الاستحقاق الانتخابي والتظاهرات

حسين جاسم الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 6399 - 2019 / 11 / 4 - 01:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"من دخل دار ابو سفيان فهو آمن"
لا يوجد نص دستوري يشير الى ان الكتلة النيابية التي تحصد اصوات في الانتخابات يجب ان تحصل على مناصب رفيعة, ولكن مصطلح الاستحقاق الانتخابي الذي تتغنى به الكتل والاحزاب واذنابها هو سبب انهيار الدولة بعد تفاقم الازمات ووصولها ليوم اطلق عليه العراقيون "يوم الثورة".
وتردد تلك الاحزاب والكتل ان المناصب التي تحصل عليها هي استحقاقات انتخابية ومواد الدستور تؤكد ان الاستحقاق الانتخابي لتشكيل الحكومة يكون لصالح الكتلة الاكبر وهي المعنية بتكليف رئيس الحكومة الذي يختار الوزراء والتشكيلات الاخرى وفق رؤيته ليتحمل ومن رشحه مسؤولية الفشل والنجاح, لكن التفسير خذل الجميع لان المحكمة الاتحادية أفتت بقرارين متناقضين في مرحلتين انتخابيتين مما شكلت قراراتها عدة تساؤلات توحي بان قراراتها مسيسة وتحكمها اجندات قد تكون خارجية, ولم نشهد مطلقا تشكيل حكومة من كتلة واحدة تفوقت في حصد اصوات الناخبين الا في عام 2010 عندما اختلفت الموازين حينها واجهضت المحكمة الاتحادية بتفسيرها القضية لأسباب مبهمة, فلماذا تشاهرون يوميا بمصطلح الاستحقاق الذي ضيع البلاد والعباد؟
وما يثير الاستغراب ان الشعب يرقد في كهوف وزوايا الساحات بجميع المحافظات مرددين شعارات لإسقاط الحكومة والبرلمان والاخيرتين وكأنهما في جمهورية موزنبيق الشعبية الصديقة, لا يعلمون بما يجري في ساحة التحرير وفروعها في مدن العراق, والدليل على ذلك تمرير بعض القرارات التي تخص الدرجات الخاصة والمناصب التي تدر اموال اثناء توهج الساحات ليل نهار بالمطالبات المشروعة التي خرجت اصلا على تلك القضايا التي لم تفكر تلك الاحزاب والكتل للحظة من اجل الاستباق لتشخيص المرض ومن ثم وصف العلاج الحقيقي.
وما أثار حفيظة المتظاهرين بعدها هو الشعور "بالاستهزاء" بهم وبعقولهم ومقدرتهم على تغيير المعادلة, واستمرار المعنيين نحو طريق البيع والشراء العلنية للمناصب, والمجيء بأناس لاماكن تصعب اداراتها على المتخصصين فكيف لأولئك الذين لا يفقهون شيئا عنها.
وبعد التي واللتيا خرج علينا الرؤساء بثلاث جولات لم يحصلوا على نقطة واحدة في المباراة وهم يؤكدون على الاصلاح الذي جاء متأخر جدا, رغم انهم يعلمون حد اليقين ان الاصلاحات لا تتم الا عبر وقت زمني غير محدد, خصوصا تعديل قانون الانتخابات الذي يطالب فيه المواطن المتظاهر بتغيير اهم فقرة فيه وهو تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المدن والمحافظات وهذا ما لا ترضاه الاحزاب المشاركة فضلا عن كيفية التعامل مع احد اهم الشروط وهو عدم خوض الاحزاب التي شاركت في ادارة الدولة منذ عام 2003 في الانتخبات المزعومة, وما زاد الطين بلة خطوات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير المنطقية والتي كانت بدايتها لعبة لم تنطلي طويلا على الشعب لفتحه باب الترشيح للوزراء عبر النافذة الالكترونية التي لاتعمل حتى دول العالم المتحضر بها, ومن ثم وعوده بمحاربة الفساد ورمي من تثبت عليهم التهم في السجون واعادة عقارات الدولة من مغتصبيها "احزاب , رؤساء , وزراء سابقين , ميليشيات , جهات اخرى تحتمي بمسميات اخرى" لكن لم يرمي بأحد في السجون ولم نسمع سوى ارسال قوة عسكرية الى وزير التعليم العالي الاسبق سامي المظفر واخراجه بالقوة من بيته لأنه لا يتبع لجهة ممكن ان تكون لها كلمة على الحكومة.
اما الكلام في الاعلام عن الاصلاحات وتفنيد قضية الاختيارات فقد باتت لا تنفع لان الشعب وخصوصا شبابه المتفتح وصل الى مرحلة الشعور بان من يتولى قيادته غير قادر على انصافه, لذا اعتقد من الواجب الوطني اليوم على جميع الاحزاب تقديم التنازلات وترك الشعارات الرنانة والمناكفات فيما بينها واتخاذ قرارات صائبة تجنب الدولة العراقية المآسي التي قد تحدث خصوصا وان اجندات خارجية واخرى تابعة لدول اقليمية تحاول استغلال الفرص لتتمكن من الاطاحة بنا جميعا, والذهاب الى قرار مصيري يكلف من خلاله رجل ذو عقلانية راجحة من خارج الاحزاب والاسماء المعروفة ليشكل حكومته بعيدا عن اصابعكم لمدة لا تزيد عن الستة اشهر يعدل من خلالها الدستور وفق القرارات المتخذة من قبل مجلس النواب ويعدل قانون الانتخابات على ان يتضمن فقرة الدوائر المتعددة في المحافظات ويلبي طموح الشارع بالترشح الفردي, والغاء فقرة تشكيل مجالس بلدية ومحافظات, وضمان عدم هيمنة الاحزاب على الانتخبات بوسائلها المعروفة خصوصا التهديدات والتوعدات, وتشكيل مفوضية انتخابات من المستقلين والخبراء باشراف دولي ونقابي ومنظماتي, وعدم الانصياع الى اولئك الذي يبحثون عن الاستحقاق الانتخابي الذي صدع رؤوسنا منذ اكثر من ستة عشر عاما, واجراء الانتخابات بشفافية عالية لنتخلص من الازمة التي تعصف بنا وقد تحرق الاخضر واليابس, لاني اخشى ان يفتح المتظاهرون مكة وحينها لا تنفع صيحات " من دخل دار ابو سفيان فهو آمن"

#حسين_جاسم_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات