تحليل خطاب الملك بالبرلمان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6377 - 2019 / 10 / 12 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كعادته السنوية ، افتتح الملك دورة الخريف البرلمانية ، والقى خطابا أعاد به عقرب الساعة الى الوراء ، وذلك عندما دعا الابناك لمنح قروض للشباب العاطل حاملي الشهادات ، حتى يتمكنوا من التشغيل الذاتي ، ومن انشاء مقاولات صغرى ومتوسطة ، تدمجهم في النسيج الاجتماعي ، حتى لا يظلوا عرضة للبطالة المفروضة عليهم .
ان مثل هذه المبادرة ، ليست بجديدة ، بل لقد سبق أيام الحسن الثاني ان أعطيت الأوامر للابناك ، لمنح قروض للشباب العاطل ، قصد انشاء مقاولاتهم الخاصة ، وتمكينهم من التشغيل الذاتي لدمجهم في المجتمع .
لكن ماذا كانت الحصيلة . ان جميع الشباب الذين اقترضوا الأموال للقيام بالمشروعات المتنوعة ، افلسوا في بداية الطريق ، كما ان جميع المقاولات الصغيرة ، والمتوسطة التي تم انشاءها افلست ، واصبح الشباب مدينين للابناك ، وامام عجزهم عن التسديد في الآجال المحددة ، اصبحوا مهددين بدخول السجن ، والكل يتذكر التنسيقيات التي انشأها الشباب المدين ، للضغط على الدولة من اجل اسقاط الديون التي تراكمت عليهم ، داعين الدولة الى الاخذ بعين الاعتبار ظروفهم الناطقة بما فيها .
فإذا كانت التجربة الأولى قد فشلت فشلا دريعا ، وخلقت مشاكل إنسانية واجتماعية خطيرة ، فكيف سيتكرر نفس الاجراء والتصرف اليوم ، والحال ان العملية معرضة للفشل ، لان تحميل الابناك الثقل الاجتماعي ، وهي التي تبحث فقط عن الربح ، مآله الفشل مرة ثانية .
فهل ما جاء في الخطاب الملكي ، هو النموذج التنموي الجديد ، الذي تم الترويج له ، منذ اعترف الملك بفشل ( نموذجه التنموي ) ، الذي هو اعتراف بفشل سياسته ، وتجربته في الحكم منذ عشرين سنة مضت ، وهي ليست بالسهلة .
قبل ان يفتتح الملك البرلمان ويلقي خطابه هذا ، وهو ما يؤكد انه النموذج التنموي الجديد ، قام الملك بإدخال تغيير طفيف في الحكومة ، حين تم تعيين اشخاص جدد ، قيل انهم تكنوقراط ، أي غير منتمين للأحزاب .
بداية ان الحديث عن الوزراء التكنوقراط ووزراء الأحزاب ، لا يستقيم عند تحليل ، ودراسة النظام السياسي المغربي . ان وزراء التكنوقراط ، ووزراء الأحزاب ، يكون مفيدا في الأنظمة الديمقراطية ، سواء كانت ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ، لان المسؤولية هنا ، لا تكون شخصية ، بل جماعية ، فالحكومة تسأل مسؤولية جماعية امام البرلمان الذي منه تشكلت ، ناهيك عن اللجان البرلمانية المتخصصة ، والرأي العام من خلال الصحافة .
في النظام السياسي المغربي الذي يركز كل السلط بيد الملك ، الكلام عن وزراء التكنوقراط ، او وزراء الأحزاب ، هو كمن يهرق الماء في الرمل . ان جميع الحكومات التي عرفها المغرب ، وبما فيها حكومة الأستاذ عبدالله إبراهيم ، كانت حكومات الملك ، لا حكومات الأحزاب ، والدليل على ذلك ، انّ الأحزاب التي تفوز في الانتخابات ، وتُكوّن الحكومة ، تطبق وتنفد بالحرف ، برنامج الملك ، لا برنامج الأحزاب الذي يختفي أوتوماتيكيا بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .
فهل تغيير بعض الوزراء ، وإدخال آخرين ، وفي نظام سياسي يحتكر فيه الملك الحكم لوحده ، يعتبر ضخا لدماء جديدة بالحكومة ؟
ان مشكل الازمة المستفحلة على جميع الأصعدة بالمغرب ، لا تكمن في الأشخاص ، بل تكمن في النظام اللاّديمقراطي الذي لا يربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإذا كان الملك قد دعا في خطابه بتشديد المحاسبة ، فهل من الممكن محاسبة الملك الذي يحتكر لوحده السلطة ؟
بل وفي نظام يأخذ بعقد البيعة ، ويستمد سلطاته من الله ، ومن القرآن ، ومن الدين ، وليس من الشعب ، هل يجوز محاسبة رئيس الدولة ليس كملك ، بل محاسبته كأمير ، وإمام ، وراعي كبير ، وهو ما يجعل المحاسبة هي محاسبة لله ، وللقرآن ، وللدين .
ان اصل المشكل في المغرب ، وبدونه سنزيد ترديا وانحدارا ، هو غياب الدستور الديمقراطي المؤسس للدولة الديمقراطية .
ففي غياب الدولة الديمقراطية المبنية على نظام الفصل بين السلط الحقيقي ، يستحيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لان الأحزاب التي تشارك في الانتخابات ، وتُكوّن الحكومة ، وزراءها لا يُعدّون وزراء الأحزاب الاّ بالاسم ، بل هم وزراء الملك ، موظفون سامون لديه ، شأنهم في ذلك شأن البرلمانيين الذين يشرعون لمصالح الملك .
خلاصة التحليل ، انّ ما قام به الملك ، من إحداث تغيير طفيف لأشخاص ادخلهم لحكومته ، وما جاء في خطابه الذي افتتح به البرلمان ، هو نموذجه التنموي الجديد ..
تصبحون على نموذج تنموي جديد ، والى اللقاء بعد اربع سنوات لإعلان فشل النموذج التنموي ، اللاّنموذج تنموي ، وطرح نموذج لا نموذج تنموي جديد ، وهكذا الى ان يتربع على كرسي الحكم الحسن الثالث

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات