الاستبداد السوري بوصفه ستراتيجية بقاء وسيرورة حفظ نوع

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الأسماء تتوالى يوماً بعد يوم: كمال اللبواني، محمد الغانم، محمد أبو النصر جواد عجم، جيهان محمد علي، عدنان خليل رشيد، وحيد جهاد مصطفى، فوزي علي قهوة، علي العبد الله، محمد علي العبد الله، محمد صالح ريحاوي، مطيع منصور، محمد بشير الصالح، جهاد درويش، حازم جهاد درويش، حسين داود، حبيب الضعضي، هاني خيزران، فاتح جاموس، ميشيل كيلو، محمود مرعي، نضال درويش، أنور البني، سليمان الشمر، عباس عباس، كمال شيخو، غالب عامر، محمود عيسى، صفوان طيفور، خالد خليفة، خليل حسين، حسين محمود، محمد محفوض...
الإتهامات (وهي قانونية" كما يُقال لنا، إذْ تقتضي الإحالة على القضاء المدني، وليس محاكم أمن الدولة، نبش القوانين الجزائية والجنائية بحثاً عن التغطيات المسرحية الأشدّ ديماغوجية وابتذالاً)، تتقاطر بدورها: "النيل من هيبة الدولة والشعور القومي في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها"، وارتكاب "أفعال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية"؛ "إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها الحالية"، خصوصاً إذا أذاعها السوريّ من خارج البلاد و"هو على بينة من الأمر"؛ الذمّ والقدح "إذا وقع على رئيس الدولة"، وكذلك إذا "وُجّه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارة العامة"، أو حتى إذا "وُجّه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته"...
والحال أنّ من العبث التوقف في كلّ مرّة، بخصوص كلّ معتقلة ومعتقل، حول سبب أو أسباب السلطة في تنفيذ الإعتقال، سواء أكانت الوقفة من باب التكهن المحض (كالقول إنّ اعتقال ميشيل كيلو جاء عقاباً له على مقالته الإشكالية الأخيرة في "القدس العربي"، والتي مسّت المحرّم الطائفي، أو لدوره في استصدار إعلان دمشق ـ بيروت)، أم على سبيل تمحيص الملابسات وتدقيق السياقات (كما حين تُساق مسوّغات إقليمية ودولية لتبرير بطش السلطة). صحيح أنّ لهذه الاعتبارات قيمتها على نحو أو آخر، إلا أنّ ممارسة القمع المفتوح المستديم المتصل المتواصل يظلّ جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة الوجودية لأنظمة الإستبداد من جانب أوّل عامّ؛ وهومن جانب ثانٍ خاصّ ليس أقلّ من ستراتيجية تتيح البقاء وسيرورة تحفظ النوع، سيّما إذا كانت هذه الأنظمة تعيش مآزق وأزمات تمسّ هياكلها وأبنيتها وأدواتها ومؤسساتها، ذات الصلة بتنفيذ وصيانة وإدامة الإستبداد.
فما الذي يتبقى من علّة وجود لأمثال اللواء علي مملوك مدير إدارة المخابرات العامة، أو اللواء فؤاد ناصيف خير بك رئيس الفرع الداخلي في الإدارة ذاتها (وهما اللذان يشرفان على معظم الإعتقالات الأخيرة)، إذا لم يمارسا القمع المفتوح مباشرة: بالكفّ والذراع واللسان والحذاء، كما تقول التقارير الأخيرة التي تصف طبيعة ما يمارسانه شخصياً من "تكنيك" استجواب مع المعتقلين؟ وإذا كان النهب أخذ ينحصر أكثر فأكثر في الحلقة الأضيق من بيت السلطة، وبعض أبناء العمومة والخؤولة؛ وكان رسم وإدارة السياسات الأمنية ـ العسكرية في مستوياتها الأعلى، إلى جانب اتخاذ القرارات الحاسمة فيها، من نصيب اللواء آصف شوكت، صهر السلطة ورئيس المخابرات العسكرية؛ أفلا يُمنح أمثال مملوك وخير بك فرصة إثبات الوجود، بل منافذ البقاء المحض، عن هذا الطريق... في الأقلّ؟
هذا لا يعني، في مستوى آخر يكمل جميع هذه المستويات، أنّ الأمر لا يعكس تبدّلات ذات دلالة في جسم السلطة الأمني بصفة خاصة، أو لا يخفي صراعات داخلية بين مختلف مراكز السلطة حول ما تبقى من نفوذ أمني، وتنافس محموم على ما يظلّ متاحاً من أواليات القمع والتعسّف والتنكيل. المرء يتذكر طوراً كان فيه غازي كنعان، رئيس إدارة الأمن السياسي ثمّ وزير الداخلية (المنتحر نحراً، كما يصحّ القول!)، هو الذراع الضاربة شبه الوحيدة في الإعتقال والإستدعاء؛ قبل أن يتولى المهمة، لفترة وجيزة، اللواء محمد منصورة خليفة كنعان في إدارة الأمن السياسي. على المرء أن يتنبّه، في الآن ذاته، إلى مقدار الخبث والتشاطر المكشوف الذي يستخفّ بعقول السوريين، في ظهور جهاز المخابرات العسكرية، واللواء شوكت شخصياً، بمنأى شبه تام عن هذه الموبقات... وكأنّ الرجل وجهازه الأشدّ بطشاً ونفوذاً وتسلطاً في واد، وأمثال علي مملوك وفؤاد ناصيف خير بك في واد آخر!
كذلك لا يعني استئثار بيت السلطة بمنابع النهب العليا والأدسم في البلاد أنّ إدامة الإستبداد على صعيد حملات الإعتقال المتكررة ليست منابع نهب، بل صانعة اقتصاد سياسي، لضباط الأمن الذين أخذت سُبُل التكسّب تضيق بهم يوماً بعد يوم. ثمة طرائق مباشرة في ابتزاز عوائل المعتقلين، حتى إذا كانت مداخيلها لا تسمن الذئاب الكاسرة مفتوحة الأشداق أبداً؛ وثمة طرائق غير مباشرة، تتمثّل أساساً في فبركة السطوة والإيحاء بالنفوذ بغية استدراج "الفدية"، مسبقاً، لقاء اعتقالات لم تتمّ ولكنها قد تجري في كلّ حين، دونما إنذار مسبق، دونما ذريعة كامنة، ودونما مؤشرات أو احتمالات أو توقعات، على الإطلاق. هذه "صناعة" قائمة بذاتها، تتعيّش عليها المؤسسة الأمنية بمختلف تراتباتها ومراتبها، وتنطوي على سداد أثمان ترقى عملياً إلى صيغة "الجزية"، لقاء خدمات ملموسة لا تؤدى إلا نادراً، وخدمات أخرى افتراضية لا تؤدى أبداً، أو مقابل مجرّد اتقاء الشرّ أو حتى اللطف فيه!
وهذه، بدورها، لا تلغي المغزى الخاصّ المنفرد الذي تمثّله، أو يمكن أن تمثّله، كلّ حالة اعتقال على حدة: توقيف ميشيل كيلو هو المؤشّر إلى أنّ النظام لم يعد يحتمل حتى هذه النبرة المعارضة، المعتدلة إجمالاً؛ وتوقيف محمد الغانم يذكّر الجميع انّ التضامن مع الكرد، وهم مواطنون سوريون في نهاية المطاف، ليس خياراً غير باهظ الكلفة؛ وتوقيف كمال اللبواني كان إعلاناً، مبكراً وصارخاً، عن عقوبات ما سيتكشف بعدئذ من لائحة محرّمات؛ وتوقيف أنور البني يرفع الهراوة الأمنية في درب طراز من العمل الحقوقي والمدني والقانوني كانت السلطة ذاتها، خصوصاً في الأطوار الأولى من صعود بشار الأسد، قد أشاعت أنها تتسامح معه أو تغضّ عنه النظر؛ وبالطبع، يعيد توقيف فاتح جاموس التشديد على أمثولة الدكتور عارف دليلة (وهما، للإيضاح الدالّ، من محافظة واحدة هي اللاذقية، ومن ضيعة واحدة هي بسنادة!): أنّ العقوبة المضاعفة هي جزاء كلّ معارض للنظام يتحدّر من صفوف الطائفة العلوية...
ولا تكتمل مشهدية هذا الطور من الإستبداد السوري إلا إذا استعاد المرء موبقات من نوع آخر، لا ترتكبها أجهزة النظام الأمنية هذه المرّة، بل تنخرط فيها بعض شخصيات وأحزاب وقوى المعارضة السورية ذاتها، بذاتها، ولذاتها! خذوا، في مثال أوّل، حماسة كمال اللبواني (السجين السابق، أحد دعاة «التجمع الليبرالي الديموقراطي»، والسجين اللاحق) في الترحيب بالمناقلات الأمنية التي أجراها بشار الأسد في أعقاب المؤتمر القطري العاشر، واعتبارها "خطوة إيجابية أولى على طريق الإصلاح"! وبتاريخ 21 حزيران (يونيو) الماضي كان جانبلات شكاي، مراسل "الرأي العام" الكويتية في دمشق، قد نقل عن اللبواني قوله إنّ هذه المناقلات (وبينها تعيين علي مملوك في إدارة المخابرات العامة، وفؤاد ناصيف خير بك في الفرع الداخلي!) تضع سورية "في اتجاه صندوق الإنتخاب، خصوصا بعد المقررات التي خرج بها المؤتمر القطري العاشر من توصية للترخيص للاحزاب، وحلّ مشكلة الأكراد، واعادة النظر بقانون الطوارئ»!
أو خذوا، في مثال أوسع نطاقاً وأخطر عاقبة، هذه المظلة الساكنة الرتيبة الجامدة التي انقلب إليها "إعلان دمشق"، بحيث أسفرت مراوحة قواه في المكان عن عجز فاضح لا يتسبب في تعطيل العمل العامّ لقوى المعارضة السورية فحسب، بل يسقف خطاباتها عند نصّ الإعلان الأوّل (الركيك، أصلاً)، ونصّ "الإعلان التوضيحي" الذي صدر في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي فزاد الطين بلّة من حيث الركاكة والتوفيق والتلفيق. وهو، من جهة ثانية، عجز لا يطلق ولادات سوية سليمة، ولهذا فإنه يفسح الميدان أمام مخلوقات شائهة مشوَّهة ومشوِّهة مثل "جبهة الخلاص الوطني" التي ضمّت جماعة الإخوان المسلمين إلى عبد الحليم خدّام. ومن المدهش أنّ تتردد تقارير عن عزم بعض قيادات "إعلان دمشق"، وهي في الآن ذاته قيادات في "التجمع الوطني الديمقراطي"، تحالف المعارضة الأقدم والأوحد عملياً، على الدخول في مفاوضات (يلطّف البعض مضمونها فيطلق عليها تسمية "حوارات"!) مع الجناح المدني ـ الحزبي في السلطة (هشام بختيار تارة، ومحمد سعيد بخيتان طوراً، من القيادة القطرية لحزب البعث)، ومع الجناح الأمني (ليس دون مفارقة فاضحة: مع علي مملوك تارة، ومع فؤاد ناصيف خير بك طوراً!)، حول... تطوير "إعلان دمشق"!
ويبقى أنّ خيارات بيت السلطة، في الحلقة الأضيق حيث الأسد وشقيقه وشقيقته وصهره أساساً، تسعى إلى استئناف خيار مركزي محوري ناظم سبق للأسد الأب أن اعتمده طيلة سنوات، وربما على امتداد عقود "الحركة التصحيحية": أنّ استقرار سورية هو في صالح المنطقة عموماً، وفي صالح الدولة العبرية كذلك وخصوصاً؛ وأنّ زعزعة استقرارها سوف ينتقل كالسيل الجارف إلى الجوار، فلا يتزعزع استقرار النظام الحاكم في دمشق وحده، بل الأنظمة (أو بالأحرى: أنظمة الإستقرار، لمزيد من الدقّة) في معظم أطراف الجوار. اليوم يبدو الأسد الابن وكأنه يعني بمفردة "الجوار" كلّ الدول والأنظمة التي لا تجاور سورية فحسب (لبنان والعراق وفلسطين والأردن وتركيا)، بل تلك الأخرى التي لا تجاورها ولكنها تتقاطع موضوعياً ـ وأيضاً: أمنياً، سياسياً، إثنياً، مذهبياً... ـ مع دمشق، كما هي حال السعودية ومصر والخليج العربي. ومن الإنصاف التذكير بأنّ العراق، الراهن يحظى بمكانة خاصة في شطرنج تفكير بيت السلطة، ومراراً كرّر بشار الأسد قناعته أنّ واشنطن سوف تطرق بابه ذات يوم، قادمة من بوّابة الجحيم العراقي، مثخنة الجراح، مستجدية، طالبة القرب!
وإذا كان ثمة أيّ دور سياسي خارجي للقبضة الأمنية التي يجري تشديدها في سورية منذ أسابيع، فهو على الأرجح غير بعيد عن الصياغات التي تستانف المعادلة القديمة حول معادلة المنافع الإقليمية لإدامة الإستقرار السوري، ومضارّ زعزعته. وتلك معادلة كان حافظ الأسد لا يفوّت فرصة دون ترجمتها هكذا: ثمن الإستقرار السوري هو الحفاظ على النظام سالماً مسلحاً مصاناً (أي، في عبارة أخرى: غضّ النظر عن الإستبداد، بل وضرورة مساندته في الشدّة والضائقة!)؛ وثمن زعزعته لا يسدّده بيت السلطة وحده، بل يقع ـ بوتائر أكثر خطورة وأشدّ وطأة ـ على عاتق المجتمع السوري بأسره، بإثنياته وطوائفه وحساسياته وانقساماته التي يمكن تلفيقها أو إيقاظها من سبات عميق، وسيشعل من النيران ما سيأكل البلد أوّلاً، ثمّ ينتقل إلى الجوار... طالباً المزيد.
وإذا كانت أنساق القمع الراهنة بمثابة عود لنظام بشار الأسد على بدء الإستبداد كما أرسى تقاليده حافظ الأسد منذ 1970، فذلك لأنّ نظام الابن لم يبدأ كخروج على نظام الأب، ولا حتى كتنويع تجميلي له، بل شرع ويظلّ استمراراً له وإعادة إنتاج لأسوأ خياراته في قهر المجتمع ونهبه، وخنق الحريات، وتدمير اللحمة الوطنية، وإشاعة الفساد كنهج في تصنيع الولاءات. وبهذا فإنّ الأنماط الراهنة من إعادة إنتاج استبداد السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات هي، على صعيد بيت السلطة كذلك، سيرورة لحفظ النوع وستراتيجية للبقاء.
ولكن ليس إلى أبد الآبدين، كما نعلم ويعلمون!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات