بطاقة سكن في جهنم

جاسم المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 6386 - 2019 / 10 / 21 - 18:16
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

مقدمة:

كان المواطن العراقي مظطهدا مسلوب الإرادة إبان حكم الديكتاتورية البغيضة ، وهو الان مضطهد مسلوب الإرادة تحت ظل فوضى الديمقراطية والحريّة ، فوضى مافيا الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة .
ان من يتحكم بالعراق اليوم على المستوى الداخلي هو ثلاثة قوى رئيسية ، لا تستغني عن بعضها البعض ، وهي قوة الفوضى ، وقوة المافيا ، وقوة الأحزاب ، وكل منها يعتمد على الاخر كي يستمر ، فالفوضى تخدم الفساد ، والفساد غاية المافيا ، والمافيا ذراع الأحزاب ، والأحزاب راعية لها جميعا.
ورغم ذلك فان في هذه الأحزاب أصوات وطنية ، ونوايا طيبة ، وارادة نحو الإصلاح ، حتى على المستوى القيادي ، فالفساد عادة لاينمو ويشيع على المستوى القيادي للحزب او الحكومة او دوائر الدولة ، بل يقوم به الصغار ممن يحسبون على هذه الجهات والمؤسسات من ضعاف النفوس والجهلة كما يوصفون ، وفعلا فلقد لمست هذا اثناء معاملاتي اليومية في المجتمع العراقي ، واحتكاكي وتعاملي مع هذه المؤسسات .
نعم توجد إرادة نحو الإصلاح ولكنها تصطدم بشبكة معقدة جدا ، وهي التي تمثل ( الثلاثي المدمر ) تلك القوى الثلاث الفساد والأحزاب والمافيا ، وهو ثلاثي بارع يستند الى الفوضى كي يستطيع تحقيق أهدافه في نهب البلاد وسلبها وسرقة خيراتها ، ويصعب اختراقه وتفكيكه فضلا عن القضاء عليه ، حتى وان حدثت ثورة عارمة مهما كان حجمها وأسلوبها ، وحتى لو وصلت الى السلطة وإدارة البلاد ، فإنها لن تستطيع ان تغير شيئا ملموسا من الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في العراق حتى على المستوى الاخلاقي ناهيك عن المستوى الوطني ، بل ربما تدفع للمزيد من الفوضى والفساد والدمار والخسران على جميع المستويات .
لذلك لا يوجد امام النظام العراقي وحكومته الحالية سوى المواجهة الشجاعة ، فهذا النظام يريد ان يؤسس لجذور ديمقراطية حقيقية من الطراز الاول على مستوى العالم اجمع ، وحرية تتناول جميع مايصبوا اليه الانسان من فكر وعقيدة سياسية ودينية وغيرها ، ومن حرية الكلام وكافة الممارسات التي لاتتعارض مع الدين والدستور والقانون والاعراف والتقاليد ، لا يوجد أمامه والحال هذه الا العزم على المواجهة الشجاعة ضد الفساد والفاسدين في العراق وملاحقتهم في الخارج والقاء القبض عليهم وزجهم في السجون ، وليس أمامه الا الشجاعة في اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها على مستوى الخدمات كافة ، والعمل على مرتكزات العدالة الواضحة في الدستور ، وتفعيل دور القضاء ، واستقلال المؤسسة العسكرية وابعادها عن السياسة بشكل كامل ، وإيجاد طبقة وسطى من حيث الدخل ، والوقوف مع الفقراء بكل ما تملكه الدولة من قدرات هائلة ، وتحسين اداء عمل دوائر الدولة ومؤسساتها ، مع العمل الجاد المتواصل لايصال الخدمات الصحية والأمنية والتعليمية الى اعلى مستوى ممكن يتواكب والتطور المستمر في جميع أنحاء العالم .

دوائر الدولة :

وخلال فترة التظاهرات التي شهدتها بعض مدن الجنوب في الأسابيع الاخيرة ، تطرق الكثير من الساسة وغيرهم عن مطالب شعبية معروفة لدى الجميع ، واقترحوا حزمة جيدة من الحلول والاقتراحات ، ولكن هناك امر تغافل عنه الجميع وهو اداء وأسلوب دوائر الدولة ومؤسساتها التي تقدم الخدمات للمواطنين ،والفوضى العارمة التي تسودها ، والارتباك الواضح في أداءها بسبب الروتين الغبي العجيب الذي يؤخر عملها ، ويعوقها تماما من اداء واجباتها ، مما ساهم وبشكل قوي في توسيع هوة القطيعة الحاصلة اليوم بين الناس وتلك الدوائر والمؤسسات التي تمثل الدولة ، مما يعكس صورة في غاية القبح والسوء عن النظام والدولة في اعين الناس ، فعندما نعلم ان هناك مئات الآلاف من المواطنين يراجعون هذه الدوائر والمؤسسات يوميا تاركين أعمالهم وعوائلهم ومسؤولياتهم وراء ظهورهم ، يخسرون الوقت والجهد والمال ولا يحققوا نتيجة مرجوة ، سنعرف وبكل بساطة سببا مهما من أسباب السخط الجماهيري على النظام والحكومة لطالما حذرنا منه .
ولكي يحصل المواطن على ( بطاقة سكن ) لأول مرة فانه سوف يتعرض للكثير من الاذى واهدار المال والوقت والجهد في الوقت الذي هو ليس بحاجة اليها أصلا ، لان البطاقة الوطنية تثبت بلا شك محل سكناه .
لقد استغرق الامر مني اكثر من ثلاثة أشهر كي احصل على هذه البطاقة ، والتي بدونها لا أستطيع ان اجري أية معاملة اخرى كجواز السفر مثلا ، لقد وصل الحد بغباء بعض موظفي دوائر الدولة وغباء الروتين الى درجة لايمكن قبولها أبدا ، فيقول لي موظف بطاقة السكن بعد ان اطلع على صورة قيد الوالدين ورأى حرف ( الميم ) مكتوب باللون الأحمر قرب اسميهما للدلالة على وفاتهما (( ومن يقول ان حرف الميم يعني متوفي ، ربما يعني مسافر او مسجون او مستمر في الحياة الخ ) فلم يكن بوسعي ان أقول له اي شيء لأنني أصبت بصدمة شديدة مازلت اشعر بها كلما تذكرت وجهه القبيح ، وهكذا قررت الذهاب الى مديرية صحة النجف كي استخرج شهادة وفاة لهما ، وكنت كلما ذهبت اليه يرسلني الى دائرة جديدة ليستغرق الامر شهرا من المراجعات ، وشهرين وسبعة عشر يوما من الانتظار ، وهذا في الحقيقة غيض من فيض معاناتي التي لاتوصف في ملف معاملة واحدة ، ناهيك عن بقية المعاملات الكبرى كالبطاقة الوطنية وغيرها ، مما اضطرني الى التفكير في وضع لافتة على جدار بيت قريبي الذي اسكن فيه تطالب الأقرباء والاصدقاء والجيران للقدوم لتعزيتي ، فإنها والله مصيبة كبرى.
وماذا افعل ببطاقة السكن ولا املك في بلادي ولا غيرها سكن لي ولأولادي ؟! وهل بقي في هذا الوطن شي جدير بالاحترام ، ام تحول الى جهنم ، وهل من مكان يليق بها غير العراق ؟! طبعا ، ربما ( يزعل ) مني الساكنون في مساكن الذين ظلموا أنفسهم في المنطقة الخضراء ، او قصورهم وقلاعهم المنتشرة في ربوع العراق ، ويقولون ان العراق جنة ، نعم أيها السيدات والسادة العراق جنة لكم ولاولادكم ، ولكم الحق ان تقولوا ذلك ، لكم كل الحق .
لقد وصل الغباء بمن يدير هذه الدوائر والمؤسسات ان يسأل مواطنا يقف أمامه وهو حي يرزق ان يجلب له شهادة حياة من الدولة التي يقيم فيها ، في الوقت الذي كان بامكانه ان يعمل له تلك الشهادة بكل سهولة لو ان دائرته اتبعت ( روتينا ) عاقلا وذكيا ، والأمثلة على سوء الادارة كثيرة ومعروفة لدى جميع العراقيين ، لطالما جعلتني اضحك من شر البلية التي ابتلي بها هذا الشعب . ولكن لابد من الانصاف القول هنا ان الكثير من الموظفين اكفاء ومخلصون في عملهم لاسيما كبار الموظفين منهم ، لقد قابلت الكثير منهم ووجدتهم لايستطيعون حتى أخذ استراحة صغيرة ولو لخمسة دقائق ، لقد كانوا متفهمين وخلوقين الى درجة يجعلونك تنسى ما جئت من اجله ، واذكر منهم السيد مدير جنسية النجف الذي يستقبل المواطنين بكل رحابة صدر ويقف عند مشاكلهم ويقوم بحلها ليؤكد من خلالها ان الفوضى مازالت قائمة لأن المواطن لايحتاج الى مراجعة المدير او الوزير لو كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ، ومع ذلك فان الرجل كتب مطالعة الى الوزارة يحتج فيها على بعض فقرات الروتين غير المبررة وغير المعقولة ، وذلك على ضوء حديثي معه الذي استمر لفترة طويلة وجدت خلالها اخلاقا عالية وتفهما لا بأس به.

اقتراحات قابلة للتعديل :

تفرض دوائر الدولة على المواطنين الحصول على الوثائق الشخصية وغيرها ، لذا يتوجب عليها إصدارها للمواطنين دون جهد منهم ولا وقت ولا مال ، وإيصالها اليهم وهم في بيوتهم ، لانها هي التي فرضتها عليهم ، كبطاقة السكن ، وجواز السفر ، والبطاقة الوطنية ، وغيرها ، اما حصول المواطن على الحد الأدنى من الاهتمام بمعاملته ، فيتطلب على الأقل من دوائر الدولة الإسراع في إنجازها والتقليل من تعقيدات الروتين المعمول به فيها ، وذلك من خلال الإخلاص في العمل ،والتحلي باخلاق الموظف الحكومي ، ووجود أدوات واليات وسبل كفيلة بإنجاز سريع قليل الكلفة المالية والزمنية ، وذلك من خلال الملاحظات الآتية التي ربما تنفع الدوائر التابعة الى وزارة الداخلية على الخصوص لما تضطلع به هذه الوزارة من مسؤوليات كبيرة وملفات خطيرة ودوائر كثيرة متعددة ومختلفة يراجعها عشرات الآلاف من المواطنين يوميا :
1- ادخال موظفي دوائر وزارة الداخلية في دورات مكثفة لمعرفة الإجراءات الصحيحة والطرق الحديثة في معالجة وإتمام العمل والواجب الوظيفي على أتم وجه ، وقبل ذلك يجب تعلميهم ايضا الأخلاق الحميدة في كيفية التعامل مع المواطنين وكسب ودهم ومحبتهم واحترامهم .
2- زيادة ساعات العمل وجعلها ثمانية بدلا من ستة ، وإضافة ساعتين ( أفر تايم ) والعمل حتى في الليل وأيام العطل الأسبوعية والغاء كافة العطل الرسمية وغير الرسمية في حالة وجود مراجعات كثيفة من قبل المواطنين ، وكلها يجب ان تكون مدفوعة الأجر .
3- من حق المواطن ان يمتلك صورة قيد خاصة له من سجل نفوسه مصدقة ورسمية ، يبرزها عند الحاجة في جميع دوائر الدولة ، او تمكين جميع دوائر الدولة من ملفات الأحوال المدنية حتى لا نتعب المواطن بالحصول على نسخة منها كلما طلب منه ذلك.
4- ( موظف خارج الدائرة ) وهو موظف يذهب الى بيوت المواطنين من كبار السن والمعوقين وغير القادرين على الحضور لأسباب صحية او أمنية او بسبب السجن او غيره ، ويقوم بأخذ توقيعهم وبصماتهم وكافة الوثائق منهم ، ويعود الى مقر الدائرة فينجز لهم معاملتهم ويسلمها لهم في مقر سكناهم .
5- وفِي حالة عدم القدرة على تطبيق ماجاء في الملاحظة رقم 4 يمكن تعيين موظفين بصفة موظف مؤقت ، عملهم استقبال المواطنين في قاعة الانتظار ، وإعطاءهم ارقام انتظار ، ثم يقومون بمناداة مجموعة صغيرة منهم ودراسة ملفاتهم ، وفحص مستمسكاتهم وأوراقهم كافة ، فان كانت ناقصة يحاولون الحصول عليها من نفس الدائرة او من دائرة اخرى من دوائر الدولة عن طريق مخاطبتها هاتفيا او الكترونيا ، اما اذا كان كل شيء على مايرام فيذهب الموظف بملف المواطن ويدور به في اروقة الدائرة حتى ينجز المعاملة كاملة ، ويعود الى المواطن الذي ينتظره في قاعة الانتظار ويسلم له المعاملة وهي كاملة تامة منجزة ، اما اذا كانت هناك أية معوقات او نقائص ، فيعطى المواطن موعدا حتى يتمكن الموظف من احضار كل تلك النقائص من جميع الدوائر الحكومية ، وعندما تنتهي يتم الاتصال بالمواطن لتسليمه النتيجة جاهزة .
6- يجب إصدار بطاقة السكن او البطاقة الوطنية او اجازة السوق او جواز السفر او أية وثيقة رسمية اخرى ، سواء كانت تالفة او ضائعة خلا ثلاثين دقيقة على الأكثر ، لان جميع المعلومات والمستمسكات والأوليات والوثائق المتعلقة بتلك الوثيقة التالفة او الضائعة موجودة في سجلات الدائرة الورقية والإلكترونية ، فلا من داعٍ للتأخير والمماطلة .
7- ان الفوضى التي تحصل بسببب كثرة المراجعين إنما تحصل بسبب عدم وجود تنظيم وتخطيط سليم وذكي من قبل موظفي الدائرة ، ولذا يجب ان يعمل الموظفون بكل ما اوتوا من قوة لتجاوز تلك العقبات من خلال التنظيم الصحيح لحركة المراجعين ، ومن خلال استخدام طريقة الدور والالتزام به من قبل الموظف والمراجع ، ومن خلال توزيع ارقام على المواطنين قبل دخولهم الدائرة او احد أفرعها
8- منح المواطن فرصة استخدام التكنلوجيا الحديثة فيستطيع إنجاز معاملته الكترونيا بكل يسر وسهولة ، وتوظيف موظفين يردون على مكالمات المواطنين ، ويجيبون عن أسالتهم واستفساراتهم ، وانجاز ما يمكن انجازه لهم الكترونيا ، او تليفونيا .
9- تقوم الدائرة بطباعة واستنساخ ما يحتاجه المواطن دون إرساله الى خارج الدائرة من اجل ذلك ، فالمواطن يدفع رسوم عن وثاءق هو لم يطلبها بل طلبتها منه الدولة .
10- إلغاء القوانين والقرارات سيئة الصيت كقرار وجوب مقابلة وزير الداخلية من اجل تصحيح او تغيير الاسم او اللقب او نقل السجل المدني الخاص بالمواطن الى محافظة اخرى ، لانه يخالف الدستور والقانون ، ويخالف بشكل صارخ لوائح حقوق الانسان الذي نصت عليها الامم المتحدة ووافق العراق على جميع بنودها .
11- إلغاء بطاقة السكن لانتفاء الحاجة اليها بعد إصدار البطاقة الوطنية .
12- حجتكم بالخوف من التزوير حجة باطلة ، وغير مقبولة ، بل وليست معقولة ، لان التزوير جريمة يعاقب عليها القانون سواء صدر من المواطن المراجع او من الموظف ، لذا لا يحق لكم تعقيد وتأخير معاملات المواطنين ، وتكليفهم اكثر من طاقاتهم .

#جاسم_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات