إلى أين تسير المواجهة المفتوحة بين الصحافة الوطنية ورموز الحكم بالمغرب في أدراج المحاكم؟

عبد الحق لشهب

الحوار المتمدن-العدد: 1553 - 2006 / 5 / 17 - 03:54
المحور: الصحافة والاعلام
    

عرف المشهد الصحافي وطنيا ، خلال السنوات الأخيرة ، من زمن حكومة التناوب و حكومة جطو ، الكثير من الأحداث و التطورات المفصلية و النوعية ، و أهم ما ميزها هو مسلسل المحاكمات التي أجريت لعينة من الصحفيين ( مصطفى العلوي – علي لمرابط –بوبكر الجامعي – نورالدين مفتاح-كوكاس.......) و صحفهم بتهم مختلفة توزعت بين السب و القذف ، ووصلت إلى المس بالمقدسات و انتهاك الحصانة الدستورية للمؤسسة الملكية ، و قد كان الإطار العام الذي فعلت فيه هذه المتابعات ، منعا و زجرا ، محاكمة و اعتقالا ،تجاوز أبعاده القانونية إلى خلفيات و دوافع سياسية مرتبطة بدوائر الحكم في البلاد ، و هي مؤشرات خطيرة تنذر بإفرازات لا يعرفها أحد مداها و منتهاها خاصة في مجتمع تتعدد فيه مصادر الظلم .
و هل تستطيع الجهات التي تدفع بهذه المتابعات و تتحكم في خيوطها ، أن تجهض مسيرة الخط التحريري الصاعد ؟ و ما هو الرد الميداني أو المتوقع للأجهزة التمثيلية و النقابية اتجاه هذا الهجوم الذي يتصيد الأخطاء مهما كانت تافهة ؟ وهل يتوفر الجسم الصحافي على الوحدة الداخلية اللازمة ، و المناعة المطلوبة ، و الوعي المهني الكافي لتجاوز هذه المحنة ؟ و هل يستطيع المستهدفون أن يقاوموا لوحدهم أو سيخضعون لنظام الوصاية ؟ و ما الداعي إلى إحياء مظالم عصر الظلام في زمن المصالحة و الإنصاف ؟ و هل من إمكانيات أخرى تغني الدولة عن خيار القوة كوسيلة للردع و البحث عن آلية التوافق؟
في محيط لم تعد فيه الأحزاب المسيرة و المعارضة مالكة لأية أجوبة عن أسئلة ظلت معلقة ، فتحولت إلى مجرد ماكينات انتخابية لا مشروع لها ، و عوض أن تنتج الأفكار و تنتزع الحقوق المغتصبة ، تقوم عكس ذلك بتخريج شخصيات على شاكلة أبطال هوليود في ساحة سياسية بمشهد فرجوي درامي ، حتى أمست أغلبها مستنقعات مكشوفة و قاحلة للحد الذي جعل الكثير من مناضليها يغيرون طموحاتهم نحو قضايا إنسانية و فكرية عامة ، غير أن هذا الانحدار في شقه الاديولوجي
تواتر معه في السقوط الخطاب الصحافي الذي كان يشكل على الدوام علامة فارقة في تاريخ المغرب الثقافي ، و ذلك عندما اكتفت الجرائد و الصحف و اليوميات السائدة ، أن تكون ألسنة ناطقة ، و منابر للاستعراض الفلكلوري و الخيري لمحتكريها ،أو صفحات مفعمة بلغة تبرير هزيمة المسيرين و المعارضين على حد سواء .في ظل هذا الواقع المسخر سياسيا و اعلاميا و الذي انتصبت فيه بطانة من الصحفيين كأقلام مأجورة و أدوات للتطبيل لصالح أنشطة معتادة مرتبطة بالسلطة أو الحزب ، ناسية أو متناسية أن الرسالة الإعلامية تتضمن مكونات أخرى أعظم من البهرجة و السوقية التي لا تقيس العمل الصحافي إلا بميزان السياسة . وظل أغلب العاملين بقطاع الصحافة الوطنية لزمن بعيد غير قادرين على التخلص من التبعية الأفقية التي جعلت صحفهم ليس أكثر من ملحقات موازية لتنظيم أو مؤسسة أكبر منها حجما ( حزب – سلطة ).

إلا أن منتصف التسعينات و بداية الألفية ، ظهرت حركة استقلالية في الواقع الصحافي ، تبنتها بعض الأسبوعيات و نصف الشهريات و الشهريات . فقد اكتشف رواد هذا الصنف المتجدد من الصحفيين الشباب وجود فراغ حقيقي في الساحة الصحافية ، التي كانت مشكلة من هيمنة الرؤية النمطية التقليدية . فكان هؤلاء أساس إرهاصات حقيقية لبروز فكر صحافي ، شق منهجيته على خلاف ما هو قائم ، محدثا قطيعة ابستمولوجية ، من خلال خط تحريري يعتمد أدوات تواصل مختلفة ووسائل تعبير مغايرة ، هدمت البناء الخطابي الصحافي السائد ، مستحضرة في ذلك التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي الدولي ، و دخوله عالم المقاولة التي تنبني فيها إستراتيجية النجاح على تعميق حرية الرأي و تكسير موانع تداول المعلومات ، خاصة أن القارئ الافتراضي أو المتلقي أصبح يتمتع بحس نقدي لا يقبل التمويه . و هكذا شكلت هذه الموجة أسلوبا صحافيا بمعجم زاخر بالدلالات و الأبعاد ، تناول الكثير من القضايا الشائكة المثيرة للجدل ، و التي و صلت إلى الحياة الخاصة و الحساسة لشخصيات بارزة في الحكم بالمغرب. أمام هذه الصيغة النوعية في التعاطي مع القضايا المستأثرة باهتمامات الرأي العام .استمالت هذه الصحف (الأسبوعيات و نصف الشهريات و الشهريات...) بأدائها المتميز الخمائل اليومية للقراء الذين وجدوا فيها بديلا عن حالة الصمت المطلق و التواطؤ المختوم بمداد الإجماع الوطني. و خوفا أن تتبلور هذه التجربة الجريئة ، كمواقع حقيقية للتعبئة ، أو كمحطات إدانة و فضح لأسرار دفاتر التجاوزات الرسمية ، هذه الهواجس كانت كافية أن تثير غضب بعض المتنفذين مما كانوا و لازالوا أعمدة فعلية للقهر المخزني ، و آخرين قفزوا على السلطة في فترة التناوب ، انضافت إليهم ثلة من التابعين في الوسط الصحافي لم يسبق لهم أن جربوا عزة الكلمة الحرة .فشكل كل هؤلاء لوبي معادي لهذا الخط التحريري ، معتبرا أن هؤلاء الصحفيين فئة ضالة خارجة عن النظام ، تبحث عن النجومية و الشهرة المجانية ، وذلك من خلال مقاومتها و معارضتها لمسيرة الانتقال الديمقراطي . و بدأت هذه الجهات من خلال مواقعها الرسمية في مؤسسات الدولة بتصعيد لهجتها الاستعدائية من مستوى القول إلى مستوى الفعل في زمن قياسي ، و عمدت إلى تحريك المحاكمات في حق الصحفيين مرتكزة على رجعية القوانين و الأنظمة المؤطرة للمهنة ، و توالى مسلسل المجابهة ضد أنصار الكلمة الحرة في الصحافة الوطنية وذلك عبر عدة إجراءات إدارية تعسفية ، و أخري غير مباشرة استغلت قوانين الصحافة الجامدة لإجهاض الصحوة الصحفية التي بدأت تظهر معالمها في السنوات الخيرة ، و من صلب هذه الوسائل و الإجراءات مايلي :
- تفعيل المحاكمات ضد الصحفيين إما من خلال ملفات تهم المهنة ، أو النبش في السجلات الشخصية قصد اسقاطهم بدعاوي يتم تركيب عناصرها بشتى الوسائل ، ثم الزج بهم في غياهب السجون أو ابعادهم عن الوسط المهني ، وهذه القدرة الخارقة على تكوين و تشعيب المتابعات القضائية ضد الصحافيين ، تحيلنا أن صناع مثل هذه الأدوات استعادوا بلا حياء مناهج الاستعمار الفرنسي في التعامل مع الصحافة آنذاك ، ذلك أنه بعد رحيل ليوطي ، برزت أسبوعيات باللغة الفرنسية ، تسائل آنذاك الجنرالات الفرنسيين عن بشاعة استغلالهم للفلاحين المغاربة (كأسبوعية
، ( le cri du maroc
فاعتقل صحافيوها و لفقت لهم تهم غير مباشرة كتحريض الجيش على العصيان ، و هانحن الآن نرى هذا المسلك يعاد استخدامه من مسؤولين منتخبين و ليس مستعمرين ، و مع ذلك فهم يحتمون بأفعال المعمر التي نبذها المغاربة .
- التجريد من الحقوق الفكرية و الصحافية ، و المنع و الإبعاد القسريين ، و هو نفس الإجراء الذي جربه المقيم الفرنسي في عهد الاحتلال حين أبعد الأستاذ الجليل الوزاني صاحب جريدة
،L’action du peuple
و إن معالم هذا السلوك لا زالت قائمة و سارية المفعول في جوهر تعاملات إدارتنا مع الكثير من أقلام هذا البلد.
- فبركة القضايا المفتعلة ضد إدارة بعض الصحف ، و إثقال كاهلها بغرامات مالية ، و إغراقها في اكراهات قصد تعجيزها على مواكبة إصدارتها.
- التسخير الجبري لبعض دور الطبع و شركات التوزيع و غصبها على عدم التعامل مع صحف بعينها في الكثير من الحالات ، و أحيانا تجفيفها من الأكشاك إن اقتضت الضرورة ذلك .
- منع الصحافيين من إجراء الريبورتاجات و الاستجوابات و الزيارات لفائدة المعتقلين .
- ترسيخ ثقافة تحريم العاملين بقطاع الصحافة من الاطلاع على التقارير و السجلات و الوثائق التي نفاجؤ أحيانا بتداولها في مؤلفات غربية وفرنسية و اسبانية .
-اللجوء إلى الترسانة القانونية المعززة بفصول و بنود و لوائح و مراسيم تنظيمية ، أهم ما فيها أنها للأسف الشديد نظام وصاية و نسق من المحرمات و اللاءات لا تصلح لتأطير مهنة الصحافة ، بقدر ما أنها ستكون ذات فعالية إن هي طبقت في مجال مراقبة المال العام و محاسبة المتلاعبين .
إن هذا النظام العقابي و الجزائي الذي لجأت إليه الدولة بدوافع عامة أو شخصية ضد رموز الفكر الصحافي التحريري، ليس إلا تعبيرا عن استمرار ثقافة الهواجس الأمنية و الحساسية المفرطة اتجاه الكلمة الحرة البليغة ، و هو المقياس الذي أثبت التاريخ أن له افرزات يصعب علاجها فيما بعد، مما يفرض على الدولة إن رغبت في مقاربة صحيحة للوضع الصحافي ، أن تعيد تكيف و تأقلم أجهزتها مع هذا التطور الحاصل في الوسط الصحافي ، وأن تعتمد وسائل للتعامل أكثر ليونة تحافظ به على المفهوم الدستوري للتوابث ، و في نفس الوقت تتفادى إجهاض الخط التحريري الذي يتجه نحو تعميق الحريات الفكرية الفردية و الجماعية و تأسيس نظام جديد لتقييم الأوضاع . و بغض النظر عن خلفيات خطاب الإثارة الذي تثيره بعض اللقاءات الساخنة التي تجرى أحيانا في صفحات هذه الصحف إلا أن
هذا ليس مبرر لاسترجاع الثقافة البوليسية الاستئصالية ، و التحرك ضدها عبر آليات رسمية قدحية ، فالمطلوب هو دفع مؤسسات الدولة الشرعية إلى ضرورة تلمس جوهر التطور في حركة الإعلام ، و ماوازاه من تبدلات في إستراتيجية الخطاب و المواد الموجهة للقراء. إن اتجاه المتابعات الترهيبية إلى عينة من الصحفيين ، و تسلسلها في زمن قياسي جعلها تتجاوز طبيعتها القانونية أو الاحترازية ، إلى كونها بنية و مخطط مدروس موجه إلى ضرب النواة الاستقلالية التي بدأت تتشكل في الكتابة الصحافية الوطنية الحالية ، و عوض أن تؤدي هذه الممارسات إلى جبر رواد هذا الخط التحريري على الخضوع ، و ثني صحفهم على المضي في هذا الطريق ، و ذلك بتحجيم و تقليم أظافرها و تقطيع أوصالها و تفكيك بنياتها الإدارية و المالية و الفكرية .إلا أن النتيجة أتت معكوسة و مقلوبة تماما حيث توسع نطاق الأسبوعيات و الشهريات التي سلكت نفس المنهجية في خطها الصحافي.
ان مانراه اليوم ، من حرب ضارية بين النخبة المؤثرة بأسلوبها الجديد في الوسط الصحافي و بين أجهزة الدولة ، وضع مريب و استثنائي .قد يدفع من جديد إلى هجرة الصحفيين. مما يمكن أن يعاد معه تكرار مآسي الذاكرة السياسية التي عرفها المغرب في مراحل تاريخية عصيبة و مظلمة . و بالتالي فتح المجال أمام تبني و تشكل جبهة رفض في المحيط الخارجي
للمغرب خاصة في فرنسا و اسبانيا ، كرد فعل على تقليص هامش الحرية محليا. و استنادا إلى الدور الخطير والدقيق الذي تلعبه الصحافة الوطنية النوعية (صحافة الرأي ) كآلية ضرورية توفر للمواطن عبر المعطيات الواردة في صفحاتها الأرضية التمهيدية لبناء مواقفه، فانه من غير اللائق أن تحاول الدولة احتواء هذه الصحوة الصحافية و إفراغها من محتواها التأطيري و التوعوي و منعها من أداء رسالتها .
صحيح أن المتتبع للممارسة الصحافية الوطنية يقتنع بحتمية مراجعة واقع القطاع و ضرورة هيكلته في إطار تكريس أخلاق المهنة ، و إيقاف تسلل المتطفلين و المنتفعين الذين لا هم لهم سوى مراكمة الامتيازات على حساب الحد الأدنى من أسس المهنة .إنما شعار المراجعة الذي سمعناه ولمسناه في النقاشات المستديرة و المدارة بشكل رسمي ، تريد أن تحتفظ لنفسها بالسلطة الاحتكارية الأحادية لما يسمى بقواعد تنظيم القطاع ، و هذه الرؤية المغلقة هي مؤشرات عن عملية التصفية التي تهيأ ضد نوعية من الصحفيين بسبب توجهاتهم الإعلامية.
و هنا نستغرب كون طبيعة هذا الإسرار الرسمي ، يريد التعامل مع هذا القطاع كأنه مشكل من و كالات عمومية ملزمة بتعاقدات نظامية تفرض على الصحفيين (كتابة و تحريرا و إخراجا) وفق الضوابط و اللوائح المرسومة لها سلفا ، حتى تصل إلى درجة التعبير الصحفي التقريري الذي يبتعد عن أي تفاعل نمطي مع الأحداث المواكبة و هموم الناس و مشاغلهم . إن هذه الرغبة الرسمية الجامحة في إحاطة العمل الصحفي وكل العاملين فيه بسياج الإخضاع، ستؤكد الأيام بأنه حلم أسطوري ، وفهم غير سليم لطبيعة الجنس الفكري الذي تنتمي إليه اللغة الصحافية المكتوبة ، و ذلك لسبب بسيط جدا ، هو أن هؤلاء العاملين على تدمير هذا الخط التحريري ، و ترويضه داخل إسطبل المدجنين اكتشفوا أن التاريخ هزم أكثر من مرة و كذب في أغلب المحطات أن تسخير السلطة للصحافة بشكل مطلق أمر غير متاح لا في الماضي و لا في الحاضر و لا المستقبل.
لهذا ﻔﺇن من قدر لهم تسيير شؤوننا مدعوون بالتخلي عن أنانية الحكم ، و بالتالي النظر بشكل تركيبي للفعل الصحافي الوطني المتجدد ، وفهم نسق حركيته الكمية و الكيفية ، و معرفة مخاضاته و تقلبات مفاهيمه خارجيا و داخليا، و بذلك يمكن أن تنمو لديهم قناعات هادئة و حكيمة ، تبتعد عن ردود الأفعال و تنخرط في مشروع عصري حداثي لإصلاح منظومة الإعلام الوطني لكن عبر بوابة المهنيين و باقي الفاعلين ثانيا.

#عبد_الحق_لشهب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات