بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم

محمد نجيب رشاق

الحوار المتمدن-العدد: 1555 - 2006 / 5 / 19 - 11:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
بريد المغرب : من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم
عرف بريد المغرب عدة تطورات، سواء على مستوى الاسم، أو الهيكلة، أو التنظيم، فمن المصلحة الشريفة للبريد 1892، إلى المكتب الشريف للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1913، فإحداث وزارة البريد والتلفون والتلغراف سنة 1956، ثم إحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات سنة 1984، وصولا إلى إحداث بريد المغرب يوم 28-29 فبراير 1998 ليليه إحداث بريد الغد سنة 2001.
وتعمل هذه المؤسسة منذ إحداثها 1998 على التوفيق بين مهام المصلحة العمومية وتنافسية المقاولة التجارية، وبالتالي المساهمة إلى جانب فاعلين اقتصاديين آخرين في التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتكنولوجي، للبلاد، عبر تقديم خدمات في الاتصال (إرساليات ...) وخدمات مالية (شيكات بريدية، صندوق التوفير الوطني، تحويل الأموال..).
فالتطور الذي عرفه هذا القطاع خاصة مع تمرير القانون 24/96 سنة 1997، والذي قسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات إلى مجموعة من القطاعات العمومية والخاصة، من بينها مؤسسة بريد المغرب، لم يكن بريئا، بل يدخل في إطار مسلسل ممنهج يستهدف إرضاء الدوائر المالية العالمية (البنك الدولي خصوصا)، كما يندرج في إطار المخططات الرامية إلى تفكيك المؤسسات العمومية. ومن ثم فهذه المؤسسة وعلى غرار باقي المؤسسات الأخرى، تتعرض للإتلاف بسبب سياسة الخوصصة التي لم يُرى منها لحد الساعة إلا التشريد والضياع وضرب المكاسب، ضاربين عرض الحائط التضحيات الجسام للشعب المغربي، وعلى رأسه الأسرة البريدية التي بنت هذه المؤسسة، والتي منذ إحداثها وهي تحقق نتائج مالية جد إيجابية، وتتطور سنة بعد سنة بفضل تضحيات جميع مستخدميها، وهو ما يعني أنها مؤسسة منتجة وغير مفلسة وبالتالي عدم الحاجة المنطقية لعرضها للخوصصة.
خاصة وأن منظري الخوصصة ومن باعوا المغرب بالصولد على حد تعبير الدكتور المهدي المنجرة كانوا يؤكدون، ويجزمون، بأن سياسة الخوصصة، سوف لن تهم إلا القطاعات المفلسة، أو التي هي على حافة الإفلاس. لكن ما من سبيل عندما يحكم الغباء !! فكان الأولى الحفاظ على هذه المؤسسة، كمؤسسة استراتيجية تساهم في التنمية الشاملة ببلادنا، مع تطهيرها من الفساد والمفسدين والسماسرة.
واقـع القطـاع :
على المستوى التشريعي لازالت مؤسسة بريد المغرب لم تعرف مراجعة النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، والذي أصبح عبارة عن قانون جنائي ومتجاوزا في العديد من فصوله. كما لم تعرف المذكرات المصلحية أية مراجعة في اتجاه ملائمتها مع التشريع الوطني، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الشغل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والتي صادق عليها المغرب (على علاتها).
-يعتبر النظام الحالي للترقية نظاما سلبيا استنفذ أغراضه، وأصبح متجاوزا، بحيث يفتقد إلى دورية مضبوطة وذات جدولة زمنية محددة، واعتماد الامتحانات والمباريات الداخلية كآلية من آليات التحفيز.
كما أن نظام الترقية عبر لوائح الترقية الداخلية، تشوبه الكثير من الأخطاء والعيوب، بحيث لم تعد عملية التنقيط والتقييم تعتمد على معايير موضوعية، وعلمية، تسمح بالتقييم الحقيقي للمستخدمين.
وهناك فئة عريضة من مستخدمي هذا القطاع محرومة من حقوقها القانونية والعادلة، وهي فئة الأعوان العرضيين والمؤقتين والمياومين. رغم صدور قانون بمقتضاه تحدد الكيفية التي يجب اعتمادها، من أجل القيام بترسيم هذه الفئة (قانون رقم 28/83 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/12/1984 –ومنشور الوزير الأول رقم 17/2002 بتاريخ 21 رمضان 1423 الموافق لـ 26 نوفمبر 2002 والذي جاء تنفيذا لاتفاق 19 محرم 1421 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، إلى جانب التصريح المشترك بتاريخ 05/02/2005 خاصة الفصل المتعلق بهذه الفئة، إلى جانب بنود مدونة الشغل) خصوصا وأن أغلب هؤلاء قضى أكثر من عشرين سنة في خدمة الإدارة.
أما على المستوى الاجتماعي؛ فانتظارات الأسرة البريدية في هذا الجانب كثيرة وكبيرة، بدءا من طريقة انتخاب وتكوين جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي القطاع، والصراعات نقابية/نقابية من جهة ونقابية/إدارية من جهة أخرى، حول السيطرة على المكتب الوطني لهذه الجمعية، ليس خدمة للبريديين ولكن لقضاء مآرب أخرى، ولأنها بابا من أبواب الاستغناء والترفيه الأسري داخل وخارج المغرب لفئة دون أخرى. وهنا تطرح أسئلة كبرى حول التوافقات التي يعرفها تشكيل المكتب الوطني، ومن يسير هذا المكتب ؟ بل إن فئة عريضة من المستخدمين، وأسرهم، محرومون من خدمات هذه الجمعية. فلا يمكن مثلا لمستخدم مرتب في السلم 5 أو 9 أن يحلم بالاستمتاع بعطلته السنوية، في أي مركب من مركبات البريد، أو أي نزل، خاصة في فصل الصيف. هذا إن منحت له العطلة السنوية في هذا الفصل أصلا. هذا دون الحديث عن مستوى مراكز التخييم والاستقبال الحالية، والتي لا ترقى إلى المستوى اللائق بأسرة مؤسسة بريد المغرب.
أما الحديث عن السكن الاجتماعي لهذه الفئة، أو سلفات السكن الاجتماعي، فهو ضرب من الخيال. أما انتخابات التعاضدية العامة للبريد فهي مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
فمتى ستوفر المؤسسة شروط التأسيس الصحيح لاستراتيجية تنموية شاملة، ومندمجة، تعنى أساسا بتطوير الطاقات البشرية القادرة على الخلق والإبداع، وتوفير الإمكانيات المالية، من أجل المحافظة على المكتسبات، وتحقيق المزيد من المطالب والانتظارات المشروعة للأسرة البريدية في الجانب الاجتماعي.
أما من حيث ظروف العمل ورغم تخصيص مبلغ 158673383,90 درهم، لأثاث ومواد المكتب والنظافة ... إلا أن الوكالات البريدية بالمغرب تتميز ب :
-الغياب التام لتهيئة الفضاءات المناسبة للاستراحة، وتناول وجبة الغذاء، في ظل التوقيت المستمر أو الاعتقال الجماعي المستمر -على حد تعبير البريديين والبريديات- إلى جانب ضيق الوقت – نصف ساعة -.
-عدم توفر مساجد للصلاة في كثير من الوكالات.
-عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية.
-كثير من الوكالات لم تتوصل بالمواد اللازمة للنظافة. خاصة بعد تفويت قطاع النظافة لشركات خاصة.
بل كم من مؤسسة تحتاج إلى إصلاحات عميقة. بحيث لم تعد عملية النظافة تجدي نفعا.
-شراء بعض المستلزمات، وطبع البيانات تتم من المال الخاص لمسيري الوكالات أو عن طريق طلب المساعدة من بعض الإدارات الأخرى. رغم ما أصبح يعرف عن بريد المغرب من ارتفاع لمداخله وتنوعها.
-ندرة المطبوعات وانعدام البعض منها، بحيث خلقت فراغا فظيعا، انعكس أساسا على الزبائن. الذين أصبحوا ملزمين بإنجاز صور شمسية لها، من أجل الحصول على خدمة معينة. وتعتبر هذه المطبوعات إحدى الركائز الأساسية التي تنبني عليها عملية الإنتاج.
فهل بهذه الظروف سيلعب بريد المغرب دوره الكبير والحيوي داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ؟ وهل بهذه الصورة، ستحصل المؤسسة على المناعة، والقوة الضروريتين، لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة ؟
أم أصبح لزاما علينا دق ناقوس الخطر !
أما من حيث التكوين ورغم انطلاق برنامج بريد الغد، ورغم إعلان المسؤولين عن اعتماد التكوين، والتكوين المستمر، كأحد الركائز الأساسية لتحديث بريد المغرب، والرفع من مستوى أطره وأعوانه، فإن الطريقة المتبعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث مدة ونوعية دروس التكوين الأساسية، حيث أصبحت عبارة عن تكرار وتكريس لتجارب الماضي القاتلة، بعيدة عما هو مطلوب من البريدي في الوقت الراهن، أو من حيث الدورات التكوينية والتي تفتقد إلى الاحترافية، ومسايرة الجانب التقني والمعلوماتي، أو من حيث توقيتها (السبت والأحد) دون الاستفادة من التعويض عن ذلك، مما يصبح معه الحضور أقرب إلى العقوبة منه إلى التكوين.
إلى جانب الحرمان من الاستفادة من العطل السنوية، والتي تعود لبعض الأطر والأعوان إلى أكثر من 3 أو 4 سنوات خلت، بدعوى عدم توفر العنصر البشري قصد الإنابة، مما يؤثر سلبا على نفسية المستخدمين، مما يدفع البعض إلى الإدلاء بالشواهد الطبية من أجل الحصول على الراحة، بل من الأعوان (خاصة الموزعين) من تدهورت صحته البدنية، والنفسية، وأصبح شبه عاجز عن العمل.
كما أصبح من الضروري تجاوز نظام الترقية عبر لوائح الترقية الداخلية، الذي أصبح متجاوزا، وتشوبه الكثير من النقائص والعيوب، حيث لم تعد هذه العملية تعتمد على معايير موضوعية وعملية، تسمح بالتقييم الحقيقي للمستخدمين، خاصة فيما يتعلق بنظام الحصص (الكوطا). من هنا أصبح من اللازم اعتماد نظام جديد للترقية والتقييم يحقق العدالة والموضوعية، مع توحيد عملية التنقيط وإشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في ذلك.
أرقـام ودلالات :
تقلص عدد المستخدمين مؤخرا مع حملة الذهاب الطوعي/المغادرة، أو الإحالة على التقاعد، وما أحدثته هذه العملية من نقص على صعيد الموارد البشرية، وما لهذه العملية من آثار سلبية على نفسية البريدي (تأزيم)، حيث أصبح لزاما على المستخدم البريدي القيام بعدة مهام في نفس الوقت، ونفس حصة العمل. مما أصبح يؤثر سلبا على جودة الخدمات. والتعاقد مع شركة "مناولة" من أجل تغطية النقص الحاصل في العنصر البشري لن يزيد إلا في إقبار الخدمات البريدية الصرفة. وهو بهذا يتأخر عن مواكبة التحولات الدولية بقطاع البريد. ولنا أن نقارن ونستنتج في هذا الاتجاه :
المغرب حوالي 8000 بريدي  30 مليون نسمة.
تونس حوالي 9000 بريدي  11 مليون نسمة.
مصر حوالي 42000 بريدي  65 مليون نسمة.
والأرقام ناطقة صادقة لا تحتاج إلى تعليق. إذا أضفنا إلى هذا :
-التراجع الكبير للقانون الأساسي لموظفي قطاع البريد، مقارنة مع قوانين كل من المكتب الوطني لاستغلال الموانئ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلا، المعدلين في نفس الفترة. بحيث تظهر الفوارق جلية، وواضحة، في مختلف الجوانب المتعلقة بالدخل الفردي، حسب الفئات فيما بين المكتب الوطني للبريد، والطرفين الآخرين في المقارنة.
-بحيث يصل الفارق بين الطرفين على صعيد الأرقام الاستدلالية بين %1,8 إلى %3,89.
فالعون البريدي المرتب من السلم 1 إلى السلم 4 تنطلق خدمته ب 110 نقطة في الرقم الاستدلالي، وينتهي إلى 280 نقطة. في حين تنطلق الخدمة عند مثيله بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 112 وتنتهي ب 580 نقطة في الرقم الاستدلالي، وقس على ذلك باقي الأصناف الأخرى.
وهكذا، فأعوان التنفيذ مثلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتقاضون راتبا أكثر من مثيلهم البريديين بنسبة %54 أما بالنسبة للأعوان المرتبين في السلالم السفلى، فالفرق يصل إلى %24 ويصل بالنسبة للأطر إلى %80 أما الأطر العليا فالفرق يصل إلى %103.
هذا في الوقت الذي بلغ رقم معاملات بريد المغرب إلى غاية نهاية شتنبر 2005 حوالي مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها %8 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وعرف نشاط الإرساليات نموا ملحوظا بفضل احترامه لمعايير الجودة التي التزم بها منذ انطلاقته في شتنبر 2002.
وحقق نشاط الخدمات المالية نموا بنسبة %20 إلى نهاية شتنبر 2005 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة وأصبح يساهم بنسبة %46 من إجمالي رقم معاملات بريد المغرب.
وهكذا بلغ في نهاية شتنبر 2005 عدد حسابات الشيكات البريدية الممسوكة من طرف بريد المغرب 825372 حسابا بزيادة قدرها %18 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة دائما، وتجاوزت القروض الخارجية مبلغ 4,6 مليار درهم بزيادة تفوق %24 وإلى غاية شهر شتنبر تم تسجيل أكثر من 210.000 عملية فتح حساب جديد، حيث انتقل عدد الحسابات على الدفتر إلى 2.284.261 حساب نهاية شتنبر 2005 أي بنسبة نمو تبلغ %10.
وفي سوق التحويلات المالية الوطنية والدولية، تلقى بريد المغرب حوالي 11 مليون حوالة تحويل وطنية إلى غاية شهر شتنبر 2005، أي بمعدل زيادة قدره %13 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. أما بالنسبة للتحويلات الدولية فقد بلغت إلى نهاية شهر شتنبر 2005 أكثر من 1.336.000 عملية محققة بذلك نموا بنسبة %2 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (تقرير تقدم به أحد المسؤولين البريديين أمام مجلس المستشارين).
أي غد ينتظر بريد المغرب ؟
-إن انتقال قطاع البريد والاتصالات سنة 1984 من وزارة البريد والمواصلات، إلى مكتب وطني، وصولا إلى تمرير القانون 24/96 سنة 1997، الذي قسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات إلى مجموعة من القطاعات العمومية، والخاصة، من بينها مؤسسة بريد المغرب، وصولا إلى مخطط بريد الغد ورؤية 2008 يندرج في إطار المخططات الرامية إلى تفكيك المؤسسات العمومية، وإتلافها، بسبب سياسة الخوصصة، يؤكد هذا التقرير المقدم لمجلس المستشارين حول هذا القطاع : "على مستوى إنجازات سنة 2005 الخاصة بالبريد، وللحصول على رؤية شاملة تسمح بإعادة هيكلة هذا القطاع، أجريت دراستان حول الخدمة البريدية الشمولية وتنمية الخدمات المالية البريدية، وسمحت الدراستان بالشروع في إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحرير الخدمات البريدية وتحويل بريد المغرب إلى شركة مجهولة الاسم وتكليفها بالخدمة البريدية الشمولية".
ولعل إحداث تصميم مديري للتوزيع، وبناء مراكز مستقلة لتوزيع البريد والإرساليات، وإحداث وكالات خاصة بإرساليات "أمانة" يصب في هذا المجال.
أضف إلى ذلك ما تعرفه عملية تطوير الخدمات المالية البريدية حيث سيعمل البريد على توسيع شبكة الشبابيك الأوتوماتيكية وشبكة صرف العملات، وتطوير خدمة القروض الاستهلاكية بمساهمة شريك استراتيجي (بريد فرنسا)، إطلاق خدمة "السحب على المكشوف" وإطلاق خدمة "الودائع للأجل" حسب التقرير.
كل هذا لا يدع مجالا للشك أن هذه المؤسسة العمومية والاستراتيجية قد بيعت على غرار أخواتها من القطاعات الأخرى.
ولعل الملامح الصريحة لهذه العملية بدأت مع بدأ عملية توظيف "موزعين" و"أعوان" ينتمون لشركة مناولة (Sté d intérim) بعدد من المدن المغربية (الرباط - الدار البيضاء – طنجة – تطوان ....) حيث تأتي هذه العملية في إطار تعاقد مشبوه بين المؤسسة والشركة المذكورة، وهي سابقة خطيرة تعد هي الأولى من نوعها على الصعيد الدولي بقطاع البريد، كما تعتبر خرقا سافرا للمادة الأولى من القانون الأساسي لبريد المغرب وكذا مدونة الشغل، وضرب صريح للفصل 139 الذي يضمن الاستقرار الوظيفي لمستخدمي بريد المغرب، وضرب لوحدة المرجعية القانونية للبريديين دون استثناء.
وتقوم هذه الشركة بتشغيل عمال بدون (عقد شغل – ساعات العمل القانونية – تعويضات عائلية – صندوق التقاعد – تأمين صحي ... الخ) وبأجر شهري لا يتعدى 1200 درهم مما ينذر بتوتر اجتماعي غير محسوب العواقب.
ختـم واقتـراح :
بناء على هذا كله نسجل :
1-التحذير من مغبة تعريض هذه المؤسسة التي بنيت بفضل التضحيات الجسام للشعب المغربي عامة والأسرة البريدية خاصة للإتلاف بسبب سياسة الخوصصة، والحفاظ عليها كمؤسسة استراتيجية تساهم في التنمية الشاملة للبلاد.
2-اعتبار مستخدمي وأطر بريد المغرب هما الرأسمال الحقيقي، ومن ثم وجب الاعتناء به، واستثماره، من أجل مواجهة جميع التحديات التي ستواجه هذه المؤسسة مستقبلا في ظل نظام عالمي متحول وشديد التعقيد.
3-العمل عبر تعاقد اجتماعي، يتسم بالوضوح، والمسؤولية، يؤسس لمرحلة جديدة من حياة المؤسسة والمستخدمين، استعدادا للتطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها هذا القطاع وطنيا ودوليا.
4-تجاوز المقاربات السابقة المتعلقة بالجانب التشريعي، والقانوني، والحقوقي، وملائمتها مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وكذا مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين، ومراجعة جميع المذكرات المصلحية، في اتجاه ملائمتها مع التشريع الوطني، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الشغل الدولية.
5-اعتماد استراتيجية تنموية شاملة ومندمجة، تعنى أساسا بتطوير الطاقات البشرية القادرة على الابتكار، والإبداع، وتوفير الإمكانيات المالية، من أجل المحافظة على المكتسبات وتحقيق المزيد من المطالب والانتظارات المشروعة للأسرة البريدية فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي.
6-اعتماد التكوين والتكوين المستمر خاصة الركائز الأساسية لتحديث بريد المغرب وتأهيل أعوانه وأطره والرفع من مستواهم من أجل تمكينهم من فهم ومواجهة التحديات الدولية والوطنية المطروحة على هذه المؤسسة، عبر اعتماد طريقة احترافية تساير الجانب التقني والمعلوماتي وبطرق بيداغوجية حديثة وتوفير الشروط اللازمة لذلك.
7-تضافر جهود كل الفاعلين، والشركاء الاجتماعيين، وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وجعل مصلحة البريديين والبريديات هي المحرك الأساسي، والوقوف في وجه كل من سولت له نفسه بيع هذه المؤسسة الاستراتيجية في المزاد العلني، علما أن مستخدمي وأطر هذه المؤسسة لا يعدمون قوة الدفاع عن مصالحهم وهم المسمون إلى عهد قريب بمصفحات الطبقة العاملة.
8-تحمل المركزيات النقابية المسؤولية الكاملة في تعبئة وتوعية وتثقيف منخرطيها خاصة، والمستخدمين عامة، بالمخاطر والتحديات التي تنتظرهم من جراء عملية خوصصة القطاع. بل والعمل على رفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ وتجاوز الخلافات النقابية الضيقة.
9-التفكير في ندوة وطنية من أجل تدارس وضعية القطاع، وآفاقه، وبلورة رؤية مستقبلية تنبني على الوضوح، والمسؤولية، وتراعي مصلحة القطاع ودوره الاستراتيجي والحيوي ومصلحة الشغيلة البريدية.
تطـوان : 17/04/2006
محمد نجيب رشاق

#محمد_نجيب_رشاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات