..!أمجاد نعاديها

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1555 - 2006 / 5 / 19 - 11:21
المحور: حقوق الانسان
    

يتباهى كل العراقيين بكونهم ينتمون لأعرق بلد وجدت عليه أقدم الحضارات ، وبأنهم ورثة شعوب سومر وأكد وبابل ، التي تجذرت قومياتها بالآشورية والسريانية والكلدانية ، فمنذ سبعة آلاف عام ، وحتى الوقت الحاضر تحتضن هذه القوميات ، الوطن الأم ، وتضخ دماءها في أرض الرافدين ، وتتوارثه الأجيال منهم ، حيث أعطت للبشرية ، منذ ذلك التاريخ ، أول حرف ، وصاغت أول شريعة لقانون حضاري ، ينظم حياة مدنية لمجتمع متطور ومبدع ، وأبدعت هذه الشعوب فنونا إنسانية مختلفة ، من موسيقى ورقص ورسم ونحت ، وغيرها من فنون وعلوم العصر ، التي طبعتها بطابعها المميز ، الذي لا تفاخر به شعوب العراق فقط ، بل مثار إعجاب شعوب الأرض قاطبة .
شعوب العراق الأصلية ، المتمثلة بمختلف قومياتها القديمة ، وطوائفها الدينية المختلفة والمتعددة من صابئة "مندائية " وإزيدية وشبك ، هي أول من استوطن وعمًر أرض الرافدين ، وقدمت ولازالت تقدم الكثير من التضحيات لهذا الوطن ، فهل أنصفها الحكم الطائفي والعنصري " الديموقراطي " ؟ الأشوريون والكلدانيون ، إضافة للقوميات التركمانية والكورد الفيلية ، وباقي الطوائف الدينية المار ذكرها ، يشكلون نسبة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي ، التي لحق بها اضطهاد قومي وديني ، على مختلف عهود تاريخ الحكم الوطني العراقي ، وكانت تلوذ بمقاومتها لهذا الاضطهاد في التوجه نحو الحركة الوطنية والديموقراطية العراقية ، المناهضة بطبيعتها للتمييز القومي ـ العنصري أو الديني والطائفي ، والانتماء سياسيا لأحزاب تعبر عن طموحات وأهداف وطنية مشتركة لكل شرائح المجتمع ، مع ضمان تحقيق حقوق متساوية لكل مواطن منتسب لهذه الأحزاب ، ولهذا السبب ، كانت الأحزاب السياسية ، القومية على مختلف توجهاتها والإسلامية بمختلف طوائفها ، تفتقر في تنظيماتها لأعضاء ينتسبون للقوميات الكلدانية والسريانية والآشورية والتركمانية والكورد الفيلية ، وكذلك الحال من طوائف الديانات غير المسلمة ، مسيحيين ويهود وصابئة مندائيين وإزيديين وشبك وغيرهم من الأثنيات الأخرى ، فعلى الضد من الأحزاب القومية والدينية ، كانت الأحزاب السياسية الوطنية العراقية، اليسارية والديموقراطية ، قد شرعت المجال واسعا أمام هذه القوميات والطوائف ، واستقطبتها في تنظيماتها ، لعدم تفرقتها بين قومية وأخرى ودين وآخر ، أي لم تجعل الانتماء القومي أو الديني والطائفي هو المعيار للإنخراط في هذا الحزب أو ذاك ، وإنما من شروط عضويتها للرجل والمرأة على حد سواء ، المواطنة والبلوغ ومناهضة الأفكار العنصرية والشوفينية والطائفية ، والإقرار بأهداف الحزب أو التنظيم التي تتضمنها وثائقه ، لذا نرى في تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي ، تتمثل الفسيفساء الوطنية بأجلى مظاهرها ، فمنذ بداية تشكيله ، كان يمثل كل القوميات والأديان والمذاهب ، وبنسبة أقل كانت تتمثل في التنظيمات الحزبية التي تنحو منحى ديموقراطيا ، ومن هذا المنطلق المتحيز والمجحف ، أقدمت حكومة المحاصصة العنصرية ـ الطائفية على تعديل قانون الانتخاب .
كان العراق عند أول انتخابات للجمعية الوطنية ، دائرة واحدة ، ساهم ، إلى حد ما ، في حماية الأقليات القومية والأثنية ، من جبروت سلطة واضطهاد القوى القومية ـ العنصرية والدينية الطائفية ، وأتاح الفرصة أمامها لجمع شملها ، وتوحيد كياناتها الصغيرة المتناثر ، على مساحة العراق كله ، في اختيار من يمثلها في المجلس النيابي الجديد ، إلا أن التعديل الذي ُأجري على قانون الإنتخابات ، بعد تجربة الإنتخابات الأولى ، جعل العراق دوائر مغلقة ، وبهذا أعاد السيطرة والتحكم للقوائم القومية ـ العنصرية والدينية ـ الطائفية على المناطق الإنتخابية مما ألحق خسارة وحيفا سياسيا بكل القوميات والطوائف ذات النزعات والتوجهات الوطنية والديموقراطية ، فقانون إدارة الدولة ، كان أكثر رحمة بهذه الشرائح من الدستور الدائم ، حيث نصت المادة الثلاثون ـ ج من قانون إدارة الدولة على : ( تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ، ويستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ، وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشور والآخرون .) أما الدستور الدائم فقد أغفل هذه الشرائح ولم يعد لها ذكر ، بل جعلها مساوية للكيانات القومية الكبيرة ، مما جردها من كل ما كانت يمكن أن تحصل عليه وفق قانون إدارة الدولة ، حيث نصت المادة 48 ـ أولا ، من الدستور الدائم ، ( يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد لكل مائة ألف من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) فالدستور الدائم حذف النص على تلك الشرائح واعتبرهم كباقي مكونات الشعب الكبيرة ، التي تتقاسم السلطة وفق مبادئ قومية عنصرية ودينية طائفية ، ولهذا أقدمت القوى الطائفية والعنصرية ، المتنفذة في مناطقها ، على تهجير غير الموالين لهم من الشرائح الأثنية والقومية الصغيرة ، من مناطق سكناهم ، كما حصل في البصرة والموصل ، وكما يجري من تهجير في الوقت الحاضر من مناطق أخرى ، تحسبا للمستقبل ، ولذلك ُزورت الانتخابات الأخيرة في الكثير من المواقع التي تتواجد فيها هذه الشرائح الوطنية الغير مضمونة الولاء .أسباب هذا العداء لهذه الطوائف مرتبط بماضيها وانتماءاتها السياسية اليسارية ، الشيوعية والديموقراطية ، المناهضة للعنصرية وللطائفية ، فديموقراطية الطوائف خزين من الحقد لا ينضب ، والقادم أعظم ..!
حكم المحاصصة الطائفي ـ القومي وهو يخوض غمار تشكيل الحكومة ، وتوزيع الحقائب ، أدرك أن الفضيحة تلاحقه من تغييب شرائح وطنية مهمة ساهمت في بناء العراق ، وقدمت تضحيات جسيمة من أجل إسقاط النظام الفاشي ، إلا أنه لم يستدع ، أو لم يُشرك في الحوار لتشكيل الحكومة أيا من يمثل هذه الشرائح ، وحتى لم يتبادل الكبار ، الرأي مع أي عنصر من عناصر الكلدوآشوريين أو من الكورد الفيلية ، وهؤلاء هم من الذين قاوموا النظام وفاقت ضحاياهم ، أو لم تقل ضحاياهم عن أي فصيل آخر قدم ضحايا ضد النظام الساقط ، وكذلك الأمر بالنسبة للتركمان وللمندائيين والإيزيدية ، ولهذا في نهاية مطاف تشكيل الحكومة ، يصرح رئيس الوزراء المكلف السيد نوري المالكي بانه ، " ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيلية والمسيحيين في إطار الإستحقاق الوطني " إلا أن الواقع يقول هل أبقى التهجير والقتل والتزوير إطارا للإستحقاق الوطني ؟ فلولا الخوف من فضائح خرق الدستور والإستهانة به ، وحبره لم يجف بعد ، لما تذكر المرأة وطالب القوى السياسية بتمثيلها في محاصصاتهم ، وهي التي َمْن تم تجاهلها ، ولم يكن لها من حضور وسط محادثات الذكور الكبار لتشكيل الحكومة ، فالواقع هي في نظرهم ، فضلة من سقط متاع ، يتذكرونه عند الحاجة له ، فالسيد المالكي كثًر الله من أمثاله : " ..شدد على تمثيل المرأة بنسبة جيدة في التشكيلة الحكومية ، مشددا على القوائم المشاركة بضرورة ترشيح نساء لمناصب وزارية .." هذا الواقع ، ُيََذِكِر المرأة المنسية أن لها حقا بربع المجلس النيابي ، وبربع التشكيلة الوزارية ، فهل استشيرت المرأة بحق من هذه الحقوق ، وكيف ومتى ؟ والشرائح الوطنية من قوميات وطوائف غير كوردية أو عربية أو إسلامية ، بعد أكثر من خمسة أشهر من المداولات على تقسيم المناصب ، هل لهم من مكان يشغلونه وسط محفل مجالس القرش لتقاسم الحصص ؟ أمر لا يبشر بخير إن تغنينا بأمجاد نعاديها .!

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات