Ibrahim WARDE
يوم اعلن السيد لورنس ليندساي، المستشار الاقتصادي في البيت الابيض، ان كلفة الحرب على العراق ستبلغ 200 مليار دولار، كان ينتهك احد الممنوعات. فحتى ذلك التاريخ كان الخطاب الرسمي يكتفي بالتحدث عن انتصار الخير على الشر وتحرير الشعب العراقي ورياح الديموقراطية التي ستهب على العالم العربي. كل الباقي اي الضحايا المدنية والدمار وغيره ليست سوى "خسائر جانبية”. لم يكن مطروحا اثارة موضوع كلفة الحرب امام المكلف الاميركي. فحتى مع الانتشار الواسع للقوات والذي خلق وضعا لا رجعة عنه، فإن موازنة 2003 الفيديرالية لم تأخذ في الحسبان نفقات الحرب...
سرعان ما تم الاستغناء عن خدمات المستشار لكن كان من نتيجة "الخطأ" الاثارة المتأخرة لمسألتين في النقاش السياسي: ماذا ستكون عليه كلفة الحرب، ومن سيمولها؟ الا ان وزير الدفاع السيد دونالد رامسفيلد استمر في عدم اعارة اهتمام لهذه المسائل. كان يعتبر انه ليس من المجدي "تقدير النفقات" كونه لا يمكن تحديدها بدقة. "هناك ستة او ثمانية معايير متغيرة يجب اخذها في الاعتبار ولست خبيرا كفاية لاحتسابها” [1] . بيد انه اكد انه في اسوأ الاحتمالات لا يفترض ان تتجاوز كلفة هذه الحرب الخمسين مليار دولار. اما مساعده السيد بول وولفويتز، المنظّر للسياسة الهجومية، فقال في نهاية شهر شباط/فبراير "يجب الانتظار كي ندخل العراق لتقويم حاجاتنا”.
مع ذلك فإن محللي البنتاغون قدموا تقديرات تراوح بين 60 و95 مليار دولار في الاشهر الستة الاولى من الحملة على العراق. وتأخذ دراسات اخرى في الحسبان مختلف النفقات التي ترتبط بالعمليات العسكرية [2] . وتحدد احدى هذه الدراسات الصادرة عن الاكاديمية الاميركية للفنون والعلوم ثلاثة انواع من النفقات: النفقات العسكرية في حد ذاتها والتي يمكن ان تراوح بين 50 و150 مليار دولار، نفقات ما بعد الحرب اي تلك المرتبطة بالاحتلال او بـ"حفظ الامن" واعادة الاعمار والاهتمام بالنازحين والتي قد تصل الى ما بين 100 و600 مليار دولار، واخيرا نتائج الحرب مثل تأثير ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد الاميركي في حال نزاع طويل والتي قد تكلف 1200 مليار دولار [3] .
خلافا لحرب الخليج الاولى (1990 ـ 1991) لا يمكن الولايات المتحدة الاعتماد على سخاء الحلفاء. فإن كلفة هذه الحرب اي 62 مليار دولار، سددتها السعودية والكويت ومن ثم اليابان والمانيا [4] الى درجة ان الولايات المتحدة لم تدفع في نهاية المطاف سوى خمس "الفاتورة". اما الوضع الراهن فمختلف: فقط من اجل تجميع حلفائها وتأمين الدعم اللوجستي، اضطرت الولايات المتحدة الى الاكثار من الوعود والهدايا المكلفة.
فقد حاول العديد من الدول في الحصول على ثمن مشاركتهم (او في حالة اسرائيل عدم مشاركتها...) في المجهود الحربي. طالبت اسرائيل بأربعة مليارات دولار كمساعدة عسكرية اضافية وضمان قروض يصل الى 8 مليارات [5] . وقد امتدت المفاوضات مع تركيا لاسابيع حيث طالبت انقرة بمساعدات مادية (25 مليار دولار بين قروض وهبات) وبحق ارسال جنودها الى كردستان العراق [6] . كانت هذه الطلبات شائعة خلال المعركة الديبلوماسية التي لم تؤدّ الى نتيجة في مجلس الامن الدولي. لكنها لم تكن كافية على ما يبدو لاقناع العديد من دول اميركا اللاتينية وافريقيا الاعضاء في المجلس. اذا كانت بعض المعلومات تؤكد ان الكويت والامارات العربية المتحدة يمكن ان تتحمل قسما من النفقات فان الاساي منها يقع على عاتق واشنطن ولن تتمكن من تمويله بسهولة من عائدان النفط العراقي.
يأتي ضجيج الحرب ضمن ظروف اقتصادية متراجعة، فالبطالة التي تطاول نسبة 6 في المئة من الاميركيين الذين في سن العمل بلغت اعلى مستويات لها منذ تسع سنوات. وتراجع النمو الى الواحد في المئة في الفصل الاخير من العام 2002 بينما الركود في سوق الاسهم مستمر. فمنذ انتخاب الرئيس بوش خسر الدولار 15 في المئة من قيمته مقارنة مع اليورو وتراجعت نسبة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المئة. وما يزيد المشهد قتامة تراجع نفقات العائلات وانهيار ثقة المستهلكين وتقلص القطاع الصناعي.
من منظور الحملة الانتخابية الرئاسية للعام 2004 ان اول من سيقلق من هذا الوضع هو ساكن البيت الابيض. فهو لا بد أنه تعلم من تجربة والده درسا واحدا على الاقل وهو انه يمكن الانتصار في الحرب وخسارة الانتخابات. فالرئيس بوش الاب لم يكن مدركا في ما يبدو المشاكل الاقتصادية التي تعانيها اميركا الشعبية فكرس جهده للسياسة الخارجية. فالديموقراطيون الطامحون الى الرئاسة ينتظرونه في موقع آخر ومنذ اليوم يتهمه بعضهم من امثال السيناتور جون ادواردز (كارولينا الشمالية) وجوزف ليبرمان (كونكتيكت) بتمويل الحملات الخارجية والتقتير على حماية الاراضي الوطنية [7] .
لكن استراتيجيا ادارة بوش تتضمن بعدين، التدخل الكينزي الرسمي في الاقتصاد من خلال الحرب وخفض كبير للضرائب، ومن شأنها زيادة العجز في المالية العامة. منذ عامين فقط، كان البيت الابيض يتوقع للعام 2004 فائضا في الموازنة يبلغ 262 مليار دولار لكن التوقعات انخفضت بعد عام نظرا لاجراءات خفض الضرائب والتباطؤ الاقتصادي. فتحول الفائض السمين الى عجز متواضع (14 مليار دولار)، ومنذ ذلك التاريخ يحكى عن عجز بقيمة 307 مليارات وذلك قبل احتساب كلفة المغامرة العراقية ونتائج خفض الضرائب بقيمة 637 مليار دولار موزعة على عشر سنين والزيادة الجديدة على موازنة الدفاع (طلب الرئيس زيادة للعام 2003 وحده بقيمة 47 مليار دولار اضافية) فتكون النفقات العسكرية الاميركية في هذه الحال اكبر من مجمل ما تنفقه دول العالم الـ 191 مجتمعة [8] .
ان سياسة الرئيس بوش قد تتفوق على تلك التي انتهجها ليندون جونسون ابان حرب فيتنام. ففي حينه وبدل زيادة الضرائب لتمويل نزاع يفتقد نسبيا الى التأييد الشعبي، رفض الرئيس الديموقراطي الاختيار بين "الزبدة" و"المدفع”. ومن الشائع تحميل هذا القرار مختلف الاختلالات الاقتصادية في العقود المنصرمة كالتضخم والازمات النقدية والركود. لكن السيد بوش لا يهتم لذلك، فالرئيس كما يلاحظ الصحافي لويس لافام، اقرب الى تمثيل دور البابا اوربانوس الثالث الذي كان في العام 1095 يبارك الذاهبين الى الاراضي المقدسة في الحملة الصليبية [9] . ففي خطاباته يفضل طلب معونة السماء بدل التوقف عند الاهتمامات الارضية التي يتركها على عهدة مساعديه.
هكذا يؤكد الناشط الجمهوري غروفر نوركويست المقرب جدا من البيت الابيض ان خفض الضرائب متناسب تماما مع الهجوم على العراق. وبالنسبة لرئيس رابطة الاميركيين من اجل تعديل الضرائب، فإن حجة ادارة ريغان في الثمانينات لا تزال مقنعة: ان النمو يزداد مع تراجع الضرائب.
ويملك معسكر المحافظين الجدد المحيطين بالرئيس رؤية اكثر مثالية: ان سقوط صدام سيكون نقطة انطلاق للديموقراطية اذ ستعم الحرية والسلام والازدهار المنطقة بأكملها عن طريق العدوى [10] . والافضل ان النتائج الاقتصادية ستكون مفيدة للاميركيين الذين سيضاعفون سيطرتهم على سوق النفط والفوز بعقود التسلح واعادة الاعمار (عندما كشف سايمور هرش في آخر عدد مجلة "نيويوركر" في 17 آذار/مارس ان السيد ريتشارد بيرل ينوي الاستفادة شخصيا من مبيع الاسلحة الى الشرق الاوسط، اكتفى هذا الاخير بنعته "بالارهابي”) الانتصار والديموقراطية والسلام والازدهار: ستكون عملية اعادة انتخاب بوش مؤمنة.
والمفارقة ان سيناريو الحرب "السريعة والمنتصرة" التي يعد بها الصقور (والتي يتمناها الحمائم المضطرون للقبول بفكرة العملية العسكرية) يمكن ان تكون كارثية. فعلى غرار اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي وفرت فرصة لتنفيذ مشروع يختمر منذ زمن طويل، فإن الحرب الخاطفة قد تدعم موقف من يريدون الاجهاز على "محور الشر" غير المحدد الاطار. ففي ما يشبه السيرة لحرب الرئيس بوش، يذكر الصحافي بوب وودوارد انه منذ 15 ايلول/سبتمبر 2001 نصح السيد وولفويتز رئيس الولايات المتحدة بمهاجمة العراق. "ان النصر على افغانستان ليس مضمونا، في المقابل ان النظام العراقي هش واستبدادي وسيتهاوى بسرعة. انه امر ممكن” [11] . من هنا تاتي الحماسة لايجاد براهين على رابط بين العراق وشبكة “القاعدة”.
في كانون الثاني/نوفمبر 2002 أكد أرييل شارون الذي يلقى آذانا صاغية في اوساط المحافظين الجدد ان على الولايات المتحدة غداة الانتصار على العراق مهاجمة ايران [12] . لكن اللائحة (غير المكتملة) للبلدان المستهدفة من متطرفي البنتاغون والبيت الابيض تضم ايضا في مرحلة اولى سوريا وليبيا والسعودية [13] .
بالنسبة للسيد مايكل ليدين المعروف حتى اليوم بتورطه في فضيحة "ايران غايت"، ان الهدف ليس تأمين الاستقرار في هذه البلدان: "البحث عن الاستقرار لا يليق بنا فالولايات المتحدة بلد التدمير الخلاق، لا نريد الاستقرار في ايران والعراق وسوريا ولبنان ولا حتى في ... السعودية. المسألة هي كيف ندب الاختلال في هذه البلدان، وعلينا تدميرها من اجل تحقيق مهمتنا التاريخية". كما في زمن حرب فيتنام حيث كان يجب تدمير القرى لانقاذها...
يشار المحافظون الجدد ايضا الى سيناريوهات توسعية اخرى. ففي العاشر من تموز/يوليو 2002 حضر مثلا امام مجلس السياسة الدفاعية ـ وهو الهيئة الاستشارية للبنتاغون ـ السيد لوران موراوي وهو فرنسي وباحث في مؤسسة "راند". وقد جاء ربيب ريتشارد بيرل هذا ليتهم السعودية بانها "نواة الشر الموجود في كافة مستويات الارهاب" وانها العدو الرئيسي للولايات المتحدة. واقترح هذا "الخبير" الغريب توجيه انذار الى المملكة بوقف دعمها الارهاب وسماحها بالخطب المعادية لاميركا واسرائيل والا "صادرنا اموالكم واحتلينا حقولكم النفطية واستهدفنا اماكنكم المقدسة".
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" هذه المداخلة بعد مرور اسابيع عليها وورد فيها ايضا اقترح بانه فيما يتعدى العراق (المحور التكتيكي) والسعودية (المحور الاستراتيجي) يجب التفكير في السيطرة على مصر...
--------------------------------------------------------------------------------
[1] باحث في مركز الدراسات الدولية، معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا (كمبريدج، الولايات المتحدة)، من مؤلفاتهIslamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, 2000
[2] The Washington Post, 1er mars 2003
[3] Steven M. Kosiak, “Potential Cost of a War with Iraq and its Postwar Consequences”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 25 février 2003, http://www.csbaonline.org
[4] Carl Kaysen et al., “War With Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives”, American Academy of Arts and Sciences 2002, http://www.amacad.org/publications/monographs/War_with_Iraq.pdf
[5] . “Les dividendes de l’opération « Bouclier du desert » “, Le Monde diplomatique, novembre 1990
[6] كانت تركيا طلبت 40 ملياراً كتعويضات عن حرب 1991، بيد ان البرلمان التركي رفض الاتفاق فتم تعليق المساعدة الاميركية.
[7] Business Week, New York, 10 mars 2003.
[8] The American Prospect, 7 février 2003. http://www.prospect.org/webfeatures/2003/02/gourevitch-a-02-07.html
[9] Fareed Zakaria, “Why America Scares the World “, Newsweek, New York, 24 mars 2003.
[10] Lewis Lapham, Le Djihad américain, Editions Saint-Simon, Paris, 2002
[11] William Kristol et Lawrence Kaplan, The War on Iraq: Saddam’s Tyranny and America’s Mission, Encounter Books, San Francisco, 2003, et Kenneth Pollack, The Threatening Storm : The case for invading Iraq, Random House, New York, 2002.
[12] Bob Woodward, Bush at War, Simon and Schuster, New York, 2002
[13] .”Attack Iran the day Iraq war ends, demands Israel “, The Times, Londres, 5 novembre 2002.
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
