فاسدة الصومال عبئ على حقوق الانسان

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6368 - 2019 / 10 / 3 - 01:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستثمار العنصرية في الصومال. النائب أحمد معلم فقي، يزايد على خلفية لقاء الرئيس فرماجو مع العقيد السابق يوسف عبدي، والذي أدين بتعذيب قواته لمواطن صومالي, إلا أنه لم يتهم من قبل المحكمة الأميركية بجريمة إبادة بشرية كما يدعي فقي، والذي أرسل إعتذار كن باب المناكفة إلى المكون الإسحاقي على ما أصابهم، وبإسم الصوماليين رغم أنهم لم يتعاملوا بالمثل تجاه الصراع الذي كان يخوضه هذا المكون تجاههم!

المفارقة أن النائب فقي، على صلة بأمير الحرب موسى سودي يالحو، والذي ساهم في تدمير مقديشو وقتل الكثير من أهاليها في عقد التسعينيات، ولا زال يعيق تأسيس الدولة الصومالية التي استثمر غيابها كثيرا، كما أن النائب لا يتحرج من رابطته مع المذكور أو من مواقفه الشخصية والسياسية في المجال العام.

كما أن النائب فقي كان قد هدد من قبل بالعودة إلى الحرب الأهلية وذلك بحد ذاته جريمة، وليس هو المؤهل للخوض في قضايا حقوق الانسان والمصالحة الوطنية، لكونه عنصري وفاسد سياسيا، خاصة وأنه ليس على قطيعة مع النخبة التي أسقطت الدولة الصومالية، وخاضت الحروب فوق جثت شعبه، ونهبت مقدرات البلاد، إن مجرد الارتباط بهؤلاء بحد ذاته جريمة وخزي.

في الصومال لم تتم مصالحة بعد، وهناك الكثيريين ممن ارتكبوا الجرائم بحق الشعب، ستجدهم في مقديشو وهرجيسا وغيرها من المدن والمهجر، الصفة الجامعة بين هؤلاء هي أنهم نخبة فاسدة وحاكمة، واستطاعوا بقوة تصدر مكونات تم تغييب وعيها وتدجينها، وارتباط تلك الفئة مع القوى الخارجية أكبر من صلتها مع مجتمعها.

بشأن أحداث مدن هرجيسا وبرعو في عام ١٩٨٨ كانت حالة حرب أهلية وقعت ما بين الحكومة ومعارضة قبلية، كلا الطرفين كان سيئا للغاية خلال عقد الثمانينيات، وارتكب تجاوزات في حق المواطنيين والوحدة الوطنية عموما.

إلا أن الحكومة بصدد صدها هجمات الحركة الإسحاقية في شهر مايو كانت مصيبة في ذلك، ولا يجوز أن يتم إعتذار عن خوض تلك المواجهة، فمن واجب السلطة الوطنية الحفاظ على أراضيها تجاه قوى داخلية ذات ارتباط خارجي، وسعت إلى تقسيم وحدة البلاد.

وعلى النائب فقي وأمثاله التمييز ما بين التعديات التي تمت في حق المواطنيين من قبل جانبي الصراع، وبين الصراع السياسي والمسلح الذي ظل قائما ما بين الحكومة والحركة الإسحاقية، فلكل منحى سياقه الخاص به في إطار معالجته، وذلك بمعزل عن الخلط بينهما، ومن حق كل متضرر في إطار التعدي على حقوقه كإنسان أن يلجأ إلى من ينصفه.

أما من عليهم أن يصبحوا كمدافعين عن حقوق الانسان عليهم أن يكونوا أفضل من النائب أحمد معلم فقي، والذي لا يعتد به في ظل غياب مصداقيته، وهو مجرد مستثمر سياسي على غرار الرئيس فرماجو الذي التقى بالمتهم يوسف عبدي، بينما كان عليه تجنبه على الأقل حفاظا على شعبيته.

إن أدوات تحقيق حقوق الانسان في البلاد لا زالت غائبة، ولا يمكن حضورها في ظل النخب السياسية الراهنة، وضعف مؤسسات الدولة الهشة، إلا أن البدايات ستنطلق من منحى دستوري يجرم كل من قام بتجاوزات في حق الوطن، وأن يتم حرمانه من خوض الشأن العام وعدم تمثيل البلاد.

وبدوره المواطن عليه التأفف من كل تلك العناصر التي ارتكبت جرائم في حق الوطن، أكانت سياسية،اقتصادية أو اجتماعية، والإشارة لهم بالبنان والتضييق عليهم سياسيا وعزلهم عن الشأن العام، لا أن يتعاطف كل مكون اجتماعي مع مجرميه تحت مبرر أنه كان يتصدر رأيته العنصرية، والتي ينظر لها كنموذج يجب إجلاله!

قيادة المجتمع عليهم أن يكونوا متصالحين معه ومع قضاياه، وأن يكون تاريخهم بمعزل عن إرث غير مشرف، ودون ذلك يمثل مجرد حالة تجيير موقف وبعض التفاصيل لأجل جزئيات صراع سياسي غير معلوم مدى استمراريته، أما الرئيس فرماجو والنائب فقي وغيرهم، فهم مجرد عنوانين فساد تشبه الواقع الراهن.

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات