لا تسل عن السياسيين العراقيين بل إقرأ وإسمع تصريحاتهم

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الأحزاب والقوى السياسية التي اصبح بيدها زمام الأمور الآن ، والتي ملأت الدنيا زعيقا بـ " الأستحقاقات الأنتخابية " ، رغم الأفتراض بأنهم ممثلي الشعب ، وهو الذي اوصلهم لما هم فيه ، هذه القوى هي نفسها سبق لها وملأت صحفها عندما كانت في المعارضة بالأتهامات لنظام الطاغية صدام لدكتاتوريته وحصره تولي المناصب المهمة بأفراد عائلته وعشيرته ، وبنفس الوقت كانت صحفها وقادتها تكيل الوعود لشعبنا العراقي بأنهم سوف وسوف ....الخ وجعلوا من " الهور زور " .

وبعد سقوط الصنم ، ومعروف للجميع كيفية سقوطه ، وبعد ثلاث سنوات ، لم يتحقق ما كان يأمل به من " وعود وآمال عريضة في اساسها الدعوة لحرية الأنسان وكرامته وحياة آمنة مستقرة تحترم فيها حقوق الأنسان " .

ويتابع ابناء شعبنا بكل حسرة وألم كما كتب الكاتب والصحفي عبدالمنعم الأعسم " هوس البعض من الساسة الجدد من اصحاب المشاريع التي نطت عن غفلة تاريخية الى واجهة المسرح ، وقتالها وشراستها من اجل استملاك مقاعد حكومية " .

وتنقل وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تصريحات لهؤلاء الساسة الجدد ، حاملة في طياتها الهوس والقتال والشراسة من اجل الأستحواذ على الكراسي ، بعيدة كل البعد عن هموم الناس وكيفية خدمتهم والمساهمة في حل مشاكلهم والتي ليس لها حصر ، وتشف هذه التصريحات عن الأنانية الضيقة ، والسعي خلف المصالح الخاصة والمغانم الشخصية ، التي يسعى من اجلها السياسيون الطافون على السطح ، وتسفر كذاك عن التخبط واللامبدأية والأبتعاد عن الشفافية .

وانتقد احد المفاوضين في التشكيلة الوزارية ( التكالب والتنافس على الحقائب ) ، واضاف ( كل يوم يجري تغيير هذه الأسماء بعد الأتفاق عليها بسبب الضغوطات ) . وانتقد احدهم الطريقة المتبعة في تشكيل الحكومة ووصفها بأنها ( انانية ) . وكاشفا ( ان بعض الشخصيات لا ترغب في البقاء في مجلس النواب بل تريد الحصول على مناصب وزارية على حساب غيرها ) .
فقال مفاوض لأحدى الكتل النيابية : ( ما نتفق عليه صباحا يتغير مساءا ، وما نتوصل اليه مساءا يلغى في صباح اليوم التالي ) ، واضاف هذا المتحدث ( لا ندري متى تنتهي هذه اللعبة التي تشبه جر الحبل ) .

بينما قال مسؤول العلاقات السياسية لحزب سياسي ( لا ادري ماذا يجري ولا استطيع ان ارد عن أي سؤال يتعلق بتشكيل الحكومة فالأمور متشابكة والمشاكل كثيرة ) .
ثم يصر احد نواب جبهة التوافق على انه ( من الضروري ان تكون وزارة الدفاع من حصة التوافق ) ، ويؤكد نائب آخر من نفس الكتلة وهو جنرال سابق في الجيش العراقي على ( ان الجبهة ما زالت متمسكة بوزارة الدفاع ولا يمكن ان نتنازل عنها مطلقا ) ، ثم يبين هذا الجنرال ، والذي يلقب الآن بـ " الشيخ " ان وزارة الدفاع مفصلة على مقاسه وهي " لا تلوكَ الا له " حيث يربط مشاركة كتلته في الأنتخابات بحصولها على منصب وزارة الدفاع ويقول ( ان دخولنا في العملية السياسية كان بهدف الحصول على وزارة الدفاع ) و ( ان عدم اسناد وزارة الدفاع الى جبهتنا يعني انه لا داعي لمشاركتنا في الحكومة ) ، وهذا يعني انه ( لو اصير وزير دفاع ، لو اخربط الوزارة ) ، وهذا يذكرنا بـ ( لو ملازم ، لو ما لازم ) وهي مقولة كانت ترددها في الستينات بعض الشابات ، عندما يتقدم شاب لخطبتها .

ثم يصرح الشيخ الجنرال تصريحا هاتفيا هذه المرة بأن ( تخصيص اربع او خمس وزارات لنا لا يلبي طموح اهل السنة عموما ) ، أي جعل نفسه ناطقا وحيدا اوحدا بأسم اهل السنة ، سالبا ومتجاوزا على أهل السنة الذين صوتوا لغير قائمته ، والغير منتمين لتنظيمه ، او اللامنتمين اصلا لأي تنظيم او تجمع او دكان سياسي فتح ابوابه بعد الأحتلال .

ويكتشف الشيخ الجنرال مؤخرا بأن ( السنة يشكلون نصف المجتمع ) ، ولكنه معه العذر فهو عسكري وليست له دراية بالرياضيات والحساب ، وعليه فهو لا يدري ان تنظيمه وبالأشتراك مع تنظيمات اخرى حقق نسبة (16% ) فقط من اصوات مجلس النواب ، فباي حق يتحدث نيابة عن (50% ) من المجتمع العراقي .

وصرح نائب من نفس الكتلة ( عرض علينا التعليم العالي لكننا نؤمن بضرورة تولينا وزارة التربية ) ، ومع الأسف فأنه لم يوضح لمن سمع تصريحه ، ماهي الضرورة التي تملي اهمية توليهم هذه الوزارة دون غيرها ، او دون غيرهم من القوائم .

ويصرح ممثل لقائمة اخرى مهددا بالأنسحاب اذا لم تعطى قائمته وزارة سيادية . نائب آخر كان صريحا فأشار الى ان ( المرشحين للوزراء يعتبرون هذه الوزارات مقاطعات خاصة بهم لا علاقة لها بالدولة ، والغريب ان الصراع يدور حول الوزارات الأقتصادية كالنفط والتجارة والمالية وكأن إيرادات هذه الوزارات سوف تخصص لهم لا للدولة او الشعب ) .

وفي تلاطم امواج هذه التصريحات ، يظهر ( الجوكر ) او ( بوز الكَباحه ) امام وسائل الأعلام بكافة انواعها والوانها وفي كافة الأيام ، وكافة الأوقات ، وبمختلف التصريحات المناقضة لنفسها بين يوم وليلة ، وهو بالمناسبة ليس الناطق الرسمي بأسم قائمته الأنتخابية ، ولكن الرجل له حب جارف للفضائيات لا يستطيع مقاومته ، لذلك تراه مرة يضع الخطوط الحمراء امام مشاركة احدى القوائم الى اهمية وضرورة مشاركتها ، الى اتهام حزب الفضيلة بأن قراره بعدم المشاركة في الحكومة ( تعطيل للعملية السياسية ) ، ثم يصرح بأن جبهة التوافق ( تطالب بوزارات اكثر من استحقاقها الأنتخابي ونحن نطالبهم بحسم امرهم وان تكون مطالبهم بحسب الأستحقاق الأنتخابي ) ، مهددا بتشكيل الحكومة بدونهم ، ثم يصرح ان ( حقيبة النفط ستخضع لنفس المعيار الذي سبتم وفقه اختيار وزيري الدفاع والداخلية ) وردا على سؤال حول التدخل الأمريكي في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة وبخصوص وزارتي الدفاع والداخلية ، فيؤكد على ( نحن لا نقبل بالتدخلات سواء كان في الوزارات السيادية او الخدمية او أي وزارة ) ، بينما يصرح سياسي من نفس كتلته وفصيله السياسي بأن ( الولايات المتحدة فرضت سبعة شروط يوقع عليها المرشح لتولي حقيبة الدفاع او الداخلية مقابل موافقتها على اسناد المهمة اليه )

ونتفق مع الكاتب والصحفي رضا الظاهر فيما كتبه بأنه ( برغم المآسي ينشغل السياسيون، "المقررون" بشكل خاص، بتقاسم المناصب الوزارية. وفي إطار المساعي لتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" يتجلى التهافت على المغانم، بينما بلاد المعذبين تبدو وقد سُلِّمت للارهابيين والمليشيات وفرق الموت والمجرمين وقطاع الطرق والنهّابين.
"السياسيون"، الذين يحتمون وراء جدران كونكريتية عالية حتى وإن بدت "خضراء"، مكبَّلون بنشوة غنائمهم، والناس، المغيَّبون، الصامتون، المغلوبون على أمرهم، مكبَّلون بمآسيهم، ولن يتغير حال، مادامت خنادق المحاصصات تفصل بين السياسيين والناس ..)

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات