( ماذا بعد ؟؟؟ )

علي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1559 - 2006 / 5 / 23 - 09:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد اسعد الكثير عن انباء حصول حكومة المالكي على اقرار مجلس النواب العراقي لحكومته متاملين الخير والحصول على ما تصبوا له القلوب المعذبه من ابناء العراق شيابا وشبابا , نساءا واطفالا ,من يعيش الوطن ومن هم خارج الوطن يدعون ان يعم السلام ربوع الوطن الحبيب من دون مفخخات او قتل منظم و عشوائي او الغام مزروعه من المافيات الارهابيه المنظمه , امل في الخلاص من اصحاب الضمائر الميته من الراشين والمرتشين ومن قطط المطابخ ومصاصي دماء الفقراء ومن سارقي قوت الشعب وقاتلي بسمة الاطفال ومن المفسدين على الارض وفي الدوائر يملؤون جيوبهم ويصرخون بالوطنيه والخوف على الشعب والوطن والمتعاونين مع الارهابيين وايتام النظام البائد من امثال المطلك وحاشيته من المفسدين من سماسرة عائلة صدام التكريتي
ماذا بعد تشكيل الحكومه العراقيه ؟؟؟
نعلم جيدا وتعلم الحكومه الجديده ما يعانيه الشعب العراقي اليوم من حرمان في كل مناحي الحياة الاقتصاديه , الثقافيه , الفكريه ,الاجتماعيه , المعاشيه والامنيه ...وهذه تتطلب جهود كبيره واستثنائيه من لدن الجميع ( الحكومه والقوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدني وكل جماهير الشعب العراقي ) في سبيل العمل المشترك وانقاذ العراق وشعبه الابي من مخلفات الحروب المكارثيه وافات الحصار الاقتصادي والثقافي والسياسي والفساد الاداري والمافيات المنظمه و ,,,الخ
ولكي تكون هناك مشاركه فعليه وعمل بناء على الحكومه العراقيه اليوم قبل الغد القادم واجب وطني في اطلاق الحريات العامه والديمقراطيه
لان في ظلها تستطيع القوى المساهمه في العمليه السياسيه من العمل على اعادة بناء الوطن ,وان ادعى البعض بتوفر الحريات اليوم ؟؟؟
فكل هذه المظاهر هي نتاج سقوط النظام البائد وغياب الدوله ومؤسساتها وانعدام القوانين خلال الحقبه السابقه ولا يزال الحال هكذا !فنحن نحتاج اليوم الى تفعيل قانون للصحافه وللمطبوعات وبرمجة الحياة الثقافيه واطلاق الحريات الديمقراطيه التي تسهم بشكل فعال في تطوير العمل والابداع في كل المجالات دون استثناء بما في ذلك حرية الاعلام المدافع عن مصالح الجماهير وليس الاعلام المسيس لصالح الدوله والتي يمكن ان تتحول بيد البعض الى سلاح لخنق الحريات الديمقراطيه

لم تستطع الحكومات السابقه من ضبط الامور بسبب الاوضاع السائده أنذاك واليوم يجب اصدار قوانين تحمي حياة الناس وتوفر لهم كل مستلزمات الحياة الحره الكريمه وان تتحلى الحكومه بصدر واسع وتجيد السمع الى الشعب عبر منظمات المجتمع المدني وكي تتطور هذه الاليه على الحكومه الغاء وزارة المجتمع المدني التي ستقيدحركة هذه المنظمات بدلا من منحها حرية اوسع في العمل والابداع , وان اردنا التعمق في هذه القضيه الحساسه فان اكثر القوى المساهمة في اعادة البناء ستكون هي الطبقه العامله ولذلك يجب على الحكومه العراقيه واجب قانوني وانساني وادبي ,,,, الغاء القرار ( 8750 ) والذي يخص منظمات المجتمع المدني وخاصة الحركه النقابيه واطلاق الحريات النقابيه لمنظماتها
الديمقراطيه والغاء الحجز المفروض على مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق كون الاتحاد هو الفصيل المناضل والمساهم الفعال لقيادة
ابناء الطبقه العامله الى ساحات البناء الفعال لاعادة بناء الوطن
فالطبقه العامله هي الاساس في بناء الوطن وهي الحامي لمجده والصانع لتاريخه المجيد ,وان اردنا فعلا العمل لصالح الشعب والوطن لابد من اعادة تاهيل المصانع و المؤسسات الحكوميه للتخفيف من الايدي العامله العاطله ان لم يكن ذلك هو السبيل للقضاء على ظاهرة البطاله وبشكل نهائي بعد سنتين على اقل تقدير
السويد
20 / 5 / 2006

#علي_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات