لتجربة التشريعية، أسطورة يثقل وزنها. DEXPÉRIMENTATION LÉGISLATIVE

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6433 - 2019 / 12 / 9 - 12:50
المحور: المجتمع المدني
    

نص الدستور الفرنسي على إجراء التجارب التشريعية ،وبذلك يقترب هذا المفهوم من التجريب العلمي ،وقد قيد المجلس الدستوري الفرنسي التجارب التشريعية بقيود زمانية ومكانية وبشرط عدم الإخلال بالمساواة ،وبذلك ينتقل التجريب من النظرية الى المنهج العملي ،وبعد ذلك يتم تنظيم تقرير عن التجربة التشريعية لتنظيمها قانونيا

ولا بد من الاشارة إلى أن الديمقراطية والحريات العامة مسرح للتجارب في دول العالم الثالث من حيث الاصلاح والتحول الديمقراطي، وبرامج التحول الاقتصادي والتي تتزعمها الامبريالية الغربية لتحسين صورتها في العالم الثالث

و نجد أن الفوضى الدستورية السائدة من حيث التجريب بدون تشريع وبلا نص دستوري مثل المسار السريع للقضايا، والدعاوى الصغيرة دون وجود تشريع قانوني ودون تفعيل المواد الواردة في قانون محاكم الصلح. وقد تتجلى مظاهر هذه الفوضى بإحالة وزراء إلى المحاكم الخاصة-مع التحفظ- وإحالة وزراء أخرين بالسلطة الاتهامية البرلمانية بعد إنهاء علاقتهم الوظيفية. مما ينهار النظام المعرفي القانوني الذي يعتمد على التشابه والتكرار والتأويل المحلي والمقارن، وتكمن المشكلة الأعوص في عدم وجود تفسير قانوني لهذه الظاهرة. أو حتى مساواة الفساد الصغير في الكبير

وقد انتقل التجريب من معالجة الإشكاليات الإدارية إلى معالجة الإشكاليات القانونية ومثال ذلك إدارة الجودة القضائية، فقد يتم تجريبها في العاصمة للانتقال بها إلى المحافظات، وكذلك إدارة الدعاوى التنفيذية، علما أن مفهوم الجودة لدينا يقتصر على الحوسبة وبيانات المواطن في وزارة الاقتصاد الرقمي.
وهنا نطرح التساؤل عن الجدوى العملية من بوابة المواطن الإلكترونية ؟
إن تقريب مفهوم القانون من العلوم الأخرى والخروج به من البوتقة الكلاسيكية، قد يحتاج إلى ربيع قانوني، من حيث تقريب القرار الإداري بالمفهوم السلوكي من القرار الإداري القانوني ومن نظرية الحكم القضائي، ودخول السلوكية من المناهج السياسية إلى المعرفة والابستمولوجيا القانونية.
واعادة التفكير في الفكر القانوني ذاته.

وعليه فإن التجريب التشريعي لا يقتصر على الملاحظة وإنما على الاستعمال والتفاعل، ومثلا قد تكون ظاهرة الإسهال التشريعي مرتبطة بشكل أو بأخر مع عدم وجود ضوابط لهذه الظاهر في الدستور، ولذا يتعدل القانون، حتى أصبح يقال في العامية القانون مطاط، أي أنه بالفصحى كما أعتقد حمال أوجه، فلا زلت أذكر هذه الكلمة في دعوى صدر بها ما يقارب العشرين حكما على حرف الواو فقط، وعليه فالتجريب القانوني لا يقتصر على التشريع لكن هناك تجريب في الممارسة والتأويل، هذا التجريب يجري بقطيعة معرفية حيث أن هذه القطيعة تطرح سؤال هام عن أن القطيعة إلغاء لنظام المعرفي السابق والتناص القانوني، مما يولد مغالطات ما لم نقف على منطقية الطرح الجديد ومعقوليته وتفسيره المقنع.

مما يولد حاجة عميقة لتفسير هذه الظاهرة المتنامية، ففي التجريب القانوني المصري وهي رائدة الحداثة في الوطن العربي ناهضت المؤسسات التقليدية القوانين الحديثة والمحاكم والتعليم والجامعات، إلى أن هذه التجربة المصرية نجحت وعممت على الوطن العربي

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات