ما كان على الحكومة قبل استقالتها ايقافه.. مشروع انبوب العقبة وحصة الاقليم

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6437 - 2019 / 12 / 14 - 19:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد استقالة حكومة عادل عبد الحرس القومي تحول الانتباه هذه الايام الى ايجاد رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد لزم المستقيل الصمت قبل وبعد استقالته عما كان يقوم به والتزم القيام به مع اطراف سياسية اخرى من اتفاقات شديدة الضرر باقتصاد البلد. ويكون من الضروري على هذا فضح ما كانت حكومة المستقيل تقوم به في الخفاء والتنبيه على النتائج المترتبة عليها إن لم يجر ايقاف تلك الاتفاقات.

في نشرة تقرير نفط العراق بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي نشرت مقابلة مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان. وقد اجريت المقابلة اياما قبل استقالة الحكومة وتحولها الى تصريف الاضرار. من بين الامور الكثيرة التي ذكرها الوزير في المقابلة هو ما يتعلق بمشروع خط انبوب البصرة العقبة حيث قطع الوزير الشك باليقين. فكنا في السابق وبسبب الاخبار المتناقضة والصمت الحكومي المطبق نتصور المشروع وهميا. إلا ان الوزير لم يجب مع ذلك على الاسئلة المتعلقة بالمشروع. فقد ذكر الوزير بان المشروع يتقدم باضطراد حيث ستبدأ الوزارة باستلام العروض من الشركات. وحدد ايضا بان الوزارة ستقوم ببناء جزئي الخط بالاستعانة بالشركات الاجنبية. وما يهمنا ليس جزء الخط الممتد من الرميلة الى حديثة ، بل الجزء الآخر الممتد من حديثة الى العقبة. إذ ستتبع في انشائه طريقة البناء – التملّك والتشغيل – نقل الملكية. ولغير المطلعين تعني هذه الجملة الاخيرة ان الشركة التي ستقوم ببناء الخط سيكون لها لفترة زمنية وستديره بنفسها قبل ان تقوم لاحقا بنقل ملكيته الى وزارة النفط.

للتذكير فانبوب العقبة هذا قد كتب الكثيرين حوله. وقد اجمعوا كلهم على ان تكلفته ستكون باهظة علاوة على الخطر المتمثل بامنه. إذ انه بنية تحتية استراتيجية ستقع في مرمى اسلحة الاعداء لدى دخوله الاراضي الاردنية. وقد بدا من كلام الوزير بان كل هذه التحذيرات قد ذهبت ادراج الرياح. إذ قد صمّت حكومة عادل عبد الحرس القومي آذانها عنها واستمرت بالتهيئة بالصمت والخفاء لتنفيذ المشروع.

معنى نقل الملكية الذي ذكره الوزير هو ان الخط سيكون بعد بنائه ملك صرف للشركة الخاصة لفترة امتياز طويلة جدا هي 25 عاما ، بعدها تنقل ملكيته الى الحكومة العراقية... هذا إن حصل نقل الملكية هذا. وخلال فترة ملكية الشركة للخط سندفع لها مبالغ طائلة من المال العام بحجة حمايته. وعلى عادة كل حكومات الفساد التي حكمت العراق لن يجري الاعلان عن اسم الشركة التي ستنجز الخط ولا عن تفاصيل الاتفاق. فكما نرى انه قد ابقي كل هذا طي الكتمان وسيستمر. إذ ان احاطة مشروعا هائلا مثل هذا بالغموض والاسرار معناه ان ثمة ما يدبر بليل مما يشير الى نية فساد وسرقة حيث ستجري تهيئة فتحة لسرقة المال العام. وهذا هو حال كل المشاريع التي اقيمت في هذا العهد الزاهر بقتامته ومفسديه. وهو ما يذكر بمحاولة المالكي في السابق في ما عرف بقانون البنية التحتية.

وبشأن نقل الملكية هناك نقطة اخرى مثيرة للريبة والقلق تتعلق بجزء الخط المار بالاردن. فإن كان نقل الملكية سيذهب مناصفة بين العراق والاردن لنا ان نسأل عمن سيدفع للشركة اجور اتعابها لدى فترة ادارتها للجزء المار بالاردن ؟ هذا يعيدنا الى ما علمنا به في السابق عن المشروع حول تمويل العراق لكل اجزاء الخط من المال العام ومنحه جزء الاردن للاخير. وهو امر بهذا الشكل مرفوض بالمطلق.

من الضروري اعادة التنبيه الى ان لا ضمان لدينا من ان الانبوب لن يتعرض للتدمير بضربة عسكرية حتى مع وجود الشركة الخاصة. وهذا الخطر سيضع البلد باكمله تحت طائلة الابتزاز. فإن كان هذا ما يراد القيام به فعلينا ليس فقط ايقاف هذا المشروع الباهظ والشديد الخطورة على امن البلد وانما ايضا ان يعلن على الرأي العام كل رئيس وزراء قادم عن هذا الايقاف ، وان يكون هذا من ضمن برنامجه. ويتوجب احالة رئيس الحكومة المستقيلة الى القضاء لتفريطه بالمال العام وتعريضه امن البلد للخطر.

يلاحظ عدم قيام طغمة مجلس النواب بعملها في مساءلة رئيس الحكومة المستقيلة عن هذا المشروع وتكلفته الباهظة ولا عن جدواه وصمتت عنه وعن شروط بنائه. وهو ما يعني بان هذه الطغمة عدا عن كونها لا تمثل إلا نفسها لن يكون مستغربا عدم وجود منفعة مباشرة لاعضائها مع رهط الفاسدين من انشاء الخط. لذلك فلن يكون اعضاء هذه الطغمة معنيين بمعرفة بجيوب من ستذهب اموال جباية الخط طالما كانوا على علاقة مع هذه الجيوب.

الامر الآخر الذي يتوجب على اية حكومة قادمة ايقافه واستبداله بآخر يراعي المصلحة الوطنية هو الاتفاق الاخير مع طغمة الاقليم حول حصتها من الموازنة. إذ جرى الاتفاق مرة اخرى مع تلك الطغمة على ارسالها كمية 250 الف ب/ي من النفط شهريا الى الحكومة الاتحادية مقابل استلامها لحصتها من الميزانية. يعرف الجميع من التجارب السابقة عن ان في هذا الاتفاق من الاستخفاف الشيء الكثير. استخفاف الاقليم بالحكومة واستخفاف كل هذه الزمرة باهل البلد. فبعد اتفاق مشابه العام الماضي لم تلتزم به حكومة الاقليم إلا لفترة قصيرة قبل ان تضربه عرض الحائط. وقبل هذا لم تلتزم باية اتفاقات لتسليم ايرادات النفط منذ العام 2012. ويجب الانتباه الى تعمد المستقيل عادل عبد الحرس القومي عدم اثارة امر خروق الاقليم للاتفاقات السابقة حيث لم تجر محاسبة الاخير عليها ، وحيث قد اتفق في السابق على ترتيبات غير قانونية مع الاقليم التزم بها المستقيل كما سنرى. فإن لم يوجد الضمان لعدم عودة الاقليم لتصرفاته السابقة ولا من اجراءات رادعة كالملاحقات القضائية يكون الاتفاق الجديد باكمله مدخلا متجددا للفساد واستخفاف بمصالح البلد العليا. ويتوجب على هذا احالة عادل عبد الحرس القومي الى القضاء لتعمده الاضرار بالمال العام ومصلحة البلد. لكن عودة الى الخلف للتذكير بما كان قد جرى وقتها وكيف وصلنا الى ما وصلنا اليه.

في نهاية العام 2014 جرى الاتفاق بين الاقليم ووزير النفط الاتحادي على قيام الاول بتسليم ايرادات 250 الف ب/ي من جيهان التركي لحساب شركة (سومو). وقد اقر هذا الاتفاق في موازنة 2015 ومرة اخرى في موازنة 2016. إلا ان الاقليم احتفظ بالايرادات ولم يسلم الحكومة الاتحادية اي شيء. وقد اعترض المتابعون من خبراء النفط على الاتفاقان بسبب ان امكانية الاقليم اعلى بكثير.

كانت طاقة تصدير الاقليم اواخر العام 2014 هي بمعدل 400 – 450 الف ب/ي. وقد صرح في تلك السنة هورامي وزير الثروات الطبيعية بان الاقليم سيرفع الانتاج الى 500 الف ب/ي في 2015. في السنة اللاحقة ذكر الوزير بان تصدير الاقليم قد وصل الى 700 الف ب/ي. وهذا الكلام كان يتضمن طبعا نفط كركوك الذي استولى عليه لصوص الاقليم يومها بعد انسحاب الجيش العراقي. بنفس الوقت كان هناك تهريب للنفط بالصهاريج عن طريق ايران بمعدل 30 – 50 الف برميل والذي سموه بالتصدير المستقل اضافة الى ما يخصصه الاقليم لمصافيه. وقد حسب فؤاد الامير خبير النفط العراقي نسبة ارقام تصدير الاقليم العام 2015 من ضمنها آبار كركوك والصهاريج اعلاه مقابل مجموع صادرات العراق مع الاقليم التي كانت 3.650 مليون ب/ي ، فوجد بان الناتج يعادل 19% من هذا المجموع وهو كمية هائلة. ولم يسلم الاقليم ايراداته ولا اية ايرادات اخرى للحكومة الاتحادية.

وقد جرى عام 2015 ترتيب اتفاقات اخرى جانبية خارج ما جاء بموازنة تلك السنة تتضمن عدم ممانعة الحكومة الاتحادية من قيام الاقليم بتصدير الكميات الزائدة عما ورد في تلك الموازنة. وقد جرى تحديد التصدير في الموازنة ب 250 الف ب/ي كحد ادنى والباقي يكون لحسابه الخاص وبيعه داخليا مع التوقف عن الملاحقة القضائية. اي ان يقوم الاقليم بتسليم ايراد هذه الكمية المذكورة فقط وليس كل ما يصدره. وهو في الواقع غض نظر عن تهريب النفط حيث ان كل ايراد لا يذهب الى (سومو) يكون سرقة وتهريب. والامر برمته يكون غشا واستخفافا حكوميا باموال الشعب علاوة عن كونه تواطؤاً. لكن لم تستلم الحكومة الاتحادية حتى ما جرى الاتفاق عليه.

لم يذكر في اية موازنة بوجوب تسليم الاقليم جميع انتاجه. فلم يسلم الاخير قطرة نفط واحدة للحكومة الاتحادية منذ نهاية 2012 حتى 2014. ومع ذلك سلمته حكومة المالكي كامل مستحقاته العام 2013 ولشهرين في 2014 على الرغم من معارضة المتابعين من خبراء النفط الذين وصفوه عن حق بالخطأ الفادح. وقد ارسلت حكومة الاقليم اقل من ربع ما اتفق على ارساله من نفط حسب موازنة 2015. ولم ترسل بعدها ولا قطرة نفط واحدة. وقد ذكر وزير النفط ثامر الغضبان بان الاقليم لم يسلم اثمان النفط المصدّر للعام 2018. وكان يقصد اثمان ال 250 الف ب/ي المتفق عليها. وهكذا في كل سنة يجري الاتفاق على نفس رقم كمية البراميل ليغض النظر عن ضرب الاقليم للاتفاق ولابتلاعه لكامل الايرادات.

وقد شدد خبراء النفط على وجوب تضمّن كل موازنة اتحادية كل انتاج الاقليم كحد ادنى مع التأكيد فيها على عدم السماح له بتصدير اية كمية من هذا الانتاج لحسابه الخاص. وان اي تصدير يكون فقط من خلال شركة التسويق الاتحادية (سومو). ومعه تثبيت منع البيع الداخلي (اي بالصهاريج). وإن جرى هذا البيع تكون العوائد للحكومة الاتحادية حالها كحال ما يتم في باقي ارجاء العراق. فإن رفض الاقليم الموافقة او خرقها بالتصدير المستقل فيعتبر النفط مسروقا مهربا ويحق للحكومة إطلاق الملاحقات القضائية.

من هذا الاستعراض يلاحظ بان الحكومة المستقيلة الحالية مع طغمة مجلس النواب قد تواطأت مرة اخرى مع الاقليم للتغطية على ابتلاعه كل موارد الانتاج النفطي (والتي كانت بمعدل 600 الف ب/ي لهذه السنة 2019 والسنوات السابقة بعد استرجاع كركوك) بالضحك علينا بقصة ال 250 الف ب/ي. وهي ليست إلا سرقة جديدة حيث سيحتفظ مرة اخرى بايراد الانتاج الذي لم يسدده الى الحكومة الاتحادية منذ العام 2012 بالاضافة الى ما سرقه من آبار كركوك للفترة 2014 - 2017.

وفي هذه الايام من اواخر سنة 2019 بعد الاعلان عن الاتفاق النفطي الجديد مع الاقليم خرج علينا الغضبان وزير النفط بالعوبة مفادها ان الاقليم سيستخدم كمية الانتاج النفطي الذي يصدّره لحسابه الخاص في تسديد اجور الشركات وديونه. نذكّر الغضبان بان الاتفاقات المبرمة مع الشركات هي اصلا غير معترف بها كونها عقود مشاركة بالانتاج. اما الديون فنقول له انه كان عليه لاضفاء المصداقية على هذا الادعاء ان يحدد لنا اولا ما بذمة الاقليم منها وما يسدده منها كل شهر وما بقي منها للتسديد علما بان سرقات الاقليم كانت قد بدأت قبل نشوء ديونه بسنوات. والنفط الذي تسرقه طغمة الاقليم يعود للشعب العراقي ، لا للوزير ولامثاله لكي يتصرف به وكأنه مال خاص. دون هذا التحديد يكون اعلانه هذا تواطؤاً مع تلك الطغمة ومحاولة للتغطية على سرقاتها. وهو ما يجعل منه لصا وسارقا هو ايضا تنطبق عليه ما ينطبق على كل لصوص وسراق المال العام هو ورئيسه الذي اذن له بهذه الالعوبة.

ولنا ان نسأل رئيس حكومة تصريف الاضرار عما تسبب به جنابه للاقتصاد ولمالية البلد من خسائر جراء الاتفاقات الوهمية ، اي المعلنة دون ان ينتج منها شيئا على الارض عدا الصفر كالمشاريع الوهمية. وما سيسببه مرة اخرى من خسائر اضافية جراء اطلاق الاكاذيب والادعاءات الفارغة من اية مصداقية والمراد منها التملص من المساءلة الشعبية. ويتوجب على كل هذا تضمين الاتفاق النفطي الذي ابرم قبل استقالة الحكومة الملاحقات القضائية في حال نكوص الاقليم عن تنفيذ تعهداته. وحتى اضافة هذا التضمين يجب ايقاف وتجميد الاتفاق الحالي فورا ، واحالة رئيس الحكومة المستقيل ووزير النفط الى القضاء لتآمرهم على اقتصاد البلد وتفريطهم بامواله وحنثهم باليمين الدستورية.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات