فلسطين: تشريع أمريكا للاستيطان اغتيال متعمد للقانون الدولي

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 6419 - 2019 / 11 / 25 - 11:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

في سياق مواقفها الموغلة في عدائيتها للشعب الفلسطيني وقضيته وللشعوب العربية التي تؤمن بأن القضية الفلسطينية قضية حق ثابت غير قابل للنقصان، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الوجه الحقيقي البشع المعروف لدي قطاع واسع من الشعب الفلسطيني والشعوب العربيةـ بإقدام إدارة الرئيس ترامب على عملية اغتيال جديدة للقانون الدولي ولقيم الحق والعدل، التبرع بإضفاء الصفة القانونية على المستوطنات التي يقيمها قطعان المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هرطقة أمريكية
هذا التصرف غير الأخلاقي يكشف انعدام النزاهة بمعناها الفكري والسياسي في العقل السياسي الأمريكي عندما يعلن وزير خارجية أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يفترض أن يكون حريصا على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، التي كيفت وضع المستوطنات المقامة في المناطق المحتلة عام 1967 بأنها غير شرعية، ليأتي وينسف كل ذلك مرة واحدة ويقول "" بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “لا تتعارض مع القانون الدولي”، لأن السؤال عندها هل لأمريكا قانون دولي خاص بها غير القانون الدولي الذي يعرفه العالم؟!
هذه الهرطقة القانونية الأمريكية "الخاصة" فيما يتعلق بالاحتلال في فلسطين، يدحضها رأي محكمة العدل الدولية التي سبق وأن قررت ، وهي تحكم بعدم مشروعية إقامة جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.
بل إن المحكمة وجهت في الوقت نفسه إصبع الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الراعي للكيان الصهيوني الخارج على الإجماع الدولي والشرعية الدولية بالقول " إن مجلس الأمن لم ينفذ مهامه بسبب صوت سلبي لدى التصويت على قرارات متعلقة بالجدار " وهو صوت "الفيتو" الأمريكي.
ومع أن السلوك الأمريكي قفز عن سبق إصرار وتعمد عن القواعد القانونية والقرارات الدولية، متجاهلا أن التكييف القانوني للمستوطنات، يجعلها مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)، فإنه لا يمكن أن يغير من الوقائع القانونية، وهي أن المستوطنات غير قانونية، مهما كان جبروته.
حقائق قانونية
هذه الحقيقة القانونية يشرعها ميثاق الأمم المتحدة الذي يضع سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة أي احتلال، ذلك أن جوهر الميثاق (في هذه الحالة ) يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، ومن ثم فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يُكسب حقاً.
وفي موضوع الاستيطان في فلسطين، صدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد ذلك، وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان، أو الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
فبناء المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
ولذلك فإن ما تقوم به سلطة الاحتلال من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة يعتبر تعدياً على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية.
هل أمريكا فوق القانون..!!
وإذا كان الكثير من الفلسطينيون يعون جيدا أن هذا السلوك الأمريكي هو تعبير عن موقف ثابت مستقر في الاستراتيجية الأمريكية من القضية الفلسطينية منذ ما قبل عام النكبة، إلا أنه لم يكن ليكشف عنه بهذه الوقاحة، لولا التهافت الرسمي الفلسطيني والعربي على تبعية مدفوعة الثمن إلى أمريكيا من قبل العرب، وتملق عربي وإسلامي للكيان الصهيوني، ظنا منهم أنه يمكن أن يتحقق بعض " فتات" القضية الفلسطينية عن طريق واشنطن، لكن يبدو أن هؤلاء تناسوا؛ أنه ما من شيء يمكن أخذه دون موافقة الشعب الفلسطيني، الذي لن يتنازل عن حقه الثابت في فلسطين، مهما حاولت أمريكا وعربها الرسميين.
ولن نرد نحن هذه المرة على وزير الخارجية الأمريكي الذي يتصرف وكأنه فوق القانون ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويضع الكيان الصهيوني الغاصب فوق كل الشرائع القانونية، بحمايته من مفاعيل الأحكام والقرارات الدولية، وإنما سيرد على موقف الولايات المتحدة المعادي مواقف دول حليفة لها ومنظمات حقوقية استفزها الموقف الأمريكي ، فلم تستطع الصمت إزاء هذا السلوك الأمريكي.
العالم يرد
وإذا كان رد القوى التي استفزها السلوك الأمريكي ليس انحيازا كاملا للقضية الفلسطينية، ولكنه جاء لأن استهتار الإدارة الأمريكية بالحقوق والقانون الدولي المستقر قد تجاوز كل حد، بات من غير الممكن القبول به, ولعل في الموقف الكندي الذي كان يتماهى عادة في الموقف الأمريكي، ليكشف الموقف الكندي إلى أي حد وصلت العدائية الأمريكية للقضية الفلسطينية، حتى أنه استفز كندا؛ وجعلها تصوت لصالح قرار الأمم المتحدة، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
فيما رد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل على الموقف الأمريكي بالقول " إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له“.
وكان قد أكد في إفادة صحفية بجنيف موقف الأمم المتحدة بقوله ”ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي“.
وأضاف ” كولفيل إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 -التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية في سياق ردها على الخطوة الأمريكية ، أن بناء وتجهيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وقالت المنظمة إن السلوك الأمريكي يبعث رسالة لبقية العالم "أنها وإسرائيل فوق القانون: وأن إسرائيل يمكنها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في ذلك".
وأكد أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان له أن ”هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.
وأكد الاتحاد الأوروبي بدوره استمرار موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، الذي يعتبر أن جميع المستوطنات غير قانونية وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، أن موقف الاتحاد الأوروبي «واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال، داعيةً إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.
وأضافت: «جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين». وأكدت استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.
أمريكا ليست قدرا
وأخيرا يمكن القول إن كل ردود الفعل الواسعة الرافضة للسلوك الأمريكي، وأيضا من دول طالما كانت تقف في الخندق الآخر، تشير إلى أن هذه المواقف يمكن البناء عليها، ومحاصرة الموقف الأمريكي ، ووعي أن الولايات المتحدة ومعها كيان الاحتلال لا تستطيع أخذ ما ليس لها، أو تفرض على الشعب الفلسطيني ما لا يقبله مهما حاولت، لأن السلوك الأمريكي لا ينشئ حقا للاحتلال، هو مخالف لكل القوانين ، وفي المركز منها أن فلسطين هي أرض عربية فلسطينية طال الزمان أم قصر.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات