معاهدة باريس

أفنان القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 6380 - 2019 / 10 / 15 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

تقلُّد السلطة غير لولبتها، تقلُّد السلطة يكون بتسلقها، ولولبة السلطة تكون بتعرجها، ليواصل من يتقلَّد السلطة البقاء في سلطته عليه أن يمارسها بشكل لولبي يجعل منها في مسألة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هاوية من جهنم لا نهاية لها، هذا ما أسميه نسق الجنون السلطوي، لكن ما لا يدركه صاحب السلطة أن للسلطة من القوة ما يجعلها تمارس عليه بشكل لولبي مضاد نسقها الذي يخرج عن إرادته، هذا ما أسميه التنسيق بين المكونات السلطوية، وذلك في اللحظة التي تستنفد فيها السلطة كل قواها، فتبدأ شروط غير شروطها، وظروف غير ظروفها. هذا بالضبط ما يجعلني أقاتل لقيام سلطة جديدة شروطها من شروط وضعنا القائم وظروفها من ظروف وقتنا الحاضر، فأنا كسياسي لا أغطس في وحل سبعين سنة من الضياع التاريخي للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا تعميني مأساة شعبي، ولا تُصِمُّنِي ملهاة شعبهم، ملهاة شعبهم لا تلهيني لأن موليير ليس هو الذي كتبها، لأن ضباط الجيش الإسرائيلي هم الذين كتبوها، وهم كتبوها بإملاء من ربطات العنق الحمراء في البيت الأبيض، على حساب حرية الشعبين ووجودهما. رغم ذلك، هم يتجاهلون هذا الواقع الذي أفلت من أيديهم، والذي جعلهم ينتمون إلى زمنٍ كافكاويّ، في "العلبة السوداء" لعموس عوز، فألف شكر للعولمة الرقمية التي بتجاوزها المراحل جعلتني أشمخ من خارج هذه العلبة السوداء بوصفي حركة تحرر رقمي، وبكوني صفحة لحروف من ذهب دبجتها آمال وأماني الشعبين والشعوب الأخرى في المنطقة، ومن منطق هذا الانتماء إلى الأماني والآمال أقدم الحلول التي لم يعد باستطاعة نسق الجنون السلطوي تقديمها بعد أن فوَّت أصحابه كل الفرص عليهم، ولم يبق لهم من خيار آخر، وهم يقفون عاجزين أمام الحلول المعجزات سوى تطبيقها.


لماذا باريس

باريس فضاء محايد للتوقيع على معاهدة غير محايدة، أقول غير محايدة لأنها تأخذ بعين الاعتبار "هموم" كل طرف من الأطراف بالتعاطف معها، وبفضل موقعها الجغرافي تعمل باريس على إرضائها تمامًا بشكل واحد للجميع، واشنطن أخطأت بانحيازها، ولندن ذات سوابق نحن في غنى عن التذكير بها، ثم باريس عاصمتي التي أحب أكثر من أية عاصمة أخرى، فيها عشت منذ قرون، وفيها وُلِدَتْ بناتي، وفيها جعل نهر السين منه أخي، أنا للذي عرفني وقرأ رواياتي مخلص لمن يخلص لي.


الاتفاق السياسي الأول

* إسرائيل دولة يهودية مستقلة كاملة السيادة الأقليات فيها ثروتها الواسعة حدودها عام 1948 عاصمتها القدس بشقيها الغربي والشرقي
* فلسطين دولة عربية مستقلة كاملة السيادة الأقليات فيها ثروتها الواسعة حدودها عام 1967 عاصمتها القدس بشقها الشرقي سكانها من اليهود مزدوجو الجنسية
* الأردن دولة عربية مستقلة كاملة السيادة الأقليات فيه ثروته الواسعة حدوده عام 1946 عاصمته عمان
* مملكة الأردن وفلسطين دولة متخطية الحدود القومية (supranational) مستقلة كاملة السيادة استقلالها من استقلال بلديها وسيادتها من سيادة بلديها المواطنون العالميون فيها ثروتها الواسعة حدودها عام 2019 عاصمتاها القدس الشرقية وعمان
* القدس موحدة تحت علم بلديتها وأمن شرطتها في شقيها الغربي والشرقي وأمن حرسها الملكي في شقها الشرقي بما في ذلك القدس القديمة وأماكن العبادة التي يشرف عليها العابدون أنفسهم
* القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين ولمملكة الأردن وفلسطين يقام فيها القصر الملكي وملحقاته وتكون السفارات فيها مشتركة أو في القدس الغربية أي في القدس الكبرى وتبقى الوزارات الفلسطينية وباقي المؤسسات الإدارية في رام الله والبيرة وأبي ديس
* أمن إسرائيل من أمن فلسطين، في القدس الشرقية كما جاء ذكره، وفي نابلس العميقة وكل المدن والقرى المجاورة حتى حدود الرابع من حزيران 1967 الأمن من مهمة رجال الدرك الفلسطيني الذين هم رجال الأمن الفلسطيني الحالي، وفي إسرائيل (ليس من إسرائيل وإلا كان الانسحاب ضحك على اللحى) يتكلف بالأمن الجيش الإسرائيلي. في الغور يتكلف بالأمن الجيش الأردني من الضفة الشرقية لنهر الأردن، في القطاع يتكلف بالأمن الجيش المصري من رفح والعريش مع إعادة قوة حماس العسكرية إلى الوضع الأمني السابق على الانفصال في الشرطة البلدية والحرس الملكي، والضمان الاستراتيجي حرب حماس التي لا هوادة فيها، والتي شنتها ضد الجهاديين، وأزالتهم على طريق السلم الذي يريده قادتها
* اللاجئون يعوضون بسخاء تحت شرط "وين ما ترزق الزق" بما في ذلك إسرائيل عملاً بحرية التبادل التجاري والبشري، ينطبق ذلك على اللاجئين اليهود المشارقة، وكضمان لإسرائيل الخائفة من كم واحد لاجئ بأهليتهم يشكلون في الواقع قيمة من قيمها المضافة، كل اليهود في العالم أهلاً وسهلاً بهم في المملكة وكل من يريد من الإسرائيليين لو يرغب أهلاً وسهلاً به في العالم العربي وفي باقي بلدان المنطقة
* المستوطنون في المستوطنات الكبرى جنسية مزدوجة مع اقتلاع المستوطنات الصغرى ومنع قيام أية مستوطنة جديدة، وكضمان لإسرائيل القلقة على كم واحد مستوطن بأهليتهم يشكلون في الواقع قيمة من قيم فلسطين المضافة، كل اليهود في العالم أهلاً وسهلاً بهم في المملكة لو يرغبون
* رفع الحصار عن القطاع حالاً دون أي قيد أو شرط
* إطلاق سراح كل الأسرى السياسيين ومن ترى إسرائيل فيه خطرًا يتم نقله إلى سجون الأردن فيكمل مدة عقوبته أو تعاد محاكمته
* هدم جدار القهر العنصري حالاً دون أية مماطلة أو تسويف
* معاملة الأقلية العربية في إسرائيل معاملة الأقلية اليهودية في فلسطين كامل الحقوق كامل الواجبات كامل المسئوليات
* التقليل من "التشيكبوينتات" تدريجيًا على مدى أقصاه ستة أشهر وإحلال الحرس الملكي محل الجيش الإسرائيلي
* إيقاف الحفر نهائيًا تحت المسجد الأقصى بعد أن أقر علماء الآثار الإسرائيليين بوهم هيكل سليمان
* تعويض المتضررين من الاحتلال تحت شتى تسمياتهم وأشكالهم
* التعويض عن الاحتلال ألف مليار دولار على عشر سنوات
* تعويض الملك عن هدم دار أبيه وإلحاق دار أمه باليونسكو بقصر في مدينة مولده يافا، قصر الملك وملحقاته في القدس الشرقية على الحكومة الفلسطينية، قصر الملك وملحقاته في عمان على الحكومة الأردنية
* الالتزام بالقرارات الدولية وبيانات هيئة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية
* اتفاق باريس يلغي اتفاق أوسلو وديناميكية السلم هي المعيار لكافة الأطراف تُلزمها هذه الديناميكية وتَلتزم بها
* القوة النووية لإسرائيل يجب الإشارة إليها لأن فيها تهديدًا لأمن الشعبين وشعوب المنطقة، هذا يعني تفكيكها، التفكيك بالطرق التقنية بعد اطمئنان الشعوب بفضل السلام وثقتها ببعضها وفي الوقت نفسه المنع بالطرق السلمية كل من يحاول التسلح بالسلاح النووي
* المستجدات شيء طبيعي والإضافات تتم بالتحاور وبالاتفاق


التوقيع

عن إسرائيل
عن فلسطين
عن الأردن
عن مملكة الأردن وفلسطين
عن مصر


الاتفاق السياسي الثاني

* ملك الأردن وفلسطين بناته الأربع صاحبات السمو الملكي حفيداته وأحفاده أصحاب السمو الملكي كذلك، أزواج بناته ليسوا أمراء، زوج ابنته ولية العهد عندما تتبوأ العرش صاحب السمو الملكي كزوجة الملك صاحبة السمو الملكي، أبواها وأخواتها وإخوتها وأولادهم أشراف، الشيء نفسه في المستقبل مع أسرة زوج الملكة، ويقف الأمر عند ذلك إلا بمرسوم ملكي، أخوات وإخوة الملك أصحاب السمو الملكي، زوجاتهم وأزواجهن ليسوا أمراء، أولادهم وأولاد أولادهم أصحاب السمو، ويقف الأمر عند ذلك إلا بمرسوم ملكي، يسجل هذا في الدستور الجديد
* الرئيس الفلسطيني هو الضامن للدستور الجديد (انظر الملف الخاص بذلك) وللمؤسسات ولكافة الحريات بما فيها حرية التبادل وحرية التنقل
* الملك الأردني هو الضامن للدستور الجديد (انظر الملف الخاص بذلك) وللمؤسسات ولكافة الحريات بما فيها حرية التبادل وحرية التنقل
* ملك الأردن وفلسطين هو الضامن للصلاحيات ولمنظمات المجتمع المدني ولكافة الإجراءات الدَّوْلية (من دولة) ولكافة المعاهدات، توقيعه بعد توقيع الرئيس والملك ورئيس المحكمة العليا ملزم
* فصل الدين عن الدولة وإقرار العلمانية نهجًا في الحكم دون المساس بكافة الأديان
* الحقوق الفردية لكافة الأفراد
* الحقوق المدنية لكافة الأفراد
* الحقوق الاجتماعية لكافة الأفراد
* الحقوق الثقافية لكافة الأفراد
* الحقوق الوجودية لكافة الأفراد
* النظام الرأسمالي نظام الدولة
* النظام الانتخابي لا يبيح أي انتماء ديني أو حزبي، النظام الانتخابي عماده منظمات المجتمع المدني (انظر الملف الخاص بذلك)
* فلسطين بشقيها الضفة والقطاع منزوعة السلاح
* استقلال الهيئات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
* السياسة الداخلية كالسياسة الخارجية من صلاحيات رئيس وزراء الأردن ورئيس وزراء فلسطين تحت كنف ملك الدولتين
* التناسق التجاري بين مملكة الأردن وفلسطين وإسرائيل (انظر الملف الخاص بذلك)
* التناسق الثقافي بين المملكة الكبرى وإسرائيل
* التناسق العلمي بين المملكة الكبرى وإسرائيل
* التناسق السياحي التناسق الرياضي التناسق الإنساني بمعنى التناسق من جميعه بين المملكة الكبرى وإسرائيل
* بنك مركزي واحد وعملة واحدة واقتصاد واحد للدولتين في المملكة الواحدة
* مملكة الأردن وفلسطين عضو في بنك التضامن المزمع إنشاؤه في الرياض
* مملكة الأردن وفلسطين يغطيها كفضاء مشروع العواصم الخمس الفذة (انظر الملف الخاص بذلك)
* الالتزام بالقرارات الدولية وبيانات هيئة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية
* الانخراط في دمقرطة الأنظمة العربية
* الغرب والشرق محوران هامان للتعاون على كافة المستويات
* أمريكا الحليفة ذات الامتياز للمملكة بشقيها والشريكة ذات الاعتبار تطبيقًا للشعار "أَعطِ أُعطِ" وقد انتهى عهد الابتزاز وبدأ عهد الاستثمار في كل الميادين
* المستجدات شيء طبيعي والإضافات تتم بالتحاور وبالاتفاق


التوقيع

عن مملكة الأردن وفلسطين
عن الأردن
عن فلسطين
عن إسرائيل
عن أمريكا


الاتفاق السياسي الثالث

* أي حل للمسألة الفلسطينية-الإسرائيلية لن يكون حلاً بنيوًيًا إلا في علاقاته مع الدول العربية من ناحية أولى ومع دول المنطقة من ناحية ثانية لأن فلسطين مشكلٌ في قلب كل المشاكل، إنها في قلب كل مشاكل الكون، حلولها تمضي بحله وإلا من حيث الجوهر (intrinsèquement) لن يكون هناك حل لمشاكل العالم
* لتكون الدول العربية ودول المنطقة دولاً فاعلة أي دولاً على مستوى الدور التاريخي والدور الاقتصادي أهم الأدوار الأخرى هناك شرط النظام الديمقراطي وشرط المشروع الوجودي
* دمقرطة النظام العربي من المحيط إلى الخليج عمادها الدستور الجديد (انظر الملف الخاص بذلك)
* مركزة المشروع العربي من المحيط إلى الخليج عمادها العواصم الخمس الفذة (انظر الملف الخاص بذلك)
* نفس الشيء فيما يخص القوميات الثلاث الأساسية الفارسية والتركية والكردية إلى جانب اليهودية والعربية
* بالديمقراطية من السهل لإسرائيل أن تأخذ مكانها الدائم بين جاراتها
* بالاستثمارية من السهل لإسرائيل أن تحقق حلمها الجديد الأقوى من حلمها القديم "من الفرات إلى النيل" لتكون الشريكة من المحيط إلى الخليج في السوق المفتوحة
* الدول العربية من هاتين الزاويتين زاوية الاستثمارية وزاوية الديمقراطية ترى علاقاتها العادية بإسرائيل
* الدول العربية شرطها السياسي من شرط مملكة الأردن وفلسطين وتصورات حكامها من تصورات ملكها
* الدول العربية تنادي بانسحاب إسرائيل الكامل من فلسطين المحتلة بشقيها القطاع والضفة وترى أن السلام سيفرض نفسَهُ عليها وعلى سوريا ونهجَهُ الخاص بالتعامل مع احتلال الجولان للتوصل إلى صيغة ترضي حرية الطرفين والحال نفسه مع جنوب لبنان
* الدول العربية تعترف بإسرائيل في نفس الوقت الذي تعترف فيه بفلسطين وبمملكة الأردن وفلسطين وبأفنان القاسم ملكًا على مملكة الأردن وفلسطين
* الدول العربية تنهي كل حرب تنهي كل إرهاب تنهي كل قمع وتعتبر إعادة إعمار اليمن وسوريا والعراق واجب من واجباتها الوطنية ومسئولية من مسئولياتها الإنسانية
* المستجدات شيء طبيعي والإضافات تتم بالتحاور وبالاتفاق


التوقيع

عن جامعة الدول العربية
عن السعودية
عن اليمن
عن عُمان
عن الإمارات
عن البحرين
عن قطر
عن الكويت
عن العراق
عن سوريا
عن لبنان
عن الصومال
عن السودان
عن جنوب السودان
عن مصر
عن ليبيا
عن تونس
عن الجزائر
عن المغرب
عن موريتانيا
عن الأردن
عن فلسطين
عن مملكة الأردن وفلسطين
عن إسرائيل


الاتفاق السياسي الرابع

* أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإضافة لهيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام هي الضامنة للاتفاقات الثلاثة السابقة
* هذه الدول على رأسها أمريكا أطراف منضمة (parties adhérentes) وشريكات متضامنة (commandités)
* هذه الدول على رأسها أمريكا تقيم كيانًا جديدًا في المنطقة بالموافقة الضمنية لشعوبها مملكة الأردن وفلسطين، وتتوج الدكتور أفنان القاسم ملكًا عليها، ولية عهده ابنته غيداء القاسم، وولية ولية العهد ابنتها مارجو القاسم، ثلاثة أجيال في نظام غير بطريركي عَلَمُهُ الملكي قوس قزح
* هذه الدول على رأسها أمريكا لتنظيم استثماراتها في المنطقة يلزمها أداة عالمية مؤسسة "قوس قزح" (انظر الملف الخاص بذلك) بأخطبوطيتها في الأركان الأربعة للمعمورة ستجد الدواء الناجع لكل أمراض المنطقة والحل الحاسم لكل أزماتها
* هذه الدول على رأسها أمريكا لتعويضها عن سوق السلاح المدمر لنا ولأخلاقها عليها تكييف إنتاج الحرب إلى إنتاج سلمي وعليها وضع حد للإرهاب كوسيلة تمجها الإنسانية وهي بحل المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية توفر على نفسها المليارات وتجني لنفسها المليارات فبالسلم الشرق الأوسطي تشغِّل مصانعها أضعاف ما هي عليه بالحرب الشرق الأوسطية وتضاعف لو تشاء من إنتاجها الوطني فتخلق الأشغال وتحقن بالمليارات اقتصادها
* هذه الدول على رأسها أمريكا لتسير عملية الدمقرطة كما يجب، عليها أن تعمل على إفهام حلفائها لن يمسسهم أي أذى، وسيكون كل واحد منهم في قصره معززًا مكرمًا كإليزابيث الثانية. بخصوص الإسلام سيكون فاتيكان مكة وقم لتعزيز المسلمين وإكرامهم، وبخصوص الأعلام سيكون محو كل إشارة دينية تتناقض مع العلمانية
* هذه الدول العريقة بحضارتها على رأسها أمريكا ولكن المهددة بانهيارها مع العام 2020 حسب نادي روما ستنفحها هذه الاتفاقات أنفاسًا جديدة لمائة عام حسب إجماع الاقتصاديين في العالم شرط أن تطبق القانون "أَعطِ أُعطِ" في استراتيجية نفوذ جديدة التقدم معيارها لا التخلف كما دأبت على عمله بعقلية الحربين العالميتين حتى كتابة هذه المعاهدة
* هذه الدول على رأسها أمريكا ستشرف على تنفيذ الاتفاقات السابقة غداة التوقيع عليها، وفي فلسطين المستقلة فلسطين المملكة الانتهاء في مدة أقصاها سبعة أيام
* المستجدات شيء طبيعي والإضافات تتم بالتحاور وبالاتفاق


التوقيع

عن الولايات المتحدة الأمريكية
عن فرنسا
عن إنجلترا
عن روسيا
عن الصين
عن هيئة الأمم المتحدة


الملف الأول: الدستور

ليسه نهائيًا وعلى الأخصائيين والقانونيين إعادة كتابته بالنظر إلى خصائص وخصوصيات كل بلد

يعلن مواطنو دولتي فلسطين والأردن (مملكة الأردن وفلسطين) تعلقهم بحقوق الإنسان وبمبادئ سيادتهم الوطنية، واسترشادًا بهذه المبادئ وهذه الحقوق، يقترح مواطنو المملكة على كل عربي يرغب في ذلك، الانضمامَ إلى مؤسسات دولتهم الجديدة المُقَامة على المَثل الأعلى المشترك للحرية والمساواة والأُخُوّة، المُشَادَة لأجل تطورها الديمقراطي. تضمن مملكة الأردن وفلسطين أمام القانون تساوي كل المواطنين بلا أي تمييز في الأصل أو في العرق أو في الدين، محترمة كل العقائد، وهي في تنظيمها غير مركزية. قانونها التساوي بين الرجل والمرأة في الترشيح والانتخاب والوظائف العمومية، وكذلك في المسئوليات المهنية والاجتماعية.

تسهر حكومتا الأردن وفلسطين على احترام الدستور، وتترك لكل فرد من أفرادها الإشراف على عمل الأجهزة العمومية، وكذلك على استمرار الانتماء إلى المملكة الأم الضامنة بضمان ملك المملكة الابنة للاستقلال الوطني، وللتراب الوطني، وللمعاهدات. تحدد الحكومة وتدير السياسة الملزِمة لكل مواطنيها، لكل وزارة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لا سلطة الوزير، والحكومة كحاضنة لهذه السلطات الثلاث مسئولة أمام البرلمان. يصوّت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، وكذلك يقيّم السياسات العمومية لكل وزارة. يقرر البرلمان القوانين الخاصة بالحقوق المدنية والضمانات الجوهرية المعطاة للمواطنين لممارسة حرياتهم: حرية الحريات الحرية، الحرية العقائدية، التعددية، استقلال وسائل الإعلام، استقلال القضاء، استقلال المؤسسات المدنية عن المؤسسات الدينية، وبالتالي لا يحق إطلاقًا أي تمثيل ديني على كافة الأصعدة التي أولها صعيد الحكم.

تتفاوض الحكومة مع المملكة الأم فيما يخص المعاهدات الدولية، وتوقع عليها، وعليها أن تَعلم بكل مفاوضات يجريها أي فرد من أفرادها وأي شريك من شركائها. بينما كل معاهدات السلام، المعاهدات التجارية، المعاهدات السياحية، المعاهدات العلمية، المعاهدات الصناعية، المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالتنظيم الدولي، المعاهدات الملزمة لمالية الحكومة في كافة المجالات المجال الاقتصادي أولها، المعاهدات الخاصة بالغرب القائمة على الشراكة لا شيء غير الشراكة، المعاهدات المعدِّلة لقانون من القوانين التشريعية، المعاهدات المتعلقة بوضع الأشخاص، المعاهدات الخاصة بتنقلهم، المعاهدات المحتوية على الإشارة إلى اتحاد فلسطين والأردن أو إلى السلم بين فلسطين والأردن وإسرائيل، لا يمكن التوقيع عليها أو قبولها إلا بموجب قانون، ولن تكون سارية المفعول إلا إذا وقّعت الحكومة عليها فالمحكمة العليا فملك الأردن فملك الأردن وفلسطين. كما وأن لا انفصال عن المملكة الأم، والحالة هذه مملكة الأردن وفلسطين، برضاء أو بلا رضاء سكان المملكة الفتية.

تتشكل حكومة دولتي الأردن وفلسطين من أعضاء ترشحهم منظمات المجتمع المدني (انظر الملف الخاص بذلك) لخمس سنوات انتخابية، يَنتخب أفرادها رئيسًا منهم للدولة في حالة فلسطين يكون رئيسًا ووزيرًا في نفس الوقت، وتكون لكل رئيس فترتان انتخابيتان غير قابلتين للتجديد، كما وتسهر الحكومة على الانتخابات النزيهة. ومن مهمة الحكومة الإشراف على التخطيط في كافة المجالات التعليم أولها، واستغلال أفضل طرق التطوير الأبحاث أولها، كذلك فحص كل القوانين قبل إصدارها بعين الدستور. إنها الضامن بضمان الملك أو الرئيس وبضمان ملك المملكة الكبرى لاستقلال السلطة القضائية، يُعِينُها مجلس العدالة، لا أحد يُعتقل بشكل تعسفي، فالسلطة القضائية حارسة للحرية الفردية، ولا أحد يدان بالموت. من ناحية أخرى، يحاكَم أعضاء الحكومة عن أفعال تتجاوز مسئولياتهم أيةً كانت، وكل شخص يشعر بسوء المعاملة من لدن أي عضو بإمكانه أن يقاضيه. ترافق الحكومة كل ما يتعلق بالتغيير الاجتماعي والحقوقي كالطاقي والجغرافي، الطاقي بنشر الطاقة المتجددة، والجغرافي بشق قناة البحرين، البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط، وتسهر على تنفيذ هذين المشروعين الوطنيين سهرها على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات والمؤسسات والتنظيمات في كل الوزارات.

مملكة الأردن وفلسطين هي بطبيعة الحال مدنها ومناطقها وبلدياتها وأناسها المجردون من كل مرجعية طائفية أو عرقية أو إثنية أو طبقية أو عائلية أو ثقافية، باختصار مواطنوها، وعليهم أن يتخذوا قراراتهم عن طريق التمثيل الديمقراطي للجميع، فيديرون أنفسهم بأنفسهم، بكل حرية، وبالكفاءة التي تؤهلهم لذلك، لا وصاية لأحد على أحد، إلا في حالة التعاضد، وبالقدر الذي يسمح به القانون. وعلى كل عضو من أعضاء الحكومة مهمة الحفاظ على المصالح الوطنية، وتحرير الإنسان من أغلاله الروحية والمادية أولها سلاسل التخلف والغيبيات، ممهدًا له الدخول من الأبواب الواسعة للعصر الحديث، فيقوم بدور المراقبة، بلا أي نوع كان من التعالي الإجبار الاستبداد التهديد الترغيب أو الترهيب، ويعمل على احترام القوانين.


الملف الثاني: الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين

الاندماج في الاقتصاد العربي

يجسد الاتفاق الاقتصادي والتجاري الالتزام المشترك بين مملكة الأردن وفلسطين وإسرائيل والدول العربية ودول الشرق الأوسط لصالح التجارة الحرة والعادلة ضمن شراكة ديناميكية تركز على المستقبل. إنه اتفاق التجارة الحديثة التجارة التقدمية الذي من شأنه تعزيز النشاطين التجاري والاقتصادي، ولكن أيضًا تعزيز قيمنا الكونية والدفاع عن مفاهيمنا المشتركة حول الحكم في المجتمع. فالاتفاق الاقتصادي والتجاري يفتح صفحة جديدة للتعامل بين الدول، يوجب فتحها وقتنا بكل طموحاته وأمانيه، كما ويخلق فرصًا جديدة لا تعد ولا تحصى في التجارة والاستثمار ينعم بها المواطنون الإسرائيليون والفلسطينيون والأردنيون وسائر شعوب المنطقة، فضلاً عن إحلال القيم الأساسية التي نعتز بها محل القيم الطائفية والعنصرية والدينوية وباقي آفات مجتمعات القرون الوسطى. ونود على وجه الخصوص أن نُذَكِّر بما يلي:

إن الاندماج في الاقتصاد العربي هو مصدر الرخاء لمواطنينا، وإيمانًا منا بذلك، نحن ملتزمون التزامًا مكينًا بالتجارة الحرة والنزيهة التي يجب أن تعم فوائدها لتشمل فئات واسعة من مجتمعاتنا بقدر الإمكان. تتمثل أهدافنا في زيادة رفاه الفلسطينيين والأردنيين كرفاه الإسرائيليين وسائر شعوب المنطقة من خلال دعم الوظائف وخلق نمو اقتصادي دائم -تعترف إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين والدول العربية ودول الشرق الأوسط بأهمية الحقوق المدنية والقوانين التي تخدم المصلحة العامة والمسجلة في الاتفاق– كما ويجب أن تكون الأنشطة الاقتصادية في إطار قوانين واضحة وشفافة، وتقوم على قواعد لا تقل وضوحًا وشفافية، تحددها السلطات العامة.

لذلك، ستحتفظ المملكة الكبرى وإسرائيل والدول العربية ودول الشرق الأوسط بالقدرة على تحقيق أهدافها السياسية العامة المشروعة التي تحددها مؤسساتها في مجالات كثيرة مثل الصحة العامة والخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم والسِّلم المدني والبيئة والأخلاق العامة وحماية الحياة الخاصة وحماية الحريات، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي وحمايته. سيقوِّي الاتفاق الاقتصادي والتجاري من معاييرنا ولوائحنا فيما يتعلق بسلامة الأغذية، وسلامة المنتجات، وحماية المستهلك، أو الصحة، أو البيئة، أو حماية العمل. كما يجب على السلع المستوردة، وعلى الموردين والخدمات والمستثمرين، كل هذا وذاك، أن يستمر في الامتثال للمتطلبات المفروضة على الجميع، بما في ذلك القواعد والقوانين والأنظمة المعمول بها. مملكة الأردن وفلسطين والدول العربية ودول الشرق الأوسط من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، تثمن من جديد الالتزامات التي قطعتها على نفسها في التدابير الاحترازية بموجب الاتفاقات الدولية. وهذا الاتفاق يحدد بوضوح ودون لبس موقف الموقعين عليه، كما جاء في المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وذلك بخصوص تأثير الاتفاق الاقتصادي والتجاري في قدرة حكومة إسرائيل وحكومتا المملكة الكبرى وباقي حكومات الشرق الأوسط على تنظيم المصلحة العامة، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالحمايات والاستثمار، وتسوية النزاعات، والتنمية الدائمة، وحقوق الإنسان والعمال، وحماية البيئة.

يحافظ الاتفاق الاقتصادي والتجاري على قدرة مملكة الأردن وفلسطين والدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذلك إسرائيل، واعتماد وتطبيق قوانينها وأنظمتها الخاصة بها لتنظيم الأنشطة الاقتصادية من أجل المصلحة العامة، لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، والأهداف الداخلية العامة، مثل حماية وتعزيز الصحة العامة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم العام، والسِّلم المدني، والبيئة، والأخلاق العامة، والضمان الاجتماعي، وحماية المستهلكين، وحماية الخصوصية الفردية، وحماية حرية الرأي، وكذلك تعزيز التنوع الثقافي وحمايته.

حقوق والتزامات

يوفر الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين مملكة الأردن وفلسطين وإسرائيل كل ما يلزم لتسهيل التعاون بين سلطات البلدين، والهدف من ذلك هو تحسين الجهاز الإداري وجودته، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الإدارية. وسيكون هذا التعاون على أساس طوعي، كما يجوز لسلطات البلدين اختيار التعاون بكل حرية دون أن تكون المملكة الكبرى مقيدة أو إسرائيل، ودون أن تضطر الواحدة أو الأخرى إلى التنفيذ عن إجبار بل عن اختيار، وذلك حسب البنود التالية:

(أ) تؤكد المملكة الكبرى والدول العربية ودول الشرق الأوسط وإسرائيل على حق الحكومات، وذلك على جميع المستويات، في دعم الخدمات التي تعتبرها خدمات عامة، وفي مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان وتعميم الكهرباء وتوزيع المياه إلى آخره.

(ب) لن يمنع الاتفاق الاقتصادي والتجاري الحكومات من تحديد وتنظيم أحكام هذه الخدمات التي تخدم المصلحة العامة. كذلك لن تجبر الوكالة الدولية للطاقة النووية الحكومات على الخصخصة، ولن تمنعهم من توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للجمهور.

(ج) لن يمنع الاتفاق الاقتصادي والتجاري الحكومات من تقديم خدمات يوفرها موردون من القطاع الخاص، كما أنه لن يقيدهم أو يربطهم بالقطاع العام، فليس هناك شيء اسمه لا رجعة فيه في مجال الخدمات التجارية.

قواعد الاستثمار

(أ) يضع الاتفاق الاقتصادي والتجاري نصب عينيه قواعد الاستثمار الحديثة التي تحافظ على حق الحكومات في إدارة بلدانها من أجل المصلحة العامة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي، مع ضمان مستوى عال من حماية الاستثمار، وتوفير إجراءات عادلة وشفافة ترمي إلى تسوية النزاعات. لن يؤدي الاتفاق الاقتصادي والتجاري إلى معاملة المستثمرين الأجانب معاملة أكثر موائمة من المستثمرين المحليين، فالاتفاق الاقتصادي والتجاري لن يرغم أحدًا على اللجوء إلى محاكم الاستثمارات القضائية التي سينشئها، لأن المستثمرين أحرار في اختيار محاكمهم الوطنية.

(ب) ينص قانون التجارة الدولية على أن للحكومات حق تعديل تشريعاتها، شرط ألا تكون لهذه التعديلات آثار سلبية على الاستثمار أو على توقعات الربح للمستثمر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد الاتفاق الاقتصادي والتجاري، بخصوص أي تعويض، استناد المستثمر إلى القرار الموضوعي الذي تتخذه المحكمة، وإلى كون التعويض لن يكون أكبر من الخسارة التي يتكبدها المستثمر.

(ج) تضع اللجنة الإسرائيلية للتجارة الدولية معايير محددة بوضوح لحماية الاستثمار، بما في ذلك المعاملة العادلة والمنصفة ومصادرة الملكية، وتوفر المحاكم لتسوية النزاعات بتوجيهات واضحة في هذا الموضوع، كيف ينبغي تطبيق هذه التوجيهات، وحسب أية معايير.

(د) بموجب الاتفاق الاقتصادي والتجاري، يجب أن تكون للشركات علاقات اقتصادية حقيقية باقتصاد مملكة الأردن وفلسطين أو اقتصاد إسرائيل للاستفادة من الاتفاق. وبخصوص الشركات التي أنشئت في المملكة الكبرى وإسرائيل قبل الاتفاق، لا يمكن للمستثمرين من بلدان أخرى، في حالة ما كان هناك خلاف ما معها، رفع دعوى ضد إسرائيل أو مملكة الأردن وفلسطين –ومن يقل إسرائيل يعن الدول العربية ودول الشرق الأوسط- بل تكون المقاضاة ضد هذه الشركات نفسها. هذا ويطلب من المملكة الكبرى وإسرائيل أن تدرسا، بشكل منتظم، مضمون الالتزام بتوفير معاملة عادلة ومنصفة من أجل ضمان أن يكون ذلك وفقًا لنواياهما (خاصة كما هو مبين في هذا الاتفاق) ووفقًا لرغباتهما.

(ه) أن تحترم المحاكم، في جميع الظروف والأحوال، نوايا كافة الأطراف المعنية، فالاتفاق الاقتصادي والتجاري يحتوي على أحكام تأذن لكافة الأطراف بإصدار مذكرات تفسيرية ملزمة، وتتعهد إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين والدول العربية ودول الشرق الأوسط بتطبيق هذه الأحكام.

(و) يدير الاتفاق الاقتصادي والتجاري ظهره للنهج التقليدي في تسوية النزاعات على الاستثمارات، وينشئ محاكم مستقلة ونزيهة ودائمة في هذا المجال، مستوحاة من مبادئ النظم القضائية العامة في إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين، وكذلك من مبادئ الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نتيجة لذلك، سيكون لأعضاء هذه المحاكم المؤهلات المطلوبة في بلديهم لتعيينهم في وظائفهم، ولفترة يحددها البلدان. هذا وسيتم الاستماع إلى القضايا من قبل ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم دون محاباة، حسب معايير أخلاقية صارمة، غايتها الاستقلال والنزاهة، وعدم وجود أية تضارب في المصالح أو أي تحيز أو حتى أي إظهار للتحيز. ستبدأ إسرائيل والمملكة الكبرى فورًا بالعمل على تحديد قواعد السلوك لضمان نزاهة أعضاء المحاكم، وأسلوبهم، ومستواهم، ومكافآتهم، والعملية التي يتم فيها اختيارهم، وذلك قبل أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الاقتصادي والتجاري.

(ز) الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين القدس الغربية والقدس الشرقية هو الاتفاق الأول لتوفير آلية الاستئناف القضائي، وهو الاتفاق الذي يكفل اتساق قرارات المحكمة الابتدائية.

(ح) تتعهد إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين وضمنيًا الدول العربية والدول الشرق الأوسطية بالعمل بجميع قواعد الاستثمار هذه، وبالحرص على معالجة أي خلل في الوقت المناسب، أو أي قصور في المستقبل، وبالبحث عن سبل تحسينها بشكل دائم.

(ط) يمثل الاتفاق الاقتصادي والتجاري تغييرًا كبيرًا ومثيرًا في الاستثمارات وتسوية النزاعات، فهو يضع الأساس لنهج في العمل متعدد الأطراف، والهدف هو تطوير هذا النهج الجديد في تسوية النزاعات، عن طريق إنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف، وستعمل إسرائيل والمملكة الكبرى بسرعة على إنشاء هذه المحكمة في القدس الموحدة ذات النظام الواحد للبلدين، لتحل فورًا محل الأنظمة الثنائية، وتكون مفتوحة تمامًا للانضمام من قبل أي بلد يريد المشاركة في مبادئ المحكمة الأساسية. إنشاء هذه المحكمة المزدوجة في القدس الموحدة ستكون النموذج لمشاريع مزدوجة أخرى كثيرة في كافة المجالات لأن الحدود في نهاية المطاف وهمية بين قدس شرقية وقدس غربية ولأن الشعبين في نهاية المطاف سيتفاهمان على كل شيء.

التعهدات والضمانات

(أ) في إطار الاتفاق الاقتصادي والتجاري، تتعهد إسرائيل ومملكة الأردن وفلسطين وباقي الدول الشرق الأوسطية بتحسين تشريعاتها وسياساتها، وذلك لضمان مستويات عالية من حماية العمال، فهي لا يمكنها التساهل في هذا الأمر، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمار. بالتزامها هذا، يمكن للحكومات معالجة كافة الانتهاكات، سواء كانت لها آثار سلبية أو لم تكن على استثمارات المستثمر والأرباح المتوقع الحصول عليها. وللتنويه بأهمية الاتفاق الاقتصادي والتجاري يجدر الإشارة إلى أنه لا يغير شيئًا من حقوق العمال عند التفاوض، وعند تنفيذ الاتفاقات الجماعية، أو عند اتخاذ الإجراءات الجماعية.

(ب) في إطار الاتفاقية الدولية للتجارة الحرة، تتعهد مملكة الأردن وفلسطين والدول العربية ودول الشرق الأوسط وإسرائيل بالتصديق على الاتفاقيات الأساسية وتنفيذها على نحو فعال في إطار منظمة العمل الدولية.

(ج) يوفر الاتفاق الاقتصادي والتجاري لإسرائيل وللمملكة الكبرى –ومن يقل إسرائيل يعن الشرق الأوسط- الإطار اللازم للتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال مشاركةِ منظمة العمل الدولية، وللحوار الدائم مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان تحفيز الاتفاق الاقتصادي والتجاري والتجارة والاستثمار بطريقة تفيد العمال وتدعم التدابير اللازمة من أجل حماية العمل.

التجارة والاقتصاد

دعم المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة، ليكون بمقدورها تلبية طلبات الزبائن، وستكون تكاليف هذا الدعم بمثابة التحدي المستمر، بينما يقدم الاتفاق الاقتصادي والتجاري الجواب لحل هذه المشكلة كما يلي: عن طريق السماح لجميع السلع المصنعة بتصديرها معفاة من الرسوم الجمركية؛ عن طريق تقليل أوقات المراقبة على الحدود والتفتيش، مما يجعل حركة البضائع أرخص وأسرع وأكثر فاعلية وأكثر كفاءة؛ عن طريق إنتاج المنتجات حسب المعايير الإسرائيلية والملكية والعكس بالعكس. إضافة إلى ذلك، تسهيل عمل ممثلي الخدمات أمثال العاملين على "افتكاك" العقود والمهنيين المستقلين والزوار من المستثمرين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة، بحيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية المزيد من طلبات زبائنها، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في مشاريعها الصغيرة الحجم والمتوسطة، سواء كان ذلك على مستوى المشتريات الحكومية أو على مستوى المشتريات المركزية وشبه المركزية والمحلية. ولسوف يستفيد المزارعون أيضًا من سهولة الوصول إلى الأسواق، ومن استغلال أفضل فرص المبيعات، بما في ذلك المنتجات ذات الجودة المحددة. التركيز على المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة أفقيًا في البنى الاقتصادية أهم من ضروري لنجاح المشاريع العملاقة عموديًا في التحديث الشامل الذي سيحرث البلدين حرثًا برمتهما والشرق الأوسط من أقصاه إلى أقصاه، عن طريق التكامل الاقتصادي بين المملكة الأردنية الفلسطينية والشرق الأوسط وإسرائيل، وذلك بالاندماج الاقتصادي الكامل، وإحلال مفهوم النفوذ الجيو استثماري محل مفهوم النفوذ الجيو سياسي أو الجيو عسكري، مما يعني أننا لا نعرف أين يبدأ "التوريش" وأين ينتهي، فبالتوريش نبني مستقبل الشرق الأوسط من تل أبيب، ونحول دون أزمة مالية ساحقة تهدم ناطحات سحابها من القدس الشرقية.


الملف الثالث: مؤسسة قوس قزح

"الأسرلة" كنمط إنتاج أو "الفلسطنة" كنمط إنتاج يفرض نمط الإنتاج هذا "الأمركة" كنمط إنتاج، ليس بالضرورة على شاكلته، لكن من الضروري أن يكون النمط المحلي والنمط الأمريكي هنا، أن يرفد أحدهما الآخر، أن "يتكاملا"، فكيف يتكامل هذان النمطان؟ كيف يرفد أحدهما الآخر؟ كيف يكونا هنا؟ لا بد لهما من ماكينة جبارة: مؤسسة قوس قزح بفروعها الرئيسية الثلاثة في باريس ولندن وواشنطن وفروعها الثانوية في كل بلدان العالم. منذ أن بدأت أحكي عن قوس قزح إلى اليوم شهور طويلة مضت، نضجت خلالها في رأسي أفكار كثيرة حولها، أكثر موائمة لعصرنا، وللعصور القادمة، وأكثر فعالية، فهي ما أن تقوم حتى تقوم، نشاطاتها من نشاطات زمنها الذي لا ينفك عن التطور والتجدد.

مجموع أنظمة قوس قزح

يجب التفريق بين قوس قزح كمؤسسة خاصة وقوس قزح كمنفعة عامة. كمؤسسة خاصة يديرها مجلس خاص، وكمنفعة عامة يديرها مجلس عام. المجلس الخاص أنا على رأسه وأفراد أسرتي على شاكلة الأسرة الإيطالية "ميديسيز" في عصر النهضة، والمجلس العام على شاكلة كل المجالس العامة، يتشكل من عشرة أعضاء، يُنتخب رئيسٌ من بينهم، وهؤلاء الأعضاء العشرة، خمسة منهم يمثلون العواصم الخمس الفذة، طهران، الرياض، تل أبيب، القاهرة، الرباط، والخمسة الباقون يُختارون حسب كفاءاتهم العلمية بشكل دوري من ممثلينا (ممثلاتنا). سينبثق عن المجلسين، المجلس الخاص والمجلس العام، مجلس ثالث يجمعهما: المجلس المشترك. مجلس مخول بالبت في كافة المسائل التي تكلفه بها الجمعية العمومية. سيكون أعضاء الجمعية العمومية عند التأسيس ممثلينا (ممثلاتنا) في العالم، وبعد التأسيس بعض نواب في كل بلد من بلدان الشرق الأوسط، يتم انتخابهم حسبما جاء في ورقتي "الديمقراطية الجديدة". لن أنسى الإشارة إلى أن التعيين الفوقي التأسيسي لممثلينا (لممثلاتنا)، سيتحول إلى تعيين ديمقراطي دوري من لدن المجالس النيابية.

آلية عمل قوس قزح

لن تتعامل قوس قزح مع فدرالية أو كونفدرالية، كما كنت أقول في الماضي، بل ستحافظ كل دولة على استقلالها وخصوصيتها. ستتعامل قوس قزح مع مشاريع عامة تغطي كل الدول، فيكون الاتحاد ما بينها اتحادًا في المشروع الذي يشملها جميعًا، مع ترك حرية التصرف لكل دولة في الكيفية التي تنفذ بها هذا المشروع العام أو ذاك. أجد هذه الفكرة عبقرية جدًا، ومعاصرة جدًا، تتجاوز البيروقراطية التي يرزح تحت ثقلها الاتحاد الأوروبي، وأكثر من هذا، تحول دون صراع دائم بين سلطتين، سلطة الاتحاد الخارجية وسلطة الدولة الداخلية، كما أنها بذكاء حاد تترك المشاريع الخاصة بكل دولة شأنًا من شئونها الداخلية. المشاريع الجبارة من مهمات قوس قزح، هي من تنفذ قرارات الجمعية العمومية بخصوصها. تنفيذ يذهب باتجاهين، اتجاه المستثمرين في العالم، واتجاه الحكومات المحلية. لهذين الاتجاهين شرطان: المال والديمقراطية. المال نعرف من أين نأتي به، الديمقراطية ستكون، أول ما تكون، بقيام النظام العلماني في كل الدول العربية باستثناء إيران. لماذا أستثني إيران؟ لأن إيران سترى النجاح الذي نحرزه في العراق، فالسيستاني، أعلى مرجعية شيعية، لا يرى أي مانع هناك. وكذلك، عملاً بشعار قوس قزح الذي اقتبسته عن مؤسسة "ميديسيز": أَسْرِعْ ببطء! الاستثمار سيكون هو كذلك عامًا وخاصًا، هناك استثمارات خاصة "تخص" كل بلد، وهناك استثمارات عامة "يختص" بها كل بلد: تصدير التكنولوجيا من طهران إلى كل بلدان الشرق الأوسط، تصدير الرأسمال من الرياض إلى كل بلدان الشرق الأوسط، تصدير الصناعة من تل أبيب إلى كل بلدان الشرق الأوسط، تصدير الزراعة من القاهرة إلى كل بلدان الشرق الأوسط، تصدير الثقافة من الرباط إلى كل بلدان الشرق الأوسط. الكيفية ستشرف عليها دولتي التي بدون دولة "رينبو"، لتكون كل هذه الانتاجات البنيوية التحتية كقدح الزند، فندشن بذلك جسرًا جديدًا خلاقًا كنظام إلى ما بعد مرتين الحداثة!

آلية عمل ممثلي قوس قزح

لسفرائنا (لسفيراتنا) في البلدان العربية مهمة كبرى، ألا وهي تأسيس النظام العلماني بالتعاون مع النظام القديم، وبانتظار كتابة قوس قزح لدستور عام للجميع عماده الدستور أعلاه، تضاف إليه البنود الخاصة بكل بلد، تشرف على كتابته لجنة قانونية يرأسها ممثلنا (ممثلتنا). من مهمة ممثلينا (ممثلاتنا) كذلك، تأسيس منظمات المجتمع المدني التي ستكون الأساس لانتخابات حرة بدون أي ضغط إيديولوجي أو أي تحريك إعلامي، كما جاء في ورقتي "الديمقراطية الجديدة"، وهذا لأول مرة في التاريخ الحديث. لسفرائنا (لسفيراتنا) في بلدان العالم مهمات عديدة إعلامية، استثمارية، اختراقية -أستعمل هذا المصطلح بمعناه الإيجابي- في اقتصادات البلدان التي هم فيها. بخصوص أمريكا والغرب، فتح حدودنا لهما، تحت كافة المعاني. أعني بذلك، بوضوح أكثر ما يكون عليه الوضوح، ألا نصبح كابوسًا للغرب ولأمريكا كالصين نموذجًا منافسًا لأمريكا وللغرب في عقر دارهما، بل أن نكون نموذجًا متكاملاً والنموذج الأمريكي والغربي، وهمنا، إن كان هناك استغلال، ولا بد أن يكون هناك استغلال ليكون هناك ازدهار، أقولها بعين المحلل الموضوعي وقد غدا الاستغلال شرًا لا بد منه! إن كان هناك استغلال، أن يكون استغلالاً أقل. كان نابليون يقول، وهو يحرق أوروبا بحروبه: أريد لأوروبا الازدهار! وأنا المتواضع المسالم السلمي الذي لا يؤذي نملة أقول: إذا ما كانت هناك حرب أشنها في الشرق الأوسط من أجل ازدهاره، فهي حرب ضد البؤس، حرب ضد التخلف، حرب ضد الجهل، من أجل مجد العالم.


الملف الرابع: مشروع العواصم الخمس الفذة

مشاريع قوس قزح ثقافية واقتصادية وسياسية، ترتبط هذه الحقول الثلاثة ببعضها لتكون ركائز نشاطات المؤسسة في باريس ولندن وواشنطن، لتكون قوة متكافئة مع غيرها من القوى في هذه المجالات، لتكون ذات قدرة على العمل من داخل البنى في الغرب، متأثرة بها ومؤثرة فيها. إضافة إلى ذلك، ترتبط ناحية "البزنس" بناحية "البوليتيك" للمؤسسة وفروعها في العالم، كيلا أجعل من عواصم النفط بقرةً حلوبًا على دأب زوائدها ونواقصها ممن تدعم. لكن التركيز هنا سيكون بالحديث عن بلدان الشرق الأوسط إسرائيل والمملكة الكبرى أولاهما في علاقاتها بالعصر الحديث، والأدوار التي ستعمل قوس قزح على أن تلعبها هذه البلدان كشريكة لأمريكا (عندما أقول لأمريكا أعني للغرب) وكفاعلة، منها تستمد قوتها وتمدها، فيكون شرط هذه البلدان من شرطها، وبالتالي قدرها قدر التقدم للجميع والرفاهية.

طهران وادي السيليكون

الشرق الأوسط الحديث كمفهوم جيواستثماري يعني ورشات عمل جديدة تضاف إلى ما هو موجود من ورشات عمل في وادي السيليكون جنوب مدينة سان فرانسيسكو، يكفي أن نتخيل التغيير العملاق الذي سيجتاح المنطقة، وما يتطلبه هذا التغيير في المجال التكنولوجي من تقنية عالية المستوى، ستكون طهران المؤهلة لذلك بوصفها امتدادًا صناعيًا لوادي السيليكون، ومجالاً استثماريًا للولايات المتحدة، فأمريكا في بلدها تمثل التكنولوجيا ثلث عائداتها الاستثمارية، ومن المفترض ثلثًا ثانيًا في الشرق الأوسط.

الرياض مكة المال

نحن لا نريد أن نسحب أصول السعودية وباقي بلدان النفط من البنوك الأمريكية أو ما يسمى "المؤسسات المالية النظامية العالمية الهامة"، نحن نريد أن نكون واحدًا منها واحدًا من جواها، بنكًا عالميًا يضاف إليها، وبدءًا من أصول جديدة تشمل كل عائدات النفط في الشرق الأوسط الحديث، بنك الرياض العالمي، فنحول دون تدهور نسبة "الكور تيير 1"، ونقيم التوازن بين الأصول التي لنا والتي لأمريكا، والأهم من هذا وذاك نساهم في تنقيص ديونها بقوتنا المالية المتنامية، في الوقت الذي نحمي فيه شركات نفطنا التي في مقدمتها شركة آرامكو، فلا حاجة بعد ذلك إلى بيع أسهم منها في الوول ستريت. الإبقاء على آرامكو عبر هذا الأفق المالي التبادلي الفعال فيه دعم كموني متواصل للنظامين الماليين الأمريكي والعربي الإسرائيلي الشرق الأوسطي.

تل أبيب عاصمة صناعة الصناعة

ستتمحور كل الصناعات الثقيلة والخفيفة في تل أبيب، أي مكننة الشرق الأوسط، من الإبرة حتى الفيل! استعارتي هذه تشمل المشاريع العملاقة كقطار الأورينت ستار رابط الدار البيضاء بطهران والمشاريع العملاقة الأقل كصناعة الإلكتروميناجيه والهوت ديفينيسيون. ورشات الصناعة هذه تستوجب الذوبان في ورشات الصناعة الأمريكية على شاكلة ما يفرضه العصر التكنولوجي بوثباته من ذوبان الشركات العملاقة فيما بينها لتكون على مستوى متطلبات السوق قبل طلباته وعلى قدر المنافسة كمًا ونوعًا.

القاهرة عاصمة صناعة الزراعة

فهي درة وادي النيل، وأجدني لا أبالغ عندما أقول إن أراضي النيل الخصبة ستطعم وحدها المليار شرق أوسطي إذا ما تمت مكننة الزراعة ونقلها من الحمار الذي يجر محراثً إلى التراكتور والحاصدة الآلية والقاطفة الآلية و و و... إضافة إلى ذلك، ستعمل مصر على إدخال المنطقة في عصر الطاقة المتجددة. هذا هو الشرق الأوسط "الحديث" كما أرى، لا الشرق الأوسط "الجديد" كما تراه الأستاذة كوندليزا رايس، سود الله وجهها! وهذه هي الأعمال الخلاقة، لا الفوضى الخلاقة!

الرباط عاصمة صناعة الثقافة

أعيد، صناعة الثقافة، نعم، لمن لم يفهمني، لأنني أقصد صناعة الأفلام، فنجعل من الرباط هوليود ثانية، لأنني أقصد صناعة الكتب، فنجعل من الرباط غاليمار ثانية، لأنني أقصد صناعة المسارح، فنجعل من الرباط برودواي ثانية، لأنني أقصد صناعة الجرائد المجلات كل أنواع المنشورات الدعائية كل أنواع الأبحاث العلمية باختصار كل أنواع أغذية العقل.

قوس قزح

تبقى "رينبو" المنظومة الشرق الأوسطية مثلها مثل المنظومة الأوروبية، العين واليد والحضن للعواصم الفذة الخمس، الدولة التي بدون دولة، بينما تكون تركيا الخلفية الهادئة لأنابيب النفط والغاز الذاهبة إلى أوروبا. في الماضي الذي لم يعد قريبًا والذي لم يزل غير بعيد، قال أحدهم: "لا يمكن الحكم إلا بالقوة"، فكانت الضحايا بالملايين. اليوم، أقول: "لا يمكن الحكم إلا بالسلم"، فلا تكون هناك ضحية واحدة.


الملف الخامس: منظمات المجتمع المدني والديمقراطية الجديدة

أولاً

ستكون الوشائج بين الدول العربية، في زمن العلمانية، كما كانت الوشائج بين الولايات المتحدة عند مولدها، فدرالية من ثلاث عشرة دولة مستقلة، تتمتع كل منها بميزات معينة، وكالدول العربية تتقاسم نفس الثقافة ونفس الأهداف. سيحترم دستور الدول العربية احترام دستور الولايات المتحدة لهذه الفدرالية، بخصوصنا "النظاماتية"، وسيفصل دستور الدول العربية بدقة وصرامة السلطات عن بعضها، السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، فيتكلف مجلسا النواب والأعيان بسن القوانين، ويتكلف رئيس بتنفيذها، وتسهر محكمة عليا على احترام الدستور عند القرارات التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن منذ جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، بدأت تظهر التكتلات الإيديولوجية التي أدت إلى تشكيل الأحزاب، وفي البيت الأبيض أخذ الرؤساء الذين أعقبوا جورج واشنطن بتوسيع سلطاتهم، فالحروب تفرض اتخاذ قرارات عاجلة لا تحتمل الرجوع إلى منتَخَبين، بينما نحن، في زمن العلمانية، لن تكون لدينا حروب، وكذلك، ذرائع الأمن القومي كالحياة السياسية والدبلوماسية العالمية تجعل من السلطة المركزية التي هي سلطة البيت الأبيض سلطة ما فوق الدستور، ونحن، في زمن العلمانية، لن تكون لدينا حياة سياسية تطغى على كل حياة، ولا دبلوماسية عالمية تفرض رؤيتها على كل دبلوماسية.

ثانيًا

في الولايات المتحدة اليوم كالأمس لم يمنع الدستور مفاسد النظام الانتخابي، نظام ينكر على أصحاب الاختلافات الإنسانية الحق في التواجد والاستقلال والازدهار، ويجعل منها اختلافات سياسية حول مصالح حزبية هي في الواقع مصالح مافيوية ليس باستطاعتها أن تولد إجماعًا وطنيًا حول المسائل الحياتية للواقع، ليكون تقاسم "الغنائم" بين الحزبين الأساسيين طوال المدة التشريعية، هم يقولون بين اقتصاديي البلد، وهي في الواقع أوليغارشية، حكم القلة، لا حكم المواطنين، جماعة صغيرة نافذة همها الاستغلال.

ثالثًا

لما سبق، ستكون للأنظمة العربية، في زمن العلمانية، طريقتها الدستورية الجديدة في الحكم، فتترك الأحزاب تصفي نفسها بنفسها، لأنها كتل مافيوية، ولأن أدواتها الإيديولوجية كالماركسية والدينية والليبرالية تقف عاجزة اليوم أمام الثورة الرقمية التي تجتاح العالم، والتي قسمت العالم بين منتجين ومستهلكين، وليس بين عمال وأرباب عمل، فغيرت هذه الثورة التكنولوجية في مرحلتها الرقمية الحالية الإنسان، وغيرت المجتمع بينما -ويا للمفارقة- تَغَيُّر المجتمع لم يغير طريقة الأحزاب في الحكم، التناوب في الغرب والاستبداد في الشرق. في حالة التناوب في الغرب الأحزاب هنا لإدارة أزمة رأس المال، فما يدعى باليسار وباليمين كالحبة ذات الفلقتين، هما في جوهرهما واحد، لأنهما من نفس "العجينة"، وهما في مظهرهما غير واحد لبعض التدابير والإجراءات الشعبية التي يتغطى اليسار بها. في حالة الاستبداد في الشرق الملك أو الرئيس هو الحزب، وباقي الأحزاب، إن وُجدت، ليست سوى دمى متحركة.

رابعًا

لهذا نجدنا باحثين عن ممارسة سياسية جديدة لواقع اجتماعي جديد الأحزاب بأدواتها الإيديولوجية لا تؤثر فيه، لأن الواقع الاجتماعي الجديد تجاوز إلى الأبد هذه الأنماط القديمة في الحكم التي تنتمي إلى واقع اجتماعي قديم، ومع ذلك لم تزل تصر على تسلق عنق الواقع الاجتماعي الجديد، بينما تغمض الرأسمالية عينيها عنها طالما أنها في خدمتها. ومن بحثنا عن حل كما هي عادتنا وجدنا نمطًا جديدًا في الحكم محوره الإنسان، لا شيء غير الإنسان، لأن الإنسان اليوم هو القائم في قلب التطور التكنولوجي، كتقني بعد أن انتهى أن يكون كعامل يبيع قواه العضلية، وكفاعل إنتاجي بعد أن انتهى أن يكون كموضوع للاستغلال، على الأقل الاستغلال بصيغته المطلقة كما هو عليه في أدبيات الاشتراكيين الماديين والمثاليين على حد سواء، وصار هناك ما ندعوه "بالاستغلال المتفاوَض عليه" بعقد يرضي الطرفين التقني ومالك التقنية. هذا ما يحصل في الولايات المتحدة خاصة، وفي الغرب عامة، وهذا ما سيحصل عندنا في الشرق، في زمن العلمانية، مع تطبيق برامج التنوير والتجديد التي اقترحناها.

خامسًا

بناء على ذلك، سنؤسس لنظام سياسي جديد، فنخلق ديمقراطية جديدة تتواءم مع الواقع الاجتماعي الجديد عمادها منظمات المجتمع المدني، ومفهوم المجتمع المدني مفهوم يشمل كل المنظمات وكل البنيات غير التجارية وغير الدَّوْلِيَّة (من دولة) ينتظم الناس فيها لتحقيق أهداف ومُثُل عليا مشتركة. لهذا بدلاً من المضي عند الانتخاب بأحزاب ترشح من يصوت الناس له وتتنافس فيما بينها، ناسٌ اللاوعيُ يسيرهم في واقع ثقافي متدنٍ تسيطر عليه وسائل الإعلام، وتنافسٌ بالتالي غيرُ شريف، بدلاً من المضي عند الانتخاب بهذه الأحزاب، تقوم منظمات المجتمع المدني بترشيح من ثلاثمائة إلى ألف منتخِب، فإذا كانت لدينا ألف منظمة، كان لدينا مليون منتخِب يمثلون كل مواطني البلد، ومليون منتخِب وعيهم عالٍ بالنسبة لوعي غيرهم، ومن المليون منتخِب يكون المرشحون الذين يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب منهم، وهؤلاء ينتخبون من أعضاء مجلس النواب رئيس الدولة، الذي يعيِّنُ رئيسًا للحكومة، ولا يقوم بأي دور آخر في الحكم غير الضامن للدستور. إنه نظام مراتب المجتمع في أحسن صوره! النظام السياسي الحر الوحيد في العالم وللعالم، لأنه نظام كوني إنساني يتعدى الأحزاب والأقطار والأجناس ابن زمانه، شرطه شرط هذا الزمان، ومن شرطه تجاوز كل الأحزاب التي "ستمنع" نفسها بنفسها، لكنها لا تمنع أفرادها من المشاركة في منظماتهم المدنية بصفتهم الفردية، بلا أي طموح شخصي، لأن طموح الواحد الوحيد هو البناء، وفي الحالة العربية منافسة الأمم في العلم والتقدم.


خاتمة

معاهدة باريس هذه أعرضها على الأمريكيين والإسرائيليين وكل الباقين ليقرأوها ويقوموا "بترتيشها" زيادة أو نقصان، تحت شرط الكتابة الجديدة للتاريخ، بدون تفخيخ على الطريقة الإسرائيلية المعهودة، وبدون تخزيق على الطريقة الأمريكية المعروفة، ويعيدوها إليّ خلال أسبوع لو أمكن، فأناقشها مع حاملها في مقهى من مقاهي الحي اللاتيني، ليكون التحضير للتوقيع عليها آخر هذا الشهر أو أول الشهر القادم، نعم، اضرب الحديد وهو ساخن! في إسرائيل الأستاذ نتنياهو هو دومًا رئيس الوزراء، وفي الولايات المتحدة الأستاذ ترامب هو دومًا الرئيس الأمريكي، إنها دفعة صغيرة من شخصي لإبقائهم على كرسي الحكم، ودفعة كبيرة من تاريخي لأصنع التاريخ. ستتم مراسيم التوقيع في قصر الإليزيه ومراسيم التتويج في قصر فيرساي، وسيكون البدء بتنفيذ المعاهدة حال التوقيع عليها بإنشاء هياكل بنيوية مختصة، منها حكومتا الأردن وفلسطين برئاسة المحامي أيمن القاسم والدكتور مهند القاسم، لأغراض محددة بكتابة الدستور الجديد للبلدين، وتأسيس منظمات المجتمع المدني، وإجراء أول انتخابات حرة، في مدة بين ستة أشهر وسنة، يستقيلان بعدها بأمر الدستور الجديد. أخيرًا وليس آخر، المعاهدة تتبدل بعض بنودها لتكيفها مع التطور في المكان والزمان باتفاق متبادل، وتلزم بلدان الموقعين عليها وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة بشروطها.

[email protected]

#أفنان_القاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات