الأساتذة المغاربة الملحقون سابقا بدول الخليج العربي: بين مطرقة التجاهل الحكومي لملفهم المطلبي وسندان الإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم

خالد جلال

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في إطار اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين المغرب ودول الخليج العربي، قامت وزارة التربية الوطنية بإرسال مجموعة من أكفئ الأساتذة المغاربة في بعثات تعليمية لدول الخليج العربي ما بين سنتي 1986 و 1996 بعد اختيار أولي اعتمادا على الأقدمية والكفاءة والمردودية وخضوعهم بعد ذلك لامتحان شفوي من طرف لجنة إحدى الدول الخليجية المستقبلة. وقد كان يتم استدعاء هؤلاء الأساتذة إلى مركز الندوات التابع للوزارة بحسان حيث تسهر لجنة وزارية على جميع المراحل بما فيها التوقيع النهائي على العقد. كما تعقد هذه اللجنة لقاءا توضيحيا مع الأساتذة لشرح فحوى الاتفاقية ومقتضيات العقد حيث يتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضمان احتفاظ الأستاذ الملحق بجميع حقوقه كاملة سواء فيما يتعلق بالأقدمية أوالترقية بل وحتى ضمان إرجاعه إلى مؤسسته الأصلية عند انتهاء مدة الإلحاق.
لكن، وبعد إنهاء إلحاقه، يعيش الأستاذ الملحق سابقا مسلسلا مريرا من المعاناة والانتظارية حيث تستهله الوزارة الوصية بالتأخير الملحوظ في التسوية المادية –قد يصل إلى سنتين- وغالبا ما تتم التسوية الإدارية والمالية في درجة أدنى من تلك المستحقة. أما جوهر مشكل هذه الفئة التعليمية فهو يتمثل أساسا في عدم احترام الوزارة الوصية لمقتضيات قانون الإلحاق الذي ينص على الإبقاء على الراتب الأساسي المطابق لوضعيتهم كملحقين طبقا للمادة 47 من الظهير الشريف رقم 158008بتاريخ 4 شعبان 1377ه (24 فبراير 1958م) وبناء على المرسوم رقم 274973 بتاريخ 14 يناير 1976 والمذكورين في الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيقة العمومية، الشيء الذي ترتب عنه عدة نتائج سلبية في مقدمتها مطالبة الأساتذة بأداء مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة للتربية الوطنية عن سنوات الإلحاق، الشيئ الذي كان من الممكن تفاديه لو أبقت الوزارة الوصية على الراتب الأساسي للأستاذ الملحق.
بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الأستاذ الملحق سابقا صفعة أخرى عند رغبته في المشاركة سواء في الحركة الانتقالية أو الإدارية حيث "يجتهد" بعض الموظفين في بعض النيابات دون غيرها وفي غياب أي نص قانوني –مع العلم أن غياب النص القانوني يفسر دائما لصالح الموظف وليس ضده- ويقررون عدم احتساب سنوات الإلحاق وما قبلها في الأقدمية في المنصب (أي عدم احتساب نقط الاستقرار حسب المعايير الجديدة للحركة الانتقالية)، خصوصا بالنسبة للأساتذة الذين أعيد تعيينهم بنياباتهم ومؤسساتهم الأصلية.
يلاحظ، إذن، مما سبق أن فئة الأساتذة الملحقين سابقا بدول الخليج العربي تعيش وضعية شاذة واستثنائية خصوصا على المستوى القانوني من خلال عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بقانون الإلحاق المحدد في الفصول من 47 إلى 53 من ظهير 1958 إلى إلحاق ضرر وحيف كبيرين لازالا يجثمان على صدور هؤلاء الأساتذة الذين طرقوا جميع الأبواب وراسلوا وزارتهم عدة مرات دون أن يتوصلوا منها بأجوبة شافية عن أسئلتهم واستفساراتهم وحلول منصفة لمشاكلهم. وبعد انسداد جميع الأبواب أمامهم وتجاهل الحكومة لمطالبهم وأمام عدم التعاطي الإيجابي مع مختلف المشاكل التي لا زالوا يعانون منها، بادر مجموعة من الأساتذة الملحقين سابقا بتوجيه نداء إلى زملائهم بمختلف المناطق من أجل تكثيف التعبئة والالتحاق بشكل جماعي بصفوف الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل قصد تبني ملفهم المطلبي والدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

#خالد_جلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات