الويسكى، والمنزول، والطوارئ

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 1557 - 2006 / 5 / 21 - 10:51
المحور: حقوق الانسان
    

هل تذكرون ما حدث للسيد أحمد عبدالجواد،(بطل رواية بين القصرين للعبقرى المذهل نجيب محفوظ)، فى أعقاب تلك الليلة من ليالى الأنس ، التى كان السيد أحمد معتادا أن يقضيها فى أحضان عشيقاته ثم يعود بعدها إلى بيته متصنعا ملامح الجد والصرامة أمام زوجته أمينة وكأن شيئا لم يكن؟ !!، هل تذكرون ماحدث له فى تلك الليلة عندما كان فى غاية الإنشكاح ، وبعد أن أصبح على بعد خطوات محدودة من باب البيت وإذ بجندى إنجليزى يعترض طريقه ويلقى القبض عليه لسبب لم يعلمه فى حينه، ثم يقتاده إلى بوابة الفتوح حيث رأى حشدا من الأهالى وهم يعملون بهمة ونشاط ، وهناعرف السبب من صديق له كان أيضا من بين المقبوض عليهم وهوغنيم حميدو صاحب معصرة بالجمالية والذى كان قد ابتلع منزولة (جرعة مخدرة من المنزول) لزوم المزاج، ..وعندما قبض الإنجليز على غنيم طار أثر المخدر من رأسه لأن الإنجليز ـ كما قال ـ أقوى من الكوكايين!!، أما سبب القبض على كل منهما فهو أن فتوات الحسينية حفروا حفرة كبيرة تعترض طريق اللوريات الإنجليزية، وعندئذ قرر الإنجليز القبض على أكبر عدد ممكن من الأهالى وتكليفهم بردمها !، وكما طار أثر المنزولة من رأس غنيم حميدو فقد طار أثر الويسكى من رأس أحمد عبدالجواد وهو يرفع بيسراه الجبة من طرفها ويدسه فى حزام القفطان كيلا تعوقه عن العمل ثم يحمل مقطفا ويذهب مع الذاهبين لردم الحفرة!!، ...والواقع أن ما تعرض له السيد أحمد عبدالجواد لم يكن أمرا مخالفا للقانون، حاشا لله فالإنجليز مثل حكامنا الحاليين تماما قوم متحضرون لا يتصرفون إلا بقانون !!، والقانون الذى تصرف بمقتضاه الإنجليز كان هو قانون الأحكام العرفية الذى أعلن تطبيقه على عموم القطر المصرى بمناسبة ثورة 1919، وهو القانون الذى استقى منه قانون الطوارئ الحالى معظم أحكامه!!، ومن بينها ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون الحالى من أنه يجوز بأمر كتابى أو شفوى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال !! لاحظ أن خطاب المادة قد جاء شديد العمومية بحيث يشمل أى شخص ( بما فى ذلك أعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا عليه!!، حيث يحق نظريا للسلطة التنفيذية أن تكلف أى عضو فى المجلس بأداء أى عمل أيا ماكان!! وليس من حق الأخير أن يمتنع بدعوى امتلاكه للحصانة ، لأن الحصانة لا يحتج بها إلا فى مواجهة الإجراءات الجنائية وحدها!!! )، ..ورغم قسوة ما تعرض له السيد أحمد وما يمكن أن يتعرض له حاليا أى مواطن فإن التكليف بأداء أى عمل ليس هو شر ما ينطوى عليه قانون الطوارئ، فهناك حق السلطات فى الإستيلاء على المنقولات أو العقارات مع تأجيل أداء التعويض المستحق عنها إلى أجل غير مسمى!! ، وهناك حق السلطات فى فرض الرقابة على الصحف أو إغلاقها ، وهناك الحق الذى استخدم كثيرا فى السنوات الماضية، وهو اعتقال أى مواطن دون أن يكون له الحق فى التظلم إلا إذا انقضت ستة أشهر دون أن يفرج عنه!،.. وغير ذلك من النصوص التى تدفعنا إلى التساؤل: هل قرأ السادة أعضاء مجلس الشعب نصوص القانون الذى وافقوا عليه؟؟.. ثم يبقى بعد ذلك التساؤل الأهم وهو: إذا كان السيد أحمد قد أفاق من الويسكى عندما اصطدم وجها لوجه بقانون الطوارئ، وإذا كان غنيم حميدو قد أفاق من المنزولة، فمتى، متى سوف يفيق الشعب المصرى بأكمله من الغيبوبة ؟؟؟

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات