أين ؟ (1) إدارة الأزمات

محمد فوزي هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 6389 - 2019 / 10 / 24 - 00:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمهيد ثابت لسلسلة المقالات :
هل سيأتي يوم أكتب فيه : أين أين ؟
أين ؟ إذن هناك شيء نفتقده ، تلك هي مهمة الكاتب الرئيسية التي خلق من شأنها ، فإن الكاتب المسئول الرائد ذو الوعي دوره لا أن يسلط الضوء على ظاهرة أو قضية فحسب وإنما ما يميزه عن مجرد كاتب هوائي أنه يتميز بالوعي الذي يقوده ويدفعه لرسم معالجة الظاهره لهذا كانت سلسة مقالاتي التي أواجه بها العديد من الظواهر التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية بوطني مصر وأختتمها بحلول راديكالية واقعية والتي تحمل عنوان أين ؟! لعلني يوم بمشاركتي أساهم في أن يأتي يوم أكتب فيه أو ربما شخص آخر من جيل آخر يكتب أين أين ؟
(1) أين إدارة الأزمات
أن تحدث أزمة ، كارثة ، فإن هذا أمر طبيعي لكن الكارثة هي أن لا نكترث للحد من تلك الظاهرة ، فالأزمة تلزم المفاجئة لكن أن يحدث أمر معلوم عواقبه ويتكرر سنوياً في نفس التوقيت ونفس الساعه هنا لا تكون مجرد أزمة هنا الخطر بالغ أشده ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أزمة غرق شوارع مصر كل عام وأزمة سرقة البلاعات وتكرار الأزمات دون الحد منها يعني أن هناك شيء خطأ وبالغ الأهمية والخطر لابد أن نقف ونسلط الضوء على تلك الأزمة .. أزمة تكرار الأزمات دون الحد منها
هل يمكن أن يستمع لي أحد ؟ يكفيني أن أسلط الضوء وأضع الحلول هذا هو دوري ، لست مسئولاً لتنفيذ هذا ، لكن ربما هناك مسئول وطني يتحرك وربما أجيال قادمة تكون هذه السلسة مصباح لهم تساهم في دحض الرجعية والفساد .
من المسئول ؟
من تتم محاسبته على تلك الأزمة ، هناك أموال تهدر سنويا ، "بلاعات " أغطية الصرف يتم شراؤها وسرقتها كل عام ، الشوارع تغرق وتؤثر على مظهر الشوارع وتتعطل الطرق وإلى الكثير من العوامل الناتجة عن تلك الأزمة كنموذج من العديد من النماذج التي تفتقد إلى إدارة أزمات تكون هذه مهمتها
المجتمع المدني و مسئولي الأحياء بالتعاون مع رئاسة الوزراء
لست من هواة الكتابة الجمة التي لا تغني ولا تثمر والتفلسف وان كنت فيلسوفا لكن أدرء بفلسفتي عن التفلسف فهو فلس وعي وفكر .
أين المجتمع المدني ومن المسئول عن غياب مؤسسات المجتمع المدني ؟ وبالتالي غياب دورها ، الذي هو من المفترض يقع على عاتقه تلك المهمات .
كيف تعود مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إدارة الأزمات ؟
- العمل على خلق كوادر بشرية تحت إشراف إداري لديه خبرة بالشؤون الاجتماعية.
- توفير الدعم اللوجيستي كالسيارات ، و المعدات، والتقنيات المساعدة .
- توفر الموارد المالية اللازمة للتجهيزات وتلك المبالغ تكون قليلة جدا عما يتم صرفه واهداره على الأزمات في غياب دعم مؤسسات المجتمع المدني
- مجلس مدني من الشخصيات العامة والنخبة من كافة الأطياف وفي ظل تواجد المعارضه الوطنية لا المعارضة المزيفة فمن الضروري أن يحمل ذلك المجلس تنوع فكري هذا بالتأكيد يوضح مزيد من الرؤى ويعمل هذا التنوع إلى التكامل لحل الأزمات
- تكون المؤسسات تحت اشراف مجلس الوزراء وليس تحت وزارة بعينها كي تستطيع أن تساهم في إدارة الأزمات في كافة الأصعده ويكون هناك بروتوكول تعاون واجتماعات دورية مع مجلس الوزراء
- مد العون من قبل الحكومة وتوفير الدورات والتدريبات اللازمة لمواجهة الأزمات وتوفير المعلومات التي تعمل على تيسير وتمكين إدارة الأزمات من القيام بأعمالها المنوط القيام بها ويتسنى لها مواجهة الأزمات بقوه.
ماذا بعد عودة مؤسسات المجتمع المدني لدورها ؟
الاستفادة من أخطاء الماضي ووضع خطط مستقبلية والمواجهة الأولى تكمن في الاعتراف بالمشكلة وتوضيحها فمثلاً على سبيل المثال هذا النموذج الذي يواجهنا الوقت الراهن الشتاء وغرق الشوارع وسرقة البلاعات
عندما يجتمع المجلس العام وما يتبعه من تنظيمات جماهيرية ولجان من خلال العصف الذهني سيمكن الوصول إلى العديد من الحلول منها ماهو واقعي ومنها ماهو غير مقبول فمن الممكن ان تجد مثلاً من يفكر في وضع كاميرات مراقبة أي مزيد من الإهدار عند كل "بلاعه " أغطية الصرف أو مجموعة بلاعات وغيرها من الحلول الغير واقعية ، وهناك من سيطلب الاستفادة من دول أخرى لها نفس التجربة وتغلبت على تلك الأزمة وهناك من سيضع حلول عملية على سبيل المثال أن تكون البلاعات ب " قفل " يصعب فتحه وسرقة الغطاء وبها بعض الثقوب التي تعمل على تشرب المياه ستظهر هنا الحلول الراديكالية التي تضع حداً لعدم تكرار تلك الأزمات مره أخرى وهذا يعني أن هناك أموال يتم اهدارها كل عام ستتمكن الدولة من توفيرها والاستفادة منها
الحلول الراديكالية للنوذج والظاهرة وهو غرق الشوارع وسرقة أغطية الصرف والأزمة الحقيقية قبل هذا غياب إدارة الأزمات
- إجتماع كل عام مع هيئة الأرصاد الجوية لتوفير المعلومات ومع كل نموذج يتم اجتماع مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات المختصه التي تقع على عاتقها جسور الأزمة والظاهرة المراد مواجهتها
- بعد هذا الإجتماع يتم الدفع بعناصر ومتطوعي مؤسسات المجتمع المدني المتدربين على أنظمة السلامة ومتابعة أغطية الصرف والكشف عنها ما إذا كانت تحتاج إلى صيانة أو تسليك وبالتالي سيتشرب المياه ولن يكون هناك مياه في الشوارع وتعطل للمرور
- العمل على ربط تلك البلاعات ب " مواسير " خطوط نقل للأراضي الزراعية وبالتالي نكون استفدنا من هدر تلك المياه وبالتالي توفير منسوب المياه الذييقتطع من النيل إلى الأرض الزراعية
- بالطبع أن تتم سرقة مايزيد عن (15) خمسة عشر ألفا من الأغطية يعد أمر بالغ الخطورة و ان كان هناك عوامل وراء السرقة وهو الانحطاط للأوضاع الاقتصادية بالبلاد وهو ماسوف نتحدث عنه في مقالات قادمة لكن لابد من أن تكون هناك عمل فني كما ذكرت ب " قفل " ويكون من الأسفل وبها الثقوب وبها خطوط سريعة الشفط وكما قلت تنقل المياه بها إلى الأراضي الزراعية والحدائق وفي حالة الصيانة تكون الصيانة عن طريق البلاعة الرئيسية والتي يمكن من خلالها كشف الأغطية الفرعية حولها ، لا أرى أن وجود قانون واستخدام العقاب مع السارق أو كما سمعت من أعضاء البرلمان اليوم أن يكون هناك خط ساخن للتبليغ عن من يسرق الأغطية فهذا ضيق أفق وعدم وجود وعي فالحل هو وجود " أقفال " لحماية تلك الأغطية أما أن يتم بتبليغ أحد عن أحد بدون وجود دليل أو وضع كاميرات وغيرها من تلك الأمور المكلفة والتي كما قلت يعتبر ضيق أفق ووعي

#محمد_فوزي_هاشم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات