واجبات الكشف عن الانتهاكات الحقوقية ومتابعة العمل على إيصالها للمجتمع الدولي

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6407 - 2019 / 11 / 13 - 15:27
المحور: حقوق الانسان
    

واجبات الكشف عن الانتهاكات الحقوقية ومتابعة العمل على إيصالها للمجتمع الدولي عبر المنظمات الحقوقية والحاجة إلى تنظيم قوى الثورة في منصة للعقل العلمي الوطني بقصد الارتقاء بالجهود بصورة جمعية منظمة منسَّقة تفعيلا لها واختصارا ومنعا لوقوع مزيد قرابين وضحايا


يتابع النشطاء شخصيات ومنظمات ومنهم المرصد السومري لحقوق الإنسان، ما يٌرتكب في العراق بحق شبيبة الثورة الشعبية من جرائم ضد الإنسانية؛ حيث تم رصد استمرار السلطة في سياساتها ومنهجها وكالآتي:

استمرار السلطة العراقية ببغداد بخطاب تضليلي ينهض بمهمة التغطية على الجريمة المرتكبة، بتصريحات وادعاءات كاذبة تزعم إصدار منع استخدام الرصاص الحي تلك التي يجري تسويقها محليا ودوليا..!
استمرار استخدام الذخيرة الحية القاتلة من رصاص حي ومن غازات سامة عدا عن صيغة استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع بطريقة تستهدف المحتجين الثائرين مباشرة ومن مسافات قريبة، في إصرار على القتل العمد.
استمرار ظواهر الخطف للناشطات والنشطاء والتغييب القسري والاعتقالات يرافقها تسريب فيديوات لمشاهد التعذيب الوحشي للمعتقلين والمختطفين.
استمرار التعامل القمعي الهمجي تجاه الميادين المحتجة سلمياً وذلك من طرف عناصر القوات القمعية الحكومية والميليشياوية..
استغلال السلطة لوجودها في منصات ومحافل دولية لتسويق خطاب يغطي على الحقائق من قبيل أن ما جرى هو تصرفات فردية يجري معالجتها والتعامل معها، بخلاف الأوضاع الميدانية التي فاقت قرابين تضحياتها الجسام مئات مضاعفة لما يعلنونه من شهداء وآلاف مهولة من الإصابات المختلفة!!
إطلاق ادعاءات كاذبة تتهم المحتجين السلميين بارتكاب اعتداءات ومهاجمة القوى ((الأمنية)) وتسويق خطاب أن الإصابات تطال أبناء الشعب والقوات الموصوفة بأنها (أمنية!) وهي قوات قمعية بامتياز…
منع القوى الحقوقية من العمل الحر وحجب المعلومات وإخفاء الحقائق ويعرف العالم على سبيل المثال كيف تم حظر عمل الفضائيات والإعلام الدولي من فضائيات وصحافة وكيف تم حظر الإنترنت بصيغ وآليات تحجب أو تعرقل بأدنى حد فرص نقل الحقيقة مباشرة!
إن خطاب السلطة الذي لم يتغير في جوهره، يؤكد إصرارها على رفض مطلب الشعب الذي سحب الشرعية عنها وقرر إسقاطها وتغييرها كليا. وذلك مخالفة دستورية واستلاب ((حق)) الشعب في تقرير مصيره وخيار نظامه السياسي الذي يلبي منطق عيشه حقوقا وحرياتٍ، وجرى ويجري كل ذلك جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد وأمام أنظار العالم.

إن حجم جرائم مهولا من كل تلك المئات غير المحصية من المعلن عنها وغير المعلن وآلاف المصابين والجرحي وآلافا أخرى من المختفين قسريا المختطفين والمعتقلين وهم اليوم يخضعون لأبشع اشكال التعذيب المحظور بالقوانين الإنسانية الحقوقية الدولية، إن كل ذلك تطلب الموقف الذي استجد لدى المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمة الأممية وممثليتها ببغداد.

إنما الموقف الأنجع والمؤمل الذي نناشد بشأنه شعوب العالم والحركة الحقوقية الأممية والمنظمات الدولية والتحالف الدولي المعني بالوضع العراقي هو الموقف الذي ينبغي أن ينأى بنفسه عن اي شكل من أشكال دعم سلطة مافيوية فاشية بمنهج وجودها المفروض زورا وقسرا على العراق منذ 2003 بما يخالف المعايير الدولية ومنظومة حقوق الإنسان المعمول بها..

إن لقاء المسؤولين الحكوميين لا ينبغي أن يكون وسيلة تفاوض مباشرة ولا غير مباشرة بشأن الاستجابة لنطلب التغيير ومن ثم ألا تكون تلك اللقاءات تزكية ودعما باية صورة بعد أن أسقط الشعب الشرعية عن تلك السلطة، كما لا ينبغي فتح أبواب أو نوافذ مع الأكليروس الديني الذي بقي ومازال جزءا من النظام الذي رفضه الشعب واي لقاء بالمعممين من الذين يسمون أنفسهم مرجعيات دينية هو تسويق ىخر لنظام ولاية الفقيه وتعارض وتقاطع مع إرادة الشعب وخياره بناء دولة علمانية ديموقراطية! لهذا لا يجوز الوقوف بوجه الشعب وحقه في خيار دولته ونظامه وتلك اللقاءات لا توحي فقط بل تشترك بدعم منظومة الزيف والتضليل والاستغلال التي نزل الشعب اليوم رفضا لها وثورة من أجل تغييرها. إن التوجه الأنجع يكمن في مساندة إرادة التغيير ودعم خيار بناء دولة ديموقراطية خالية من الفساد ومن كل أشكال الجريمة…

لقد جرى باستمرار بإطار النظام القائم، فرض قوى الطائفية حصرا فيما تم تسميته الانتخابات المزيفة كما شهد العالم الديموقراطي الحر وكما اعترف بذلك أركان السلطة نفسها، وجرى أيضا حتى على الرغم من النسبة المتدنية من الذين شاركوا بتمثيلية الانتخابات ابتزازهم ماديا ماليا وببلطجة ميليشياوية مفضوحة فضلا عن استغلال العامل الديني وأضاليل ومخادعات ساسة مجلببين معممين للتمظهر كرجال دين؛ دع عنكم إشاعة الأمية ومنطق الخرافة وسط حالات التجهيل المقصود المتعمد إلى جانب ظواهر الإفقار المادي والروحي أليست تلك هي حقوق مما تم مصادرته واستلابه…؟

ولقد أشّر المصرد السومري وأطراف حقوقية باستمرار إلى حالات الانحدار والانهيار والتفكك من إهمال البنى الاقتصادية وتعطيلها مرورا بإهمال قطاعي الصحة والتعليم وتعريض الركائز البنيوية للدولة والمجتمع والشؤون الخدمية العامة والخاصة إلى التشويه والانهيار.. إن ذلك يُعد الاستلاب الأخطر في عالمنا الحديث المعاصر للحقوق بصورة كلية تصل حد فرض نظام الرق وفلسفة العبودية إذ يتم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر سواء الاتجار الجنسي أم الاتجار بالأعضاء حد اغتيال حيوات الناس تنفيذا لمآرب الحصول على الأعضاء الحية!! وهو ما يُرتكب بصورة ظواهر متأصلة متفشية مثلما يجري إعدام أي شكل للحريات كما أشرنا لفلسفة النظام بحجبه المعلومات وإخفاء الحقائق ومنع الاتصالات ما أضر بالدولة والمجتمع كليا سواء في فرص إنقاذ حيوات الناس عند الضرورات الطارئة أم في حق معرفة ما يجري وتداول الأفكار وحق التجمع والحوار والتعبير وإيصال الرؤى والأفكار والأخبار. ولا ننسى هنا جرائم نشر المخدرات بأغطية آليات النظام التي تبيح للمافيات وميليشياتها العمل فوق القانون وخارجه بل ذهبت أبعد من ذلك باتجاه منح الشرعية القانونية للمجموعات الإرهابية المسلحة وعدتها بذلك جزءا من القوات المسلحة والمنظومة الأمنية وانتهكت الدستور وقوانين البلاد بإدخال عناصر الدمج بعيدا عن السياقات تشويها لبنى المؤسسات القانونية وإمراضاً لها بل تفكيكا وإخضاعا لها لسلطة عنفية تحتل البلاد وتستغل العباد ..

إننا وكل النشاطات والناشطين بالحقل الحقوقي وبينهم المرصد السومري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عديدة، إذ نجدد أقصى إدانة وشجب لتلك الجرائم المركبة الكارثية، نرى أن نظاما فاسدا يغطي بتلك الطريقة على جرائمه (الفاشية) الدموية منذ اندلاع انتفاضة أكتوبر العراقية حتى يومنا بخاصة مع تعامل القضاة المعينين من طرف النظام ولحسابه أو الذين يجري ابتزازهم، إنما يؤكد ذلك ضرورة نقل محاكمة المسؤولين عن الجريمة كافة ليقدموا أمام المحكمة الجنائية الدولية وأيضا بشأن التدخل الإيراني المباشر السافر لمحاكمة تلك الجريمية على وفق الاختصاص في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ يجري استباحة بلد من طرف سلطة بلد آخر وتقمع الانتفاضة ببشاعة ودموية على ايدي عناصر السلطات الإيرانية وتدخلاتها السافرة و-أو بتوجيه منها رجالاتها المسجلين على قوائم الإرهاب الدولي..

ولأن القضية في عراق اليوم لم تعد مجرد مطالب هامشية او ثانوية ولأنها باتت قضية حياة حرة كريمة مستقلة ومن ثم تمس جوهريا القضايا الحقوقية الأشمل في وجود الشعب حرا والوطن مستقلا فإن المطلب المعبر عن الوضع هو تغيير النظام كليا جوهريا لاستعادة الوطن المنهوب بوجوده ومن عليه من شعب بكل أطيافه.. واي وهم بغشراف السلطة على انتخابات مبكرة سيكون إعادة تدوير نفايات تكرر الجريمة التي بات عمرها بعمر النظام وتغييره وجوه التغطية على الجريمة الموصوفة في أعلاه…

لقد اختلطت القضية الحقوقية بالسياسية بخلفية طابع النظام المافيوي الفاشي وبات الحل يتطلب مساندة واضحة ملموسة لثورة الشعب العراقي الذي سحب الشرعية عن السلسطة ويتجه لاستعادة حقه في تقرير مصيره وفرض خياره ببناء دولة بنظام علماني ديموقراطي لا ثيوقراطي بمنهج أضاليل ولاية الدجل والزيف فيما يستلبون منه كل الحقوق والحريات!!

تلك هي القضية وتلكم الحقوق والحريات الواردة في العهود والمواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبصرف النظر عن توقيع الحكومة الطائفية المافيوية وميليشياتها الفاشية ببغداد على تلك المواثيق والعهود الدولية من عدمه فإن القانون الدولي يسمح بالشروط و الظروف التي يجري فيها ارتكاب جرائم إبادة، يسمح بالتدخل لحماية السلميين العزّل من تلك الأهوال التراجيدية الكارثية.. فلقد ثبت بالدليل على سبيل المثال قيام الميليشيات بحرقعدد من المختطفين بصورة جماعية كما توجه الرصاص الحي للصدور العارية بصورة كثيفة بتعمد القتل الجماعي فضلا عن الغازات السامة..

إننا نثق بأن إرادة الشعب العراقي وتحديدا بإدامته ثورته والإصرار على الاستمرار فيها سينتصر للحقوق والحريات وبأن ذلك سيتم بأعمق تضامن أممي دولي على وفق ما تقتضيه القوانين والمواثيق المعنية بالحقوق والحريات من مواقف ترفض التعامل مع المجرم ممثلا بالنظام وحكومته أو سلطاته التي سقطت عنها الشرعية وتقف بثبات وقوة مع الشعب ومع الحقوق والحريات رافضة استيلاد نظام العبودية وآلياته ومنهجه الوحشي الهمجي..

كما نثق بان المبادرات التي مازالت تتسم بالفردية والتشتت ستعمد إلى التنظيم والتنسيق أكثر بصورة نوعية بما يحسم المعركة الحقوقية الوطنية ويتقدم بها لاستعادة المنطق والقوانين تلبية لإرادة الشعب وتحريرا له وللوطن ودعما للمطاولة وإدامة خطى الثورة إن الشعب أوجد منصته في الميادين الثائرة ولكنه يتطلع لمنصة العقل العلمي الوطني تتويجا وتطمينا لما ينبغي أن يكون من جهود فاعلة مرسومة بمنطق بديل يعتمد أعلى واسمى القوانين التي صاغتها البشرية حفاظا على الإنسان وحقوقه وحرياته

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات