الإحصاء السكاني وإفساد الإنسان والقانون في العراق

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 11 - 20:07
المحور: ملف: الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية
    

سبق وأن كتبنا وقدمنا ورقة إلى بعض ممن هم في موقع القرار حول الاحصاء السكاني قلنا :إن عملية الإحصاء السكاني باهضة التكاليف وسيعتورها التزوير حتما ..كل الدول في العالم غادرت ذلك الاجراء المتخلف غير الدقيق وغير العلمي والبديل هو العمل الحثيث على اصدار البطاقة الموحدة وهي التي تظهر من تم تجنيسهم خلاف القانون ولا يمكن تكرار نفس الشخص أكثر من مرة للتقنيات المستخدمة وعدد الأدوات التعريفية التي يستحيل اختراقها (قاعدة بيانات تعود للسجلات المدنية للشخص وذوية بالأسماء الرباعية للأب وآلام والجذور في السجلات المدنية وبصمة العين بصمات الأصابع ....الخ) وبذلك يمكن اعتماد ذلك في سجلات الانتخابات والبطاقة التموينية وفي الدراسات الديموغرافية السوسيولوجية والتوزيعات الوظيفية وكل المتطلبات العملية لتخطيط الموارد البشرية و الجندرية والكفاءات والمهن ونسبة الولادات والوفيات والزواج والطلاق والتوزيع السكاني والعمراني والتعليمي والحضري .....إلخ وكل ما هو ضمن قاعدة البيانات ..والتكاليف المالية هي أقل بكثير من تكاليف الاحصاء السكاني وبدقة متناهية عكس الاحصاء ..ولكن الفساد المستشري لا يخدم هذه الطبقة الحاكمة التي قررت البدء بالإحصاء وتم تخصيص المليارات التي ستذهب هدرا عمليا وعلميا ...الفساد في العراق يتناسل هندسيا أفقيا وعموديا وكل أصوات الناس والشهداء هذه الطغمة لا تستمع لها ولتخلفها تعتقد أنها ستحتويها كما فعل الاحتلال والحكومات التي أعقبته من توسيع قاعدة الفساد وشراء الذمم داخل وخارج العراق عبر التشريعات كقانون رفحاء وتعدد الرواتب وخرق قانو ن التقاعدالموحد حتى مع التعديل الأعرج والمشوه والمخالف للمعايير العالمية وقوانين الدولة العراقية من بداية تأسيسها الحديث والذي لا يحقق غير هدر الطاقات وتحميل الميزانية أعباء إضافية وتعميق الفجوة بين المتقاعدين (كما هي الفجوة ما بين المواطنين )وما يسمى زيادة هو في الحقيقة تسمية مخادعة ومزيفة ولا قيمة حقيقية لها فمن تقاعده. 400-499. ستكون الزيادة 1-100 آلف دينارا (كما جاء في شرح تطبيق التعديل من قبل رئيس الهيئة في مقابلة على قناة هنا بغداد. الذي قال من راتبه 460 سيصبح 500)كما أن ذلك يعني أن من لديه خدمة 29سنة و برتبةمن ملازم إلى مقدم في القوات المسلحة واحيل للتقاعد قبل 2003 لاسباب صحية سيتساوى بالراتب مع جندي لايحمل مؤهلا وليس لديه خدمة اكثر من أيام واحيل للتقاعد لأسباب صحية و ضابط صف لو احيل الآن على التقاعد وله خدمة مماثلة لتلكم الضباط راتبه أعلى بكثير ممن هم تم إحالتهم قبل 2003 (وحيث تصر هيئة التقاعد على حساب الراتب بثلاث تطبيقات قبل 2003وبعدها حتى 2005ومنها حتى اليوم و الذي يتنافى مع نص القانون ولا من يستطيع الاعتراض ) وسن الإحالة الذي يعني إفراغ الدولة من الكادر وهو إرهاق غير متوازن فهناك الرواتب التقاعدية وهناك التعينات والتي أيضا ستكون ضمن البورصة الحزبية والمحاصصاتية هو الخروج عن قواعد التشريعات المقبولة عالميا .هو الحال مع قانون الخدمة العامة وكل ما سيشرع لاحقا من قوانين وتشريعات عوراء وعرجاء ومشبوهة وعلى جميع الصعد.وبقاء المحاصصة و تداخل السلطات والترويع والقتل وإهانة القوات المسلحة ورشوة النخب والنقابات والجمعيات ....الخ

#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات