الحلقة الثانية عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6370 - 2019 / 10 / 5 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة الثانية عشرة
حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة
الفصل الرابع
قضايا الحوار من وجهة نظر النظام
10-سياسة الابتزاز واللعب على حافة الهاوية
من الصعوبة بمكان توقع بعض العقلانية في سياسة نظام شيدت دعائمه منذ عهد مؤسسه الأول الراحل حافظ الأسد على مبدأين اثنين: الأول منهما مبدأ الغنيمة، ويعني في التطبيق العملي فتح شهية المناصرين والمؤيدين على النهب والسرقة حتى صار الفساد عنوانا للنظام يعرف به. والمبدأ الثاني هو وحدانية الرأي، ويعني أن مؤسس النظام وقائده هو المرجعية الوطنية الوحيدة، وما يصدر عنه هو دائما عين الصواب. في التطبيق العملي لهذا المبدأ تطلب الأمر تخوين المخالفين في الرأي و قمعهم وحتى تصفيتهم. هذا ما طبقه حافظ الأسد بداية على رفاقه في قيادة الدولة والحزب في عام 1970، إذ زج رئيس الدولة وقادة الحزب والحكومة في السجن حتى توفى بعضهم، ومن لم يتوفاه الله أخرجه بعد أن قضى في سجونه أكثر من خمس وعشرين سنة، لينشغل بأمراضه. وفيما بعد، وخصوصا في أزمة مطلع الثمانينات من القرن الماضي صار القمع نهجا شموليا للنظام راح ضحيته عشرات الآلاف من السوريين.
وفي عهد بشار الأسد لم يتغير النهج، بل كان أمينا على تطبيقه. وكما حاول الأب في مرحلة من مراحل أزمة الثمانينات السماح بهامش للتعبير عن الرأي، كذلك فعل الابن في بداية عهده بالهامش ذاته لكن في الحالتين كان الهدف واحدا وهو كشف المعارضين المحتملين من أجل زجهم في السجن، وهذا ما حصل بالفعل. بكلام آخر لا يمكن توقع أية عقلانية سياسية في نهج نظام قائم أساسا على الفساد والافساد والأمن، في مزاوجة قل مثيلها في العالم، إنه نظام الطغمة المالية الأمنية كما يجري توصيفه من منظور علم اجتماع السياسة.
في ضوء ما تقدم كان واضحاً أن النظام لن يقبل بديلا عن النهج الأمني في التعامل مع الحركات الشعبية الاحتجاجية التي انطلقت من درعا لتعم جميع مناطق سورية بدرجات مختلفة، لأنه ببساطة لا يعرف غيره. فالنظام الذي منع الحياة السياسية عن شعبه طيلة عقود من السنين، يكون قد منعها عليه أيضاً. غير أنه على خلاف مرحلة الرئيس الأب فإن الظروف الراهنة قد اختلفت كثيراً. في السابق كانت التوازنات الدولية القائمة بين المعسكر السوفييتي والمعسكر الأمريكي تحمي الأنظمة الموالية لهذا المعسكر أو ذاك من المساءلة الدولية، في حال لجأت إلى قمع شعوبها، أما اليوم فإن القانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، والمنظمات الإقليمية المختلفة صارت تملك الحق بالتدخل، وتتدخل فعلا، في الشؤون الداخلية للدول عندما تتعرض شعوبها للقمع من قبل حكامها. لم يعد يوجد اليوم من ملاذ آمن للمستبدين ومنتهكي حقوق الشعوب.
جميع هذه الحقائق لم يستوعبها للأسف حكام سورية اليوم، ولم يستفيدوا من دروس البلقان، وليبريا، وليبيا، وغيرها من البلدان، وهم لا يزالون يراهنون على إمكانية قمع شعبهم والإفلات من العقاب. في هذا السياق، ومن هذا المنطلق جاء تعاملهم مع جميع المبادرات العربية والدولية لحل الأزمة السورية.
لقد راهن النظام منذ البداية، كنوع من الاستفادة من دروس أزمة ثمانينات القرن الماضي، على تحويل الحراك الشعبي السلمي إلى حراك مسلح، يمتلك في مواجهته تفوقا كبيراً هذا من جهة، ومن جهة ثانية يراهن على هامش المناورة الذي لا يزال متاحاً أمامه، وعلى التهديد باللعب بأوراق أخرى لديه رغم خطورتها مثل التلويح بالصراع الطائفي، أو زعزعة الأمن الإقليمي وهي أوراق حقيقية. أضف إلى ذلك فهو يستفيد من انقسام الوضع الدولي والعربي تجاهه لحسابات مختلفة. وإذا كان قد نجح بعض الشيء في زيادة الميول لدى الحراك الشعبي نحو التسلح، بدعوى أن هذا النظام لا يمكن أسقاطه سلميا، وهو مستمر في قتل الناس واعتقالهم، وهي ميول تلقى رواجا هذه الأيام لدى بعض المشاركين في الاحتجاجات، فإنه نجح أيضاً بتجديد الدعم الروسي والصيني له، بل تطويره إلى حد إعلان روسيا عن إرسال بعض قطع أسطولها الحربي بداية إلى شواطئ سورية في رسالة سياسية واضحة. وهو يراهن أيضاً على عدم جدية العرب في تنفيذ العقوبات عليه. هذا هو النظام السوري الذي يفتقد أي إحساس بالمسؤولية تجاه شعبه وتجاه شعوب المنطقة، ومستعد إلى تدمير كل شيء في سبيل بقائه. و يبقى السؤال إلى متى يستمر هذا النهج المراوغ والمقامر، وملامح ومقدمات التدويل صارت واضحة. إن زوال النظام الاستبدادي السوري صار قضية محسومة، وإن سياسة الابتزاز واللعب على حافة الهاوية لن تنقذه، لكن السؤال بأي ثمن وخلال أي أجل زمني؟!!
11-سأظل أقتلكم حتى تحملوا السلاح
منذ انطلاقة انتفاضة الشباب السوري في الخامس عشر من شهر آذار العام2011، في سبيل الحرية والكرامة وبناء نظام مدني ديمقراطي، والمنتفضون يحرصون على طابعها السلمي، مستلهمين انتفاضات الشعوب العربية في تونس ومصر واليمن، مدركين أن قوتها في سلميتها. وفي المقابل، حاول النظام أن يرد عليها بوحشية من خلال توجيه آلته القمعية المعدة لمثل هذه الحالات، وعندما لم تكفه أجهزته الأمنية استعان بشبيحته من العناصر شبه العسكرية الذين أخذ يحشدهم من العاملين في أجهزة الدولة، ومؤسساتها، وشركاتها. وفي بعض الحالات استعان بطلاب الجامعات، وطلاب مدارس الكليات العسكرية، بل وشجع حيتان النظام على تكوين مجموعات مسلحة(شركات أمنية) خاصة بهم، وجعل ذلك شرعيا من خلال إصدار قانون تشكيل الوحدات الأمنية الخاصة(37).
في مواجهة آلة قمع النظام، التي ازدادت تغولا وبطشاً لافتين، ردت الانتفاضة بإنزال مزيد من جماهيرها إلى الشوارع بصورة منظمة، وبعزيمة وتصميم مذهلين على الحفاظ على سلمية التظاهر، وقد بدا ذلك جليا في حماة حيث رسم المتظاهرون بأجسادهم علم سورية. وعندما كادت تخرج مدن بكاملها عن نطاق سيطرة النظام زج أخيرا بالمؤسسة العسكرية إلى جانب قواه الأمنية، وشبيحته في محاولة لإعادتها إلى بيت الطاعة، في توظيف لها خارج نطاق مهامها الأصلية، مما اخذ يعرضها لمخاطر شتى. والحجة الرئيسة التي ساقها النظام لتغطية ممارساته القمعية هي أن سورية تتعرض لمؤامرة خارجية تستهدف نهجها الممانع، وهي حجة لم تعد تنطلي على أحد. وكلما أصرت الانتفاضة على سلميتها كلما تصاعد الرد العنيف عليها، وكأن لسان حال النظام يقول: سوف أستمر بقتلكم حتى ترفعوا السلاح في وجهي، وتبرهنوا على حجتي في وجود مؤامرة خارجية على سورية تنفذها عصابات مسلحة. غير أن جماهير شعبنا المنتفضة فوتت عليه هذه الفرصة طيلة أكثر من ستة أشهر من انطلاق انتفاضتها ضده، وحاولت ان تستمر مصرة على سلمية حراكها الشعبي، رغم تزايد سقوط الضحايا في صفوفها، وتزايد الاعتقالات.
في البداية تحركت آلة قمع النظام تحت ذريعة افشال خطة بندر بن سلطان التي عملت على ترويجها إعلاميا، خصوصا في مناطق الساحل السوري، ليتبين لا حقا أن لا وجود لمثل هذه الخطة، وهي لا تعدو كونها من فبركات أجهزة النظام الأمنية. لينتقل النظام بعد ذلك إلى قصة الإمارات السلفية المزعومة التي روج لها على نطاق واسع، وخصوصا خلال قمعه للانتفاضة في اللاذقية وبانياس وتلكلخ، وغيرها من المناطق السورية، ليتبين لاحقا زيف كل ذلك، وأن المسألة برمتها هي من اختراع النظام وأجهزته أيضاً. انتقل النظام لاحقا من ذريعة افشال خطة بندر بن سلطان، وقصة الإمارات السلفية المزعومة، ليستبدلها بقصة أخرى تتعلق بوجود عصابات مسلحة تعتدي على المدنيين والعسكريين، وتدمر المنشآت العامة والخاصة. بالطبع لم يوضح النظام ما هي هوية هذه العصابات، و كيف ظهرت فجأة في المدن السورية، ومن يقف وراءها ويسلحها ويمولها إلى غير ذلك من أسئلة، لا يملك أحد الجواب عليها سوى النظام ذاته، لأنها ببساطة كانت من فبركاته في البداية ، ليبرر بها قمعه الوحشي لانتفاضة الشعب السوري الباسلة في مختلف مناطق سورية، خصوصا في جسر الشغور، وجبل الزاوية، وحماة، وحمص ودير الزور، وفي غيرها من مناطق سورية. ولن يمر وقت طويل حتى يتبين بطلان مزاعم النظام الجديدة، غير أن الثمن سيكون باهظاً كما تشير جميع المعطيات الواردة من مختلف مناطق سورية. لقد تسببت محاولات النظام قمع انتفاضة الشعب السوري في محافظة إدلب، وخصوصا في جسر الشغور، وجبل الزاوية، إلى نزوح عشرات آلاف المواطنين من بيوتهم وقراهم وبلداتهم إلى تركيا، عداك عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين والعسكريين في جسر الشغور. وتكرر الأمر ذاته في درعا وتلكلخ، وهو يتكرر اليوم في اجتياح الجيش والقوات الأمنية والشبيحة لمدن محافظة دير الزور ،ومحافظة حماة، ومحافظة ريف دمشق.
وإذا كان النظام لا يعرف سوى القتل والمزيد منه، فإن الحراك الشعبي أصر على الطابع السلمي لانتفاضته الباسلة، رغم كل محاولات النظام لزرع بعض عناصره في صفوفها، ورغم كل الفبركات الإعلامية المفضوحة، التي اختبرها شعبنا في أكثر من مكان وفي أكثر من حالة. ومع ذلك يبقى السؤال حول وجود ردود فعل مسلحة من قبل بعض جماهير الانتفاضة تجاه قوى النظام الأمنية سؤالا مشروعاً، خصوصا وأن هناك عدد كبير من العسكريين والأمنيين قد سقطوا ضحايا في مواجهات مع المنتفضين في أكثر من مكان. وليس مقنعا القول بأن بعض العسكريين يشتبكون مع بعض الأمنيين هنا أو هناك، أو أن العسكريين الذين يقتلون هم من المنشقين عن زملائهم، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ترددت كثيراً. بطبيعة الحال لا يمكن استبعاد مثل هذه الأجوبة واعتبارها خاطئة كليا، لكن الصحيح أيضاً أن هناك من بين المتظاهرين من حمل السلاح دفاعا عن نفسه، أو ثأراً لقريب صرع أمام عينيه، أو منعا لاقتحام بيته، أو حارته، أو شارعه، من قبل الشبيحة خصوصاً، في تعبير واضح عن فقدان الصبر والتحمل. وهناك أيضاً بعض المجموعات مثل المهربين ومن في حكمهم قد استغل الحراك الشعبي، لتنفيذ عمليات قتل ضد مدنيين وعسكريين من أجل الترويج لتجارة أدوات القتل والإجرام، وقد اعتقل بعض هؤلاء، واخلي سبيلهم لاحقاً دون أية محاكمة. وفي السياق ذاته عملت بعض المجموعات الارهابية على الاستفادة من الوضع العام في البلد، لتمارس هواية القتل التي تجيدها. ومن نافل القول التأكيد على أن ظهور بعض المظاهر العنيفة في حركة الشارع، أمر متوقع كنوع من الاستجابة لعنف السلطة ضد المتظاهرين. غير أن كل ذلك كان يندرج تحت عنوان عوارض الانتفاضة، ولا تعبر أبدا عن هويتها وجوهرها السلميين في البداية(خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011). ولقد كنا مرارا قد نبهنا إلى أهمية عزل كل من يخرج على سلمية الحركة الاحتجاجية في الشوارع، تحت أية ذريعة كانت، وإلى ضرورة التمسك بخيارها السلمي في مواجهة الخيار الأمني العنيف للسلطة، لأن قوتها تكمن فيه بالضبط. لا يمكن هزيمة النظام بالعنف، بل بالتظاهر السلمي، عداك عن أن تعميم العنف سوف يقود البلد إلى الدمار وهذا ما يريد أن يقوله النظام: إما أنا أو الدمار. لكن للأسف الشديد ذهبت المعارضة تدريجيا إلى خيار السلاح، بدفع من النظام أولا، وبدفع من قوى دولية عديدة لها مصلحة حقيقية في تدمير سورية.
اذن منذ بداية عام 2012 يكاد يختفي الحراك السلمي من الشوارع ليحل محله خيار العنف. ومنذ ذلك الوقت بدأت التدخلات الخارجية تتكثف اكثر فاكثر، حتى صار الصراع الدولي على سورية خلال السنوات التالية هو الصراع الحقيقي، وصار السوريون مجرد أدوات لتنفيذه، وصارت سورية كلها ميدان له لتدميرها وهذا ما حصل للأسف.
12- نظام يجيد تفويت الفرص
من المعلوم أن نظام بشار الأسد الذي سوق نفسه تحت شعارات وعناوين " الإصلاح " و " التطوير والتحديث " عند استلامه للسلطة في عملية استلام وتسليم كان والده قد أعدها له مسبقاً سرعان ما اكتشف أن السير في هذا الطريق سوف يؤدي حتما إلى اقتلاع نظامه من جذوره، ولذلك عاد إلى نهج والده السابق فعمد إلى كم الأفواه من جديد، وأغلق المنتديات الحوارية التي كانت قد تكاثرت في جميع المدن السورية، وزج كثيراً من النشطاء في السجن فيما صار يعرف بـوأد "ربيع دمشق ".
لقد فوت النظام بوأده ل " ربيع دمشق "، والعودة إلى سياسة القمع وكم الأفواه، فرصة كبيرة لإصلاح النظام السياسي في سورية بصورة " سلمية وآمنة ومتدرجة"، ليتتالى بعد ذلك تفويته لفرص أخرى كانت نخب سياسية وثقافية وحزبية معارضة قد طرحتها عليه قبيل، وفي سياق انتفاضة الشعب السوري. ففي 25 شباط 2011 أصدر تجمع " إعلان دمشق " ، وكان في حينه أهم تجمع للمعارضة السورية، بياناً من وحي انتفاضة بعض الشعوب العربية، خصوصا في تونس ومصر، دعا فيه السلطة إلى المبادرة بالدعوة إلى "حوار وطني شامل " لرسم معالم طريق التغيير الديمقراطي بصورة " سلمية وآمنة ومتدرجة"(38). وكنت شخصيا، في مقالة لي بعنوان " أفاق الزمن القادم " نشرتها بتاريخ 5/3/2011 قد طالبت السلطة بالدعوة إلى مؤتمر وطني جامع للنظر في إصلاح أجهزة الدولة والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة وتنظيمها بصورة قانونية، وتقدمت في حينه بجملة من المطالب الإصلاحية( برنامج الحد الأدنى) ، لكن السلطة سدت أذانها، وبقيت على مكابرتها بأن الشعب السوري لن ينتفض ضدها في حين كان يتحضر أمام الأبواب(39). وفي 22/3/2011 بعد أن كان الحراك الشعبي قد بدأ في درعا، وأخذ يتحضر في اللاذقية، صدر بيان وقعه في حينه مباشرة نحو عشرين من الشخصيات الوطنية في اللاذقية ، ليصير عدد الموقعين عليه بعيد نشره أكثر من أربعمائة شخصية وطنية
سورية من مختلف النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يطالبون فيه السلطة بالمبادرة إلى الدعوة إلى مؤتمر وطني عام لإعداد خطة شاملة للإصلاح، لكن السلطة لم تستمع لنداء العقل من جديد، واتهمت معدي البيان بأنهم عملاء بندر بن سلطان(كذا). وفي 17/4/2011، كنت شخصيا قد نشرت مقالة مطولة نسبيا بعنوان " بمثابة مبادرة وطنية للحل في سورية" بعنوان " برنامج وطني للإصلاح"، جددت فيه الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام للعمل على إنقاذ البلد، لكن السلطة سدت أذانها أيضاً(40). وفي 23/6/2011 في مؤتمر سمير أميس للمعارضين غير الحزبيين، الذي شارك فيه أكثر من مائتين من الشخصيات الوطنية الثقافية والفنية ورجال الأعمال وغيرهم، وحظيت بشرف ترأسه، طرحت أيضا مبادرة " خطة عمل" لإصلاح النظام في سورية، تبناها المؤتمر وأشار إليها في توصياته، لكن السلطة بدلاً من مد اليد للمؤتمرين والاستماع إلى آرائهم، شنت حملة تخوين ضدهم(41). لقد كانت المبادرات لإنقاذ سورية الشغل الشاغل لجميع أطياف المعارضة السورية، وكانت جميعها تركز في حينه على إصلاح النظام وليس على إسقاطه. في هذا السياق جاءت مبادرة الإخوان المسلمين في بيان أصدرته في 5 نيسان 2011 تدعو فيها إلى حوار وطني شامل، وخلق الظروف الملائمة له(42).

وفي ذات السياق جاءت مبادرة الأحزاب والشخصيات الوطنية السورية في 13/نيسان 2011، لكن قادة النظام كالعادة رموا جميع هذه المبادرات في سلة المهملات، لتتراكم فوقها لاحقا جميع المبادرات التي قدمتها حكومات كانت تعد صديقة للنظام في حينه.
لماذا رفض النظام جميع المبادرات التي قدمت له للإصلاح؟ هل كان ذلك تعبيراً عن غباء سياسي، كما يحلو للبعض نعت قادة النظام به؟!!
في الواقع كلمة " غباء " ليست في محلها، فقادة النظام يدركون جيداً أن نظامهم مبني بطريقة تجعله غير قابل للإصلاح، وأن أية عملية إصلاحية تُجرى عليه مهما كانت جزئية، سوف تضعه على طريق السقوط، وهذا ما لم يكونوا مستعدين للسماح به، حتى ولو تطلب الأمر منهم تدمير البلد، الأمر الذي حصل للأسف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37-مرسوم تشريعي رقم 55 للعام 2013 http://www.parliament.gov.sy تاريخ الدخول 29/10/2018
38- نظر بيان اعلان دمشق في http://www.ahewar.org او فيwww.wkinews.org تاريخ الدخول 29/10/2018
39- مرجع سبق ذكره
40-مرجع سبق ذكره
41-ملف وقائع مؤتمر سمير اميس للمعارضة غير الحزبية،syria. Alsafahat.net http://www. تاريخ الدخول(29/10/2018)
42- انظر جريدة الأخبار اللبنانية، http://www.al-akhbar.com تاريخ الدخول 29/10/2018

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات