حالة الديمقراطية بين النظرية والتطبيق لمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية ح1

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6347 - 2019 / 9 / 10 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحل في الخامس عشر من أيلول القادم، اليوم الدولي للديمقراطية، الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2007 م وفق القرار المرقم (أي 62/7- 2007) فأصبح هذا اليوم مناسبة، تستعرض فيه الشعوب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ومؤسسات الأمم المتحدة حالة الديمقراطية في العالم وفي بلدانها، كذلك لغرض التقييم ومعرفة مدى تطبيق مبادئ الديمقراطية وإنتشار أفكارها. لم يأتِ إتخاذ القرارات الأممية الخاصة بالديمقراطية ولصالح إشاعتها وتطبيقها إلا بعد نضال طويل ومستمر من قبل شعوب العالم ، فالديمقراطية كمصطلح سياسي أصبح أكثر شيوعاً من بين المصطلحات السياسية، بل أصبح جواز مرور للأحزاب والنظم السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى مؤسسات الدولة، كما تمّ رفع شعار الديمقراطية كحالة تزكية لتلك النظم السياسية وكثيراً ما ينعكس ذلك في كتابة الدساتيرولكن هناك فجوة كبيرة بين النظرية و التطبيق العملي فالكثير من الدساتير تؤكد على الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنها الحقوق والحريات إلا أنها تحت ظل الحكومات البرجوازية أو الليبرالية أو الدكتاتورية أو الثيوقراطية لايتحقق شيئ منها مقارنة مع تطبيق الديمقراطية الحقيقية وبوجود مخالفات صريحة لما تهدف أليه مبادئ الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب وهي شكل من أشكال الحكم يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة وهي نظام سياسي إجتماعي وأقتصادي وثقافي ومن أهم أهداف تحقيق الديمقراطية هي 1- تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة 2- تحقيق الأمن الشخصي والإجتماعي والإقتصادي 3- ترسيخ قيم الصدق والأمانة والتعايش السلمي 4- مشاركة الشعب في إتخاذ القرارات 5- إحترام المال العام والمحافظة عليه 6- إحترام حقوق الإنسان و مراقبة ومحاربة إنحراف السلطات عن المبادئ الديمقراطية ومن ركائز الديمقراطية :-
1-المشاركة السياسية 2-الفضاء المدني 3- الحوار الاجتماعي 4- ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة 5-فصل السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) 6-التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الإقتراع أي التمثيل والإنتخاب 7- التعددية السياسية 8- دستور ديمقراطي 9- نشر الثقافة الديمقراطية الشاملة 10- سيادة القانون . .
الديمقراطية مرتبطة بالناس، وتعتمد على أهم وثيقة عالمية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقية تأريخية هامة في تأريخ حقوق الإنسان ، صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس 10كانون الأول /1948 بمو جب القرار 217 ألف . وجاء في البند 3 من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن (إرادة الشعب هي مٌناط سُلط الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالإقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت ) كما جرى تفصيل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند أليها الديمقراطيات الصحيحة ومنها حرية التعبير (المادة 19) والحق في التجمع السلمي (المادة 21) الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين (المادة 22) الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بطريقة مباشرة أو من ىخلال ممثلين يختارون إختياراً حراً في الحصول على فرصة مناسبة للقيام بذلك (المادة25) الحق في ان يقوم بالإنتخاب وتكون نزيهة ، وبالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري والعهد ملزم لتلك الدول التي قامت بالتصديق عليه وفي تموز 2012 بلغ عدد الدول الأطراف في العهد 167 مما يناهز 85%من أعضاء الأمم المتحدة ، وتنص إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الدول الأعضاء التي قامت بالتصديق عليها (189في تموز / 2015) تكفل المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار (المادة 7) بما في ذلك على المستوى الدولي (المادة 8).
حالة الديمقراطية في العراق :- ظهرت أحزاب وكتل طائفية أو إثنية بواجهة ديمقراطية ولكنها أخفت توجهاتها القومية والدينية المتطرفة وتوظيف الدين كوسيلة للأحزاب الإسلامية السياسية، فهي تدعي الديمقراطية ولكن هذا الادعاء مزيف وهي ظاهرة عامة في البلدان النامية عندما تجعل الديمقراطية وسيلة لإختراق البرلمانات وبعد أن تخدع الشعب بكل الأساليب والحصول على المقاعد تتنكر على ماعاهدت الشعب به وتظهر بالوجه القبيح في محاربة الديمقراطية والديمقراطيين . لقد أستوحى الدستور العراقي العديد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ميثاق الأمم المتحدة ومن العهود والمواثيق الدولية التي أُقرت من قبل الأمم المتحدة، الدستور العراقي الدائم ذكر الديمقراطية في الباب الأول عنوان المبادئ الأساسية :ومنها المادة (1) جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق حيث وردت كلمة ديمقراطي في نظام الحكم . المادة (2) أولاً ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور وفي الباب الثاني -الحقوق والحريات المادة (6) يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ويقصد بها : صناديق الإقتراع، الحوار في ظل الدستور والقانون أي تداول السلطة سلمياً كما تم تجسيد الديمقراطية في مواد الباب الثاني الحقوق والحريات الفصل الأول : الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية ، الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية . الفصل الثاني : الحريات تشمل مواد تخص الحريات التي يتمتع بها الإنسان.ولغرض تأكيد الديمقراطية في مواد أخرى ضرورة إجراء تعديلات لتشمل الديمقراطية الحقيقية كل مرافق مؤسسات الدولة والأبواب الأخرى من الدستور . التطبيق للديمقراطية لازال بعيد المنال بالرغم من تثبيت أسس الديمقراطية في الدستور من ناحية فصل السلطات والإنتخابات وحريات التظاهر والتجمع وتعدد الأحزاب ولكن وجدت إنتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان فهناك مئات المخالفات الدستورية بسبب تهيأة بيئة مناسبة لها وهي إنحراف النظام السياسي عن المنهج الديمقراطي وإستبداله بنظام المحاصصة السياسية والطائفية والإثنية، وتقليص أو تقزيم الديمقراطية والضغط بإتجاه الحد من التظاهرات التي تطالب بالخدمات والإصلاح والتغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وبذلك تعرض المئات من الناشطين المدنيين إلى الإعتقال أو الإختفاء القسري ، وإستخدام وسائل القوة وإلقاء القبض على المتظاهرين بدون أمر قضائي وإستخدام المليشيات للإعتداء على المتظاهرين أو إغتيال العديد منهم.
التحول الديمقراطي :-إن التحول الديمقراطي نحو الديمقراطية في دولة كانت تعاني من نظام شمولي دكتاتوري ليست بالسهولة التي يعتقد بها البعض ، فالتحول الديمقراطي يأتي عبر مشروع وطني ديمقراطي متكامل ليشمل الحياة والدولة ومؤسساتها ، من يتبنى الديمقراطية ويريد بناء دولة ديمقراطية حقيقية لابدّ، أعني أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات، أن تكون مؤمنة حقيقة بالديمقراطية وأن لاتعتبركوسيلة للوصول إلى منصب أو مقعد في البرلمان وهذا يتطلب 1- وجود دستور ديمقراطي 2- وعي ثقافي عالي وإيمان بمبادئ الديمقراطية 3- نبذ النظام السياسي الطائفي والمحاصصي 4-تثبيت الهوية الوطنية 5-وضع قوانين تمنع الفساد وتستبعد الإنتهازيين والوصوليين 6- الحكم بالدستور والقانون 7- مصلحة الشعب فوق كل مصلحة 8- الإنتماء والولاء الوطني 9- الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية 10 – الإلتزام بحقوق مكونات الشعب العراقي 11- لامليشيات ولاسجون ولامعتقلات سرية ولاسلاح خارج مؤسسات الدولة 12- مشاريع ثقافية لغرض التربية الديمقراطية .
ويعرف البروفيسور العالمي فيليب شميتر التحول الديمقراطي بأنها عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبقها من قبل أو إمتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل والتحول يكون من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر .
ويعرفها روستو :بأنها عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية ويحاول كل طرف إضعاف الأطراف الأخرى وتتحدد النتيجة النهائية لاحقاً للطرف المتغير في الصراع وهو تعريف ليبرالي تجريبي -برغماتي لايمكن أن يحقق التحول المطلوب .وتعريف آخر : التحول الديمقراطي هو مجموعة من المراحل المتميزة تبدأ بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها وإعادة توزيع القوى.....(يتبع)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات