نحن والديمقراطية: في تحولات المفهوم

محمد زكاري

الحوار المتمدن-العدد: 6416 - 2019 / 11 / 22 - 17:13
المحور: ملف: الحراك الجماهيري والثوري في العالم العربي، موقف ودور القوى اليسارية والديمقراطية
    

لقد صارت كلمة الديمقراطية متداولةً بين شتى الألسن حتى مَا صِرْنَا اليوم نَعْثُرُ لَهَا على فهم واضحٍ، والحال أن هذا اللفظ في أساسه لفظ يوناني متكون من شقين، الشق الأول: "كراتوس" ""Kratos والذي يعني "حكم" والحكم مترجم هنا على اختلاف ما قد يدل عليه في اللسان العربي (حُكْم؛ تَحْكيم؛ تَحَاكُم الخ...). وفي الشق الثاني؛ نجد ديموس Demos والتي تعنى "الشعب"، وحاصل الجمع بينهما أفضى إلى قولٍ فصل بأن الديموس- كراتوس (الديمقراطية) هو حكم الشعب، وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار الذي هو مادة عمل كل ديمقراطية مسار تحديده عائد بالضرورة إلى هذا "الشعب". وإن هذا التدقيق في المفهوم المراد منه تَعَقُّب سؤال كمي؛ لم صار هذا المفهوم مستهلكاً؟ وسؤال كيفي؛ بأي وجه أضحى اليوم استهلاكه؟ هذا الاستعمال الكبير جعل منه مفهوماً مركزياً وحساساً، يجعله وَاقِعاً على الضد من الحكم الأوتوقراطي أو الثيوقراطي، هذا الأساس التصوري للمفهوم وتجلياته الكبرى، قَدْ أَدْمَغَ هذا المفهوم بعديد من المجالات حتى صار استخدام اللفظ متداخلا ويحمل معنيين متضادين، إلى حد أصبحت الديمقراطية شعار المستبد بامتياز في كل محفل.
يمكننا جميعا أن نتهكم من انحرافات الديمقراطية التي تجريها عليها الأنظمة العسكرية وغيرها، وذلك لأن الكثير منا موافقون أننا نحيا في الديمقراطية، وقد استعمل المصطلح للدلالة على كل شيء نريده "كل شيء برَّاقٍ، وكل شيء جميل": الديمقراطية باعتبارها مثالا مدنياً، وباعتبارها مؤسسات تمثيلية، وباعتبارها طريقة عيش. وإذا ما طلب من العديد من الناس أن يحددوا المصطلح، فإنهم سيقولون "حكم الأغلبية" ولكن منهم من نزعوا في التعريف قليلا، كما يحدث في حوار سقراطي أو في حلقة دراسية، عدلوا قليلا وقالوا بقول أكثر واقعية: "إنها توافق الأغلبية". لكن قليل منا من سوف يساوي بين الديمقراطية والعدالة أو الحقوق.
يقول البعض إن الديمقراطية تعني بالفعل الحرية بل حتى الليبرالية والفردانية: وأن على القوانين أن تحمي الفرد (الديمقراطي)ضد الدولة (الديمقراطية) ولقد أساء توكفيل فهم حال الولايات المتحدة الأمريكية بداية القرن التاسع عشر الميلادي لما نظر إلى الديمقراطية بوصفها تقريبا مرادف للمساواة، وفي وجهة نظر أخرى استخدم المفهوم للاحتفال بمجتمع السوق ذي المقاولة العالية النشاط والحركية، والذي وإن شهد على اختلافات كثيرة في الثروة إلا أن كل هذه الاختلافات من شأنها أن تبرز باعتبارها ثمرة الموهبة التي تقودها قوانين التطور الصلبة.
وكان لزاما علينا إن أردنا فهم تداعيات مفهوم الديمقراطية في شيوعه القيام بربطه أساسا بواقع الحال الذي يدفع بتناقضات هذا المفهوم الداخلية إلى مداها، وهذا لا يحسن إلا إن نَاظَرْنَاهُ اليَوْمَ وِفْقَ ما يشهده العالم العربي من تحولات منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، فأي وجه تبرز به الديمقراطية أو الديمقراطيات؟ وما هي الأُطُرُ المرجعية التي تستند إليها لتدعيم خطابها؟ هذا إن علم لدى أي من الدارسين أن المرجعيات السياسية لكل خطاب إنما هي في حد ذاتها تحمل قوة داخلية يتأطر وفقها فلا يكون هذا الخطاب من خارج بل يكون معدا من الداخل. وقد لا يختلف اثنان في أن هذا اللفظ ارتبط في عصرنا هذا بحقوق الإنسان. فإلى أي حدٍّ تتم معاينة هذه المقاربة في البناء الديمقراطي في الأوطان العربية؟
عرفت بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين انتقالات سياسية كبرى، كانت بلاد "العرب" مسرحاً لها، يجد الناظر بعين ثاقبة ارتباطا وثيقا بين ما حدث وبين الطفرة في ميادان التواصل، ولم تكن هذه التحولات السياسية إلا استتباعا للتطور التكنولوجي، حيث خلق العالم الافتراضي فضاءً أرحب يعبر فيه الإنسان عن نفسه دون سلطة رقابية معينة، فامتزجت التكنولوجيا الرقمية بالعديد من التحولات في هذا القرن، وذلك دون أن تشكل السياسة استثناءً. في عديد من المواقع الاجتماعية "الفيسبوك" Facebook أو "تويتر" Twitter مثلا كان ثمة حيز كبير لاحتكاك شامل بين مختلف الذهنيات بحيث لم يعد هناك من داع للحديث عن فواصل زمنية أو أبعاد فيزيائية في علاقتها بخبرات الأفراد، لأن العالم انضغط داخل هذه المواقع الاجتماعية الافتراضية وكَأَنَّمَا تحققت رؤية العولمة في كونها حولت العالم إلى قرية صغيرة، عبر وسائلها التقانية، الانترنت لم يشكل استلابا بالنسبة إلى الشعوب العربية قبل سنة 2011 بقدر ما ساهم في التسريع فهم الواقع حتى من عند أبسط فئات المجتمع، بل وقد وجد له فهماً أعمق في أوساط الشباب وأقدموا على طلب التغيير دون هوادة.
كان "الشاب البوعزيزي" حلقة مفصلية للنقاش فهو أنموذج الشاب المتعلم، الذي طالب بحقه في الشغل وهو حق تَسُنُّهُ كل المواثيق والدساتير، وأمام سلطة استبدادية نكلت به لم يكن له إلا أن أضرم النار في نفسه، التقطت "الهواتف الذكية" هذا الحدث، وشاركته على المواقع الاجتماعية. ليصبح "البوعزيزي" رمزاً. تجلت رمزيته في كونه أعطى صورة تجاوزت منطق الاستبداد وأججت ناره نار اللاوعي الجمعي الذي طالما تحين هذه الفرصة، فحمل اسم هذا الشاب على كل الألسن حتى أضحى الشباب يضعون اسمه إلى جانب أسمائهم فقد عبر عن الشبيبة وكأنما قال: "نحن ميتون أحياء فما يفيد لو أننا أحرقنا أنفسنا" فرد من بعده الشباب: "كلنا البوعزيزي". هنا وبالذات طرحت إشكالية ضرورة إعادة تقويض المفاهيم المركزية التي طالما كانت أداة ترهيبية/ترغيبية في يد السُّلطة. لقد طُرِحَ الحَل الديمقراطي في الساحة السياسية كبديل لكن بأي وجه سيتم تحكيم الديمقراطية في ظل ما أسمي لحظتئذ بالحراك ضد الاستبداد؟ إذا كان ثمة من ضرورة اليوم لطرح مفهوم بمكانة الديمقراطية وجعله موضع نقد بل وتقويض إذا لزم الأمر. فهذا فرض عين اليوم.
يقودنا التدقيق المفهومي إلى عنصر الخطاب في علاقته بالتحولات التي عرفتها العديد من الأقطار العربية غداة هذا الحراك، ذلك أن العناصر المؤسسة لخطاب الديمقراطية أعيد التدقيق فيها وأُمِيطَ اللثام عن تناقضاته مع واقع الحال، فكان من الجلي أن العديد من الدول برزت فيها حركات مطالبة بتطبيق الديمقراطية والتي فهمت على أنها العدالة الاجتماعية بعينها دونما نظر حتى في تاريخ اللفظ وتحولاته في المجتمعات التي صنع فيها، هذه التحولات كانت كما رصدت ذات بعدين البعد الأول: متمثل في انزياح المفهوم عن مقصده بقوة مرتبطة بالسلطة القهرية؛ التي كانت صاحبة الأمر والنهي بالمعنى التشريعي للمصطلحين، إذ هي سلطة تصنع القانون لتكون فوقه، وبعد ثانٍ: متمثل في الطفرة التقانية في الزمن المعاصر ضيقت فضاء المقاربة المفاهيمية، وجعلت التصورات مقترنة بمدى قابليتها لأن تتجسد على أرض الواقع.
إن بنية الوقائع في العالم العربي هي في صميمها قائمة على فهم مضطرب للديمقراطية، فإلى زمن غير بعيد كان هناك من اعتبر الديمقراطية لا تتماشى مع قيمه العامة ولا تتساوق معها واليوم صار يطالب بها لأنه وجدها قابلة للتشكل حسب ما يريد، وصار هؤلاء وهؤلاء يضعون الشرط الديمقراطي الذي يناسب قراراتهم ورؤاهم دون إمعان النظر في البنى الاجتماعية التي تكون مجتمعاتهم، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا يعيش هؤلاء المفارقة؟ ذلك لأنهم يضعون شرطا لقيام الديمقراطية يحافظ على الأقلية ويسحق الأغلبية. وإذا كان هذا هكذا فإن الديمقراطية خرجت من دائرة المفهوم النظري وانقلبت إلى الضد النقيض منه عندما أريد بها ما هو عملي، في اللحظة الفارقة في المجتمعات العربية ظهرت بقوة تناقضات هذا المفهوم بين النظري والوقائعي مثال واضح على ذلك.
وقد بدا هذا جلياً فيما حدث في مصر، فبعد تنحية مبارك عقب الأحداث التي شهدتها مصر، لم يكن هناك من بد سوى الاتجاه إلى الديمقراطية باعتبارها الحل الأمثل متناسين أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين "بإسقاط النظام" لم يكونوا متفقين مبدئيا بل كانوا مزيجاً من أقطاب مختلفة أيديولوجيا، وقد توحدوا قصد غرض واحد هو "إسقاط الاستبداد" وبالتالي فقد كان هناك هدف واحد يحرك هذه "الكتلة"، ولكن بعد سقوط النظام وتنحية حسني مبارك اتجهت الأنظار كما سلف الذكر إلى طلب الأنموذج الديمقراطي، الذي طلب هنا بشكل آلي بوصفه ضرورة مرحلية وليس اختياراً، آمنت كل الأطراف بضرورة إقامة انتخابات، ولم تخرج هذه المرحلة إلا باختيار الإسلاميين (التجربة الفذة) هذا حال مصر وكذلك تونس حال إذا ما اعتبرنا هذين النموذجين على قدر من التقارب، ما أفرزته صناديق الاقتراع كان التصريف الآلي للأزمة باعتبار ما هو كائن ظرفياً في الأوساط العربية، ولكن داخل لاوعيهم الجمعي، فمنذ اللحظات الأولى التي أُعلنت فيها النتائج كان أي ملاحظ عادي ليرصد التوترات التي ظهرت آنئذ، والتي انتقدت وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم والتي طالما كانت تمثل القاعدة، فوقع ما كان محتسباً بالنظر إلى النسيج الاجتماعي وما حدده. فانقلبت الأمور رأساً على عقب وانتقلت مصر بعد زمن يسير إلى "الحكم العسكري" بعد أن تم "للعسكر" تنحية ثانية هذه المرة كان "الإسلام السياسي" من وقعت عليه، إلا أنه ولحدود اليوم يصعب الانتصار ولو على المستوى الفكري لأي من الفريقين سيما وأن الدراسة العلمية للموقف قسمت المثقفين إلى جهتين، فمنهم من اتفق مفهوم "الشرعية" وسار على درب الديمقراطية بما تحمله في ثناياها، وفريق قد امتدح ما حدث وعدَّهُ ثورة مضادة قامت ضد مشروع الاستبداد الإسلاموي، وقد ترجع هذه الرؤى بالدرجة الأولى إلى الخلفيات الأيديولوجية التي يرتوي منها كل فريق على حدة. ولا يستبعد من التحليل ما يقع في سوريا إذ الحال بات ينذر بزحزحة كلية للمفهوم الذي نحن بصدده، فالانخراط في الديمقراطية هو على مستويين مستوى خاص متعلق بالعلاقات بين الأجهزة والأفراد داخل نفس الدولة، وفي مستوى ثان متعلق بالانخراط الكوني في المفهوم، والقضية في سوريا مثلا تطرح في المستوى الثاني إذ الديمقراطية شرطها الأساس عدم المساس بقدسية الحق الإنساني الذي سنته المواثيق الدولية، ولكن غالبا ما يطرح هذا اليوم من له الحق في أن يحفظ هذه الحقوق؟ كيف يكون من يدعي أنه راع للديمقراطية غاضا الطرف عما يحدث الآن في سوريا؟ هذه بعض الاحراجات التي تدفع البحث بقوة إلى تفصيل البحث في المفهوم والوقوف عند تداعياته.
قد يعرض لنا عند التأمل في هذه التداعيات التي يعرفها مفهوم الديمقراطية في الأوطان العربية، لزوم العودة إليه قصد فهمه في صورته الحالية خاصة في ميادين التفكير عند الغرب، وقد تعددت القراءات في هذا المفهوم إلا أننا نجد النظرية النقدية التي صيغت في مدرسة فرانكفورت على رأس هذه القراءات، وقد برزت بشكل كبير في إعادة صياغته المفهوم، وبلغت هذه القراءة أوجها مع يورغن هابرماس Jürgen Habermas (1929-...) وهو رائد في هذا الاهتمام وصياغته عند الغرب، تتأسس الديمقراطية بحسب هابرماس على مبدأ التشاور، الذي يشغل دوراً بارزاً داخل نقاش الفلسفة السياسية المعاصرة، فما المقصود بالتشاور؟ بحسب هابرماس فإننا لا نضع معاييراً في المجتمع بدون نقاش عقلاني داخل الفضاء العمومي، وبالذات من اللحظة التي لا تعود فيها المعايير متفرعة عن التقاليد والأعراف، وتكون مؤسساته نتاجاً لجدل ديمقراطي. هنا بالذات تبدأ الأسس المنطقية والعقلانية لمبدأ التشاور الذي هو بدوره يؤسس لخطاب الديمقراطية. وكانت الأسس المتينة التي ابتدأ منها رؤيته نقد الهوية التشاركية في المجتمعات الغربية (الأوربية خاصة) خاصة عندما تكون قائمة على التشارك التاريخي، افترض هابرماس رؤية تواصلية جديدة مبنية على مشترك القيم الأخلاقية والتي نتواصل عن طريقها داخل الفضاء العمومي (فضاء المعرفة والنقاش الفكري كما تأسس في أوربا في القرن 18 مع الثورة البرجوازية)، وهذا الفعل التواصل يؤدي بنا لا محالة إلى تقرير عام للحق الإنساني بما يخدمه عن طريق الوعي الديمقراطي التشاوري وقد عرض هابرماس كل المفاهيم التي كانت تؤسس الوجه الخفي للديمقراطية وطرحها قيد المناقشة.
ما بعد الديمقراطية هذه الدعوى هي التي سيكون لإقامتها بد ذلك لأنها بالأساس متعلقة بالظرفية الفكرية لفكر "الما بعديات" سمةً وطَابَعاً في المنظومات الفكرية الغربية، وذلك لمَّا عرضت لنا التناقضات الداخلية واللامتناهية للمفاهيم، سواء مع مفاهيم أخرى أو مع نفسها لذلك لم نعد في حاجة إلى السؤال عن الديمقراطية بقدر ما نحن في حاجة لمساءلتها، علما أن كل هذه التناقضات عرفها الغرب حال معرفته أن كل ما يحيط نسبي غير مطلق. وبالتالي فالعذول عن القول بأن الديمقراطية هي الحل التوصيفي النهائي يجعلنا نعيد النظر فيها وذلك ليس بالقول المجرد فقط بل استنادا إلى شواهد واقعية وأحداث فإلى أي حد ستعاد بلورة هذا المفهوم؟

#محمد_زكاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات