القانون الدولي الحديث والخاص بالمياه سلاح فعال لم يستخدم لحصول العراق على حقوقه المائيه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 6392 - 2019 / 10 / 27 - 14:07
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

القانون الدولي الحديث والخاص بالمياه سلاح فعال لم يستخدم لحصول العراق على حقوقه المائيه

في سنة 1972 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أوصت فيه "لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة" بدراسة وضع قانون دولي يخص استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية وخاصة أن المشاكل حول المياه الدولية كانت قد بدأت تتصاعد مع العلم انه لايوجد قانون دولي واضح مختص بهذا الشأن وفي عام 1976 وضعت اللجنة التابعه لجمعية الامم المتحده الصيغة الأخيرة لمشروع القانون وعند تقديمه للقراءة الأولى اعترضت عليه مجموعة من الدول وطلب التعديل والحذف والتحفظ من هذه الدول فقررت لجنة القانون الدولي الاستمرار في أعمالها للوصول إلى نتيجة يتفق عليها المجتمع الدولي.
وفي سنة 1994عرضت الاتفاقية للقراءة الثانية وقدم عدد من الدول اعتراضات واقتراحات بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لبعض المواد وقررت لجنة القانون الدولي إحالة مجموعة المقترحات إلى لجنة الصياغة للنظر فيها واستناداً إلى تقرير لجنة الصياغة اعتمدت لجنة القانون الدولي النص النهائي للاتفاقية.
يخبرنا الباحث العراقي فؤاد قاسم الأمير ان سوريا كان لها دور كبير في مناقشة القراءتين وقد اقترحت في القراءة الثانية إضافة مادة جديدة يكون نصها كالآتي (ان قيمة المياه تعادل قيمة الأرض ومن يعتدي على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجرى المائي الدولي فسوف تطبق بحقه العقوبات المناسبة والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة). وهذا الاقتراح للأسف الشديد لم تتم الموافقة عليه
*أما موقف تركيا في اجتماعات اللجنة الدولية فكان موقف التحفظ والاعتراض دائماً
*أما ممثل العراق فقد أكد على (أهمية أخذ نوعية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي عند تحديد الكمية المنصفة والمعقولة)
ان اتفاقية المياه الاخيره للامم المتحده والتي سميت ب(اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية) قد وضعت حدا لاطماع تركيا المائيه والتي كانت دوما تعتبر نهري دجله والفرات (نهرين تركيين عابرين للحدود) وليسا نهرين دوليين وكانت تركيا تعتبر النهرين انهار تركيه عابره للحدود
*كان تعريف "المجرى المائي"حسب الاتفاقية بأنه "شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة". أما المجرى المائي الدولي، فهو " مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة".
وبفعل هذا التعريف فقد انتهت التعريفات غير العلمية وبخاصة التركية مثل (النهر العابر للحدود) و(الأنهار الحدودية) وأصبح لا قيمة قانونية دولية لها.
ان هذه التعريفات في الاتفاقية الدولية تضمن حقوق العراق في مياه حوضي دجله والفرات التي تصر تركيا باعتبارهما حوضاً واحداً لتسهيل سيطرتها على مياه الحوضين
**ان الفقره الاولى من الماده الخامسه في الاتفاقيه قررت ضمن عنوان "الانتفاع المشترك"، (أنْ تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي)
**أما الفقرة الثانية فقد نصت على (تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاق
ان التعاريف الواضحة في هذه الاتفاقية تعتبر اهم سلاح بيد العراق ولابد ان يستخدمه للدفاع عن حقوقه المائية والتي اصبحت بالنسبة له اما حياة او ممات فهل ستهتم الحكومات العراقية ومؤسسات الدولة بهذا الامر لمواجهة سلوكيات تركيا الكارثية اليوم بالتعامل مع مياه نهري دجلة والفرات
اننا كمختصين نرى بوضوح عدم اهتمام الحكومة العراقية والوزارات ذات العلاقة بالموضوع بهذه الاتفاقية حتى الأن ولم تلجأ إلى الهيئات والمحاكم الدولية لتشكو العدوان المائي التركي على العراق وانتزاع حقوق العراق التاريخيه المكتسبه منها ولكن وللأسف ان العراق لم يستفيد لحد الان من هذه الاتفاقيه ولم يسعى على المستوى الدولي لإنقاذ دجلة والفرات وهذا مما يدعوا للشك بصراحه فلماذا لم تتحرك الحكومات العراقية للاستفاده من هذه الاتفاقية الدولية
-ففي احدى تصريحات مصادر رسميه من وزارة الموارد المائيه العراقيه قالت (أن وارد نهر دجلة الطبيعي من المياه عند الحدود التركية والبالغ نحو 20.93 بليون متر مكعب سنويا سينخفض عند تشغيل (سد أليسو) إلى 9.7 بليون متر مكعب سنويا من المياه. كما أن السد سيحرم 696 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العراقية من المياه).
*ذكر الدكتور حامد الدباغ رئيس جامعة المستنصرية العراقية سابقا (أن استئثار تركيا بكميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات، لن يعرض مشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا والعراق لأضرار بالغة فحسب، بل يعرضهما لخطر الجفاف وحلول الكوارث أيضا).
وللاسف لازال الكثير من ساسة الدوله ومختصيها لايفهمون حقيقة الموقف ويعتبرون ما يصرح به كثير من المختصين وما انتجته الكثير من الدراسات والبحوث وحذرت منه مبالغ فيه
وفي الختام نتساءل هل ان الحكومه العراقيه قادره فعلا على أن تتحرك وتستخدم القانون الدولي الجديد ضد تركيا و القيام بواجباتها للحفاظ على الأمن المائي العراقي ام ان هنالك اسرار ونوايا واهداف من عدم التحرك لحد الأن على الصعيد الدولي الرسمي

مقترحات الحلول
1-على الحكومه تشكيل مجلس اعلى للمياه يتولى ادارة ملف المياه مع الخارج وبالداخل ولغرض التحرك الدولي وكذلك من واجبه تقديم كل الدراسات التي لها علاقه بالموارد المائيه وعلى كل الاصعده العلميه والدبلوماسيه ووضع الخطط الاستراتيجيه لادارة الموارد المائيه وتشكيل الوفود الرسميه لاجراء المباحثات لحل مشاكل المياه مع دول الجوار حيث يمثل موضوع المياه للعراق الحياة او الممات
2- تغير سياسات الداخل بشأن الزراعه والري باعتماد محاصيل تستهلك كميات اقل من المياه وذات مردود اقتصادي جيد من خلال استخدام طرق حديثه بالزراعه وبالري كطرق الرش والتنقيط و زرع المحاصيل الملائمة لاجواء البلاد
3- دعم حكومي كبير لمؤسسات المجتمع المدني الخاصه بالمياه والبيئه لاخذ دورها على النطاق المحلي والخارجي لشرح ابعاد شحة المياه وخطورتها على المجتمع


المهندس

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات