هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1552 - 2006 / 5 / 16 - 17:47
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
هجرة " منتقاة" وليست" مفروضة"
هذا ما وصف به وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي مشروع قانونه الجديد المتعلق بتعديل" قانون دخول وإقامة الأجانب في فرنسا" أمام الجمعية الوطنية الفرنسية وهذا ما لقي ردود فعل مختلفة من حيث مضمونها وطرق التعبير عنها باختلاف الاتجاهات السياسية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الكنائس. وهذا ما سنشير إليه بعد عرض أهم النقاط الواردة في مشروع القانون مثار الجدل.
بعد الحرب العالمية الثانية قدرت فرنسا الخارجة من الحرب المدمرة لكل نواحي الحياة فيها أن حاجتها لعمالة خارجية تقدر ب5 ملايين شخص لإعادة الإعمار والبناء. وبدأت تسهيلات دخول الأجانب إلى سوق العمل. وفي هذا الوقت صدر مرسوم 19 أكتوبر 1945 الذي حمل قانون الجنسية واضعا سياسة فعلية للتماثل (assimilation ) مكرسا قانون الأرض إلى جانب قانون الدم للحصول على الجنسية الفرنسية. Droit de sang et droit de sol.
و اثر اتجاه معدلات النمو الاقتصادي إلى الانخفاض المتزايد و انتشار البطالة بشكل واسع أصبح ينظر للأجانب من قبل بعض الفرنسيين على أنهم يحتلون أماكن عمل هي من حقهم بالدرجة الأولى. وبدأت اطروحات الحركات السياسية العنصرية والمعادية للأجانب تلقى تجاوبا أكثر لدى العديد من الفرنسيين.
في منتصف الستينات قررت السلطات الفرنسية وقف الهجرة وأخذت القوانين المتعلقة بالأجانب تتجه نحو إصدار قواعد زجرية ضد المقيمين بصفة غير شرعية فوق ترابها وأخرى تنظيمية تتعلق بالمقيمين الشرعيين. وهكذا أخذت التشريعات بهذا الصدد تتوالى منذ قانون (Bonnet ) في 10 جانفي ـ كانون ثاني ـ 1980 المنظم لشروط الدخول والإقامة وإجراءات الإبعاد. فجاء: قانون كاستيو ( Questiaux ) الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1981 (يمين) . و قانون باسكوا 1993 (Pasqua) (يمين) . وقانون دوبريه 1997)(Debré) (يمين) و قانون شبفينمان 1998 .(Shevènement) (يسار). وقانون ساركوزي 26 نوفمبر 2003 (يمين).
وعرفت تلك القوانين حركة صعود وهبوط حسب المتعاقبين على السلطة والسياسة المتأرجحة بين يمين ويسار.
وقبل إلقاء نظرة على قانون ساركوزي 2 الذي أتى بعد مرور عامين ونصف فقط على قانونه المشار إليه أعلاه نشير إلى بعض الأرقام الإحصائية التي تبين نسب المهاجرين في فرنسا لإبراز ما يمكن أن تعكسه سياسة هجرة غير متوازنة على حياة ومستقبل المهاجرين والأجانب.
فحسب تقرير ميشال تريبالا عضو المعهد الوطني للإحصاء (Institut National de la démographie ) كان عدد الفرنسيين الذين ينحدرون من عائلات من أصول أجنبية مهاجرة 14 مليونا عام 1999. وان 45 % من المهاجرين في فرنسا في العام المذكور يعودون إلى أصول أوروبية, نسبة القادمين منهم من البرتغال, على سبيل المثال, 13,3. ولكن هذه النسبة أخذت تنخفض لمصلحة المهاجرين القادمين من أفريقيا 3 ,39 % . فمن الجزائر13,4 %. ومن المغرب 12,1 % . وبدأت نسبة الآسيويين, بمن فيهم الأتراك, تتسارع لتصل إلى 12,7 % عام 1999 بعد أن كانت 3,6 % عام 1975 .
وبلغ عدد الأجانب في فرنسا في العام المذكور 4306094 بينهم :
571871 برتغالي. 316232 اسباني . 174160 تركي. 574208 جزائري. 522504 مغربي . 201561 تونسي.
وقد عرف المجلس الفرنسي الأعلى للهجرة المهاجر بأنه الشخص الذي ولد أجنبيا في الخارج ويقيم بفرنسا. ولا يعد كذلك من ولد فرنسيا في الخارج ويعيش بفرنسا. واستطاع بعض المهاجرين أن يصبحوا فرنسيين وأخررن بقوا أجانب. وفي تمييزه بين المهاجر والأجنبي يقرر أن المهاجر ليس بالضرورة أجنبيا والعكس صحيح. أما صفة المهاجر فهي دائمة حيث يبقى الشخص ضمن فئة المهاجرين حتى ولو اكتسب الجنسية الفرنسية, فبلد الولادة وليست جنسية الولادة, هو التي تحدد الأصل الجغرافي للمهاجر.
بعد عامين ونصف فقط على صدور قانونه المشار إليه أعلاه ما هي موجبات صدور قانون جديد أكثر تشددا من قانون متصلب كان أصدره بنفسه ليفرض قيودا على دخول وإقامة الأجانب ؟
لقد أجاب ساركوزي أمام الجمعية الوطنية في 2 مايي ـ ايار 2006 على ذلك في مجال تقديمه ودفاعه عن مشروع قانونه هذا واصفا إياه على أنه واقعي وبعيد عن التطرف فهو وسط بين سياستين متطرفتين مطروحتين : " الهجرة صفر" و " الهجرة الشاملة". والدليل على ذلك توازن نصه. وبان القانون السابق لم يكن إلا مرحلة لتطوير السياسة المتعلقة بالمهاجرين. وجعلها هجرة " منتقاة" وغير "مفروضة".
فمسألة الهجرة كما يعلن "لا يجب أن يبقى بحثها من المحرمات. فالفرنسيون يطالبون بمواجهتها صراحة ودون مواربة". ويضيف لا يدهشني أن يحتل المتطرفون الآن الأماكن التي يحتلونها والتي أخليت لهم نتيجة عدم الاهتمام الكافي للجمهوريين من يسار ويمين بهذه المسألة.
كما لم يفته أن يكرر أمام الجمعية الوطنية تصريحاته التي إثارة نقدا شديدا وخاصة من قبل الأحزاب الاشتراكية وكذلك من قبل الكنائس والقائلة بان على الأجانب محبة البلد الذي يستقبلهم واحترام قيمه وقوانينه و إلا فلا شيء يجبرهم على البقاء فيه. مستعيرا في ذلك ما يردده جان ماري لوبان زعيم حزب الجبهة الوطنية المتطرفة (Front National ).
وترتكز سياسة ساركوزي في موضوع الهجرة, المطروحة في مشروع قانونه على 3 ركائز أساسية:
1ـ الهجرة المختارة, حيث على فرنسا اختيار عدد ما يناسبها من الأجانب.
2 ـ التأكيد على ضرورة تطبيق سياسة الاندماج على المهاجرين حيث يجبر الأجانب الذين يريدون الإقامة الطويلة أو النهائية في فرنسا بذل كل جهودهم للوصول إلى الاندماج الكافي في المجتمع الفرنسي. فعلى القادمين الجدد أن يوقعوا عقد "استقبال واندماج" يجبر بموجبه الأجنبي على متابعة تكوين يعمق لديه مفهوم المواطنة واحترام المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية. ومعرفة المؤسسات والقيم الثابتة والمتأصلة, وخاصة المساواة والحرية والتآخي. وكذلك احترام مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة, والعلمانية.. والالتزام بتعلم اللغة الفرنسية.
يعود للمحافظين (les préfets ) تقدير درجة الاندماج المطلوب لمنح بطاقات الإقامة, وذلك بعد طلب رأي رؤساء البلديات.
وفي هذا الصدد لابد من تسجيل أن مسألة التقدير هنا, برأينا, ستخضع لمعايير غير واقعية وغير علمية لأنها ستسند في غالبيتها على الاتجاه السياسي لكل رئيس بلدية حيث من المعروف أن رؤساء البلديات ينتخبون على أساس انتمائهم الحزبي, والذي يقع بين يمين, و يمين متطرف, ووسط, ويسار. ويسار متطرف. وعليه سيكون التعسف هو الغالب في التقديرات. وسينعكس ذلك سلبا على الأجانب طالبي الإقامة.
3ـ ضرورة دمج سياسة الهجرة في إستراتجية حقيقية للتنمية. حيث ينص مشروع القانون على أن الجمعية الوطنية ستحدد كل عام إعداد العمال المهاجرين بمقتضى الحاجة الاقتصادية وبناء على طلبات أرباب العمل. وان مدة إقامتهم يمكن أن تحدد بمدة عقد عملهم. وقد نص مشروع القانون على إحداث بطاقة إقامة جديدة تحت عنوان بطاقة "مهارة وموهبة". مخصصة لكل أجنبي قدير على "المساهمة بتنمية وازدهار فرنسا". وعلى القنصليات اصطفاء الجديرين بهذه البطاقة التي ستكون صلاحيتها 3 سنوات قابلة للتجديد. وحسب المادة لـ 8ـ113 من مشروع القانون فانه من الممكن سحب هذه البطاقة من حاملها "الموهوب" في حالة توقف موهبته لسبب أو لآخر عن العطاء. مما حمل احد النواب, سيرج بليسكو, على التعليق في جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية 2 ماي 2006, بقوله وهل ستسحب إقامة زيدان إذا ما خذلته مستقبلا سقاه؟. ولم يجيز النواب هذه المادة.
والحقيقة إن مشروع القانون يمس بشكل أساسي الأجانب المقيمين بشكل قانوني:
ـ فتحت عنوان الهجرة المختارة سيتم تقليص, إلى ابعد الحدود, الهجرة "المفروضة" وذلك بتشديد القيود على حق التجمع العائلي مشيرا إلى أن نصف بطاقات الإقامة الممنوحة للأجانب والتي بلغت 82000 بطاقة عام 2005 كانت عن طريق التجمع العائلي (regroupement familial ). وعليه فلم يعد الأجنبي يملك حق استدعاء عائلته إلا بعد 18 شهرا من حصوله على بطاقة إقامة ـ بعد أن كانت المدة 12 شهرا ـ وسيطلب إليه إثبات ممارسة عمل ثابت ودائم خلال هذه المدة باجر صاف لا يقل عن الحد الأدنى للأجور دون حساب مبالغ المساعدات الاجتماعية. أي إثبات مقدرته على إعالة العائلة التي يطلب إدخالها بموارده الناتجة عن عمله. إضافة إلى سكن تتناسب مساحته وعدد غرفه مع وضع العائلة المطلوب استقدامها ـ من الحالات التي وقف عليها كاتب هذه السطور رفض طلب أحد الأجانب استقدام عائلته, بعد 9 شهور من الدراسة, لأن مساحة شقته نقصت مترين مربعين عن المساحة المطلوبة لمثل حالته. و رفض طلب أخر لأن مجموع دخل المستدعي خلال 12 شهرا نقص 3 يورو عن المبلغ المطلوب قانونيا ـ هذا إضافة للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لرؤساء البلديات في تقدير مدى اندماج العائلة في المجتمع الفرنسي.
وبما أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تعترف وتضمن حق الحياة العائلية لم يحاول مشروع القانون المذكور التنكر لهذا الحق وإنما لجأ للمواربة عن طريق تصعيب الشروط لدرجة الوصول بها إلى استحالة التحقيق في الكثير الكثير من الحالات.
ـ اكتساب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج.
يشترط مشروع القانون المذكور على الأجنبي الذي يريد طلب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج ممن يحمل الجنسية الفرنسية إثبات أن الزواج قائم, والحياة الزوجية مستمرة منذ 4 سنوات دون انقطاع حيث, يشترط القانون الحالي المطلوب تعديله مرور سنتين فقط. ولم يعد يقبل طلب منح الإقامة (carte de résident) الصالحة لمدة 10 سنوات إلا بعد مرور 3 سنوات على الزواج وليس سنتين حسب القانون الحالي.
فيما يتعلق بالأجانب غير الشرعيين المتواجدين في فرنسا الذين لا يملكون أي عنوان إقامة ( les sans papiers ) فان مشروع القانون لم يعالج قضيهم وإمكانية تسوية أوضاعهم بعد مرور 10 سنوات على إقامتهم بفرنسا بشكل غير نظامي. رغم المطالبات الدائمة بذلك.
كما أعاد للمناقشات مسالة ازدواجية العقوبة حيث ينص أن الأجانب موضوع الاقتياد إلى الحدود " بسبب تهديد النظام العام أو بسبب العمل غير المشروع " يمكن أن يتعرضوا لعقوبة المنع من دخول الأراضي الفرنسية والبقاء فيها طيلة السنة التي تلي إبعادهم ـ هذا ما يعتره المعادون لمشروع القانون المذكورإعادة تطبيق العقوبة المزدوجة. ولا ترى الحكومة في ذلك أمرا "غير طبيعي وخاصة في الحالات التي تتعلق بالدعارة والاتجار بالمخدرات أو بتهديد النظام العام". وقد أعطت الحكومة الإدارة صلاحيات خاصة بهذا الصدد إذ تستطيع إرفاق قراراها بعدم منح بطاقة إقامة " بإلزام بمغادرة البلاد". وعلى الأجنبي عندها المغادرة خلال شهر من تبلغه القرار المذكور, المدة التي يحق له فيه باستئناف القرار أمام المحكمة إدارية. يصبح بعدها القرار الذي يرد الطعن فيه حائزا على النفاذ بإجراء الإدارة نفسها. وقد بررت الحكومة ذلك بفكرة " تخفيف أعباء المحافظات (les préfectures) وتقليص القضايا المنازع فيها". وهكذا لم يعد قرار رفض الإقامة وقرار الإبعاد موضوعين منفصلين للنظر فيهما بالطعن, الأمر الذي نعتبره مساسا بحق الدفاع (انظر بحثنا المنشور في الحوار المتمدن. الاقتياد إلى الحدود).
من الطبيعي أن لا تدعي مقالة لصحيفة الكترونية ادعاء الإحاطة بهذا الموضوع احاطة كافية لإبراز مختلف جوانبه. و لكن نرى من المفيد الاشارة على تقييم العديد من النواب لمشروع القانون هذا عند مناقشته في الجمعية الوطنية الفرنسية و لبعض التصريحات في مجالات أخرى.
اليسار:
الحزب الاشتراكي :
صرح جاك لانك في جلسة 2 ماي 2006 بان " السيد ساركوزي يريد أن ينسينا فشل قانونه الأول المتعلق بالهجرة, و فشل سياسته الأمنية, وفشل حكومته في المجال الاقتصادي والاجتماعي". "معتقدا ان توجهه إلى ميدان الجبهة الوطنية المتطرفة مستعيرا تعابيرها يمكن أن يكسبه أصواتها". طالبا إخراج موضوع الهجرة من المناورات السياسية. التي يمكن, حسب ما يرى, أن تسمم الحياة السياسية.
كما صرح لوران فابيس من الحزب المذكور (جلسة الجمعية الوطنية 25 افريل 2005) " انه وعلى بعد عام من الانتخابات يجد ساركوزي نفسه في وضع صعب نتيجة سياسة اليمين في المجال الاقتصادي والاجتماعي, وعليه اختار مسألة الهجرة". مضيفا إن " اليمين يريد استعمال موضوع الهجرة في محاولة للتقرب من اليمين المتطرف ومحاربة اليسار من هذا الموقع". فمشروع القانون هذا "سيخلق مراكز لمهاجرين غير شرعيين". وفي مقابلة مع محطة فرنسا الإخبارية (26 افريل 2006) قال ان ساركوزي يريد " عنصرة المسائل التي تواجه الفرنسيين.. معطيا, بكل بساطة, فكرة إن لفرنسا مشكلة مع من هم من غير البيض".
الحزب الشيوعي :
اعتبرت السيدة ماري ـ جورج بيفه السكرتيرة الوطنية للحزب الشيوعي الفرنسي نص مشروع قانون الهجرة بأنه "قانون مخجل" ويجب منح من لا يحملون بطاقة إقامة كل الوسائل الضرورية التي تسمح لهم بالعيش الكريم في فرنسا". يريد ساركوزي استعمال ملف الهجرة " لتحويل الأنظار عن المسائل الأساسية, الاجتماعية منها والعمل والتربية والتقاعد..". (تصريح لمحطة فرنسا 2 . 1 ماي 2006).
وأعلن النائب الشيوعي باتريك براوزاك, (جلسة الجمعية المذكورة في 5 ماي 2006), فيما يتعلق ببطاقة "المهارة والموهبة" نرى في ذلك " نفس الإجراءات التي كانت تتبع للبحث عن العبيد بإعطاء الأفضلية للمقدرة الجسدية".
كفاح العمال:
أدانت الناطقة الرسمية لكفاح العمال والمرشحة لدورات عديدة لرئاسة الجمهورية السيدة ارلات لاكييه مشروع القانون وطالبت "تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يملكون بطاقات إقامة " . " جميعنا عمال مهاجرون". فكأن المشروع المذكور يطلب من المهاجرين أن يكونوا عزابا وبصحة جيدة وبشروط جسدية قابلة للاستغلال, بإشارة منها إلى تعبير الهجرة المنتقاة ". مضيفة انه " مهما كانت جنسياتهم أو أصولهم يبقى جميع العمال جزءا من طبقة عاملة واحدة".
اليمين :
الاتحاد من اجل الديمقراطية:
أعلن فلرنسوا بايرو رئيس الاتحاد من اجل الديمقراطية انه لن يصوت على مشروع القانون المتعلق بالهجرة المقدم من قبل وزيرا لداخلية نيكولا ساركوزي في حالته الراهنة. فعندما نقول هجرة منتقاة وهجرة مفروضة فان ذلك مجرد حكايات, مقدرا أن موضوع الهجرة ليس إلا موضوع " نقاش زائف" . فالمسألة اليوم ليست قضية مهاجرين. فالمهاجرون الذين نقابلهم في الطرق ليسوا جميعا من نفس لون البشرة ولا يتكلمون اللغة الفرنسية بنفس اللهجة . ووضع 95% منهم في فرنسا قانوني وهم في غالبيتهم مولدون فيها. (تصريح لمحطة فرنسا 2 في 27 افريل 2006).
اتحاد الحركة الشعبية :
يعلن النائب في الجمعية الوطنية ايتيان بينت, عن اتحاد الحركة الشعبية " أن القانون الأخير للسيطرة على الهجرة كان قد تم التصويت عليه قبل عامين ونصف ونحن غير قادرين بعد على تقييم نتائجه ". وان قضية المهاجرين سيتم استعمالها كوسيلة في الانتخابات القادمة. متمنيا أن يشمل مشروع القانون الحالي "قدرا من الإنسانية". (تصريح لجريدة ليبراسيون 25 افريل 2006).
اليمين المتطرف:
صرح جان ماري لوبان رئيس الجبهة الوطنية بان النقاش الحالي " يحجب نموذجا أخر من الهجرة" والتي هي "هجرة من أوروبا الوسطى والشرقية مفتوحة كليا, ابتداء من الأول من شهر ماي 2006 , لعمال 61 مهنة". يمر ذلك "دون الاشارة إن فتح سوق العمل على الهجرة القادمة من الشرق ستخفض مستوى الأجورعندنا وترفع البطالة وتهدد حمايتنا الاجتماعية" (نشرة 2 ماي 2006).
المنظمات الدينية:
ـ الإسلامية:
عبر داليل بوبكر رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عن خوفه من " تزايد إعداد الأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة لان هذا سيفتح الباب للسرية. وعدم تسوية أوضاع من هم بحاجة إلى ذلك يقود إلى اقتصاد مواز والى الجنوح. وشكر رجال الدين المسيحي الفرنسيين الذين عبروا عن قلقهم من مشروع القانون الحالي وهذا ما يعتبر دليل شجاعة وإنسانية ".
ـ المسيحية:
أعلن مجلس الكنائس المسيحية في فرنسا عن "عميق قلقه مما يثيره هذا المشروع ". فان الإجراءات التي ستعقبه سيكون لها نتائج خطيرة تمس مصير العدد الكبير من الرجال والنساء وسيجعلهم في وضع ضعيف". (رسالة إلى رئيس الوزراء. 25 افريل 2006). وقد حاول ساركوزي تهدئة مخاوف مجلس الكنائس بقوله إن مشروع قانونه قابل للنقاش وبأنه سيطلب من النواب في الجمعية الوطنية إجراء التعديلات التي يرونها ضرورية وسيشجعهم على ذلك.
هذا إلى جانب احتجاجات نقابات العمال وجمعيات المجتمع المدني التي تداعت للتظاهر في الشوارع ضد مشروع القانون المذكور ومنهم من يطلب سحبه نهائيا وليس فقط مجرد إجراء تعديلات عليه.
وأخيرا يتبين مما سبق :
ـ إن المحاولات الدائمة لتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في فرنسا تضيق بشكل متصاعد على المهاجرين والأجانب المقيمين بصفة قانونية. ولا تعمل على تسوية أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية منذ أكثر من 10 سنوات. تحثهم على الاندماج في المجتمع الفرنسي, وكأنهم هم الرافضون لذلك, دون ان تجد لهم الوسائل الفعلية المساعدة على الاندماج كالعمل والسكن والكف عن النظر إليهم نظرة اتهامية...
ـ إن البعد الإنساني لمسألة الهجرة بقي مغيبا, وفي أحسن الأحوال كان يظهر أحيانا في الصورة الخلفية للمناقشات, ولكن ليس دائما بحسن نية. وكأن القوانين المتعاقبة وبوتيرة متصاعدة, والتي تطال الملايين من المهاجرين والأجانب وتمس حياتهم الخاصة واستقرارهم المادي والنفسي تصلح لأن تكون أداة مناورة تستخدمها الأحزاب السياسية في حساباتها لمكاسب انتخابية ومصالح ذاتية. فحقوق الإنسان المهاجر في بلد حقوق الإنسان !!! أصبحت مادة, ولكن من طبيعة بشرية, للمساومات السياسية.
د. هايل نصر
جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية.
تولوز 14/5/2006
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
