تحليل / Analyse // الملك يسود ولا يحكم / Le Roi règne mais ne gouverne pas

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6423 - 2019 / 11 / 29 - 18:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحليل // Analyse
الملك يسود ولا يحكم // Le Roi règne mais ne gouverne pas
عجيب امر ( السياسيين ) ، و اشباه ( المثقفين ) ، والمحسوبين على ( النخبة ) المغاربة . فمنذ ستينات القرن الماضي ، والى اليوم ، وهم يلوّكون ، ويدبّجون هذا المصطلح " ملك يسود ولا يحكم " ، دون ادراكهم ، وشعورهم ، بالسقوط في تناقض ، يمنع على سياسي ، او مثقف حقيقي ، او من يعتبر نفسه يمثل ( النخبة ) ، السقوط فيه .
من هنا اتفهم دور النظام السياسي المغربي حين يتعامل مع هؤلاء ، ومع هذا العيّنات ، فهو لا يعطيهم وزنا ، ولا يعير طرق استعمالات ، وتقديم مطالبهم ادنى قيمة ، لأنهم من حيث لا يشعرون ، فانهم بترديدهم لجملة ، " ملك يسود ولا يحكم " ، يكونون قد سددوا للنظام خدمة من حيث لا يحتسب ...
فكيف لمن يدعي انه (سياسي ) في حين انه يتعيّش من السياسة ، او يوهم الناس بانه ( مثقف ) ، والمثقف قضية ، او انه من ( النخبة ) ، والنخبة تكون ثائرة ، لا يميز بين " ملك يسود " ، و " ملك لا يحكم " ، وبدون وعي ، يُصيغ مطالب تدعم شرعية النظام ، وتدعم نوع الملكية السائدة ، كمليكة مطلقة ، تستأثر لوحدها بالشأن السياسي ، كما ينص على ذلك الدستور الأخير المعدل ، ونصت من قبل جميع الدساتير التي عرفها المغرب ، منذ اول دستور ممنوح ، حرره شكلا ومضمونا أساتذة الاستعمار ، كالأستاذ موريس دوفيرجيه ، ناهيك عن السلطة الجبرية المفروضة بحد السيف لتعلقها بالغيب ، ولاستمدادها الحكم من الله ، أي من الدين ، لتكميم الافواه المنتقدة ، والمزعجة المطالبة بالديمقراطية ، بتهديدها بالخروج عن الاجماع ، وعن الامة ، وهو ما يشكل دعوة لتكفيرها ..
وبالرجوع الى المطالب السياسية ، التي كان جزء من معارضة الستينات ، والسبعينات ، وحتى اليوم ، يطالبون بها النظام ، ويعتبرونها مدخلا أساسيا للإصلاح السياسي المنتظر، سنجد انهم يجسدون مطلب الملكية البرلمانية ، في ما يسمونه بنظام ملكي " يسود فيه الملك ولا يحكم " ، ويستوي هنا تصريحات المهدي بن بركة في التدخلات الحزبية المختلفة ، وتصريحات عبدالرحيم بوعبيد ، ونوبير الاموي ....لخ ، إضافة الى أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ، من الحزب الاشتراكي الموحد ، الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي .
فهل حقا ان المطالبة بنظام ملكي " يسود فيه الملك ولا يحكم " ، هو مدخل أساسي لنظام الملكية البرلمانية ؟
وهل هناك من توافق ، بين مطلب ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، والملكية المطلقة الحالية ، والملكية البرلمانية التي يطالب بها أصحاب " ملك يسود ولا يحكم " ؟
أولا ، انّ من يطالب بملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، معتقدا ان هذا المطلب يجسد المدخل الأساسي لأي اصلاح سياسي للنظام ، يكون بمن يخبط في الطريق خبط عشواء ، دون امتلاكه لمقود يقوده نحو البوصلة الحقيقية للإصلاح السياسي المزعوم .
ان من يردد مطلب " ملك يسود ولا يحكم " ، فهومن حيث لا يدري ، او انه يناور ويدري ، يساهم في استمرار ، وتدعيم الملكية المطلقة الحالية ، ومن ثم فهو يعارض من خلال مطالبه هذه ، أية إرادة حقيقية لإصلاح الملكية الحالية ، ومنها اصلاح نظام الدولة ، كي تتحول الى دولة ديمقراطية حقيقية ، لا ان تَتَحَرْبنْ ( حرباء ) في شكل دولة شَبَهُ ديمقراطية .
ان مجرد القول ب " ملك يسود " ، هو قول بتركيز ، وتثبيت الملكية المطلقة / الدكتاتورية .
ان القول بكلمة " يسود " هو قول بالقوة ، والضبط ، والتحكم ، والاستحواذ ، وهو قول بالاستبداد ، والطغيان ، بدءاً باستبداد ملك ، ومنه استبداد نظام داخل دولة مستبدة ..
ان اصل كلمة يسود مشتق من كلمة سيادة ، وهذه مرادفاتها هي الحكم والسلطان ، والاستئثار بالدولة ، والسلطة ، والشعب ، والثروة ، والجاه ، والنفود .
فكيف لمن يدعو الى هذا النوع من الأنظمة التي يسود فيها الملك ، وهي دعوة الى تفرد شخص بكل السيادة والسلطان ، ان يختلط عليه الفهم ، حين يعتبر ان أي مدخل الى الملكية البرلمانية لا يمكن ان يكون ، الاّ من خلال سيادة الملك .
فهل يجوز الجمع بين نقيضين متباعدين ، من جهة ملك " يسود " ، ومن جهة ملكية برلمانية ؟ أي الجمع بين الدكتاتورية ، وبين الديمقراطية في آن ، ولعمري ان هذا الفهم والتأويل لا يمكن ان يوجد ، الاّ في المغرب ، بلد الاستثناءات في كل شيء .
ثم كيف يمكن فهم ، من جهة المطالبة بملكية " يسود فيها الملك " ، ومن جهة المطالبة بملكية " لا يحكم فيها الملك " ؟
ان القول ب " ملك لا يحكم " ، يتعارض مع الاعتراف للملك " بملك يسود " ، لان السيادة هي السطوة ، والسلطان ، وهي القوة ، والضبط ، والتحكم في كل شيء ، والاستئثار بكل شيء ..
النظام المغربي حين تُقدّم له المطالب باسم الإصلاحات السياسية ، وبهذا النوع من التناقض الغير مقبول ، في الفهم ، وفي الديباجة ، وفي الشكل ، والمضمون ، من طرف أناس يعتبرون انفسهم ( سياسيين ) ، وهم في الحقيقية عيّاشة باسم السياسة ، او ( مثقفين ) ، وهم اشباه المثقفين ، او ( نخب ) ، واية نخبة هي قضية أساسية ، ينتشي فرحا ، وغبطة ، وسرورا ، بل يغرق في هستيرية من الضحك ، لانّ هؤلاء من حيث لا يشعرون ، او يناورون ، يُسدون خدمة للنظام عندما يدافعون عن الملكية المطلقة / الدكتاتورية ، بتركيزهم على ان يكون دور الملك في النظام السياسي ، هو السيادة ، أي الحكم ، أي الاعتراف للملك ، بانه هو الدولة من خلال امتلاكه السيادة والسلطان ، في النسق السياسي المغربي .
فعندما يكون المخاطب للملك ، او للنظام ، او للدولة ، يفتقر الى المستوى السياسي المطلوب ، ويجهل ابجديات السياسة ، وتجده تائها ، شاردا ، وعاجزا عن تحديد معاني المصطلحات ، واستعمالها في غير محلها ، وفي تعارض غير مقبول ، ك " ملك يسود " ، و " ملك لا يحكم " .... فالنظام في مثل هذا الوضع ، يترفع ، ويتعالى فوق عرشه على الجميع ، وهو وضع يعطيه حجة ، وقناعة بالحرية في التصرف ، كيفما يحلو له ، وكيفما يريد ، دون اعارة أي اهتمام لمن يرقص رقصة الديك المذبوح .
وبالرجوع الى الخطابات ( السياسية ) الرائجة ، والمتداولة اليوم في الساحة ، والتي تتظاهر بتركيزها على الإصلاح ، ونعني بهم أصحاب الدعوة الى الملكية البرلمانية ، فمن خلال السؤال الذي طرحوه ، واجابوا عنه بشكل مٌبْهم ومُلّبد ، " أي ملكية نريد " ؟ يتبين انهم لم يستخلصوا العبرة ، من استحالة المطالبة بنظام ، يجمع في آن متناقضين متعارضين ، " ملك يسود " ، و " ملك لا يحكم " ، وقناعة منهم بضرورة التمسك بالملكية المطلقة في شكلها الاثوقراطي / الثيوقراطي / الكمبرادوري / البتريمونيالي / الاوليغارشي / البتريركي / القروسطوي / ، وحتى لا يثيروا حفيظة ( قواعدهم ) ، طالبوا بملكية برلمانية ليست كونية ، أي ليست اوربية ، لكنهم طالبوا بملكية برلمانية خالصة ، من خلال بعض الإصلاحات الثانوية التي لا تمس اصل ، وقوة الحكم ، والنظام ، من خلال الاعتراف للملك بالسلطة الاستثنائية الدينية ، التي تمتح الحكم من الله ، أي الاعتراف للملك بسلطة الجبر ، والقوة ، والسيادة الحقيقية والسلطان ، وهي السلطة التي تجعل الملك فوق الدستور الذي هو دستوره .
فكيف يمكن الجمع بين مطلب الدّمقْرطة المحتشمة ، وهذه تتماشى مع " ملك لا يحكم " ، وفي نفس الوقت الاعتراف لرئيس الدولة ليس كملك ، بل الاعتراف به ، كأمير للمؤمنين ، وراعي كبير ، وامام للمأمومين ، وهذه تتماشى مع " ملك يسود " ؟
فهل المشكل في النظام الملكي المغربي ، كنظام فريد من نوعه في العالم ، يركز في نظام حكمه على التقاليد المرعية ، لرعية الرعية المأمومة ، ام ان العجز ، والمصيبة ، والاشكال ، في مَنْ يسمون انفسهم ب ( السياسيين ) ، عيّاشو السياسة ، وب ( النخبة ) ، النخبة قضية ، وب ( المثقفين ) ، اشباه المثقفين ، الذين يبرعون في التزمير ، وفي التطبيل ، و الغارقين حتى النخاع في تقاليد النظام المرعية ، حتى يستمروا في الإقتات من فضلات موائد النظام ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات