اليوم العالمي لحقوق الإنسان و الدستور المغربي

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

الحوار المتمدن-العدد: 6434 - 2019 / 12 / 10 - 10:20
المحور: حقوق الانسان
    

حرية – مساواة – أخوة


ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في ديباجته من بين أشياء أخرى على :

"أن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات (الدولية) ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا...".

"..و أن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي :

"- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء . "

"- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. "

"- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة."
إنتهى المقتطف من الدستور المغربي.

من بين الإتفاقيات الدولية و الحقوقية هناك إتفاقية جنيف لحرية العقيدة التي صادق عليها المغرب سنة 2014 ...
و الإتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة .. و الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل .و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه مبكرا قبل الإتفاقيات المذكورة هنا و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و غير ذلك ...

ينص الدستور المغربي أيضا على أن :
(الفصـل 25)
- حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
- حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.

(الفصـل 20)
- الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق .

(الفصل 22 )
- لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة
- كانت، خاصة أو عامة.
- لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
- ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.

(الفصـل19 )
- يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
- تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

( الفصـل 28 )
حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.

(الفصـل 29 )
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.


إن هذا الدستور يؤسس :

- لحرية العقيدة الموجودة في المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مثلما تنص على ذلك اتفاقية جنيف الدولية لحرية العقيدة التي صادق عليها المغرب سنة 2014 ..بحيث صار المغربي حر ان يختار الدين الذي يريد ..


- للمساواة بين الجنسين .


- لحرية الصحافة .


- لحرية الاجتماع و التظاهر السلمي وممارسة الحريات العامة في تأسيس الأحزاب والجمعيات و الإنتماء للنقابات وغير ذلك ..



- لحرية النشر و الإبداع و غير ذلك ..


- للكرامة الإنسانية حيث يقول في الفصل 22 " لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية."


إنتهى المقتطف من فصول الدستور المغربي فيما يخص الحريات ..

رغم قلة هذه الفصول هنا ، ورغم الملاحظات التي يمكن إبداؤها على هذا الدستور في مجمله أو فيما يتعلق بمقارنة المكتوب في الورق مع الممارسة على أرض الواقع كوثيقة قانونية قابلة دائما للمراجعة حسب المستجدات و موازين القوى في المجتمع ، فإنها تبقى رغم كل ذلك كافية لجعل هذا الدستور ذي قيمة مضافة بالنسبة للدساتير السابقة عليه كلها و غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث و لو كشيء مكتوب لم يكن موجودا من قبل بالشكل الواضح الذي صار فيه ...

و لذلك صوتنا عليه بالموافقة ناظرين لنصف الكأس المملوء و ليس لنصفها الفارغ .

أتمنى أن يكتمل مشوار المشرعين المغاربة من أجل ملاءمة القوانين المغربية التي تحتاج لذلك بهذه المناسبة ، أي مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب مثلما تم الوعد بذلك في ديباجة الدستور المغربي منذ 8 سنوات..

و أتمنى للجميع التوفيق و السداد ..

آمين.

#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات