الطريقة الأمثل لتحقيق تطلعات المتظاهرين في ساحة التحرير

عماد جبار

الحوار المتمدن-العدد: 6394 - 2019 / 10 / 30 - 04:58
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

نحن نهتف بإقالة الجميع والذهاب  إلى الانتخابات المبكرة  للحكم الرئاسي ومنا من يطمح بحاكم عسكري يكون رئيس وزراء والكثير  من أبناء  الشعب تدرك أن الحكم الرئاسي سرعان ما يتحول إلى حالة من الديكتاتورية والتفرد بالقرارات خصوصا من عاصر الحكومات العسكرية السابقة .
ونطمح إلى إعادة صياغة الدستور ناهيك عن باقي القرارات والقوانين التي استباحت المال العام وافقرت المواطن البسيط والحقيقة هذه الأشياء لايمكن لها أن تتحقق بليلة وضحاها ولا يمكن تحقيقها بنفس الأيدي التي تلطخت بالفساد وفقدت مصداقيتها أمام الشعب ومن جانب آخر يحتاج الأمر إلى غطاء قانوني تشريعي ليتم وبما أن الأحزاب لن تسمح بضياع امتيازاتها بسهولة لن تشرع قوانين تمس بمصالحها والنتيجة الاحتيال على القانون فسيكون اخر ورقة هي حل البرلمان وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تصريف أعمال ثم إقامة انتخابات مبكرة وفق القانون الانتخابي ذاته وبهذا سنقع في نفس المطبات التي صادفتنا في الانتخابات السابقة ويعاد السيناريو السابق برأيي المتواضع افضل القوانين الواجب الضغط من أجلها على مجلس النواب هو قانون الانتخابات ليكون مطلب الشعب الأساسي قانون انتخابات جديد يضمن التوازن الوطني والتمثيل الحقيقي للجمهور مع الحفاظ على النظام البرلماني على أن يخفض عدد المقاعد للنصف وتلغى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية ثم بعد ذلك يحل البرلمان نفسه وتقام الانتخابات المبكرة بإشراف أممي  لتشرع باقي القوانين والدستور ويكون القانون الانتخابي بالطريقة التالية

المادة الأولى
١.يقسم العراق الى ١٨ دائرة انتخابية دائرة انتخابية لكل محافظة
٢. تحتسب عدد المقاعد للدائرة الواحد حسب النسبة السكانية

٣. لاتقل نسبة عدد المقاعد عن خمسة مقاعد  في المحافظة الواحدة

المادة الثانية
١. يكون الترشيح بصورة فردية وليس عن طريق قوائم
٢. المرشحون الحاصلون على الأصوات الاكثر هم الفائزون .
المادة الثالثة
١. لا يقل التمثيل النسوي عن ٢٥ %
٢. يتم اكمال النسبة عن طريق الكوتا النسوية بعد استقطاع نسبة الفائزات فعلا بالاقتراع

المادة الرابعة

١ . تحتسب مقاعد خاصة بالأقليات اللذين لايضمن تعدادهم السكاني حصولهم على مقعد انتخابي لضمان تمثيل الجميع .
وينظم ذلك بقانون

المادة الخامسة
١. الكتلة الفائزة بالانتخابات هي الكتلة الحاصلة على اكثر نسبة من المقاعد المتٱلفة بعد ظهور النتائج .
٢. يحق للكتلة الفائزة بنسبة نصف +١ أن تشكل الحكومة

المادة السادسة
١ .لايقل عمر المرشح للبرلمان عن خمس وعشرين  سنة ولايزيد عن ٥٥  سنة .
٢. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو اعلى من ذلك

٣ . أن يكون من ام واب عراقيين .
٤ أن يكون عراقي الجنسية ولا يمتلك جنسية أخرى وإن وجدت يستغني عنها .
٥. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن حكم بقضايا فساد أو قتل أو قضايا مخلة بالشرف .
٧. أن لايكون قد تلظخت يديه بدماء العراقيين أو اتهم بقضايا الإرهاب والقمع
٨. أن يكون خالي من العاهات الجسدية والعقلية .

المادة السابعة

١. يدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته البرلمان للانعقاد خلال اسبوعين تاريخ المصادقة على النتائج .
٢. تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لتأدية اليمين الدستورية .
٣.  يحق لجميع الاعضاء الترشيح لرئاسة المجلس ومن يحصل على غالبية الثلثين يكون رئيس المجلس .
٣.   يحق الترشيح لجميع الفائزين لمنصب  رئيس الجمهورية ويتم التصويت عليه لنيل الثقة من أعضاء البرلمان بغالبية الثلثين 
٤. ترشح الكتلة الفائزة رئيس الحكومة ولايشترط به أن يكون ضمن الفائزين بالانتخابات ويتم التصويت لمنحه الثقة من قبل البرلمان بنسبة النصف +١

المادة الثامنة

١.يمنح اعضاء المجلس رواتبهم الوظيفية الأصلية مع احتساب مخصصات لا تتجاوز ٢ مليون دينار قابلة للتعديل بما يناسب سلم الرواتب لموظفي الدولة وتنظم بقانون

٢. يعود النائب إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء ولايته مع احتساب فترة خدمته في البرلمان مضاعفة .

٣ .لا يتقاضى راتبا تقاعديا بعد انتهاء ولايته بل يتقاضى راتبا تقاعديا عن وظيفته الأصلية ويمنح مكافئة نهاية خدمة للاعضاء الغير موظفين وتنظم بقانون.
المادة التاسعة
يحق لاعضاء البرلمان تعديل فقرات القانون بما تقتضيه المصلحة. العامة للبلاد

اعتقد أن هذه المسودة هي الأكثر قبولا للشارع العراقي وفيها إمكانية تحقيق طموحه بانتخابات عادلة فيها تمثيل للمكونات ويتيح للأحزاب المشاركة من خلال مرشيحها ويأنى بنا عن المحاصصة المقيتة ويوفر لنا التمثيل الحقيقي للشعب كما يضمن حكومة الأغلبية السياسية والمعارضة القوية التي بدورها تستطيع تحقيق مطالب الشعب كقوة ضاغطة من داخل البرلمان

#عماد_جبار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات