هل أحدثت تظاهرات تشرين 2019 الدامية تغييراً لمستقبل أفضل؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6374 - 2019 / 10 / 9 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحراك الجماهيري ــ الشعبي الذي تفجر في مطلع تشرين الاول 2019 لم يكن الاّ تحذيرا اكثر جدية مما سبق من حراك وقد يتجدد غضب الفقراء ومن جيش المُعطلين إن لم تتحقق إنجازات ملموسة مقنعة لمن ضحوا بدمائهم ليقولوا أن العراق بحاجة للتغيير. فتفجرت التظاهرات و سقط العشرات من الشهداء والآلاف من الجرحى من المتظاهرين ومن رجال الامن ... وجاءت المطالب المتكررة الأكثر وضوحا أربعة : توفير فرص العمل لبضعة ملايين من المُعطلين ،ومحاربة رؤوس الفساد،وتوفير الخدمات كاملة ، وتغيير الحكومة ونظام الحكم .
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، أصدر قرارات تضمنت فتح باب التقديم للأراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، و"استكمال توزيع سبع عشرة ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع".وشمل نص القرارات إعداد وتنفيذ برنامج للإسكان بهدف بناء مائة ألف وحدة سكنية للمحافظات والألوية الأكثر فقرا .وقرر مجلس الوزراء إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.وتضمنت القرارات تعزيز رصيد صندوق الإسكان من خلال وزارة المالية لزيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .وقرر مجلس الوزراء منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر.وأكد المجلس على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات توزع خلال ثلاثة أشهر، على أن "يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم".وتضمنت القرارات أيضا إعداد برنامج تدريبي وتأهيل العاطلين عن العمل بالإضافة إلى توفير قروض لتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال "صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار".
ونتساءل ألم تكن مطالب التظاهرات معلومة ويعرفها رؤساء الحكومات السابقتين والحالية والمجلس النيابي بدوراته السابقة والحالية رئاسة وأعضاء .. فَلِمَ لَمْ تعلن وتنفذ تلك القرارات من قبل وقد قالتها تظاهرات سبقت . وهل كان يجب أن تسيل دماء ليتذكر أركان النظام السياسي الموصوم بالفساد؟
جدير بالذكر أن الوعي الشعبي الذي حرك تلك التظاهرات مدرك جيدا أن القرارات لم تشمل محاسبة أقطاب الفساد من المسؤولين المتنفذين ومن ورائهم قادة أحزاب وتكتلات ... وغيرهم.
غير أن عبد المهدي وفي كلمة ألقاها في 3 تشرين الأول 2019 . "تعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، بينما أكد في الوقت ذاته أن حكومته لا تمتلك حلولا سحرية لتحقيق أحلام المواطنين في عام واحد." نعم أن عبد المهدي وبعد عام من تسلمه المنصب وبالكاد حتى أكمل تشكيل حكومته لا يملك حلولا سحرية لتحقيق "أحلام " المواطنين. إنها ليست أحلاما ، يا سيادة رئيس الوزراء، إنها مطالب ملحة مشروعة كررها المواطنون بأعلى صوت في كل تظاهرة سبقت . حري بالسيد رئيس الوزراء أن يستدعي سابقيه نوري المالكي وحيدر العبادي ويُسائِلهم عمّا أورثوه .... دولة بفساد حكومي مستشر وبطالة تعدادها بضعة ملايين من الشباب وخدمات عامة شبه معدومة . ويُسائلهما ويسألهما :من الذي يتحمل مسؤولية دماء الشهداء التي أريقت تهتف بمطالب مشروعة لم يلب أيّ منها خلال اربعة عشر عاما من حكمهما.؟
المراقب للأحداث يوما بيوم يمكن أن يصف ذلك الحراك ومعظم التظاهرات في مختلف المدن العراقية أنها كانت عفوية وغير منظمة. ويقينا تسلل إرهابيون مندسون للنيل من عفويتها وصدق مطالبها. إنهم طابور يائس بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بفصائل الإرهاب . فالتظاهرات تعبر عن حالة من اليأس وفقدان الثقة لدى العراقيين بسبب تكرار وعود الحكومات السابقة برئاساتها الثلاث في تشغيل المعطلين الشباب واعادة الخدمات ومحاربة الفساد . ولم يتحقق إلاّ القليل غير المقنع في أيّ من تلك المطالب. ذلك مكّن طابور الارهاب من استغلال عفوية وصدق مطالب الحراك الجماهيري السابق والآني فدفع بأنفاره للتسلل إلى أي تظاهرة ليحرفها عن سلميتها وصدق مطالبها وتحويلها إلى معركة بالتحريض على العنف والتخريب.
طابور الارهاب هم: فلول نظام صدام ــ البعث ، فلول القاعدة ، انفار من العشائر الحاضنة للارهاب الموالية لصدام ، وما عرف برجال الطريقة النقشبندية ... وأخيرا وليس آخرا فلول داعش. هذا الطابور كان ولا يزال يُموَّل ويُسلّح من ذات المصادر الذي أوجدته وجندت قطعانه ودربتهم للبقاء جاهزين ، بعد هزائمهم ، للعمل التخريبي والتحريض بإسناد من جهاز إعلامي نشطٍ أنشأته تمثل بفضائيات تلفزيونية وبمفبركين ومزيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف والتسلل لأي تظاهرة او حراك جماهيري سلمي صادق المطالب والاهداف. وان المؤسف أن الكيان السياسي و الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 يسّرت على طابور الإرهاب مهمته الشيطانية.بعجزها عن تلبية تلك المطالب الملحة التي ستبقى المحفز لمزيد من الحراك الجماهيري الغاضب. وعجزها عن دحر الارهاب نهائيا .
من الذي يمكنه أن يفند قطع الشك باليقين بتسلل انفار طابور الارهاب المسلحين بين المتظاهرين الأبرياء فيطلقون النار على رجال الأمن. ومن يمكنه أن يفند أن من بين انفار طابور الارهاب قد تسلل الى رجال الأمن بلباسهم و بسلاحهم وراح يطلق النار على المتظاهرين. وقد تكرر ذلك في كل تظاهرة جماهرية سبقت ورفعت ذات المطالب.
توقُع الأسوأ ليس حبا بالتشاؤم. فالنظام الاتحادي البرلماني القائم على المحاصصة المصلحية النفعية جذّر الفساد وتبناه ساسة الأحزاب ومسؤولون في مواقع صنع القرار يحمون أنفسهم من المساءلة بالحصانة السياسية بدعم من ولاءات مليشيات مسلحة لغير العراق. فضلا عن التشرذم الحزبي وغياب الوعي السياسي الذي يعتري المجلس النيابي . تلك معوقات تحقيق مطالب الحراك الجماهيري على المدى القريب.
فمطلب توفير فرص العمل لبضعة ملايين من الشباب المُعطلين فشلت تحقيقه الحكومتان السابقتان (المالكي العبادي) وليس هناك تصور لحكومة عبد المهدي لكيفية تحقيقه . فهل لدى المؤسسات الحكومية القدرة على استيعاب هذا العدد من المعطلين وتعيينهم في الوقت الذي تعاني منه مؤسسات الحكومة من البطالة المقنعة . وفي تغييب وإهمال دعم القطاع الخاص الوطني ، الذي كان المفروض أن يكون المشغل الاساس للقوى العاملة الوطنية ، فإن فرص تحقيق هذا المطلب تتضاءل على المدى القريب. فالقطاع الخاص الوطني يهدده حيتان الفساد المسلح ويمنعه من الاستثمار بمشاريع إنتاجية صناعية وزراعية لصالح دول الجوار .
أما مطلب توفير الخدمات فأنه عدم تحقيقه سبب أخر في تذكير العراقيين بعجز الحكومات المتعاقبة على عدم كفاءتها و أهليتها وخبرتها للعمل على إنجاز الخدمات ولعل توفير الكهرباء برهان على فشلها.
أما مطلب محاربة الفساد وتجريم المفسدين فإن الأسباب التي أعاقت الحكومات السابقة على تحقيقة لا تزال ماثلة وقوية تقف اليوم وغدا على منع تحقيقه. وهي شخصيات متنفذة وأحزاب بمليشيات مسلحة . إذ أن مصالحها تتحقق وتنمو ببقاء الفساد. وأكد أكثر من مسؤول في مقابلات متلفزة عديدة أن الفساد المسلح يهدد بإنهيار الدولة.
وهذه شهادة دامغة أخرى تدين العملية السياسية ومعظم رموزها منذ قيامها (2003) وإلى اليوم جاءت على لسان العضو القيادي في حزب الدعوة السيد علي الأديب في جزء من مقابلة تلفزيونية بثتها قناة " الاتجاه" . قال "الاديب ": أكو خشية إذا تريد تحارب الفساد قد تلقي القبض على قمم سياسية في البلد. يرد المحاور يسأل " شنو المانع . الأديب يجيب : أنا لا أعرف إذا أكو مانع أو لا بس اقول ان الفساد مرتبط ... جائز اللي يلاحظ هذا الموضوع يخشى على العملية السياسية ان توصل إلى نهاياتها . يقاطع المحاور : خلي توصل. يرد الأديب ": هاي أنت تقولها. يرد الأديب :هاي أنت تقولها . يقاطعه المحاور . مو البلد إنّهب. يواصل الاديب الكلام : اللي عنده رصيد بهل الحكومة محصل شيئ ميفرط به بسهولة . ويسترسل الاديب إلى نهاية المقابلة ليقول بالحرف الواحد " أن الفساد ممارسة "وأن السياسيين مسيطرين على البرلمان للحصول على مواقع فيها عائد لهم . وأن المقاولات فاشلة لأنها مسيسة. ويختم كلامه بالقول " هل عندك استعداد للاصطدام بالسياسيين .ان السياسة لها محصول بهذه الدولة فمعنى ذلك إنهيار كل شئ بهذا البلد" . الملاحظ أن الاديب استخدم في حديثه كله مفردتي "كتلة أو جهة " ولم يستخدم كلمة "حزب" . وكأنه يريد أن يبعد شبهات الفساد عن حزب الدعوة فالاديب من قياداته .ويقول يا عراقيون إقبلوا بالأمر الواقع لأن التغيير سيتسبب بإنهيار العراق. وتلك رسالة حزب الدعوة الذي تبوأ قادته أعلى المناصب بعد 2003.( نشر الجزء المقتطف من المقابلة في مقال سابق من موقع " الحوار المتمدن".
وبعد ... من المسؤول عمّا وصل له الشعب العراقي من الهوان عندما سلَّم المحتل الحكم لساسة جهلة بمكونات حزبية وتكتلات وتحالفات تبنوا الفساد وجذروه لتتصاعد نسب الفقر ويتعرض العراق اليوم لمخاطر كبيرة .
ملاحظة أخيرة موجهة للسيد عادل عبد المهدي : في 7 تشرين الاول 2018 قالت وكالة " بلومبيرغ" الاعلامية الامريكية الموالية للرئيس دونالد ترامب " أن الحكومة العراقية الجديدة تستحق مساندة الولايات المتحدة" ويوم 6 تشرين الاول 2019 نشرت "بلومبيرغ" " مقال كاتبها " بوبي غوش" عنوانه : " على الإدارة الأمريكية عدم المحاولة لإنقاذ رئيس الوزراء عبد المهدي، ويجب على إدارة ترامب أن تدرك أن مهدي هو الرجل الخطأ الذي يدير العراق" . جاء رأي "بلومبيرغ" في صلب تغطيتها للتظاهرات الدامية.
رحم الله الجواهري:
سينهض من صميم اليأس جيلُ
شديد البأس جبار عنيد
يُقايِض ما يكون بما يرجّى
ويعطف ما يراد لما يريد

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات