هل ستبقى قضايا الاقليم مع الحكومة الاتحادية ... عالقة؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6379 - 2019 / 10 / 14 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتكرر الحديث عن بقاء " قضايا عالقة" بين الحكومة الاتحادية واقليم " كردستان" شمال العراق. وتكرر ذكر تلك القضايا فيما ورد وتناقلته وسائل الاعلام إثر زيارة مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم في منتصف تموز 2019 لبغداد.. ويبدو ان القضايا العالقة باقية وستبقى عالقة. ذلك ان نهج الاقليم كان ولايزال وسيبقى جوهره تكريس استقلال الاقليم غير المعلن وابقاء العلاقة مع الحكومة في بغداد سلبية ما دامت مصالح الاقليم متحققة.وقد نجح التحالف الكردي حتى الان في تأمين مصالح القادة الكرد في التعامل مع ساسة حكومة بغداد من خلال تأمين مصالح الطرفين.
وضح ذلك من خلال تاييد القيادات الكردية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تعامله مع مطالب تظاهرات تشرين 2019 الدامية كما وثقها الصحفي العراقي عمر ستاّر الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية.. ونشرت من خلال موقع ( المونتور ـ بالانكليزية ) على شبكة الانترنيت. كتب:
موقف الكرد جاء من خلال اجتماع جرى في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2019مع زعيم التحالف الوطني إياد علاوي ،إذ قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني "إن أي تغيير في العملية السياسية يجب أن يأتي في الإطار الدستوري ومن خلال الآليات الديمقراطية. وأعرب عن دعمه للحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي .كما عبر رئيس وزراء الاقليم مسرور البرزاني (نجل مسعود البرزاني) عن دعمه لعبد المهدي خلال اجتماعه مع السناتور الأمريكي "تامي بالدوين" في ديربان في 3 أكتوبر 2019. قائلا "المظاهرات السلمية حق دستوري وإن تصعيد الوضع في البلاد والمنطقة ليس في مصلحة أحد". وأضاف "أن الحوار مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد. وأما ريبوار هادي ، الذي يمثل الكتلة الكردية في البرلمان العراقي فصرح "إن الحكومة الحالية تحتاج إلى وقت لإثبات جادتها في تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ولا تتحمل مسؤولية كل الإخفاقات في البلاد". ورفض هادي ربط الموقف الكردي المؤيد لبغداد بالعلاقة الطيبة بين أربيل وعبد المهدي. وقال"لا ننكر العلاقة التاريخية بين القوى الكردية وعبد المهدي ، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن ننكر الحق في التظاهر السلمي والمطالب المشروعة من أجل تلك العلاقة"وأضاف: "هناك مطالب نسعى إلى تلبيتها وقرار إقالة الحكومة يعود إلى البرلمان ، ولكن فقط بعد إعطاء الفرصة لحزمة الإصلاحات التي أعلنها عبد المهدي".وهذا هو نفس الموقف الذي عبر عنه ريبين سلام ، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وهو الحزب الحاكم في أربيل. وقال: "لا تزال الحكومة لم تضطلع بدورها الحقيقي بسبب الضغوط التي تمارسها الأحزاب. فرئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير مسؤول عن الوضع السيئ لأنه ورث إرثاً ثقيلاً من سابقيه. "وقال سلام إن الحزب الديمقراطي الكردستاني "يدعم رئيس الوزراء وحكومته للتغلب على هذه الأزمة ، ونعتقد أن إقالة الحكومة الحالية سوف تسبب الفوضى وعدم الاستقرار في المشهد السياسي العراقي".
في هذه الأثناء ، تواصل اللجان الكردية مفاوضاتها مع الوزارات الفيدرالية لمحاولة حل الخلافات المعلقة ، لا سيما الوضع في كركوك فيما يتعلق بالنفط وحصة المنطقة من الميزانية العامة لعام 2020.
فيان صبري ، رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي أعلن أن زيارة وفد رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد ، المقرر عقدها في 8 أكتوبر ، قد تأجلت ، وكذلك زيارة ثلاث لجان برلمانية إلى الإقليم بسبب المتظاهرات"
وخلص عمر ستّار الى الرأي بعبارة أخرى ، لا يمكن اعتبار الموقف الكردي لصالح حكومة عبد المهدي نهائياً ، وقد يتحول إلى موقف لصالح المظاهرات ، ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حالة فشل المفاوضات بين بغداد واربيل حول القضايا العالقة" ( إنتهى رأي الكاتب عمر ستّار) ولعل أهم الخلافات العالقة هو موضوع النفط . رغم ان الدستور واضح في موضوع النفط والثروات الطبيعية. فالمادتان 111 و112نصتا على ان " النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار".
وبالرغم من وضوح مواد الدستوربشان النفط، إلا ّ أن الاقليم بقي ينتج ويسوق النفط مع الشركات المتعاقد معها منذ 2003 . وأخر تطور " قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إن وحدتها في العراق سجلت مستوىً "قياسيا" للإنتاج من حقل أتروش النفطي في الإقليم. وذكرت الشركة في بيان أنه للمرة الأولى منذ بدء عمليات الإنتاج في الحقل في يوليو 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري مليون برميل من النفط في يوليو 2019. ( فضائية الحرة)
ذلك بالرغم ما اكدته اللجنة المالية النيابية، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل 724 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم دون أرسال حكومة الاقليم أموال صادرات النفط المستحقة، و أن عبد المهدي يتحمل المسؤوليات القانونية داخل مجلس النواب لعدم التزام الإقليم بدفع مستحقات النفط لغاية الآن. وإن “اللجنة المالية النيابية عدت تقريرا يضم جملة من التوصيات بعد عدم التزام الإقليم بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط”. لافتة إلى إن “التوصيات تضمنت توجيه جميع المسؤوليات القانونية لرئيس الوزراء كونه ملزم بتنفيذ القانون وإلزام حكومة اربيل بدفع مستحقات النفط.”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط وإن “حكومة الإقليم لم تلتزم بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 في ما يتعلق بدفع مستحقات الحكومة المركزية من صادرات النفظ ومن المنافذ الحدودية . وان اللجة تدرس رفع جميع الامتيازات عن حكومة كردستان من بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 كإجراء رادع" ( جريدة الصباح الجديد).
اللعبة النيابية :بالعودة الى مجلس النواب العراقي (البرلمان) فإن للكرد 46 مقعداً من مجموع 326 مقعدا ( أي بنسبة 14.12% ). وبالرغم من محدودية هذه النسبة إلا إنها كانت مؤثرة في سير جلسات البرلمان في دورتيه السابقتين. إذ كان النواب الكرد ينسحبون من أي جلسة للمجلس أو يصوتوا بالضد ليسقطوا المصادقة على مشروع أي قرار لا ينسجم مع تطلعات تحالف الاحزاب الكردية. كما حدث مرارا في جلسات البرلمان خلال عام 2018 . وبالرغم من عمق الخلافات بين الاحزاب الكردية إلا أن المتوقع أن تتكرر ممارسات 46 نائبا كرديا لإسقاط المصادقة على مشروع أي قرار لا ينسجم مع تطلعات القادة الكرد. فما الذي تريده حكومة الاقليم من العراق؟ . ذلك يتلخص بالمطالب التالية التي دأب القادة الكرد على طرحها في لقاءاتهم مع المسؤولين في الحكمومة:
ــــ حصة الإقليم من الموازنات المالية السنوية 17% وليس 12%
ـــــ بقاء ملكية الثروة النفطية في محافظات الاقليم للاقليم حصرا إنتاجا وتسويقا وتصديرا ومآل عوائدها لمالية الاقليم .
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما رئيس الاقليم. إلا ان رواتب منسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
ـــــ الموظفون في وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفون حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.
ــــ عودة الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك الى ما قبل استفتاء 25 أيلول 2017 .أي لسيطرة البيشمركة.
ـــــ المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
مطالب الاقليم هذه تؤكد النهج الذي دأبت عليه رئاسة الاقليم الذي يسعى لتثبيت كيان دولة مستقل في شمال العراق خلافا لمفهوم الدولة الاتحادية كما ورد في الدستور والذي كان سببا في المشاكل بين بغداد واربيل منذ 2003. كما أن وضع الاقليم السياسي منذ 2003 كان يوصف بأن الاقليم دولة بكل ما في الكلمة من معنى. فالاقليم بدستور ونظام رئاسي وبرلمان ونظام تشريعي وقضائي وجيش وسيطرة على الثروات الطبيعية استثمارا ومواردا وتعاقدات وعلاقات خارجية مستقلة. ذلك حتى أبعد من شروط النظام الكونفدرالي. بحيث أن معظم المراقبين والمعلقيين السياسيين كانوا يصفون الاقليم بالشبه المستقل. ولا يمكن أن نجد مثيلا لإقليم كرد العراق في أي فدرالية أو كنفدرالية في العالم.
الاقليم بوضعه وبعلاقته مع الحكومة المركزية في بغداد منذ 2003 كان ولا يزال أحد أهم اسباب ضعف الدولة العراقية. فإن استمر الوضع بين الاقليم والحكومة الاتحادية كما كان متوترا خلال الستة عشر سنة الماضية فإن المتوقع أن يكون من بين الاسباب التي ستسهم بالمزيد من التناقض والضعف سياسيا واقتصاديا في أداء الحكومة الاتحادية ومصالح الكرد العراقيين في الاقليم ذاتهم
.... ومن أجل غلق ملف ما يسمى بالقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وجب التذكير بما يلي:
ـــــــ أن التعهدات الشفهية والتفاهمات النفعية التي جرت بين ساسة المحاصصة عام 2006 وقبل هذه السنة وبعدها غير ملزمة للحكومة المركزية. لأنها غير دستورية وطالما تذرع بها الإقليم بالقول " أن الحكومة في بغداد تنصلت عنها " لأنها كانت تمثل اتفاقات شخصية لطرفين متفاهمين تامينا لمصالح شخصية وحزبية.
ــــــــــ منذ 2003 كان الإقليم يتفرد بقرارات وبإجراءات تسببت بعدم احترام مبدأ سيادة العراق التي كفلها الدستور للحكومة الاتحادية. بما في ذلك السيطرة على الموارد الطبيعية والمنافذ الحدودية والقوات المسلحة والسياسة الخارجية. بل وحتى في الكونفدراليات وليس في النظم الفدرالية فإن تلك الثوابت تبقى من صلاحيات الحكومة المركزية. تلك الثوابت إن لم تُحترم ستكون سببا في في خلق توتر أكثر خطورة .
ـــــــــ قبل 2014 عندما كان سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل. تصرف الإقليم بانفراد ووقع عقود شراكة، وليس خدمة، على استخراج وتطوير لحقول النفط مع عدد من شركات النفط الأجنبية دون علم أو حتى استشارة وزارة النفط في بغداد. فتهافتت تلك الشركات على الإقليم لنيل حصص في تلك العقود غير المسبوقة. فللإقليم 20% وللشركات 80% من العوائد المالية عن تصدير النفط الخام. فخلال عقد من الزمن تعاظمت مالية الإقليم. وعقد الإقليم اتفاقات نفطية وتجارية (تصدير واستيراد) مع تركيا وإيران دون علم الحكومة الاتحادية. ثم أنشأ الإقليم أنبوبا لتصدير النفط الخام رديفا للأنبوب العراقي " كركوك ــ ميناء جهان التركي " وتجاوز معدل الصادرات خلال عشرة سنوات 600 ألف 700 ألف ثم الى مليون برميل يوميا (تقديرا) قبل .
ـــــــ إنْ أراد الإقليم تَحَمُّل الحكومة المركزية دفع رواتب القوات المسلحة الكردية بصنوفها (البيشمركة وغيرها) والموظفين الحكوميين في الإقليم فيجب أن تخضع تلك القوات والموظفين الحكوميين في إدارتها وتنظيماتها لوزارة الدفاع الاتحادية ولوزارة الداخلية الاتحادية.وللوزارات المدنية الاخرىذات العلاقة.
ـــــــــ كركوك و"المناطق المتنازع" عليها كان مجرد تسميتها متنازع عليها في الدستور خطأً. إذ أن تلك التقسيمات الإدارية في الدولة الاتحادية لا تتنازع على عائدية وإدارة مدنها أو أقضيتها أو نواحيها أو قراها. فمفردة " النزاع" تُبْطِنُ " النزعة الانفصالية". أما أعادة انتشار القوات المسلحة العراقية على تلك المناطق فانه يعتبر اجراء دستوري . فكلها أرض عراقية وساكنوها عراقيون.
ــــــــ على مدى ستة عشر عاما اتسمت تصريحات معظم، وليس كل، قادة الإقليم بإزدراء الحكومة الاتحادية وقراراتها وقضائها. فحكومة الإقليم تأوي مطلوبين للقضاء الاتحادي. فالدستور يضمن سيادة القضاء الاتحادي على قضاء المحافظات
ـــــــــ بين 25 أيلول 2017 والأيام والأسابيع والشهور والسنين التالية لم يتغير شيء في ضمير كل كردي عراقي، فقبل الاستفتاء وبعده وعلى امتداد الزمن يبقى حلم الكرد هو.. هو أن يؤسسوا "دولة كردستان". وبالرغم من مشروعية وإنسانية هدف الكرد، إلا أن الواقع الذين هم مرغمون على قبوله يؤكد استحالة تحقيق هذا الحلم لا الآن او في المستقبل القريب. فمنذ 1991 انفصل الإقليم بمسمى " محافظات الحكم الذاتي" وأتاح نظام حكم البعث استقلالية شكلية للإقليم في إطار الدولة العراقية. مغضا الطرف عن الأنشطة التجارية التي مارسها المتنفذون في الإقليم فأثروا وتباعدت الهوة بين طبقات الشعب الكردي وبين قادته. وتصاعدت تناقضات الحركات والأحزاب الكردية وآلت السيطرة للسيد مسعود البرزاني بعد إزاحة الطلبانيين عام 1996 بدعم من صدّام. وشهد الإقليم استقرارا ظاهريا رغم بقاء التناقضات داخل البيت الكردي. تلك التطورات كرّست في نفوس كرد العراق النزعة بقرب الانفصال وقيام الدولة. وبتعبئة إعلامية نهجها الإقليم بدا واضحا ذلك الإندفاع الغامر العفوي للجماهير الكردية قبل الإستفتاء وبعده. وعندما وقف العالم، ألاّ إسرائيل، رافضا الاستفتاء ونتائجه خيم الحزن على الإقليم. وتصاعدت تناقضات البيت الكردي.
ـــــــــ تركيا وإيران: لإعتبارات المصالح فقط، النفطية والتجارية، تعاملت انقرة وطهران مع الإقليم بكثير من القبول على حساب مصالح العراق. وعندما أجري الإستفتاء تغير موقف الدولتين 180 درجة. فكلمات تفوه بها قادتهما بإن الإستفتاء ونتائجه خيانة وأنه تهديد للأمن القومي لتركيا وإيران. فأرسلت الدولتان قواتهما على الحدود مع العراق وتواصلت عمليات تركيا ضد مسلحي حزب العمال الكردي ــ التركي في شمال العراق الى يومنا هذا . ثم عادت تركيا وإيران التعامل مع الاقليم دون أي إعتبار لمصالح العراق والحكومة الاتحادية.
فبالرغم من ان تركيا وإيران ، بنظاميهما السياسي الحالي ، لا ولن تقبلا قيام كيان كردي مستقل في شمال العراق. إلا أنهما تبقيان على تجارتهlا مفتوحة ومصالحهما مؤمنة ما توقفت مع الإقليم رغم كل التهديدات بالويل والثبور بعد ااستفتاء 2017 وإلى اليوم وذلك موقف نفعي مرفوض من معظم العراقي.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات