الاساس القانوني للتكييف

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6369 - 2019 / 10 / 4 - 16:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاساس القانوني للتكييف
التكييف عملية يجريها الخصوم والمحقق والقاضى فى كل نزاع يُعرض لهما ويعبّر عنه باصطلاح الوصف القانونى ويقصد به تحديد انتهاء ظاهرة الى فكرة قانونية معينة وهو عصب العمل القضائي اذ يخرج عن نطاق الاعمال المادية التى يباشرها القاضى وتقع فى مجال اعماله الفنية وينقسم التكيّف من حيث الموضوع الى التكييف للواقعة ووصفها بأنها عمد او ضرب افضى الى الموت وتكييف للجريمة باعتبارها مخالفة او جنحة او جناية كما ينقسم التكييف من حيث المضمون الى ايجابى وهو اعتبار واقعة ما جريمة وسلبى وهو اخراج الواقعة من نطاق التجريم ويتم التكييف فى ضوء القانون الواجب التطبيق فما دامت الواقعة تخضع للقانون الوطنى فأن تكييفها يتم فى ضوء نصوصه بعكس ما اذا خضع للقانون الاجنبى فانه طبقا له . ولا يتقيد القاضى فى تكييفه للواقعه برأى الخصوم او اتفاقاتهم فهو صاحب السلطه فى صدده وكل ما تُقيّد به نصوص القانون وقاعدة احترام قانون الدفاع وفى مباشرته لهذه السلطة قد يستبعد عنصرا قد تمسك به الخصوم او يضيف عنصرا لم يتمسكوا به ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحه عليه سواء وردت فى محاضر الاستدلالات او التحقيق الابتدائى او النهائى او فى محاضر اعمال الخبراء المنتدبين فى الدعوى دون غير ذلك من الوقائع , والتكييف ينصب على الوقائع الموضوعه كتكييف واقعه بأنها سرقة او تبديد كما يرد ايضا على الوقائع الاجرائيه كما اذا انتهت المحكمة الى ان الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف. تكييف الدعوى يقوم به قاضيها وهو ليس إلا عمل قانوني وإلزام قـانوني علـى القاضـي وبدون طلب من احد الخصوم بان يكيّف الطلبات والوقائع المعروضة عليه تكييفا صحيحا يتفق مـع الوصف القانوني للجريمة من قبل المشرع ، وبالتالي فان التكييف هو عمل قـضائي ملـزم قانونـا للقاضي ، وبما أن النص على هذه القاعدة الأصولية للقضاء لن ينشئها بل يكشف عنها لـذلك فـأن القاضي مُلزم بالتكييف حتى وان لم ينص المشرع عليه. وهذا ما دعى جانـب مـن الفقـه الفرنسي إلى القول بان تكييف الواقعة يعد عملا أساسـيا وضـروريا للقاضـي . حيـث إن التكييف ليس إلاّ من عمل القاضي لان الأخير عندما يكيّف واقعة ما وفقا لوصـفها القـانوني فانـه يوجد منطقة قانونية وفنية يجذب إليها الواقعة إلى التكييف ، ثم يسحب إلى التكييف ، وبالتالي يعمل القاضـي على التقاء الواقع بالقانون وحينئذ يسهل تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة. يجب أن يؤ سس القانون الجنائي سواء في صياغته أو في تطبيقه علـى الحقـائق العلمية، مع تجنب الوقوع تحت تأثير أفكار مجردة عن حرية الاختيار لدى الإنـسان، أو عن الخطأ أو المسؤولية، وذلك دون إنكار القيم الأخلاقية الراسخة في ضمير المجتمـع، والاعتماد على شعور كل إنسان لمسؤولياته الأخلاقية، كما أن التدابير التي توقـع علـى مرتكبي الجرائم يجب أن يتم اختيارها على أساس أنها الأنسب في كل حالة على إنفراد. وحتى يومنا هذا لا تزال الأبحاث والدراسات تتوالى لإصلاح التشريعات القانونيـة خاصة التشريعات الجنائية، إذن مازال الفقه الجنائي يحاول الوصول إلى ماهية الغـرض الحقيقي للعقاب، وما يجب أن تقوم عليه المسؤولية الجنائية ودور الجزاء الجنائي ونطاقه الذي يجب أن يتقرر فيه، فالامر يتوقف على مدى ما يتمتع به كل مجتمع من تطور فـي أوجه الحياة المختلفة.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات