رسالة الى والي الداخلة -و ادي الذهب

محمد طالبي
(Mohamed Talbi)

الحوار المتمدن-العدد: 6337 - 2019 / 8 / 31 - 06:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة مفتوحة الى السيد المحترم
والي جهة الداخلة وادي الذهب
تحية و احتراما
وبعد،بحلول 10 دجنبر المقبل تكون الانسانية و معها طيف كبير من الشعب المغربي قد قطعت سبعين سنة وسنة ،من النضال من أجل جعل حقوق الانسان واقعا ملموسا .حقوق الانسان كما جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان،و الذي تشرفت المناضلة الحقوقية "اليانور روزفلت " بتلاوته بمقر الامم المتحدة يوم 10 دجنير 1948. كما تجدر الاشارة الى ان هذا الاعلان يعتبر الوثيقة المرجعية لكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي ستصدر لاحقا عن هيئات الامم المتحدة و التي صادقت الدولة المغربية على مجملها.
على المستوى الوطني فقد نص الدستور المغربي الجديد على احترام مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. كما ثم التنصيص على العمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية .وقد جاء في تصدير دستور المملكة لسنة 2011 ما يلي :
-عدم التميز في الحقوق: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان..."،
وإذا كان الخطاب الرسمي للدولة لا يترك مناسبة تمر دون ان يذكرنا بأنه يحترم حقوق الانسان ،كما هي متعارف عليها كونيا. فإننا و في مدينة الداخلة نجد أنفسنا ومن صلب الواقع المعاش، و بصفتنا مدافعين عن حقوق الانسان، ومناضلين سياسيين، نجد أنفسنا مضطرين للتنديد بحرماننا من ممارسة حقوقنا المدنية و السياسية و الاقتصادية،و ندين بأشد عبارات الادانة حالة التضييق و الحصار التي تمارسها المصالح التابعة لكم في حقنا و في حق اسرتنا.و لعل أبرز مثال على هذا الاستهداف و التضييق هو حالة " مؤسسة جون بول سارتر" و التي اغلقتها السلطات التابعة لنفوذكم. بعد احضار القوات العمومية ،تحت مبرر أنها لا تتوفر على الشروط النظامية و التي تمثلت في غياب الدعائم الكافية لتحمل التلاميذ.. وبقدرة قادر تعود مؤسسة "جون بول سارتر" لفتح أبوابها و يتم الترخيص لها و تسلم لطرف ثاني دون تغيير يذكر. ولنجد انفسنا أمام سؤال حماية مصالح المواطنين و المستثمرين منتصبا .بل ان سؤال مسؤوليتكم كممثلين للسلطات المركزية يبقى محيرا. لماذا هذا التمييز ؟ و لماذا هدا الاستهداف في القوت اليومي ؟ ولماذا هذا المنع من ممارسة الحقوق الاقتصادية ؟ هل الامر حساب شخصي؟ام هو مجرد ممارسة للصراع في حق تيار سياسي- يساري تحديدا- بأدوات اقتصادية ؟ أم ان العملية تتعلق بإعطاء العبرة لكل صوت يغرد خارج سرب الثقافة السائدة ؟أم ان الاصوات المعارضة لأشكال تدبير الشأن السياسي يجب معاقبتها ؟ والسؤال المحوري هل يمكن للنموذج التنموي الجديد ان يبنى ويتأسس على ماسي انتهاك حقوق الانسان ومحاربة نشطاء حقوق الانسان في قوتهم اليومي ؟
ان الحالة هذه تتعارض و خطاب ملك البلاد حول تخليق الحياة السياسية. كما تتعارض و خطابه حول المفهوم الجديد للسلطة و تتعارض مع مقولة العهد الجديد.
اننا نعتبر ما وقع - كمدافعين عن حقوق الانسان - تمييزا بسبب الرأي السياسي بل يتجاوزه ليصبح عودة للماضي الاليم ، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.و تراجعا عن توصيات هيئة الانصاف و المصالحة.
أما النموذج الثاني للاستهداف فهو الحرمان من الحق في التنظيم ضدا على القوانين الجاري بها العمل. بل ضدا على دستور المملكة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وفي الختام ،نخربكم السيد الوالي المحترم ان التاريخ حافل بتجارب الامم والشعوب التي قدمت وتتبوئت المراتب المتقدمة في سلم التقدم وفي سلم التنمية، فقط عندما احترمت حقوق الانسان،وعندما أصبح الانسان هو المبتدأ وهو المنتهى، اي عندما يكون هو الانسان قيمة القيم.
وفي الختام تقبلوا أزكى التحايا
و السلام

#محمد_طالبي (هاشتاغ)       Mohamed_Talbi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات