طارق حربي
الحوار المتمدن-العدد: 1552 - 2006 / 5 / 16 - 17:47
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
كلمات
-126-
بقي اسبوع واحد لاأكثر، على المهلة المنصوص عليها في الدستور العراقي، لتقديم الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها (22 مايس)، لكن تشير التسريبات يوميا تقريبا، إلى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، ربما يعلن وزارته قبل المهلة المحددة، (ربما خلال 48 ساعة)، دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية!!.
فجبهة التوافق تطالب بوزارة الدفاع والإئتلاف بالداخلية، وانسحب حزب الفضيلة بسبب إفلات وزارة النفط من يديه، - بعد مشاورات واجتماعات كثيرة- ورسوها لصالح الدكتور الشهرستاني من قائمة الإئتلاف، ووقفت طويلا أمام تصريح صباح الساعدي الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة في مؤتمر صحافي اليوم : نحن ماضون في قرار الانسحاب إلى آخر المشوار وهو قرار نهائي لا رجعة عنه، حتى إذا تم اعطاؤنا وزارة النفط فإننا لن نعود!!، لم أجد في التصريح مايغلب مصلحة شعب مقهور بالمفخخات والاختطاف والتمثيل بالجثث، والشكوى الدائمة من طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه الصالحة للشرب والبطالة وغير ذلك، بل وجدت التصريح أشبه مايكون بمنطق الصبيان عندما يتعاركون في درابين الناصرية!، ويزعلون فيذهب رئيس الفريق الخصم لاسترضائهم وكسب ودهم للعودة ثانية إلى الحلبة!!
إن هذه الأحزاب الجديدة على الساحة العراقية لايجب أن تعطل تشكيل الحكومة التي ينتظرها شعبنا بفارغ الصبر، بل يجب أن تتجاوزها وتجعلها تعرف حجمها الحقيقي كأحزاب معارضة تحت قبة البرلمان، وعليها تقديم برنامجها السياسي.
أما مبدأ أن تذهب الوزارتان إلى مستقلين ليس لهما ميليشيات، فهو مبدأ سليم ووطني كما أعتقد، مايجعل الحكومة وقراراتها القادمة بعيدة عن شبهات، كانت اتهمت بها وزارة الداخلية في حكومة الجعفري : صدقا وكذبا، وتكالب الإعلام المأمور والمأجور على الداخلية، كلما دهمت وكرا للمجرمين قتلة شعبنا، أو القت القبض على إرهابيين قادمين من وراء الحدود، بلحى وسخة وفتاوى مجرمة، غايتهم ذبح المزيد من أبناء الشعب العراقي البريء.
بإختصار : الداخلية والدفاع وزارتان أمنيتان لايجوز أن توكلا لرئيس الوزراء في ظرف حرج واستثنائي، أول الملفات الساخنة التي ستواجه وزارته هي مكافحة أعداء الشعب العراقي من العربان الإرهابيين في الداخل، والعربان وسواهم من المتربصين به في الخارج، ، من هنا فإن رئيس الوزراء المكلف له واجباته ومشاغله في إدارة شؤون البلاد، وأرى أن تحزم الحكومة أمرها بتسمية وزيري الداخلية والدفاع وتتجاوز المحنة، بالحوار السياسي المنفتح على جميع الكتل السياسية والدعوة لتغليب المصلحة الوطنية العليا، لتقف حكومتنا المنتخبة أمام شعبنا قوية لأربع سنوات قادمة، أقصى أمنياتنا فيها أن يتم القضاء على الإرهاب نهائيا، ويسود الأمن ويطبق الدستور وتلبى الحاجات اليومية والملحة للشعب العراقي.
#طارق_حربي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟