النظام الإنتخابي الأنسب للعراق

أسعد تركي سواري
مفكر إستراتيجي

الحوار المتمدن-العدد: 6419 - 2019 / 11 / 25 - 03:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المــقــدمــة :

تُعد الانتخابات الوسيلةَ الأساس لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية ، إذ يتم عبرها اختيار الأشخاص الذين سيُعهد لهم اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة في الدولة، ووسيلةً لحسم الخلافات بين الأفراد والجماعات بالطرق السلمية ، كما تعد المعيار المحدِّد لشرعية السلطة القائمة في المجتمعات الديمقراطية .

ويمكن لي القول بعد تأمّل دقيق وتفكّرٍ عميق ، بأنَّ الاستقرار السياسي للدول يَكمن في أربعة عناصر ، هي :

1 – وجود مرجعيَّة دستورية نهائية ، وقمة عليا لهرم الدولة ، تمتلك القدرة والصلاحيات الدستورية الكافية لحسم النزاعات المحتملة بين المؤسسات السياسية ، وإحتواء التقاطعات الحادة بين القطاعات الاجتماعية ، لتكون لها الكلمة الفصل في نهاية المطاف .

2 – وجود دستورٍ مرنٍ قابل للتعديل بما يمكّنه من مواكبة تطوّر حركة المجتمع الإنساني في العالم المعاصر ، وبما يحقّق طموحات القوى الاجتماعية الصاعدة ، ويحتوي الأجيال المتجدّدة في مؤسسات الدولة .

3 – وجود نظام إنتخابي يعكس التمثيل الواقعي لإرادة الجماهير ، فيزيد التمثيل الشعبي إلى أقصى مدى ممكن ، ويقلّل هدر أصوات الناخبين إلى أقصى درجة ممكنة .

4 - وجود إشراف قضائي مستقلّ على الإستفتاءات والإنتخابات ، بما ينتج ثقة المجتمع بمخرجات العمليَّة الانتخابية ، التي تعد الركيزة الأساس في شرعيَّة الأنظمة السياسية الديمقراطيَّة.

شروط و معايير الانتخابات الحرة و النزيهة :

أكدت الوثائق الدولية العديدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 بأنَه لكي تكون الانتخابات حرة و نزيهة يجب تتوافر فيها الشروط التالية ، وهي بمثابة مبادئ رئيسية لكل عملية انتخابية وهي كذلك شروط أساسية لتأمين ديمقراطيتها :

1 - حق الشعوب في إجراء الانتخابات، والمشاركة في الترشح والتصويت، بمعنى أنه يجب أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع و المشاركة في الشؤون العامة .

2 - يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار والتساوي بين الناس في ثقل الصوت، و سرية التصويت ، و صحة فرز البطاقات.

3 - يجب أن تجري الانتخابات بصفة دورية .

4 - أن يتم تحديد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة الناخبين.

5 - يجب أن تشرف وتمارس مراقبة العمليات الانتخابية سلطات أو هيئة إنتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة حتى تكفل نزاهتها، و يجب أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية.

6 - حرية الدعاية الانتخابية، والتنافس المتكافئ في الانتخابات .

أهمية ومزايا الانتخابات :

1 - الانتخابات هي صك الشرعية الذي تتمتع به السلطة المنتخبة ، فشرعية الحكومة وتبرير ممارساتها وسياساتها تستند إلى قاعدتها الانتخابية ولذلك تحرص كل الحكومات الاستبدادية والديمقراطية على التمسك بالانتخابات وان كانت شكلية .

2 - الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية ، فهي تعطي فرصة لكل شخص للمساهمة في عملية الممارسة السياسية واختيار صانعي القرار، وتمكنه من التعبير عن رأيه والاختيار بين البدائل المطروحة أمامه .

3 - الانتخابات تنمي روح المواطنة للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه ، فهي تعطي المواطن فرصة للإفصاح عن رغبته في اختيار المسئولين الأكثر قدرة وكفاءة حسب وجهة نظره، وتعزز شعوره بالكرامة والقدرة على التأثير وتحقيق الذات.

4 - الانتخابات وسيلة لحث المسئولين على الشعور بالمسؤولية ، فهي تجعل المسؤولين خاضعين لمحاسبة ناخبيهم، وذلك بالتهديد بسحب التأيد لهم في دورات الانتخابات المقبلة إذا لم يقوموا بواجباتهم ومحاولة إرضاء الناخبين الذين يتحكمون بمستقبلهم السياسي.

العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة :

1 - نظام التصويت : ( قائمة أم فرد) .

2 - حجم الدائرة : ( دائرة واحدة أم دوائر متعددة ) .

3 - طريقة توزيع المقاعد : ( نظام التمثيل بالأغلبية أم نظام التمثيل النسبي ) .

وتميل اغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم إلى الأخذ بنظام (التصويت العام) ، لما في ذلك من مزايا مشاركة لأكبر عدد من المواطنين وضمان المساواة بين جميع المواطنين ، ويثير حق الاقتراع العام عدة إشكاليات أهمها: حق النساء في التصويت ، و سن الرشد السياسي ، وضمان المساواة في الاقتراع.

الإقتراع المباشر و غير المباشر:

يكون الاقتراع مباشرا إذا كان الناخب يختار بنفسه نائبه في البرلمان دون وساطة ، إما الانتخاب غير المباشر فيكون عندما يقتصر دور الناخبين على إختيار مندوبين عنهم باختيار النواب ، ومن ابرز الدول التي تأخذ بالانتخاب غير المباشر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم انتخاب الرئيس بطريقة الانتخاب غير المباشر، كما تأخذ سويسرا أيضا بنظام الانتخاب غير المباشر، إذ يتم إنتخاب الحكومة السويسرية والمجلس الفيدرالي بطريقة الاقتراع المباشر بواسطة أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة لانتخاب الحكومة والمجلس الفيدرالي.

الإنتخاب الفردي والإنتخاب بالقائمة :

1 - الانتخاب الفردي :

هو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين في دائرته الانتخابية، وفيه تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار نائباً واحداً فقط ، ومن مزايا الاقتراع الفردي أنه طريقة بسيطة وسهلة فالناخب لصغر الدائرة الانتخابية يمكنه معرفة المرشحين وتقدير كفايتهم، كما أن النائب لنفس السبب يمكنه تبين رغبات الناخبين ومصالحهم.
ومن عيوبه أنه يجعل النائب خاضعاً لناخبيه ويهتم بمطالب دائرته دون سواها، الأمر الذي يغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمشاكل الوطنية.

2- الانتخاب بالقائمة :

وهو الانتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية أو تشكيل قائمة من المرشحين، حيث فيه تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً طالما أن الناخب يختار قائمة تضم مجموعة من المرشحين، والقوائم إما أن تكون قوائم مغلقة وإما أن تكون قوائم مفتوحة.

أ - القوائم المغلقـــــة : بمعنى أن على الناخب أن يختار قائمة من القوائم المرشحة في الدائرة دون أن يدخل عليها تعديلاً أو تبديلاً.

ب - القوائم المفتوحــــة : بمعنى أن يكون للناخب الحرية في تشكيل قائمة من مجموع المرشحين وذلك باختيار عدد من المرشحين من بين القوائم يساوي عدد المقاعد الممنوحة للدائرة ، ومن مزايا الانتخاب بالقائمة أنه يبرز المرشحين ويجعل اختيارهم مبني على البرامج الانتخابية وليس على الأشخاص، مما يدفعهم لتبني المصلحة العامة والوطنية أكثر من الاهتمام بالقضايا الشخصية ، وومن عيوبه وخاصة في حالة القوائم المغلقة، أنه يبني فجوة بين الناخب والنائب التابع لدائرته لأن انتخابه ليس لشخصه وإنما لحزبه السياسي وبرنامجه السياسي .

حجم الدوائر الانتخابية :

يتبع حجم الدوائر الانتخابية في الكبر والصغر نظام التصويت وطريقة توزيع المقاعد، ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة، و في الانتخاب بالقائمة تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويمكن أن تكون البلاد جميعها دائرة واحدة ويكون ذلك غالباً في حال الانتخاب بالقائمة المغلقة والتمثيل النسبي .

النظام الإنتخابي :

من المسلم به أن المؤسسات السياسية في الدولة هي من تفرض قواعد الممارسة الديمقراطية، وغالبا ما يقال أن المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب، بقصد أم بغير قصد، هي النظام الانتخابي ، إذ إن إختيار النظام الإنتخابي له أهمية بالغة و أثر كبير ، فهو يؤثر في نظام الأحزاب السياسية القائمة، سيما في عددها وأهميتها النسبية داخل البرلمان، كما أنه يؤثر على تماسك الأحزاب وانضباطها الداخليين، فبعض الأنظمة تشجع التجزئة، إذ تكون أجنحة عدة لحزب واحد على خلاف متواصل، في حين أن أنظمة أخرى تشجع الأحزاب على التحدث بصوت واحد واستبعاد أسباب الخلاف ، ويضاف إلى ذلك أن النظام الانتخابي الذي لا يعكس الواقع الاجتماعي ، والذي لا يعطي المعارضة انطباعا بأن فرصة الفوز متاحة لها في المرة المقبلة ، من شانه أن يحرّض الخاسرين على العمل من خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، وعنفية الطابع ، كما يؤثر نموذج النظام الانتخابي في جوانب إدارية وقانونية، مثل توزيع مراكز الاقتراع، وتحديد المرشحين، وتسجيل الناخبين، وإسناد المسؤولية للإدارة الانتخابية، وتقسيم الدوائر، وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات، وإعلان النتائج ، فالنظام الإنتخابي هو آليات انتخابية تعمل على ترجمة ما يحدث في الانتخابات العامة إلى مقاعد في البرلمان يفوز بها المرشحون والأحزاب .

عوامل تحديد الدول لنظامها الانتخابي :

1 - بناءً على رغبة السلطة الحاكمة في شكل البرلمان المنتخب.

2 - بناء على توافقات سياسية بين الأحزاب المتواجدة في الدولة.

3 - بناءً على عوامل بيئية داخلية تستلزم نظام انتخابي معين لتكوين برلمان يعكس التمثيل البنيوي للمجتمع.

أهمية النظام الانتخابي :

إن العملية الانتخابية مهما كانت نزيهة ومنتظمة، فإن نتائجها تعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي المعمول به، وبما أن اختيار النظام يتأثر غالباً باعتبارات سياسية، فلا بد من امتلاك المعرفة الضرورية عن الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم و كذلك التجارب المختلفة في هذا المجال، و يمكننا إيجاز أهمية النظام الانتخابي على النحو الآتي :

1 - إن النظام الانتخابي الذي يختاره شعب من الشعوب قد يؤثر إيجاباً أو سلباً على النظام السياسي.

2 - يمكن لنظام انتخابي معين أن يضمن تمثيل القوى في البرلمان بما يتناسب مع حجمها في المجتمع، وقد يتيح نظام انتخابي آخر الفرصة أمام القوى الكبيرة لكي تتمثل بمقاعد أكبر من حجمها الحقيقي في المجتمع.

3 - يمكن لنظام انتخابي معين أن يؤدي إلى تشجيع التوافق بين الأحزاب المختلفة، وقد يؤدي نظام انتخابي آخر للتنافر بينهما.

4 - يمكن لنظام انتخابي أن يعمل على قيام حكومة فعالة ومستقرة ويمكن لنظام آخر أن يعمل على قيام حكومة غير مستقرة.

5 - يمكن أن يؤدي النظام الانتخابي إلى بلورة معارضة برلمانية بحدود معينة كما يحدث في أغلب الدول العربية ويمكن لنظام آخر أن يؤدي إلى بلورة معارضة فعالة.

6 - يمكن لنظام انتخابي أن يصيب البرلمان بالشلل ويُخضعه لسيطرة الحكومة، وذلك عندما يسيطر حزب الأغلبية.

7 - ويمكن للنظام الانتخابي تشجيع مشاركة الناس من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيزهم على المشاركة ، وبخلاف ذلك تقلّ نسبة المشاركة السياسية .

أنواع النظم الانتخابية :

إن النظام الإنتخابي يلعب دوراً أساسياً ويمثّل عاملاً مؤثراً في صياغة العملية السياسية لأنه يلقي بضلاله على مستوى مشاركة الجماهير وفاعلية القوى السياسية ومن ثم نتائج الإنتخابات وبالتالي تحديد الملامح الرئيسية للعملية السياسية برمّتها ولذلك يكتسب النظام الإنتخابي كل هذه الأهمية ، وهنالك عدة أنظمة إنتخابية متنوعة ، وتبني هذا النظام الإنتخابي أو ذاك يعتمد على طبيعة المجتمعات وتنوع مكوناتها الدينية والمذهبية والقومية والسياسية ، علماً بأنه لا توجد هنالك وصفة ثابتة أو صيغة قانونية واحدة يتم إستنساخها ومن ثم تبنيها في البلدان الأخرى ولكن يمكن إستثمار التجارب الديمقراطية السابقة والإستفادة من أنظمتها الإنتخابية لتشكيل رؤية مناسبة وتبني صيغة قانونية مثلى تكون مميزاتها أكثر من مثالبها على إعتبار أن جميع الأنظمة الإنتخابية لها مميزات وتتخلّلها بعض السلبيات فتتغير هذه النسب من المكاسب والمثالب تبعاً لطبيعة تلك المجتمعات وتنوع مكوناتها ، وبشكل عام هنالك أنواع رئيسة من الأنظمة الإنتخابية وأهمّها هي :

أولا : نظام الأغلبية :

نظام الأغلبية هو أقدم نظام انتخابي وكان لفترة طويلة الوحيد المعمول به، ولا يزال يحظى بتفضيل أكثر من 80 بلداً في العالم ، استنادا إلى دراسة للاتحاد البرلماني العالمي 1993 ، وتكمن ميزة هذا النظام في بساطته، إذ يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات وقد طبق هذا النظام قبل ظهور الأحزاب السياسية حيث يتم انتخاب المرشح الأكثر شعبية ، لقد نشأ نظام الأغلبية في بريطانيا، وتم تطبيق هذا النظام بشكل خاص في بلدان الكومنولث ، وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام وهي :

1 - الأغلبية المطلقة : وهو من الأنظمة الواسعة الإنتشار ويطبق في فرنسا وفي جمهوريات الإتحاد السوفيتي المستقلة ويكون المرشح فائزاً وفق هذا النظام إذا حصل على ( 50 % + 1 ) من أصوات الناخبين المسجلين أو من أصوات الناخبين المشتركين فعلاً ، وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين على هذه النسبة سيتحتَّم إجراء إنتخابات ثانية بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الدورة الأولى .

2 - الأغلبية البسيطة : وهي أبسط الأنظمة الإنتخابية لأن المرشح يفوز إذا حصل على أصوات أكثر من منافسيه بغض النظر عن فارق الأصوات ، ويطبق هذا النظام في الولايات المتحدة والهند وإيطاليا ، يمتاز هذا النظام بكونه يصلح للإنتخابات الفردية وإنتخابات القوائم على حد سواء ، هذا فضلاً عن أنه أقلّ تكلفة مادية من النظام الأول لكونه لا يحتاج إلى دورة ثانية من الإنتخابات لأنه يحسم النتائج في الدورة الأولى .

3 - الأغلبية النسبية ( المؤهِّلة ) : وهو نظام قليل الإنتشار بسبب صعوبة حصول المرشحين على النسبة المحددة التي تؤهلهم للفوز بالمقاعد البرلمانية أو لأي منصب آخر وكان هذا النظام سائداً في إيطاليا قبل الإصلاحات الإنتخابية التي جرت عام 1993 م ، فلقد كان يشترط على المرشح أن يحصل على نسبة 65 % من أصوات الناخبين للفوز في المجلس الأعلى للبرلمان .

مميزات نظام الأغلبية :

1 - يمتاز ببساطته وسهولة إجراءاته .

2 - يساعد على تشكيل أغلبية برلمانية متماسكة ومتناغمة والذي يؤدي بدوره إلى الإستقرار الوزاري ، وبالتالي ستعمل الجهات التنفيذية الحكومية بهيئة فريق واحد منتظم ومتناسق والذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي وبما يخدم مصالح الشعوب.

سلبيات نظام الأغلبية :

في ظل نظام الأغلبية لا يمكن إيصال أكبر عدد من المرشحين الذين يمثلون ناخبيهم كما هو في نظام التمثيل النسبي ، على إعتبار عدم إمكانية تمثيل الناخبين في البرلمان بسبب خسارة مرشحيهم.

ثانياً : نظام التمثيل النسبي :

على الرغم من أنَّ نظام الأغلبية هو من دون شك الأقدم في العالمة، غير أن التمثيل النسبي يزخر بأكبر عدد من المؤلفات والمقالات التي كرست لتحليله ، وقد تم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بلجيكا عام 1889 ، وفي هذه الأيام يطبق في أكثر من 60 بلدا في العالم ، ويطبق في الكثير من الدول ذات التعددية الحزبية ، ولا يمكن تطبيقه إلا إذا كانت الإنتخابات على أساس القوائم الحزبية ، لأن توزيع النسب لا يمكن أن يتم في إطار الإقتراع الفردي ، ويتم توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم المتنافسة وفقاً لكمية الأصوات التي حصلت عليها .

مميزات نظام التمثيل النسبي :

1 - ويفضل هذا النظام لأنه يؤمن تمثيل معقول للأحزاب والمنظمات والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في البرلمان بشرط الحصول على النسبة المحددة من الأصوات التي تعتمد على نسبة الناخبين أو ما يسمى بالمانع الإنتخابي أو الحاجز الوطني أو من خلال تحديد نسبة ما يسمى بنظام ( كوتة ) للأقليات الدينية أو الطائفية أو القومية أو للنساء لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال زجها في البرلمان وإعداد نخبة سياسية من الكوادر النسائية .

2 - يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة لتجاوز مشكلة تشتيت الأصوات و تشضي الفئات السياسية إلى كتل صغير قد تحول البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم .

3 - يضمن تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان الحقيقي ، لأن الحكومات التي تنبثق من برلمان أحزابها وأنصارها ولا تجد من يعارضها ويراقبها ويحاسبها سيدفع بها إلى الإستبداد والتسلط والفساد الإداري فمن أمن العقاب أساء الأدب وعلى أقل التقادير ستكون هذه الحكومات متهاونة ومهملة ولا تستنفر كل إمكاناتها .

سلبيات نظام التمثيل النسبي :

1 - يجبر الناخب على التصويت لقائمة كاملة قد تتضمن مرشحين لا يرغب الناخب بإختيارهم لكونهم غير كفوئين أو لأنهم لا يمثلون التوجهات العقائدية أو الفكرية أو السياسية لذلك الناخب .

2 - في هذا النظام الإنتخابي يصعب تشكيل حكومة التكنوقراط حيث يتم تشكيلها على أساس القوائم الحزبية الفائزة وسيترتب على ذلك إسقاطات آيديولوجية على الجهات التنفيذية ستؤول في النهاية إلى تسييس الوزارات لصالح الأحزاب وتوجهاتها .

3 - في نظام التمثيل النسبي سيلعب التوافق بين الأحراب والكتل الدينية و السياسية والطائفية والقومية دوراً رئيسياً في الإئتلاف فيما بينها وبالتالي لن يظهر الرصيد الجماهيري الحقيقي لكل من هذه الأحزاب والكتل والشخصيات .

4 - يساعد هذا النظام على تزايد الأحزاب السياسي وكثرة هذه الأحزاب من دون توافقها بسبب ما تتبناه من آيديولوجيات مختلفة سيؤدي إلى زعزعة الإستقرار السياسي والذي عادة ما ينتج عنه أزمات وزارية لعدم وجود أغلبية برلمانية مستقرة تستطيع تشكيل حكومة متناغمة ومتجانسة .


جدلية توزيع المقاعد والعدالة الانتخابية :

تدور نقاشات واسعة حول افضل الطرق في توزيع المقاعد الانتخابية ، خصوصا في المرحلة الثانية من توزيع المقاعد ، وحول أي من تلك الطرق هي الاقرب الى العدالة ، وأي منها هي الطريقة المناسبة للوضع العراقي الراهن ، اشترك في هذا النقاش الكثير من المتخصصين في الشأن الانتخابي ، وأحيانا من غير المتخصصين ، كما دخل مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية على هذا الخط ، فما يشرعه مجلس النواب من قوانين تحدد طريقة توزيع المقاعد تنقضه المحكمة الاتحادية ، وما تذهب اليه المحكمة الاتحادية لا يأخذ به مجلس النواب .

طرق توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي :

يعتمد نظام التمثيل النسبي على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات ، وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك اقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية ، والعكس بالعكس ، ان توزيع المقاعد في التمثيل النسبي ينقسم الى مرحلتين ، المرحلة الاولى هي توزيع المقاعد استنادا الى القاسم الانتخابي ، اما في المرحلة الثانية فهناك العديد من طرق توزيع المقاعد الشاغرة ، وعلى النحو الآتي :

أولاً : توزيع المقاعد في المرحلة الاولى :

1 - توزيع المقاعد استنادا الى ( القاسم الانتخابي ) .
2 - توزيع المقاعد استنادا الى طريقة ( العدد الموحد ) .
3 - توزيع المقاعد استنادا الى طريقة ( المعامل الوطني ) .

ثانياً : توزيع المقاعد في المرحلة الثانية :

1 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة ( الباقي الاقوى ) .
2 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة ( المعدل الاقوى ) .
3 - طريقة ( حد العتبة ) .
4 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة ( هوندت ) .
5 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة ( سانت ليغو ) وطريقة ( سانت ليغو المعدلة ) .

مسوَّدة مشروع النظام الإنتخابي الجديد في العراق :

أزعم أنَّ فكرة المناصفة ما بين الإنتخاب الفردي والإنتخاب بالقائمة التي إعتمدتها الحكومة العراقية في مسودة مشروع النظام الإنتخابي التي أرسلتها إلى مجلس النواب العراقي ، قد تم الأخذ بها من الدراسة التي قدمتها للقيادة السياسية عبر منتدى ( المفكرون والقادة ) الذي أشرف عليه وغيره من القنوات الخاصة المباشرة ، والتي نشرتها صحيفة الصباح العراقية الرسمية بتاريخ 24 / 10 / 2019 ، فضلاً عن بعض المواقع العربية ، والتي جاءت بعنوان ( الأزمة العراقية والفرصة التاريخية ، العراق أمام ثلاثة مسارات في منعطف التظاهرات ) ، ولكنني أتمنى على القيادة السياسية أنْ تأخذ بالمقترح الذي ذكرته في الدراسة كما محدّد لأنّه محسوب بدقة متناهية ، إذ ذكرت في دراستي وتحت عنوان المطالب الشعبية التي يمكن تحقيقها في ظلّ مسار الشرعيَّة الدستورية التي من إختصاص السلطة التشريعيَّة ، ما نَصّه :
(( إعتماد نظام إنتخابي مختلط = أغلبية ( فردي ) + تمثيل نسبي ( قائمة ممزوجة ) )) ، إذْ لم تذكر مسوَّدة مشروع النظام الإنتخابي التي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي ، لم تذكر كلمة ( قائمة ممزوجة ) كاملةً ، والتي تعني قائمة مختلطة ، إذ تتيح هذه القائمة حريَّة الإختيار للناخب لإختيار العدد المحدَّد من المرشَّحين لدائرته الإنتخابية من بين جميع القوائم المتنافسة ، وبذلك يتّضح بأنَّ خيار القائمة الممزوجة يجعل نظام التمثيل النسبي يحاكي نظام الأغلبية ويتماهى معه ، وفي الوقت ذاته يسمح للأحزاب السياسية والمكونات بالتمثيل البرلماني إلى جانب التمثيل الفردي الحر ، فضلاً عن أنَّ ذلك سيجعل الأحزاب تختار مرشّحيها من بين الشخصيّات المرموقة إجتماعيّاً ، ولها من الرصيد الجماهيري ما يجعلها محطَّ تنافس بين الأحزاب لإستقطابها في القوائم الإنتخابيَّة ، وبذلك سيتمتع النائب في حالة فوزه بالإستقلاليّة الكافية للتعبير عن إرادة ناخبيه في قبال الإرادة السياسية لزعامة الحزب ورئاسة القائمة التي ترشّح تحت عنوانها وفي ظل برنامجها الإنتخابي .

النظام الإنتخابي الأنسب للعراق :

يخلص الباحث إلى إنَّ النظام الإنتخابي الأنسب للعراق ، يتمثّل بما يأتي :

1 - يقدّم الباحث رؤية خاصة تجاه السن القانوني المُحدَّد للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات ، إذ نعتقد بأنه يحق لكل مواطن مِمَّن بلغ خمسة عشر عاماً من العمر أن يدلي بصوته ويستحق صفة ناخب ، لأنه السن التكليفي الذي حدده الخالق جلَّ وعلا لعباده ، إذ إعتبرهم بعد بلوغه أحراراً وراشدين ومسؤولين عن أعمالهم أمامه سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك ثواباً وعقاباً ، فضلاً عن الوعي المتحقّق لدى المراحل العمرية المبكرة ، بفعل الثورة التكنلوجية الهائلة في عالم المعلومات والإتصالات .

2 - يدعو الباحث إلى إنَّه منْ لم يبلغ هذا السن القانوني ، وأعني بذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم دون الخمسة عشر عاماً فيجب أن ينوب عنهم في الإنتخاب ولي أمرهم الشرعي والذي يعيشون في كنفه وتحت رعايته لأن الوضع السياسي الذي ينتج عن هذه الإنتخابات سيترتب عليه آثاراً إقتصادية وإجتماعية وأمنية تحدد مصير ومستقبل هذه الأجيال التي لم تكن قد بلغت السن القانوني حين إجراء الإنتخابات ثم أن هذه الإنتخابات سيترتب عليها حقوق تقتضيها إنسانية الإنسان بغض النظر عن رشده لأن آثارها ستحدد حقوق وحريات هذه الأجيال وعندما نمنح حق التصويت للآباء فهذا عين العدالة لأنه يتحمل عبئ رعايتهم وستنعكس عليه كل آثار العملية السياسية سلباً وإيجاباً وبقدر المسؤولية التي يتحملها تجاه أولئك الأطفال .

3 - يرفض الباحث تحديد نسبة نظام ( الكوتة ) للنساء ونعتبر ذلك إهانة للمراة ومكانتها والإستهانة بقدراتها ولأنه يظهر ذلك على أنه مِنَّة من الرجال وعطفاً عليها ، وصحيحٌ أنَّ نظام كوتة النساء تكون مقبولة في بداية تشكّل النظام السياسي الجديد لإتاحة الفرصة للتعبير عن قدرات النساء في المجتمع ، إلا إنَّ ذلك يجب أن يكون لفترة إنتقالية فقط ، وتكون بعد ذلك النسبة غير محددة ومفتوحة ومساوية لفرص الرجال ويكون المعيار لتحديد الأصلح هو الكفاءة والنزاهة ، أما من يدعي بأنه يدافع عن حقوق المرأة وأنه يمنح الفرصة للنساء للمشاركة بالعملية السياسية فنقول له ، هل يا ترى سيكون موقفك إلى جانب المرأة فيما لو حصلت النساء على مقاعد برلمانية أكثر من الرجال أم ستنهض وتثور لديك نزعات الذكورية والجاهلية وستصر على أنها يجب أن لا تتعدى النسبة المحددة لها .

4 - يدعو الباحث إلى تبني نظاماً مختلطا يجمع مناصفةً ما بين نظام الأغلبية الذي يعتمد الإنتخاب الفردي الحر ، الذي يتيح الفرصة للأفراد المستقلّين بالتمثيل البرلماني ، وبين نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد الإنتخاب بالقائمة الممزوجة ، الذي يضمن تمثيل معقول للأحزاب والمنظمات والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في البرلمان ، ولأنه يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة يمكن من خلالها تجاوز مشكلة تشتيت الأصوات و تشضّي الفئات السياسية إلى كتل صغير قد تحول البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم ولأنه يمكن من خلاله تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان الحقيقي .

5 – إنَّ تبنّى نظام التمثيل النسبي ، يستلزم بالضرورة أنْ تكون آلية الإنتخاب بالقائمة ، ولتجاوز المثالب والسلبيات التي يعاني منها هذا النوع من الأنظمة الإنتخابية والآليات سنختار الصيغة الأمثل للقوائم ، فهنالك ثلاثة أنواع من القوائم وهي كل من :

أ - القائمة المغلقة : وهي الآلية التي تجبر الناخب على التصويت على قائمة معينة بأكملها من دون أن يكون له الحق بتغيير مراتب المرشحين لإختيار من يؤمن بأفضليته وأهليَّته وبالتالي قد يصوّت الناخب لصالح مرشحين لا يؤيدهم وإنما أجبرته آلية القائمة المغلقة على ذلك وإنما إختار هذه القائمة لوجود مرشحين آخرين مفضلين لديه .

ب - القائمة المفتوحة ( أفضل القائمة الواحدة ) : وهي الآلية التي يحق للناخب من خلالها تغيير مراتب المرشحين بحسب ما يراه من أسبقية وأفضلية لهؤلاء المرشحين ولكن ضمن القائمة الواحدة ، ولا يحق للناخب أن يختار مرشحين آخرين قد يعتقد بأفضليتهم في قوائم أخرى .

ج - قائمة الأفضل الممزوجة : وهي القائمة التي يحق للناخب من خلالها إختيار أفضل من يراه من المرشحين من جميع القوائم المرشحة ، فقد يختار عدداً من المرشحين من إحدى القوائم ثم يضيف إلى خياراته مرشحين آخرين من قائمة ثانية ويضيف مرشحين آخرين من قائمة ثالثة إلى أن يكتمل عدد الخيارات المسموح بها للناخب والذي يعتمد بدوره على حجم الدائرة الإنتخابية ، ونحن نتبنى وندعم هذا النوع من الآليات لأنه سيوفر الحرية الكاملة للناخبين في إختيار الأكثر كفائة ونزاهةً بغض النظر عن إنتمائاتهم السياسية والدينية والمذهبية والقومية ، وعليه ستكون الكتل والأحزاب السياسية مرغمة وفي حالة تنافس كبير فيما بينها لتقديم أفضل المرشحين ممن يمتازون بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة وبالتالي سيصب كل ذلك في خدمة المجتمع وسينعكس إيجابا عليه ، وخيار القائمة الأفضل الممزوجة يجعل نظام التمثيل النسبي يحاكي نظام الأغلبية ويتماهى معه ، وفي الوقت ذاته يسمح للأحزاب السياسية والمكونات بالتمثيل البرلماني إلى جانب التمثيل الفردي الحر .

6 - يدعو الباحث إلى تبنّي نظام الدوائر المتعددة ونرى أنه كلما كان حجم الدائرة الإنتخابية أصغر كلما إستطاع الناخبون التعرف على مرشحيهم بشكل أدق وأفضل وبالتالي سيكون من اليسر على الناخب إختيار أفضل المرشحين وعن دراية تامة ، هذا فضلاً عن أن الدائرة الإنتخابية إذا كانت أصغر سيجعل المرشح معروفاً وبشكل مباشر لدى أبناء دائرته الإنتخابية مما يولد ضغطاً شعبياً وحرجاً إجتماعياً على المرشحين فيجعلهم يستنفرون أقصى مكامن طاقاتهم لخدمة شعبهم في تلك الدوائر الانتخابية .

7 - يدعو الباحث إلى تبنّي قانون (سانت ليغو المعدل ) بـ ( 4,1 ) ، وهي النسبة العالمية المعتمدة في توزيع المقاعد البرلمانية الشاغرة في المرحلة الثانية ، لتقليل هدر الأصوات في المرحلة الثانية ، وتحقيق التوازن مابين الأحزاب الكبيرة والصغيرة ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الإنتخابية وتمثيل الإرادة الشعبية .

8 - مُدّة الدورة الإنتخابية : يمكن القول بأن الصيغة المثلى للمدة الزمنية للدورات الإنتخابية البرلمانية هي أنْ يتم إجرائها كل عامين وليس كل أربعة أعوام كما هو حاصل في أغلب الأنظمة ، لأن المواطن سيتعرف يقيناً وتتجسد لديه صورة واضحة من خلال هذه الفترة المتوسطة حول مقدار ما قدَّمه المرشحون الذين منحهم صوته من خدمات أو مقدار ما إرتكبه هؤلاء المرشحون من إنحرافات وعليه فلن يبقى هذا المرشح المنحرف أو المتقاعس عن أداء واجباته الشرعية والوطنية جاثما على صدر ناخبيه لأكثر من عامين وبالتالي لن تحتاج الجماهير إلى المطالبة بإجراء إنتخابات مبكرة أو تعريض الوطن لإحداث أزمات وزارية أو إلى تجشم العناء لتحشيد مظاهرات إحتجاجية على الأغلب تكون غير مجدية ، نقول بهذه المدة الإنتخابية المعتدلة لن تتكلف الشعوب كل هذه المعاناة لإزاحة المقصرين والمنحرفين من مرشحيهم ، كما لا يمكن أنْ تكون مدة الدورة الإنتخابية أقل من ذلك لسببين :

السبب الأول : لا يمكن أنْ تتولد رؤية واضحة عن المستوى الحقيقي لكفائة ونزاهة هذا المرشح الفائز أو ذاك وبالتالي لا يمكن إصدار حكم موضوعي ومنصف على المرشحين الفائزين في هذا الوقت القصير فيما لو كانت المدة أقل من عامين .

السبب الثاني : لا يمكن إغراق الشعوب والمؤسسات الحكومية وإهدار الجهود والأموال كل عام لمجرد إزاحة هذه الطبقة والنخبة السياسية أو تلك .

9 – تعاقب النوّاب : في حالة فوز المرشح لثلاث دورات إنتخابية متتالية ، لا يحق لذلك المرشح الترشيح لمرة رابعة إلا بعد مرور دورة إنتخابية فيكون بذلك خطوة بإتجاه تقديم وتنمية نُخَب وكوادر ودماء جديدة على ساحة العمل الساسي والإجتماعي ولكي لا يكون هنالك إستئثار بالسلطة من وجوه معينة ، كما يُعطى الحق لذلك المرشح بالترشيح لمرة رابعة بعد مرور دورة إنتخابية للإستفادة من خبراته ، على فرض ثبوت كفاءته ونزاهته .

10 - التحالفات الإنتخابية : من مقتضيات العملية الإنتخابية أنْ يقدم كل كيان سياسي برنامجاً سياسياً ، وقد تأتلف مجموعة من الكيانات السياسية حول برنامج سياسي لتشكيل كتلة إنتخابية ، والمشكلة هي أنَّ هذه الكتلة الإنتخابية قد لا تصمد بعد الإنتخابات فينفرط عقدها أو تنسلخ منها بعض الكيانات السياسية بعد أنْ تكون تلك الكيانات قد إستغلت مشاعر الجماهير وإنتمائاتها الفكرية والعقائدية وتسلقت إلى مواقع السلطة ، ومع أنَّ فترة الدورة الإنتخابية قصيرة نسبياً ، عامان فقط لكل دورة إنتخابية ، كما قدمنا وفي حالة إقرار ذلك ، وبالتالي قد لا تطالب الجماهير من خلال ممثليهم او من خلال المظاهرات الإحتجاجية بإنتخابات مبكرة في حال حدوث الازمات السياسية ، إلا أنه يجب وضع الضوابط الدستورية والقانونية والصمامات اللازمة والضامنة لعدم إستغلال الجماهير لأغراض إنتخابية ، ولذا يرى الباحث وجوب تشريع القوانين اللازمة في النظام الإنتخابي لمنع النوّاب الفائزين من الإنشقاق عن كياناتهم الانتخابية ، ومنع الكيانات السياسية من أنْ تنسلخ من التحالف الإنتخابي الذي أقامته مع كيانات سياسية أخرى على أساس البرنامج السياسي الإنتخابي المُعلَن للجماهير .

11 - الإشراف على الانتخابات : يدعو الباحث إلى إلغاء مفوضية الانتخابات القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والتوافق السياسي ، وأنْ يكون القضاء هو المشرف الوحيد على جميع تفاصيل العملية الانتخابية .

الخــــــاتمة :

توجد مجموعة من المعايير المُتَّفق عليها دولياً ، يمكن الاعتماد عليها في تقييم أي نظام انتخابي ، فلكل نظام مزاياه وعيوبه ، وتتجلّى بقدرة النظام الانتخابي الأمثل على توسيع حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات ، وزيادة نسبة التمثيل الشعبي إلى أقصاه ، وتقليل هدر الأصوات إلى أقصاه ، وضمان إجراءها بنزاهة وشفافية ، وإنتخاب برلمان يعكس إرادة الأغلبية ، ويحترم حقوق الأقلية ، بما يسهم في صنع الإستقرار السياسي في المجتمع .

#أسعد_تركي_سواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات