مشاكل تطوير صناعة الزيوت الزيوت النباتية في العراق في سبعينيات القرن الماضي

سناء عبد القادر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 6345 - 2019 / 9 / 8 - 00:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

معهد الفرع البحري لاقتصاد وبيئة المحيطات العالمية التابع لأكاديمية العلوم في
جمهورية أوكرانيا – الإتحاد السوفيتي
اسم المعهد وعنوانه في الوقت الحاضر:
Institute of Market Problems and Economic-Ecological
Investigations NAS Ukraine.
Frantsuzkij Bul-var-29 (Sportivnij Periolog)
Ukraine 65065 Odessa
جميع الحقوق محفوظة للنسخة الأصلية

سناء عبد القادر مصطفى

المشاكل الاقتصادية لتطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق
الاختصاصات: 08.00.6 – اقتصاد ، تنظيم إدارة وتخطيط الإقتصاد الوطني (صناعة)؛
08.00.17 – اقتصاد وتوزيع قوى الإنتاج في الدول النامية.

ملخص الأطروحة

أطروحة لنيل درجة الكانديدات في العلوم الاقتصادية

أوديسا- 1981

نفذ العمل في قسم تخطيط الاقتصاد الوطني في أوديسا للاقتصاد الوطني
المشرف العلمي: الأستاذ المساعد كولينسكي يا. ب. – كانديدات في العلوم الاقتصادية
المناقشين الرسميين: الأستاذ بوزنوخيرين ف.ل. – دكتور في العلوم الإقتصادية
الباحث العلمي الأقدم غاتولين م. ف. – كانديدات في العلوم الاقتصادية

الهيئة المشرفة: معهد أوديسا لتكنولوجيا الصناعات الغذائية الموسوم باسم لومونوسوف م. ف.
يجري الدفاع في يوم 24 كانون الأول سنة 1981 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في المجلس العلمي المختص ك 016.01.02 في معهد الفرع البحري لاقتصاد وبيئة المحيطات العالمية التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية أوكرانيا السوفيتية (مدينة أوديسا، بروليتارسكي بولفار 29).
يمكن الاطلاع على الأطروحة في مكتبة معهد الفرع البحري لاقتصاد وبيئة المحيطات العالمية التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية أوكرانيا السوفيتية ومكتبة معهد أوديسا للاقتصاد الوطني.

أرسل ملخص الأطروحة بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1981 الى الجهات المختصة وذات العلاقة بحدود 100 نسخة لإبداء رأيهم في الأطروحة.

أمين السر العلمي في المجلس المختص: يو. م . كنيجنيك - كانديدات في العلوم الاقتصادية.



1. الوصف العام للعمل

1.1. حداثة الموضوع:

يعار اهتمام خاص من قبل المهتمين بالاقتصاد العراقي لتصفية تراكيب الاقتصاد الوطني المتخلفة. ويبرز برنامج كبير فيه لإقامة صناعة ثقيلة وبناء المكائن. وتتخذ اجراءات لتطور سريع في فروع صناعية أخرى وفي مقدمتها الصناعات الغذائية الذي يحتل المكان الرئيس في تركيبها إنتاج الزيوت النباتية، إذ تلعب منتجات هذا الفرع الصناعي دورا مهما في توفير المنتجات الغذائية للسكان. كما أن استمرار تطورها يلبي المصلحة الاقتصادية للبلد.
ويملك بحث تطور صناعة الزيوت النباتية أهمية كبيرة لحل المشاكل الأساسية لضمان الاستقلال الاقتصادي للبلد عن الرأسمال الأجنبي وإستمرار تعزيز قطاع الدولة في الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاج الزراعي وتحسين المستوى المادي والثقافي لحياة الشعب وتكوين علاقات عمل جديدة في مشاريع القطر.
ولكن تطور صناعة الزيوت النباتية لم يبلغ مستوى يلائم الإحتياجات الاجتماعية. ولذلك توجد هنا الكثير من المشاكل التي لم تحل لحد الآن.
يعتمد هذا الفرع الصناعي في الوقت الحاضر بالكامل تقريباعلى استيراد المواد الخام، ويستخدم مستوى متدني من التقنية والتكنولوجيا وكذلك نوعية منخفضة للمنتجات والمؤشرات التقنية- الاقتصادية مع استخدام غير متكامل للمواد الخام. كل هذا وغيرها من القضايا التي تحتاج الى بحث علمي في مجال الحل الرشيد لآفاق التطور الموجه للفرع الصناعي الموضوع البحث.
كما لم تبحث في الأدبيات الاقتصادية السوفيتية والعراقية مشاكل تطوير صناعة الزيوت النباتية خصيصا، مع أنه عرضت بشكل عام بعض من جوانب اقتصاديات الصناعة في البلد. وعلاوة على ذلك يوجد في هذا الصدد بحوث تحمل صفة أحادية الجانب ومنجزة من موقع ذا منهج برجوازي في الغالب.
أن ضرورة طريقة منهجية جديدة لحل مشاكل التطور المستطرد لصناعة الزيوت النباتية في العراق والأهمية العملية لمسيرة تعزيز قطاع الدولة في اقتصاد البلد حتًم اختيار موضوع وهدف وقضايا كتابة هذه الأطروحة.
2.1. هدف وقضايا البحث:
إن هدف البحث يكمن في وضع اتجاه مبرهن علميا لتطوير صناعة الزيوت النباتية العراقية في المستقبل. ولبلوغ هذا الهدف المعين تطرح القضايا التالية:
- بحث مكان تواجد فروع الصناعة في الوقت الحاضر ومقدرة اقتصاد البلد وتحديد نزعة التراكيب الداخلية للفروع الصناعية وكذلك مستوى تصنيع المواد الخام للزيوت النباتية في العراق.
- تحليل وضع حالة القطاع الزراعي في البلد انطلاقا من وجهة نظر زراعة المحاصيل الزيتية التي تشكل القاعدة المادية للفرع الصناعي ودراسة قضايا إقامة قاعدة مادية خاصة بالبلد كشرط أولي موضوعي لتطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق مستقبلا.
- دعم توصيات علمية بتطوير صناعة الزيوت النباتية في المستقبل على أساس الاستخدام الكامل لاحتياطيات الإنتاج الداخلية ورفع فعاليته وتقوية تأثير العتلات والحوافز الاقتصادية في إدارته.
3.1. مشروع البحث: - صناعة الزيوت النباتية في قطاع الدولة العراقي.
4.1. موضوع البحث: – المشاكل الاقتصادية لتطوير صناعة الزيوت النباتية.
5.1 . منهجية البحث:
إن الأساس المنهجي والنظري للبحث المنجز في الأطروحة هي المؤلفات العلمية للعلماء السوفيت في مجالي الاقتصاد السياسي والاقتصاد الصناعي. كما أستعين في كتابة الاطروحة بشكل واسع آخر بحوث الإقتصاديين السوفيت والأجانب حول مشاكل الدول النامية وبالأخص العراق.
وعند إعداد هذا البحث تم استخدام المعلومات الحكومية الرسمية، مختلف المصادر الوثائقية، البيانات الإحصائية الرسمية، بيانات الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية التي هي إحدى أضخم شركات الصناعات الغذائية.
كما استعملت في البحث بيانات المنظمات الدولية مثل منظمة التطوير الصناعي التابعة للأمم المتحدة – أونيدو "UNIDO-United Nations Industrial Development Organization" وإيداكس"IDACS-International Development Communications Solutiin" وكذلك الإتحاد العربي للصناعات الغذائية.
كما استخدمت منظومة طرق عديدة في حل القضايا المطروحة أمام الأطروحة مثل أساليب التحليل التقني- الاقتصادي والإحصاء الاقتصادي والبرمجة الرياضية.
6.1. الحداثة العلمية:
لقد برهن في الأطروحة ضرورة استخدام طريقة منهجية جديدة لبحث تخطيط وتقدير تطوير صناعة الزيوت النباتية العراقية في المستقبل في ظل تحسين تركيبها التنظيمي وإقامة قاعدة خامات خاصة بها.
- وضعت لأول مرة على قاعدة البحث مجموعة أسس لأساليب تحسين تنظيم إنتاج الزيوت النباتية.
- طرحت ولأول مرة أيضا امكانية مدعمة بالحجج والبراهين العلمية لإنشاء مصدر مواد خام محلي لزراعة البذور الزيتية.
- طرحت أسعار تمايزية مبرهنة اقتصادياً لبذور المحاصيل الزيتية اعتماداً على نسبة الزيت والحموضة فيها.
- اقترح رسم تخطيطي لتوزيع مزارع دولة متخصصة في زراعة المحاصيل الزيتية وكذلك بناء مصنع لاستخراج الزيوت النباتية.
- أنشأ نموذج وحددت إمكانية إجراء تحليل علاقات الإرتباط المتبادلة لتناسب تغير مؤشرات النشاط الاقتصادي لمصانع الزيوت النباتية تحت تأثيرمجموعة من العوامل.
7.1. القيمة العملية:
اقترحت في الاطروحة طريقة فعالة لحل قضايا التخطيط المستقبلي وتوقعات تطور صناعة الزيوت النباتية في العراق.
إن المبادئ العلمية والاستنتاجات والمقترحات المعروضة في الاطروحة ينبغي توصيتها من قبل هيئات التخطيط الحكومية في الدول النامية لوضع تدابير فعالة في قطاع الدولة الاقتصادي.
8.1. استحسان الاطروحة:
تم عرض المواضيع الأساسية للاطروحة في المؤتمرات العلمية لطلبة الدكتوراه والباحثين الشباب (مدينة أوديسا، 1978،1980 )؛ المؤتمر العلمي بمناسبة الذكرى 110 لميلاد ف. ا. لينين (مدينة أوديسا، 1979 ) وفي جلسات مجلس مختبر البحوث العلمية التابع لمعهد أوديسا للاقتصاد الوطني.
9.1. النشر: نشرت المواضيع الأساسية للاطروحة في ثلاث مقالات بحجم 1.7 ملزمة طباعية.





2. المواضيع الأساسية وتركيبة الاطروحة

تتألف الاطروحة من مقدمة، ثلاثة فصول، خاتمة، فهرس بالمصادر العلمية (165 مصدر) وتضم جداول ورسوم توضيحية في متن الاطروحة مع 4 ملاحق.
برهن في الفصل الأول ضرورة بحث مسألة تطوير الصناعات الغذائية العراقية كموضوع مستقل وحلقتها الرئيسة انتاج الزيوت النباتية. واحتوى كذلك على دراسة امكانية مضاعفة وتائر انتاج منتجات الفرع الصناعي الموضوع البحث على أساس إقامة قاعدة خامات خاصة به.
وأجري تحليل في الفصل الثاني لتركيب مصادر الخامات كما أعطي تقييم لمصاريف الدولة سنوياً على شراء المادة الخام الغالية الثمن والمستوردة– زيت النخيل؛ كما حددت امكانية ابداله بأنواع تقليدية أخرى من المحاصيل الزيتية في العراق؛ دعم ضرورة وجود أسعار شراء تمايزية مبرهنة اقتصاديا على بذور المحاصيل الزيتية؛ بالإضافة الى اجراء تحليل للقاعدة الإنتاجية في صناعة الزيوت النباتية العراقية.
وعرض في الفصل الثالث الموقف المبدئي للمؤلف في المسألة الرئيسة- توفير مصادر المواد الخام المحلية لتطوير صناعة الزيوت النباتية؛ تعليل امكانية إقامة مزارع الدولة المتخصصة بزراعة المحاصيل الزيتية مع إجراء حسابات لجدواها الاقتصادية كما حددت احتياطيات رفع فعالية الإنتاج في مشاريع الفرع الصناعي.
وأجريت في الملاحق حسابات التكاليف الرأسمالية والجارية لإقامة مزارع الدولة المتخصصة بزراعة المحاصيل الزيتية (في شكل جداول).
نستعرض المواضيع الرئيسة في مبحث الاطروحة:
1.2. أجري تحليل للاتجاهات الرئيسة في التطور الاقتصادي للصناعة العراقية

يظهر تحليل عملية تطور اقتصاد البلد ظواهر لروابط تبادل طبيعية. ومن لحظة انتصار ثورة تموز العام 1958 أجريت تغيرات ايجابية في تركيب إدارة الاقتصاد الوطني. إذ يلاحظ حصول تطور في قطاع الدولة الصناعي، الذي أصبح أحد أهم وسائل الدولة في قضية تحقيق تطور صناعي للبلد. كما تقام مؤسسات حكومية جديدة لتحقيق المهام الاجتماعية- الاقتصادية مثل وزارة التخطيط، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
إن المزية الأساسية لهذه المرحلة هو إقامة وإنشاء أساس للصناعة الثقيلة (المجموعة أ) بمساعدة الدول الاشتراكية، وفي عداد ذلك مصانع لإنتاج المكائن والآلات الزراعية والحديد والزجاج وغيرها بعد سنة 1968. وكذلك تأميم النفط في العام 1972، إذ أصبحت صناعة النفط تحت سيطرة الدولة بالكامل بعد أن كانت تحت سيطرة الاحتكار الأجنبي. وتغيرت استراتيجية التطور الإقتصادي للبلد الذي أصبح فيها رفض طريق التطور الرأسمالي محور ارتكاز وإعطاء قطاع الدولة دوراً مهماً.
ويظهر تحليل الاتجاهات الرئيسة لتطور الاقتصاد العراقي نزعة لتطوير الصناعة النفطية في الغالب التي تشكل جزءاً كبيراً من مجموع الناتج الوطني. وإلى جانب هذا فالحاجة الى تطوير اقتصاد منسجم ورفع مستوى دخل وطني مطرد وبالتالي الدخل الفردي، واستخدام أكثر كمالاً لمصادر الطبيعة والعمل تجعل الحاجة واضحة بصورة مطلقة لتطوير فروع صناعية أخرى.
ويمت هذا بحسب رأينا بالدرجة الأولى إلى الصناعات الغذائية التي يشكل حجمها 29.5% من الإنتاج الإجمالي للبلد. ونحن نرى أن التطوير الأساسي لهذه الصناعات هو إنتاج الزيوت النباتية. وهو إنتاج تقليدي في العراق ويملك مستقبل مؤات لتطور واسع.
2.2. الضرورة المبرهنة علميا وإمكانية تطوير صناعة الزيوت النباتية
تملك صناعة الزيوت النباتية منذ السنوات الأولى لتأسيسها (1940) أهمية كبيرة في تطور الاقتصاد العراقي. وينتج 100% تقريباً من حجم هذه المنتجات في مصانع قطاع الدولة.
ان الاستقرار والثبات هي المؤشرات الاقتصادية لأعمال مصانع هذا الفرع. فقد ازداد حجم الإنتاج الإجمالي وترويجه بمقدار 1.5 مرة في سنة 1977 مقارنة مع العام 1970. وبغض النظر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج فقد تضاعف الربح بمقدار 3.3 مرة. وكان بإمكان صناعة الزيوت النباتية التي تتمتع منتجاتها بطلب عال لدى سكان البلد أن تحصل على تطور هائل لو لم تكن هناك مجموعة من العوامل التي تعيق هذا التطور.
فقبل كل شيء – هذه المادة الخام الغالية الثمن والمستوردة (زيت النخيل) التي ارتفعت أسعارها في السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 65%. هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات وانخفاض المؤشرات التقنية-الاقتصادية لأعمال الصناعة بالكامل.
وبغض النظر عن الصعوبات المرتبطة بالعوامل الخارجية والداخلية فإن صناعة الزيوت النباتية مستمرة في أداء وظيفتها بإنتاج المنتجات الضرورية للسكان – الزيوت السائلة، الزيوت المهدرجة (المارجرين)، صابون التواليت، مساحيق الغسيل، معاجين الحلاقة والأسنان. ويصدر جزء من المنتجات الى الخارج. فالزن النوعي لهذا الجزء من الإنتاج الإجمالي يشكل في السنوات الأخيرة نسبة 12-15% (انظر مجلة انجازاتنا في سنة 1977، وزارة الصناعة، بغداد 1978).
وهكذا فإن مستقبل صناعة الزيوت النباتية يصبح واضحاً، ولكن زيادة منتجاتها مرتبط بعلاقة مباشرة مع توفر المواد الخام.
ان حساب الحاجة في المواد الخام (زيت النخيل، زيت الزيتون، زيت الصويا، بذور القطن، بذور السمسم، بذور الكتان، بذور عباد الشمس وغيرهما) لإنتاج الزيوت النباتية حتى سنة 1985 أجري على أساس التنبؤ بالطلب على الزيوت النباتية (الصلبة"المهدرجة" والسائلة) انطلاقاً من مستويات استهلاكها المحلي لمدة 14 سنة مضت.
وقد حدد تطور الحاجة في الإستهلاك على أساس المعادلة الخطية. وبهذا فأكثر شكل خطي دقة لتنبؤ معترف به سوف يأخذ شكل المعادلة التالية:



وتظهر الحسابات التي أجريت بأن كمية البذور الضرورية لسد حاجة صناعة الزيوت النباتية تقدر بحدود 408.6 ألف طن.
وعلى أساس تحليل شروط تطوير صناعة الزيوت النباتية العراقية يتوصل المؤلف إلى نتيجة مفادها بأن ضمان مضاعفة منتجات الفرع مرهون بإقامة قاعدة مواد خام خاصة بالفرع الصناعي.

3.2. أجري تحليل لتركيبة مصادر الخامات وبرهن على ضرورة إقامة قاعدة خامات خاصة بالصناعة لزراعة البذور الزيتية.
ساعد تحليل تركيبة مصادر الخامات بتحديد الكمية الغالبة (70%) التي تغطى بواسطة الإستيراد، في حين تساهم المصادر المحلية ليس بأكثر من 30%. يتضح من هذل بأن قاعدة الخامات المحلية الفعلية في البلد في الوقت الحاضرليس في مقدورها ضمان تطوير صناعة الزيوت النباتية. في حين أظهر التحليل إمكانية زراعة المحاصيل الزيتية بهدف تعزيز قاعدة الخامات الخاصة بالصناعة.
ويشار إلى أن ليس جميع أنواع المواد الخام الزيتية يمكن انتاجها في البلد، خاصة زيت النخيل. ولكن تبين امكانية عملية استبداله بزيت السمسم والقطن وعباد الشمس والفستق وغيره من المحاصيل التقليدية في العراق. والقطاع الزراعي الكائن بقدرته المتخلفة؛ لا تسمح في الوقت الحاضر بإنتاج كمية المحاصيل الزيتية الضرورية لصناعة الزيوت النباتية.
وتظهر الإحصائيات بأن مقادير المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية والليفية-الزيتية تتذبذب دائما وتملك نزعة للانخفاض. وكذلك تنخفض غلة المحاصيل. فقد انخفضت في السمسم من 182 كغم للمشارة الواحدة (المشارة – قياس الأرض في العراق ويساوي 2500 متر مربع) في العام 1970 الى 126 كغم للمشارة الواحدة في العام 1977. وحدث وضع مشابه مع المحاصيل الأخرى مثل الفستق والقطن والكتان.
وتفسير مثل هذه الحالة هو أن اهتمام وزارة الزراعة بالمحاصيل الزيتية ضعيف جداً. ويوضح تحليل البيانات بأنه لم يشترط في خطط وزارة الزراعة المشار اليها استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تخزين بذور المحاصيل الزيتية ولا أية إجراءات لحماية النباتات لتلافي الخسارة في مرحلة جني المحصول وهلم جرا.
علاوة على ذلك فإن انخفاض أسعار الشراء تعيق ارتفاع الغلة التي لا تشجع الفلاحين على الاستمرارفي زراعة وانتشار المحاصيل الزيتية ووقاية المزروعات. ونتيجة لذلك انخفض بدرجة كبيرة تخزين بذور المحاصيل الزيتية. فقد انخفض على هذا النحو في العشرة سنوات الأخيرة في السمسم بنسبة 50% وفي القطن بنسبة 47%. وتشكل مشتريات الدولة من المحصول الإجمالي لبذور السمسم والقطن والفستق والكتان وعباد الشمس وغيرها حوالي 70%.
لقد أدت الدراسة المعمقة لأسباب تكون مستوىً منخفض لقاعدة المواد الخام المحلية إلى نتيجة مفادها هو تنفيذ سياسة غير سليمة في الاستثمارات الرأسمالية وسوء تنظيم العمل والطريقة العلمية للدورة الزراعية وتكوين الأسعار.
4.2. اقتراح بتفاوت أسعار شراء بذور المحاصيل الزيتية تبعا لنسبة الزيت والحموضة فيهما.
أجاز تحليل أسعار الشراء النافذة المفعول لبذور السمسم والقطن والفستق وعباد الشمس ومحاصيل أخرى بطرح قضيتين:
- ضرورة تفاوت أسعار شراء البذور الزيتية تبعا لنسبة الزيت والحموضة فيهما.
- ضرورة إقرار تناسب صحيح في الأسعارتبعا لنوعية البذور الواردة الى المصانع.
إمكانية تحديد أن زيادة نسبة الزيت في بذور السمسم من 40 الى 48% عند رطوبة ونوعية واقعية تؤدي إلى فرق في كلفة الطن الواحد من 80-96 دينار.
إن رفع نسبة الزيت في البذور بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض كلفة الزيت من 3.4 دينار إلى 7 دنانير للطن الواحد. ويتضاعف الربح عند ذلك من 5 الى 90 دينار في حساب الطن الواحد، أما في خط استخراج (عصر) واحد فيتراوح من -85 الى +220 ألف دينار في السنة.
فمثل هذا الفرق في مقادير الربح الحاصل في ظروف عمل متساوية في المصانع يخلق فرق ملموس في ربحية الإنتاج بغض النظر عن مساعي هذه المصانع في إلغاء هذا الفرق.
كما اقترح في الأطروحة تفاوت أسعار يتعلق بنسبة الزيت في البذور. فعند نسبة زيت 48% (أو 50% محسوبة على أساس بذور جافة ونظيفة) فإن سعر البذور يثبت حسب معدل السعر الموجود الذي يساوي 120 ألف دينار للطن الواحد. وعند زيادة (نقصان) نسبة الزيت في البذور بمقدار 1% فيضاعف (ينقص) السعر بمقدار 2,5 دينار.
وتحصل التذبذبات في كلف إنتاج الزيت بسبب اختلاف نسبة حموضة الزيت في البذور؛ وأن زيادتها تؤدي الى تدهور نوعية خامات الزيت وتؤدي أيضاً الى رفع كلفة الزيت المصفى.
ولبلوغ، على سبيل المثال، مستوى مماثل لكلف إنتاج الزيت بنسبة حموضة أكثر من تركيز 2,5 ملغم فيقترح بتخفيض السعر بنسبة 0,1 دينار لكل 0,1 ملغم في ارتفاع تركيز نسبة حموضة خامات الزيت بالنسبة الى سعر النوع الأول من الزيت.
5.2. اقتراح طريقة لحل قضية توفير مصادر خامات محلية لتطوير صناعة الزيوت النباتية.
يقترح المؤلف تصوره نتيجة تحليل نقدي لوجهات نظر وطرق مختلفة في حل المشكلة الرئيسة – قضية توفير مصدر خامات محلية لتطوير صناعة الزيوت النباتية.
ان حل مثل هذه المشكلة يجب أن يسير بنهج تطوير تنظيم وتركيب صناعة الزيوت النباتية. فمحور ارتكازها يجب أن يعتمد على مزارع حكومية متخصصة بزراعة المحاصيل الزيتية. وقد برهن إمكانية واقعية لإقامة مثل هذه المزارع في البلد. ويجب أن يؤخذ إقامة المزارع بنظر الاعتبار في الخطة الخمسية لتطوير الصناعة والزراعة في البلد.
كما أنجزت في الأطروحة حسابات يمكن أن تستخدم كبرهان اقتصادي لإدراجها في خطة إقامة المزارع المشار إليها أعلاه.
هذا وأخذ بنظر الاعتبار تخلف الزراعة وغياب العدد الكافي من الكادر الزراعي المؤهل والكمية الضرورية من التقنية الزراعية المتخصصة؛ ولذلك يقترح المؤلف في البداية إقامة 5 مزارع تجريبية مساحة كل واحدة منها 55 ألف مشارة.ويجب أن تصبح هذه المزارع في المستقبل مركز لنشر زراعة المحاصيل الزيتية.
وفي الحسابات المستشهد بها في الأطروحة فإن الغلة الإجمالية للمحاصيل الزيتية (السمسم والفستق والصويا وعباد الشمس والعصفر والقطن) يجب أن تكون 192 ألف طن في سنة 1985.
واعتمادا على إحصائيات غلة كل مشارة للمحاصيل الواردة آنفا وكذلك على نتائج البحوث المنجزة يحدد مقدار المساحات المزروعة والمطلوبة لتأدية وظائف المزارع المشار إليها أعلاه. إذ يجب أن تعادل 275 ألف مشارة في العام 1985.
ويرى المؤلف أن إمكانية توزيع المزارع المشار اليها سابقا في مناطق أكثر ملائمة في البلد حيث يرتأى في المستقبل بناء منشآت الري وقنوات التصريف.
فالمناطق التي أشارت إليها نتائج الفحص الخاص ودراسة مشاريع البناء يجب أن تكون:
- محافظة بغداد في منطقة الإسحاقي بمساحة قدرها 400 ألف مشارة،
- محافظة واسط في منطقة الدجيلة بمساحة 470 ألف مشارة،
- محافظة التأميم في منطقة كركوك بمساحة 1,5 مليون مشارة
إن المساحة الإجمالية لجميع المناطق تكون بحدود 2,4 مليون مشارة.
ولإثبات فعالية المزارع المقترحة في الأطروحة يستشهد بحسابات الاستثمارات الرأسمالية والنفقات الجارية وربحية الإنتاج. وقد أكدت نتائج الحسابات ملائمة إقامة المزارع.
ولحل مشكلة توفير مصادر المواد الخام الأولية لصناعة الزيوت النباتية بشكل كامل حتى سنة 1990 فمن الضروري بناء ما لايقل عن 40 مزرعة من هذا النوع وفقا لحسابات المؤلف. ونتيجة لهذا سوف تكون الغلة الإجمالية للمحاصيل الزيتية في تلك الفترة بما يقارب 850 ألف طن، والتي ستضمن بقدر كاف زيادة انتاج الزيوت النباتية لإشباع حاجة الاقتصاد الوطني للبلد منها.
6.2. تحديد سبل لتوفير الطاقة الضرورية لتصنيع الكمية المخططة من البذور الزيتية.
إن إقامة قاعدة محلية خاصة بالمواد الخام الأولية هو عامل مهم ولكن ليس هو وحده الذي يضمن تطور صناعة الزيوت النباتية. ولا يقل من حيث الأهمية عامل توفر الطاقة الضرورية لتصنيع الكمية المخططة من البذور الزيتية. ولهذه الأهداف بحثت الأطروحة في سبل توسيع مصانع الزيوت النباتية القائمة وبناء الجديدة منها.
لقد أكدت الحسابات التي أجريناها بأن الطاقة الكلية لمعامل تصنيع مختلف بذور المحاصيل الزيتية تشكل في الوقت الحاضر 114 ألف طن في السنة. في حين يتطلب ضمان تصنيع مصادر الخامات في العراق حتى العام 1985 طاقة بقدر 258,5 ألف طن. ويمكن أن يسد النقص في الطاقة حسب رأي المؤلف بواسطة بناء مصنع جديد لاستخراج الزيوت بطاقة قدرها 144 ألف طن في السنة لتصنيع بذور المحاصيل الزيتية. وتؤكد الحسابات التي أجريت في الأطروحة، الملائمة الاقتصادية لبناء مثل هذا المصنع (في قضاء بيجي) الذي يضمن حصول أرباح بحدود 880 ألف دينار سنويا.
7.2. وضع منهجية لتحديد احتياطيات زيادة فاعلية الإنتاج على أساس تحليل علاقات الارتباط المتبادلة.
استخدمت طريقة مبرهنة علمياً مرتبطة ببناء وتحليل نموذج علاقات الارتباط المتبادلة المتعدد العوامل لاكتشاف احتياطيات زيادة فاعلية الإنتاج.
وإسترسالاً في عملية صياغة النموذج فقد ظهرت مشكلة الحصول على الأعداد البيانية لعدد من المؤشرات المهمة لنوعية فاعلية الإنتاج مثل إنتاجية العمل ومردود الأموال المستثمرة ومردود المواد الخام المستعملة والربح.
وفي أطر إعداد النموذج الرياضي، فإن جوهر الاحتياطيات قد حدد كنتائج لمقارنة المستوى الفعلي للمؤشر الذي يتناسب مع مقداره والذي يفترض استخدام منجزات تجربة انتاجية رائدة.
أثبت التحليل النوعي لعمل المصانع استنتاج مفاده- إمكانية استخدام نموذج علاقات الارتباط المتبادلة. وعند هذا فمن الضروري توسيع قاعدة معلومات البحث المنجز بواسطة استعمال طريقة زافودو- ليت (Заводо-Лет, Zavodo-Let).
ولاكتشاف احتياطيات زيادة المؤشر الرئيس- إنتاجية العمل، فقد اختيرت ستة عوامل- براهين من التي تميز المستوى التقني والتنظيمي لصناعة الزيوت النباتية:
1. الوزن النوعي للمكائن والمعدات في القيمة الإجمالية للاحتياطيات الإنتاجية الأساسية (%)؛
2. الوزن النوعي للعمال في العدد العام للملاك الصناعي- الإنتاجي (%)؛
3. نصيب العامل الواحد من احتياطي أجهزة ومعدات العمل (ألف دينار)؛
4. الطاقة الكهربائية المصروفة على المنتجات السلعية (ألف دينار)؛
5. نصيب العامل الواحد من قيمة مكائن وأجهزة العمل (ألف دينار)؛
6. الوزن النوعي للدينار الواحد من الأجور في المنتجات السلعية(%)؛
وأثبت تحقيق التحليل بواسطة أسلوب علاقات الارتباط المتبادلة بأنه توجد بين إنتاجيةو العمل والعوامل المختارة أعلاه علاقة خطية تعددية كما هو واضح من المعادلة أدناه:

وبنتيجة حل المسألة بمساعدة الحاسبة الاقتصادية الإلكترونية (ЭВМ) حصلنا على معادلة الارتباط التالية بالمقياس الحقيقي:

ان مقادير إنتاجية العمل التب تنبأت بها معادلة الارتباط هذه قريبة للأصل بشكل كاف.
وطبقاً لإجراء تحليل متعدد الخطوات معد خصيصاً لهذا الغرض فإن استبعاد العوامل التي تملك أقل تأثيراً على النتيجة أعطت معادلة الارتباط التالية:



ومقادير معاملات المرونة هي :

العوامل X1 X2 X6
مكافئات المرونة 2,86 10,50 1,24-

وبقدر ما أن مكافئات المرونة تظهر بأي قدر من النسب فإن الدالات تتضاعف عند تغير البراهين بنسبة 1%، فإن زيادة إنتاجية العمل في كل متغير يحدد على أساس زيادته المعدلة وفقاً لمكافئ المرونة التالي:







وسمحت الإجراءات الحسابية المماثلة ببناء نماذج متعددة العوامل لمردود الأموال المستثمرة في الإنتاج ومردود المواد المستخدمة في الإنتاج والأرباح. ويشهد مغزى معادلات الكميات المتغيرة القيمة: كمياتها ونوعياتها وتفسيرها عن منهجية مبرهنة ومعدة بشكل علمي لتحليل احتياطيات رفع فعالية الإنتاج في معامل صناعة الزيوت النباتية العراقية.


3. الاستنتاجات

1.3. يجب أن يكون المنحى الرئيس في تطور الاقتصاد الوطني العراقي صوب تعزيز قطاع الدولة بجميع الوسائل في الصناعة وبنفس المستوى في الزراعة. وبهذه الشروط فقط تخلق مقدمات واقعية لإدارة الاقتصاد المخطط، وتدخل على نطاق واسع في مشاريع البلد تقنية وتكنولوجيا متقدمة وتنظيم علمي للعمل والإدارة.
2.3. يمكن أن تطور صناعة الزيوت النباتية التي تملك أهمية كبيرة لاقتصاد البلد بأجمله في المستقبل على أساس مصادر المواد الخام المحلية فقط بهدف التوقف التدريجي ومن ثم النهائي عن استيراد المواد الخام الغالية الثمن. وفي هذه الشروط يمكن تبرير تغيير الأراضي المزروعة كلياً لصالح التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية التقليدية للعراق.
3.3. أن قاعدة المواد الخام الأولية لصناعة الزيوت النباتية في العراق يجب أن تصبح المزارع الحكومية المتخصصة بزراعة المحاصيل الزيتية وبمساحة إجمالية قدرها 275 ألف مشارة في سنة 1985 موزعة في أكثر مناطق القطر ملائمة، حيث يرتأى في المستقبل بناء منشآت الري وقنوات التصريف (مناطق الإسحاقي والدجيلة وكركوك).
4.3. يجب أن يساعد الاهتمام في رفع غلة ومضاعفة حجم إنتاج المحاصيل الزيتية أسعار شراء متميزة ومعللة اقتصادياً على بذور هذه المحاصيل تبعاً لنسبة الزيت والحموضة فيها.
5.3. إن غرض إكمال النقص في طاقة تصنيع بذور المحاصيل الزيتية إقتصادياً يكون مناسباً عن طريق إعادة إنشاء وإمداد المصانع العاملة بالتجهيزات والآلات الحديثة، وكذلك بناء مصنع لعصر الزيوت في قضاء بيجي بطاقة قدرها 144 ألف طن سنوياً.
6.3. تتصف المرحلة الحديثة لتطور الصناعة العراقية ومن ضمنها صناعة الزيوت النباتية بأن رفع فعالية الإنتاج هو الحلقة الأساسية المقررة للاتجاه الاستراتيجي في التقدم الاقتصادي للبلد. إن بلوغ الهدف الموضوع بتكثيف تطور صناعة الزيوت النباتية يمكن فقط في حالة تقوية المستوى التقني للإنتاج والاستخدام الأقصى للطاقات الإنتاجية ورفع إنتاجية العمل لحد كبير.
7.3. إن العامل المهم في حل قضايا التطوير الفعال لصناعة الزيوت النباتية ينبغي أن يكون دراسة واستخدام تجربة مصانع الإتحاد السوفيتي لتصنيع ومعالجة بذور المحاصيل الزيتية باتجاه ترشيد إدارة وتخطيط الإنتاج وإدخال التجهيزات العالية الإنتاجية والتكنولوجيا المتطورة والطرق الحديثة للتنظيم العلمي للعمل.

أن المواضيع الأساسية للأطروحة عرضت في ثلاث مقالات نشرت باللغة العربية:

1. سناء عبد القادر مصطفى، مشاكل تطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق في المرحلة الراهنة. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد. 1974، 0,5 ملزمة طباعية.
2. سناء عبد القادر مصطفى، احتياطيات رفع فعالية الإنتاج في مصانع صناعة الزيوت النباتية في العراق. مجلة "الثقافة الجديدة". 0,6 ملزمة طباعية (تحت الطبع).
3. سناء عبد القادر مصطفى، الاحتياطيات الإنتاجية الأساسية واستخدامها في صناعة الزيوت النباتية في العراق. مجلة "الثقافة الجديدة". 0,6 ملزمة طباعية (تحت الطبع).

توقيع مؤلف الأطروحة


سمح بالنشر في 13/11/1981. قياس 16/1 8460X .
حجم ملزمة طباعية واحدة. طلب رقم 7437. عدد النسخ 120 نسخة.
مطبعة المدينة التابعة لدار نشر البرامج السياسية في مقاطعة أوديسا،
ورشة رقم 3، شارع لينين، 40.

الملحق: صورة كتيب ملخص أطروحة الدكتوراه . 1981

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات