فعالية أسواق الأسهم العربية

محمد عرباوي علي

الحوار المتمدن-العدد: 6434 - 2019 / 12 / 10 - 15:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تلعب أسواق الأسهم دوراً اساسياً في توزيع مدخرات القطاع الخاص بين القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي، وبالتالي فإنها تعتبر واحدة من أهم القنوات التي توفر الاحتياجات التمويلية للمنشآت الاقتصادية باقل تكلفة وبأقل مخاطر تمويل. تعرف مهمة توزيع الموارد المالية للقطاعات الإنتاجية بالتخصيص الأمثل للموارد، ولا تتوفر هذه المهمة إلا عند توفر بعض المتطلبات التي تضمن فعالية سوق الأسهم. ومن أهم متطلبات فاعلية أسواق الأسهم في أداء دورها في التخصيص الأمثل للموارد، فعالية الأطر التنظيمية والرقابية، وتوفر معايير الإفصاح والشفافية، التي تشهم بدورها في تعزيز كفاءة سوق الأسهم.

تعريف الأسهم

تعتبر الأسهم وسيلة للتمويل بين الشركات في اطارة البورصة . ذلك أن الشركات تقوم بعملية نداء عام للإدّخار بهدف جمع الأموال اللازمة لاستثمارات الشركة في المستقبل كما قامت به مؤخرا شركة ارامكو السعودية عملاق النفط في العالم ، مساهمات المدّخرين تكون على شكل أسهم تضمن لحامليها الحق في تلقي قسم من الأرباح السنوية او امكانية بيع السهم في المستقبل ، كل حسب نسبة مساهمته. تلقي الأرباح رهين بسياسة الشركة، حيث أنها إما تتبنى سياسة توزيع الأرباح أو سياسة تعبئة الاحتياطي، وفي هذه الأخيرة، تفضل الشركة عدم توزيع الأرباح٫ وللاجابة على سؤال ماهي الاسهم : http://bit.ly/what-are-the-stocks راجع موقع 24 نيوز العربي في المملكة العربية السعودية.


الإطار التنظيمي والمؤسسي

توطئة لمناقشة الإطار التنظيمي والمؤسسي لأسواق الأسهم، فإنه ينبغي ملاحظة أن هناك عدة أشكال قانونية للشركات، منها الشركات العائلية التي تدار بشكل شخصي، وهي الأبسط بين أشكال الشركات، إن تتحمل الجهة المالكة مسؤولية الديون والضرائب وكذلك تنظيم الحسابات.
ومن الأشكال الأخرى للشركات، شركات المساهمة المحدودة التي يتحمل فيها شخص أو أشخاص معلومون مسؤولية إدارة شؤون الشركة وبقية الأعضاء فقط بالمساهمة في رأس الشركة، دون تحمل أي مسئولية عن إدارة الشركة. أما في شركات المساهمة العامة فإن الأموال الموظفة في رأسمال الشركة تتحدد بحيث لا تقل عن حد أدنى معين، ويتم توزيع هذه الأموال بين الأعضاء في شكل أسهم، ولا يتحمل مالكوا الأسهم أي مسؤولية سوى المخاطرة بأموالهم المتمثلة في فقدان قيمة الأسهم في حال إفلاس الشركة.

على أساس من هذه الفهم، تتضمن الأطر التنظيمية لأسواق المال العربية قانون الشركات وقانون الأوراق المالية (الشكل (1)). يتناول قانون الشركات الأشكال القانونية للشركات ومتطلبات تسجيلها والإجراءات القانونية المتعلقة بها أثناء ممارسة أنشطتها وحتى خروجها من العمل وتصفيتها.

هذا ما كان من أمر الإطار التنظيمي. أما الإطار المؤسسي، فيتكون من كل من إدارة السوق وهيئته، كما في التفاصيل التالية:

1. إدارة السوق: يدار سوق المال في معظم الدول العربية من مجلس إدارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق، ومن أهم مهام هذا المجلس رفع التوصيات والمقترحات بشأن اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق، ويشمل ذلك:

- شرط إدراك وتداول الأوراق المالية.

- الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة المالية، والضمانات المالية المطلوبة، معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق كل من يخالف هذه المعايير.

- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

- شروط ومتطلبات عضوية السوق.

وفي سبيل تحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، هناك همس إدارات أساسية تكون الإطار المؤسسي للسوق، وهي إدارة إيداع الأوراق المالية، إدارة التراخيص والتفتيش، إدارة إجراءات الشركات، إدارة المتابعة والتنفيذ وإدارة الإشراف والرقابة.

في ما يلي توضيح لكل من هذه المهام:

(أ) إدارة إيداع الأوراق المالية: تهتم هذه الإدارة بمتابعة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصاتها وتسجيل ملكيتها. وفي بعض الأسواق العربية تقوم شركة بهذه المهام.

(ب) إدارة التراخيص والتفتيش: تتولى هذه الإدارة مهام التراخيص والتفتيش ودراسة طلبات التراخيص لشركات الوساطة المالية، التي تمارس عملها في السوق وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى أنشطة أخرى تصنفها هيئة السوق بأنها من الأنشطة الواجب الترخيص لها قبل مزاولتها، كما تتولى هذه الإدارة التأكد من التزام الجهات المرخص لها بنظام السوق المالية ولوائح هيئة السوق وقواعدها.

(ج) إدارة متابعة إجراءات الشركات: تهتم هذه الإدارة بمتابعة إجراءات الشركات في ما يخص طلبات طرح وإدراج أوراق مالية في البورصة، وتعمل مع مصدري الاوراق المالية ومستشاريهم الماليين لاستكمال المستندات اللازمة للطرح والإدراج والاندماج.

(د) إدارة المتابعة والتنفيذ: من أهم مهام هذه الإدارة تلقي الشكاوي من المتعاملين والمستثمرين في السوق والنظر فيها ودراستها وإجراء التحقيقات اللازمة التي تنشأ بين الأطراف المشارك في تداول الأوراق المالية، كما تهتم هذه الإدارة بمتابعة تنفيذ نظام السوق المالي واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، والنظر في أي مخالفة أو انتهاك لهذه الأحكام والتعليمات واللوائح واقتراحات الغرامات والعقوبات المناسبة على المخالفين في السوق للنظر في تطبيقها من مجلس هيئة السوق ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

(هـ) إدارة الإشراف والرقابة: تُعنى بمتابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح الصادرة عن هيئة السوق، وتتولى كذلك التأكد من إيفاء الشركات المدرجة بشروط وضوابط الإفصاح المستمر، ومراقبة شركات الوساطة المالية للتأكد من قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية للمستثمرين.


ومن أهم شروط إدراج الشركات في أسواق الأسهم العربية أن تكون شركات مساهمة عامة، لأن أهم ما يميز الوضع القانوني لهذه النوع من الشركات إستيفاءها لحد أدنى محدد لعدد المساهمين في تأسيس الشركة. إن الهدف من ذلك هو ضمان توسيع قاعدة المساهمين في ملكية الشركة، وذلك لضمان المتاجرة والتداول في سهم الشركة بين أكبر عدد من المستثمرين في السوق، الأمر الذي يعزز من تطور السوق ونشاطه.

لذلك تخصص العديد من الدول العربية حوافز ضريبية أو حوافز أخرى لتشجيع الشركات الفردية وشركات المساهمة المحدودة للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

أما في ما يتعلق بقوانين الأوراق المالية في الأسواق العربية، فيلاحظ أنها تشتمل على أحكام وشروط متطلبات العضوية في البورصة، وأحكام عن إدراك وإلغاء الإدراك للأوراق المالية في البورصة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام عن تنظيم أنشطة الوسطاء، وأحكام تداول الأوراق المالية، وتعليمات عن نقل الملكية وتسجيل الأوراق المالية، ومتطلبات السلوك المهني للمتعاملين في السوق، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام المخالفات والعقوبات. ويتضمن القانون في الأسواق التي تنفصل فيها مهام هيئة سوق المال عن إدارة الرقابة للبورصة بنوداً عن صلاحيات ومهام هيئة سوق المال وإدارة البورصة، بحكم أن الهيئة معنية بتنفيذ الإطار التنظيمي والرقابي للبورصة وإداراتها بالإطار الإشرافي والتنفيذي لأحكام نظام السوق ولوائحه.

#محمد_عرباوي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات