوري صاروا تحت خط الفقر بسبب الصراع، ووصلت نسبة البطالة إلى نحو49% من مجموع قوة العمل. وازدادت نسبة الوفيات بسبب الصراع بنحو 67% في النصف الأول من عام 2013، لتقارب حدود المئة ألف وفاة، إضافة إلى نحو 400 ألف إصابة.
يقدر المركز الخسائر الاقتصادية حتى الربع الأول من عام 2013 بنحو 103 مليار دولار. ويعد التقرير " التكلفة الإنسانية المأساوية للنزاع المسلّح مجرّد جانب واحد للتحلل الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي يشمل أيضاً، من جملة ما يشمل، حرباً كارثية على التنمية والرفاهية الاقتصادية" سيحتاج الاقتصاد السوري إلى عقود للتعافي من آثارها.
ويشتمل التقرير على عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي والاجتماعي التي جُمعِت وقيّمت استناداً إلى مصادر رسمية ومشاورات مع عدد من الخبراء، وكذلك بالاعتماد على عدد من النماذج، مثل البرمجة المالية، ضمن إطار تنموي شامل.
وبتحديد أكبر، فإن هذا التقرير يستقصي بصورة معمّقة القضايا المرتبطة بالموسمية على مدار فترات ربعية، وهذا أمر أساسي لفهم أثر التقلّبات في المخرجات القطاعية على التنمية. ويشخّص هذا التقرير النمط الموسمي للإنتاج الزراعي، والصادرات، والمستوردات، والاستهلاك الخاص.
ويركز على المؤشرات الاقتصادية وأثر الأزمة على القطاعات الاقتصادية، والموازنة العامة، والأسعار، والوظائف، وكذلك على المؤشرات الاجتماعية ومن ضمنها، السكّان، والفقر، والصحّة، والتعليم، ومؤشر التنمية البشرية، والتضامن الاجتماعي، وجميعها بدأت تظهر طابعا كارثياً.
ويقدر الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان قيمة الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق
عام 2010 بنحو 2800 مليار ليرة سورية، أي نحو 60 مليار دولار بأسعار صرف 2010، وهي نحو 46.5 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وبحسب الباحث أكرم حوراني فإن معدلات النمو خلال السنوات الثلاث للأزمة كانت سالبة، وتقدر ب -15% لعام 2011، ونحو -35% لعام 2012 ، ونحو -60% لعام 2013. وعليه تكون قيمة الناتج المحلي في عام 2013 نحو 15 مليار دولار، أي صار الاقتصاد نهاية 2013 يعادل نحو اقل من ما كان عليه مطلع 2011.
وجاء في التقرير القيم الذي اعده المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع برنامج التنمية الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا، الصادر في شهر أيار 2014 بأن الخسائر الاقتصادية الإجمالية نتيجة الأزمة لغاية 2013 بلغت نحو 143.8 مليار دولار أميركي، وتعادل الخسارة بالأسعار الثابتة 276% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .
يتحفظ سمير سعيفان على دقة المعطيات الواردة في تقرير المركز السوري لبحوث السياسيات، وهو يقدرها بما يزيد عن 200 مليار دولار، سوف تكلف السوريين عقوداً من العمل لتعويضها. لقد هدر النظام كامل احتياطيات سوريا النقدية التي كانت تقدر ب 17 مليار دولار قبل الأزمة، وبدأ النظام يستدين سواء من المصرف المركزي مما تسبب في ارتفاع الأسعار، او قروضاً من ايران وروسيا. وبحسب تقديرات التقرير المذكور فقد تفاقم الدين العام فصار في نهاية 2013 نحو 126% من الناتج المحلي. ونتيجة لتدهور القطاعات الاقتصادية وصل معدل البطالة إلى نحو 54.3% اي نحو 3.39 مليون عاطل عن العمل، وهذا يعني فقدان المصدر الرئيسي للدخل لنحو 11 مليون مواطن سوري، وبالنتيجة صار 75% من السكان في دائرة الفقر.
أشار التقرير المذكور إلى أن نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي من إجمالي عدد الأطفال في هذ الفئة العمرية في نهاية 2013 وصل إلى 51.8% لعموم سوريا وزادت عن 90% في بعض المناطق. وطال التدهور القطاع الصحي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي لنحو 45% من المنشآت الصحية والبنية التحتية، كما انهارت الصناعات الدوائية، إضافة إلى خسارة جزء كبير من الكادر الصحي لأسباب مختلفة منها القتل او الخطف او الهجرة.
بحسب التقرير ذاته فإن نحو 3% من السكان قد تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه في نهاية 2013، وتذهب تقديرات أخرى إلى رفع النسبة إلى اكثر من ذلك بكثير، خصوصا إذا أضيف إلى الذين قتلوا في ميادين القتال، الذين ماتوا نتيجة الأمراض ويقدر عددهم بنحو 200 الف شخص.
يشير التقرير إلى انخفاض عدد سكان سورية في نهاية عام 2013 ليصير نحو 18.35 مليون نسمة متراجعا بنسبة 12.1%مقارنة بعددهم في عام 2010.
10- الكارثة محققة
في تقرير حديث صادر عن البنك الدولي(وصلتني نسخة منه) يرصد معدو التقرير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تعرضت لها سورية من جراء الحرب الدائرة فيها حتى بداية سنة 2017. بحسب التقرير فإن الخسائر التراكمية في رصيد رأس المال المادي بلغت 226 مليار دولار أي نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي السوري في عام 2010 كما يقدره البنك. يشير التقرير أيضا إلى أن نحو 7% من المنازل في سورية قد تم تدميرها كلياً، إضافة إلى نحو 20% منها قد طاله التدمير الجزئي. يقدر معدو التقرير الخسائر البشرية بين 400 و470 ألف وفاة، عداك عن نزوح نصف سكان البلد عن أماكن سكنهم. وفي استقصاء معدو التقرير للمحرك الأقوى للآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراع يجدونه في تعطل التنظيم الاقتصادي، وهو بحسب رأيهم يتجاوز حجم الأضرار المادية. لقد أدى الصراع إلى تدمير عوامل الإنتاج وإعاقة عمليات التواصل الاقتصادي بين مختلف المناطق السورية، بل حطم في كثير من الحالات الشبكات الاقتصادية والاجتماعية وسلاسل التوريد، مما حد كثيرا من الحوافز لمتابعة الأنشطة الاقتصادية. تقدر الخسائر الناجمة عن كل ذلك بما يتجاوز خسائر تدمير رأس المال بـ 20% في السنوات الأولى للصراع، وتسبب في تراجع الاستثمار بنحو 80% وذلك من جراء تزايد المخاطر وتراجع مؤشر الربحية.
وتشیر التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في سوریة انكمش بنسبة 63% بین عامي .2011 و 2016 بالقيمة الحقيقية، مقارنة مع مستواه عام 2010 . وتظهر تقديرات مؤشرات الحسابات القومية، بما في ذلك أرقام إجمالي الناتج المحلي بالواقع المغایر المقدرة باستخدام أساليب التقدير الإحصائي، أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي انخفض بمقدار 51ملیار دولار بأسعار 2010. لقد طال الضرر بصورة خاصة قطاع المحروقات، إذ انخفض إنتاج النفط بنسبة 93% فتراجع إنتاج الهيدروكربونات من 383 ألف برميل في عام 2010 إلى نحو 10آلاف برميل في عام 2016، وذلك بسبب سيطرة داعش على حقول النفط. وطال الضرر أيضا القطاع الزراعي نتيجة خروج مساحات واسعة من الزراعة، وتضرر شبكات الري والنقص الشديد في مستلزمات الإنتاج كالبزور والأسمدة والوقود.
إن تعطيل الشبكات الاقتصادية ورأس المال البشري والقدرة على التواصل أدى إلى تفاقم الأضرار المادية على الخدمات العامة. لقد كانت الأضرار مرتفعة في قطاع الصحة، إذ تعرض نحو 16% من المنشآت الصحية في ثماني محافظات ركز التقرير عليها إلى تدمير كامل، في حين طال التدمير الجزئي نحو نصفها، وفي قطاع التعليم طال التدمير الكامل نحو 10 % من المدارس في حين تضرر جزئيا نحو 53% منها. لقد كانت الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء بالغة خصوصا لجهة القدرة على تشغيلها، بسبب نقص الوقود والقيود الناجمة عن الصراع لجهة الوصول إلى المحطات أدت إلى انخفاض حاد في توليد الكهرباء. لقد انخفض توليد الكهرباء من 43164 جيغاوات ساعة في عام 2010 إلى 16208 جيغاوات ساعة في عام 2015، أي بانخفاض بلغ 62.5%. ستة محطات فقط من أصل 18 محطة استمرت في العمل، إضافة إلى تعطل جميع سدود الطاقة، ولحق الضرر بأربع محطات، ودمرت محطة واحدة بصورة كاملة. لقد طبقت الحكومة السورية نظام التقنين مما انعكس سلبا على خدمات أخرى حيوية للسكان مثل خدمات المياه والتعليم والصحة وغيرها.
من جهة أخرى تسببت العقوبات الدولية بتراجع الصادرات السورية بنسبة 92% بين عامي 2011 و2016. تشير التقديرات إلى أن العجز في الحساب الجاري قد بلغ نحو 28% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، بعد أن كان لا يزيد عن 0.7% في عام 2010، وكان تمويل هذا العجز يتم من خلال السحب من احتياطات النقد الأجنبي التي كانت تقدر بنحو 21 مليار دولار في عام 2010، لتصير نحو مليار دولار في عام 2015. وانخفضت إيرادات الموازنة من نحو 23% من الناتج المحلي في عام 2010 إلى نحو 3% في عام 2015 وذلك بسبب تراجع عائدات النفط والضرائب وانهيار التجارة مع أهم الشركاء التجاريين بسبب العقوبات. ونتيجة لذلك، ارتفع الدبن العام الإجمالي من 30%من إجمالي الناتج المحلي عام 2010إلى 150% عام 2015. ومن أجل الحد من تفاقم عجز الميزانية خفضت الحكومة السورية الدعم لكثير من المنتجات فارتفعت أسعار زيت الوقود عشرة أضعاف في عام 2015 مقارنة بأسعارها في عام 2011، وارتفعت أسعار السكر والأرز بنحو2.3 ضعف خلال الفترة ذاتها.
لقد كانت الأضرار الناجمة عن الصراع بالغة على الأرواح البشرية نتيجة التشرد والمغادرة القسرية لمكان السكن والعمل. لقد تشرد أكثر من نصف السكان الذین كانوا یعیشون في سوریة قبل الصراع ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن العدد الإجمالي للسوریین المسجلین حالیا كلاجئین خارج البلاد في لبنان وتركیا والأردن والعراق ومصر وشمال أفریقیا یبلغ 4.9ملیون. وبالإضافة إلى ذلك، فأن أكثر من 800ألف مواطن سوري طلبوا اللجوء في أوروبا في عامي 2015 و .2016. ولا تشمل هذه الأرقام حوالي 0.4ملیون إلى 1.1ملیون لاجئ سوري غیر مسجل في لبنان والأردن وتركیا والعراق. وبلغ عدد النازحین في الداخل نحو 5.7ملیون شخص في ینایر/كانون الثاني 2017، وظل نحو 56 % منهم داخل محافظاتهم . لقد كان أثر الصراع بالغا على معدلات الخصوبة، وعلى العمر المتوقع فتراجعت كثيراً.
أدى الانخفاض السریع في فرص العمل وتقلیص برامج الضمان الاجتماعي إلى زیادة تفاقم الأزمة الإنسانة . فمنذ بداية الصراع تقلصت كثيرا فرص العمل بنحو 538ألف فرصة عمل في السنة بين عامي 2010 و2015. أكثر من ثلاثة من كل أربعة سوریین في سن العمل، أو تسعة ملایین فرد لا یشاركون في أي نشاط یولد قیمة اقتصادية، وبلغت البطالة بين الشباب نسبة 78% في عام 2015. في ضوء هذه الوقائع فإن 6 من 10 من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع بحسب بعض المصادر.
يوازن معدو التقرير الحالة التي وصل إليها الاقتصاد السوري والحالة الاجتماعية للسكان من جراء الصراع بحالتها قبل الصراع. كانت سورية قبل عام 2011 تصنف ضمن الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، لكن نموها مع ذلك كان سريعاً. فخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمى الناتج المحلي بمعدل 4.3% بالقيمة الحقيقية، بدفع من القطاعات غير النفطية بالدرجة الأولى، في حين لم يتجاوز التضخم حدود 4.9%وهي نسبة متدنية في ظروف سورية. رغم هذه النجاحات الاقتصادية الجيدة على مستوى النمو بقي الاقتصاد يرتكز على قاعدة اجتماعية ضيقة، من جراء غياب الشفافية والحريات المدنية بحسب معدو التقرير. لقد سجل الاقتصاد السوري في عام 2010 تفاوتا في الدخل بلغ 32.7 على مؤشر جيني، ومعدلا للمشاركة في القوى العاملة بلغ 43.6% وهو أدنى من مستوياته العالمية، بل كان منخفضا عن مستوياته في بعض الدول الإقليمية،( في مصر بلغ49%، وفي تونس 47%)ـ ويعود السبب في كل ذلك إلى انخفاض دور المرأة في الاقتصاد. لقد بلغت البطالة لدى النساء نحو 25.2% وهو المعدل الأعلى في المنطقة.
إن إدراك حقيقة التباين بين مختلف أنواع الصدمات التي يتعرض لها اقتصاد دولة ما يساعد كثيرا في التخطيط الدقيق لسياسات إعادة الإعمار. من هذا المنظور يرى معدو التقرير أنه بدون بناء المؤسسات الاقتصادية واستعادة الشبكات فيما بينها وبين مختلف المناطق، لن يكون لاستبدال رأس المال في حد ذاته أي أثر بعيد يساعد الاقتصاد على التعافي. وكلما طالت فترة الصراع زادت صعوبة التعافي بعد توقفه. ومع أن معدل التدهور أخذ خطا صاعدا في السنوات الأربع الأولى من بدء الصراع، لكنه بدأ يتراجع بعد ذلك، لكن أثاره تصير أكثر استمراراً. فبحسب معدو التقرير فإن الصراع لو توقف في سنته السادسة فإن الناتج المحلي سوف يستعيض نحو41% من قيمته قبل نشوب الصراع خلال السنوات الأربع التالية لتوقفه. لكن لو استمر الصراع عشر سنوات فإن الخسائر الاقتصادية التراكمية سوف تصل إلى 7.6 ضعف قيمة الناتج المحلي في عام 2010. وعلى افتراض توقف الصراع بعد ذلك فإنه خلال السنوات الأربع التي سوف تلي ذلك لن يستعيض الاقتصاد أكثر من 28% من قيمته في عام 2010. وبحسب نتائج نموذج المحاكاة الذي استخدمه معدوا التقرير فإن الخسائر الاقتصادية التراكمية قد تصل إلى 13.2 من قيمة الناتج المحلي في عام 2010 بحلول السنة العشرين من الصراع.
من جهة أخرى كان أداء البلد غیر مواتٍ على مؤشرات تتعلق بالحوكمة، والحریات المدنیة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین. وكانت تصنیفات سوریة على مقاییس حریة تكوین الجمعیات والتجمع وحریة التعبیر والمعتقد منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة. لقد شكل هذا الوضع أرضية خصبة للفساد الذي ارتفعت مؤشراته في سورية عن مستوياتها العالمية، وقد تسبب ذلك في فقدان الثقة بالمؤسسات العامة. فعلى سبيل المثال وبحسب دراسة لمؤسسة غالوب أجرتها في عام 2009 فان نحو 52% ممن استطلعت آراؤهم من السوريين لا يثقون بالشرطة في مقابل 13% في الأردن.
يمكن القول أن التقرير معد بصورة منهجية جيدة، ويعطي صورة تقريبية عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي في سورية خلال السنوات الست من الأزمة. يؤخذ على التقرير عدم دقة بعض المعطيات، والاستنتاجات. وهذا أمر متوقع نظرا لصعوبة الوصول إلى المعطيات الدقيقة بسبب ظروف الصراع، وإن الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد، ونماذج المحاكاة على أهميتها لا تغني عن المسح الميداني .
وبالعودة إلى التقرير فإننا الخسائر الاقتصادية التي يقدرها بنحو 226 مليار دولار لا تشمل سوى رأس المال المادي الذي تم تدميره ، وليس رأس المال المادي الذي تم تهجيره. فبحسب مصادر عديدة تم نقل الكثير من المصانع السورية ورؤوس الأموال إلى الخارج، وهي بحسب أقل التقديرات لا تقل عن نحو 50 مليار دولار. من جهة أخرى فإن الأرقام المتعلقة بالخسائر في الأرواح غير دقيقة، فعدد القتلى من مختلف الأطراف لا يقل عن 700ألف قتيل، عداك عن الجرحى المعاقين بسبب الصراع، واللذين لا يقل عددهم عن نحو 1.2 مليون شخص. هذه الخسائر البشرية سوف يترتب عليها مشكلات اجتماعية خطيرة في المستقبل لجهة إعادة التوازن بين عدد الذكور والإناث في المجتمع السوري. بحسب بعض التقديرات فإن أكثر من مليون أنثى في سن الزواج لن يجدن فرصة للزواج. يضاف إليهم خروج نحو أربعة ملايين طفل من دائرة التعليم، وهؤلاء سوف يشكلون عبء على المجتمع والاقتصاد في المستقبل. خسر المجتمع السوري واقتصاده أيضا كوادر عديدة تقدر بما لا يقل عن مليون شخص صرف عليها مليارات الدولارات لإعدادها وتأهيلها، عداك عن خسارة دورها في إعادة الإعمار.
لا يلحظ التقرير الخسائر غير المباشرة وهي تلك المتعلقة بإعادة الإعمار. من وجهة نظر فلسفة التنمية فإن جميع الأموال التي سوف تنفق على إعادة الإعمار، وتلافي الآثار الناجمة عن الصراع هي خسائر، فالصراع المسلح جعل نقطة الانطلاق في التنمية منخفضة جدا.
لا يلحظ التقرير أيضا الخسائر الناجمة عن تحطيم منظومة القيم العامة، وإعادة تكوين الشخصية السورية من منظور قيم استسهال العنف، والسرقة والخطف، والغش، عداك عن سوء التغذية الناجم عن ارتفاع الأسعار. أضف إلى كل ذلك فقدان سورية لاستقلالها السياسي وتوزيعها إلى مناطق نفوذ لعدد من الدول المتدخلة في شؤونها الداخلية، وانقسام السوريين بينها.
وإذ يقف التقرير عند نهاية عام 2016، فمن المنطقي القول ان الخسائر التي لحقت بسورية في مختلف نواحي الحياة قد ازدادت كثيرا في عام 2017، وهي مستمرة بالزيادة في عام 2018، وسوف تستمر تزداد حتى يوضع نهاية لهذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ.
يخطئ التقرير كثيرا في رؤيته إلى وضع الاقتصاد السوري قبل الأزمة، كأساس للمقارنة. لقد مر الاقتصاد السوري في أزمتين حادتين قبل عام 2010، واحدة بدأت في عام 1985 واستمرت حتى عام 1990، والثانية بدأت في عام 1997 واستمرت حتى عام 5005 . ( انظر مبحث الأساس الاقتصادي للأزمة السورية) .
11-عقود من السنين ضاعت سدى واخرى تنتظر
يؤكد تقرير للأمم المتحدة ان سورية سوف تحتاج إلى نحو ثلاثين سنة لإعادة سورية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في عام 2010. يلاحظ التقرير، أن الاقتصاد السوري خسر ما مجموعه 84.4 بليون دولار خلال العامين الأولين من الحرب، و2.33 مليون وظيفة، مما يشير الى أن نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر. لقد وصل عدد النازحين إلى 9 ملايين داخل سورية، إلى جانب أكثر من 2.5 لاجئ في الأردن ولبنان بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، وأن 86 % منهم بات يحتاج إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة، وقام ما يقارب من 90% من الأسر المعيشة بتخفيض نفقات الأسرة على الطعام والضروريات الأساسية.
ويبقى السؤال هو من أين سوف تحصل سورية على الأموال اللازمة لإعادة الاعمار، وما هي أفضل الظروف الداخلية والخارجية لتأمين الحصول عليها، واي نهج ينبغي اعتماده لإعادة الاعمار؟
بداية لا بد من القول ان المصادر الداخلية لتأمين الأموال الضرورة لإعادة الاعمار خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، غير كافية بل مستحيلة، فالسكان الذين عانوا كثيرا من الصراع لن يتحملوا عقودا من السنين من الحرمان من اجل اعادة الاعمار. وإن الدول المانحة ليست جمعيات خيرية تقدم أموالها بلا حساب. بعض الدول المحتملة لمنح الأموال مثل دول الاتحاد الأوربي، أعلنت صراحة إنها لن تشارك في اعادة الاعمار إلا إذا تغير النظام السياسي بصورة جذرية وشاملة. امريكا بدورها لن تشارك في اعادة الاعمار إلا إذا توافرت شروط معينة منها ما له طابع امني يتعلق بإسرائيل، ومنه ما له علاقة بحلفائها الكرد وما يطرحونه من رؤية لبناء سورية المستقبل فدرالية. بدورها الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي لن تساعد في اعادة الاعمار إذا بقيت علاقات النظام مع ايران على حالها. ولذلك يراهن النظام على حلفائه مثل روسيا والصين وايران، وربما يراهن على دول البريكس وغيرها. لكن في هذه الحالة سوف تستغرق عملية اعادة الاعمار عقودا من السنين.
من جهة أخرى يطرح التساؤل حول قدرة نظام فاسد أصلاً، عداك عن حجم التخريب الهائل الذي حصل في شخصية المواطن السوري من جراء الصراع، لجهة تنامي قيم النهب والسلب والفساد، وغياب القانون والمحاسبة، مما سوف يرفع تكاليف اعادة الاعمار كثيراً.
بصورة عامة، وعلى افتراض ان تسوية سياسية ما سوف يتم التوصل إليها في نهاية المطاف، سوف تحول النظام إلى نظام ديمقراطي مما يخلق الظروف لحكم القانون والمحاسبة، بما يشجع الدول المانحة على تقديم المساعدة في اعادة الاعمار سوف تظل الحاجة ماسة لتأمين مجموعة من الشروط والظروف لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية إلى سورية. من هذه الشروط والظروف نذكر الآتي:
1- ينبغي خلق مناخ سياسي عام ملائم، يعزز من قيم الحرية، والمسؤولية، وسيادة القانون، يؤدي إلى مزيد من الأمان، والاستقرار، والشعور بالطمأنينة.
2-ينبغي تغيير النهج الاقتصادي القائم، على التدخل الحكومي الواسع، في الشأن الاقتصادي، واعتماد سياسات أكثر انفتاحاً.
3-ينبغي القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة، تطال البيئة التشريعية، والقضائية والإدارية، خصوصا لجهة حماية الملكية، والعقود، وتشجيع المبادرات، وتسهيل المعاملات، وتسوية المنازعات، وغيرها.
4- الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق فرص للاستثمار، وتطوير السياسة الضريبية، ونظام الجباية، وسياسة التمويل، وإصلاح النظام المصرفي.
5- ينبغي تشجيع الاستثمار في المجال البشري، وفي مجال التكنولوجيا، باعتبارهما مجالين محفزين للاستثمار، في المجالات الأخرى.
6-ومما له أهمية استثنائية، لجعل عجلة الاقتصاد تدور بسرعة، هو تحسين توزيع الدخل، وردم الفجوة الكبيرة، بين حصة الأجور والرواتب، وحصة الأرباح والريوع، من الناتج المحلي.
7-لا بد من التركيز، على تطوير الصناعة التحويلية، وعلى الزراعة، والكف عن تصدير المواد الخام، بما فيها النفط، لصالح إنشاء صناعة بترو كيميائية متنوعة، وصناعة غذائية، ونسيجية، موجهة نحو التصدير أساساً، ونحو إحلال الواردات اشتقاقاً.
8- قد يكون مفيداً، خلال السنوات الخمس القادمة، التركيز على المشروعات الصغيرة المكثفة للعمل، بهدف امتصاص قوة العمل العاطلة، وفي الوقت ذاته، التأسيس للاستثمار في مشروعات عالية التقانة، خصوصا في مجال الصناعات الثقيلة، التعدينية، والبتروكيميائية، وغيرها.
9-ينبغي تطوير القطاع السياحي، نظرا لأهميته الاستراتيجية، خصوصا، وإن سورية تتمتع بمزايا نسبية عديدة، وهامة، في مجال الصناعة السياحية، بكل أنواعها، وفروعها.
10- لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة، قانونية، وإدارية، للقضاء على ما يسمى باقتصاد الظل.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات