نقض مفهوم الإيديولوجيا لدى ألتوسير

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 6336 - 2019 / 8 / 30 - 10:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

حينما نتحدث عن الفيلسوف الفرنسي لويس ألثوسير ( لوي ألتوسير ) 1918 ـ 1990 ، عبر مؤلفاته ( الإيديولوجيا والأجهزة الإيديولوجية للدولة ) و ( لأجل ماركس ) و ( قراءة في الرأسمال ) ، فإننا نتحدث عن سبعة قضايا متكاملة بالتفاضل ومتفاضلة بالتكامل ، والتي تعتبر الأساس الفعلي لمجمل إطروحاته الفكرية الفلسفية ، وتوضح لنا من هو آلتوسير الماركسي من جهة ، وماهو القصد الخاص من تلك الإطروحات من جهة ثانية .
القضية الأولى : إن المادة هي أساس الوجود والكون ، وهي جوهر مستقل ووحيد فيه ، كما إنها أزلية أبدية ، وهي التصور الفعلي والنهائي لكل الأشياء قاطبة ، وحتى محتوى الذوات أو ماهو ذاتي ليس إلا مادة صرفة ، فهو ينفي بالقطع كل ما هو ميتافيزيقي غيبي روحاني من ناحية وجوده ، ومن ناحية طبيعته ، ومن ناحية إمكانية تصوره ، أي إن فلسفته تعتمد فقط على مفهوم إن المادة هي العنصر الوحيد في وجوده وفي كينونته ، وما الطبيعة ، كونها مادة محضة ، ليست إلا تجلية وجودية لها ، بل هي التجلي الوحيد .
القضية الثانية : في البعد الماركسي العام ، إن طبيعة البنية التحتية هي التي تحدد وتؤطر طبيعة البنية الفوقية ، فالبنية الإقتصادية ، كبنية تحتية وحيدة ومن خلال إفرازاتها وعلاقاتها الإنتاجية ، هي التي تحدد البنية السياسية والقانونية والإجتماعية ، كبنية فوقية ، أي إن البنية التحتية الإقتصادية هي المحرك الحقيقي والوحيد لحركة التاريخ ، فحركة التاريخ الحقيقي هو حركة البنية الإقتصادية والعلاقات الإنتاجية ، فتاريخانية الأحداث والأفكار وحتى السلوك الجماعي وحركة المجتمعات والقوانين ليست إلا التمثيل الأصلي لحركة البنية الإقتصادية .
القضية الثالثة : في البعد مابعد السوسيولوجي ، وتحديدأ في مفهوم الإنسان ، فإن الرأسمالية لاتحافظ فقط على وجوده بل تخلقه وتصنعه كما تصنع الآلة ، كما تصنع أدوات ووسائل الإنتاج وتحافظ عليها ، وهي عندما توفر كل الشروط الضرورية لديمومة وجوده ، فهي لا تقوم بذلك بدافع إنساني أو محبة به لذاته ، إنما تمارس ذلك لمصلحتها ولضرورة إستمراريتها ، كمفهوم تجديد القوى العاملة ، فبدون هذا المفهوم والمحتوى تموت الشركات وتفتقر الرأسمالية ، فبناء الإنسان كفرد عامل وإعادة إنتاج القوى العاملة كمعادلة فعلية في شروط علاقات الإنتاج ، هما مفهومان ضروريان أوليان لإستمرارية المصانع في إنتاجها .
القضية الرابعة : في البعد مابعد الماركسي أو في قراءة جديدة للبعد الماركسي ، قراءة بنيوية جديدة لمضمون المجتمع المدني (غرامشي ) ، يضفي ألتوسير معنى خاصاٌ لمفهوم شروط الإنتاج ، وهو إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، إعادة إنتاج وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج ، الذي بدونه لاتستطيع أي شركة أن تستمر في إنتاجها ، ولايتوقف ألتوسير عند هذا الحد بل يطرح محتوى إعادة إنناج القوى العاملة وكذلك إعادة إنتاج علاقات الإنتاج ، بمعنى إن صياغة وتجديد مدلولات المجتمع المدني هي وظيفة جوهرية للدولة وتحديداٌ لسلطة الدولة ، كما إنها من جانب آخر وظيفة مباشرة للشركات الكبيرة والمصانع الضخمة ، وهذا المفهوم يؤدي إلى مفهوم آخر مميز وهو إن لاوجود للدولة ولا لسلطتها ، وتحديداٌ لسلطة الدولة ، إلا بوجود مفردات ومدلولات المجتمع المدني المتكونة من خلال الخطاب الإيديولوجي ، حيث هناك تتجدد الأشياء كي يتجدد الإستغلال من خلال القيمة الفائضة ، وبتعبير آخر بدون المجتمع المدني لاوجود للسلطة ، الذي أصبح هنا بمثابة نتيجة لكن هو في الحقيقة بمثابة مقدمة أولية ، فطبعاٌ لاتوجد سلطة بدون مجتمع مدني .
القضية الخامسة : في البعد الماركسي الخاص ، إن أي تشكيلة تاريخية بالمعنى الصادق والفعلي لها ، هي التاريخ البنيوي لنمط الإنتاج ، فنمط الإنتاج هو الذي ينشىء تلك التشكيلة ، ويصوغها ويبنيها تطابقاٌ مع ذاتها ولذاتها ، وأكرر مع ذاتها ولذاتها ، ولاينشئها إلا من خلال المحتوى الأصيل لعلاقات الإنتاج ، وعلاقة علاقات الإنتاج مع القوى العاملة ووسائل الإنتاج كصيرورة مشتركة ، وهذه الصيرورة المشتركة هي التي تمنح السمة مفهوم السمة السائدة ، ومن خلال هذه الأخيرة تتبدى لنا البنية البنيوية ( للرأسمالية ) وتبرز حقيقتها التاريخية ، لذلك لاتوجد رأسمالية وطنية ، ولابرجوازية وطنية ، ولا رأسمالية محلية أو رأسمالية إقليمية ، ولاسمة ثانوية ، ولاسمة خاصة ، فالرأسمالية هي الرأسمالية وجوهرها الرأسمال المالي العالمي وسمتها هي السمة التاريخية ، وما المصانع والشركات إلا تعبيرات عن مد وحركة هذا الرأسمال المالي العالمي .
القضية السادسة : في البعد المؤسساتي للدولة والسلطة ، فألتوسير يقسم هذه المؤسسات إلى قسمين غير منقسمين إلا في الهيكلية العامة ، فمن جهة أولى للدولة مؤسسات وظيفتها الجوهرية ، وظيفتها الأولى ، القمع فهي مؤسسات قمعية ، مثال البوليس ، المحاكم ، الإستخبارات ، الجيش ، أي كل مؤسسة لها سلطة مباشرة في مصادرة مبدأ الحرية بصورة عامة أو مبدأ الملكية أو تقييد حرية الرأي والتعبير ، ومن جهة ثانية للدولة مؤسسات وظيفتها الفعلية هي إيديولوجية ، مثال المدارس وكافة المؤسسات التعليمية والنقابات والجمعيات الحكومية وتلك التي هي مسؤولة عن الخطاب العام ، في مصدره ، في إنشائه ، في الترويج له ، في صياغته ، في جعله بمثابة النظام العام ، وفي الفعل ، فإن التفريق مابين تلك المؤسسات هي نظرية بالدرجة الأولى ، فالمؤسسات القمية هي مؤسسات أيديولوجية أيضاٌ ، كما إن المؤسسات الإيديولوجية هي مؤسسات قمعية أيضاٌ ، والفرق هو واضح فقط في الوظيفة المباشرة .
القضية السابعة : في البعد الإيديولوجي الخاص ، يتخطى ألتوسير محتوى المصنع وعلاقاته وشروطه وطابعه الجوهري لدى ماركس ، ويتوجه نحو مفهوم خارج المصنع ، حيث هناك تصنع ( بضم الياء ) الإيديولوجيا وخطابها البنيوي ، ويتوجه تحديداٌ نحو المدرسة التي ، حسبه ، هي منبع تكوين الإيديولوجيا ، وسيطرتها على المجتمع ، وعلى الفكر ، وعلى السلوك الجمعي ، وعلى الخطاب العام ، أو بالأدق هي التي تنشىء الخطاب العام ، وهكذا تتحول الإيديولوجيا إلى ظاهرة حقيقية لكنها ليست واقعية ، وتحدد العلاقة الفعلية ، وهي علاقة مزيفة ووهمية طبعاٌ ، مابين كافة العناصر التي لها دور أكيد في الحفاظ على السلطة الحاكمة ومن ثم الدولة ومؤسساتها ، أي إن الإيديولوجيا هي معقل الرأسمالية في الحفاظ على إستمراريتها .
والآن إذا دققنا في المفاهيم التالية ، الإيديولوجيا ، المدرسة ( خارج المصنع ) ، إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، إعادة إنتاج وسائل الإنتاج ، إعادة إنتاج القوى العاملة ، إعادة إنتاج علاقات الإنتاج ، فإننا ندرك بشيء من البحث العلاقة البنيوية مابين الثالوث ، الإيديولوجيا ، المدرسة ، إعادة إنتاج القوى العاملة ، لإن إعادة إنتاج هذه الأخيرة لابد من أن تتوظف المدرسة لدى علاقات الإنتاج حسب نمط الإنناج السائد في تأمين وحدة الخطاب الإيديولوجي لأمرين أثنين :
الأمر الأول : هو إعادة تأهيل ومهارات العمال ـ القوى العاملة ـ ومنع أي ترهل إنتاجي في أي زاوية من زوايا الإنتاج ، لإن الشيء المهم والوحيد والجوهري هو إستمرارية الإنتاج ، وهذا لايتحقق إلا بإعادة إنتاج المهارات ، بإعادة إنتاج القوى العاملة .
الأمر الثاني : هو تأمين خضوع القوى العاملة للإيديولوجيا خضوعاٌ بنيوياٌ عبر قوالب محددة وأشكال مسبقة محتواة في الإيديولوجيا نفسها ، وهذا هو لب الموضوع وأساس التحليل ، وهذه العلاقة مابين الإيديولوجيا والقوى العاملة هي مفتاح الحركة البنيوية مابين معظم المصطلحات السابقة ، لإن القوى العاملة لاتخضع هنا لإيديولوجيا السلطة الحاكمة فقط ، إنما تتحول إيضاٌ إلى ممارس فعلي لتلك القوالب ، أي هي تصبح جزءاٌ من عملية بناء الخطاب نفسه ، والإيديولوجيا ذاتها ، وهكذا نغدوا إزاء ثالوث ثابت ومستقر في عملية الإنتاج ، السلطة ، الإيديولوجيا ، القوى العاملة .
والآن من الضروري العودة إلى داخل المصنع لنشاهد مدى التطابق أو الإنزياح مابين تلك المفاهيم ، سيما فيما يخص موضوع الإيديولوجيا :
أساس الإشكالية : إن الإيديولوجيا ـ حسب ألتوسير ـ تنطلق مماهو تخيلي إفتراضي ، وتحايث الوهم محايثة حقيقية ، وهي مضطرة أن تتطابق كلياٌ مع هذين الأمرين ، لعدة أسباب ، السبب الأول هي تخفي حقيقة الإستغلال ، السبب الثاني هي تنفي وجود مفهوم صراع الطبقات ، السبب الثالث هي تبرر سلوكية السلطة الحاكمة وهيمنتها على المجتمع المدني ، السبب الرابع هي تنفي عن التاريخ تاريخانيته ، ومن هنا تحديداٌ هي لاتاريخية ، أي لاتاريخ لها ، فتاريخها هو خارج ذاتيتها إن أمكن التعبير ، وربما من هنا تعبير ماركس ، إن الإيديولوجية الإلمانية هي وهم محض ، أي هي خارج سياقها التاريخي ، وإذا كانت معادلة ( لاتاريخ للإيديولوجيا ) صادقة ـ وهي كذلك حسب ألتوسير ـ فإن الإيديولوجيا والواقع متناقضان وجودياٌ ، ومتعاكسان في الوظيفة ، أي إذا وجد الأول إنتفي الثاني ، وإذا وجد الثاني إنتفى الأول ، ومن هنا فإن الإيديولوجيا تسعى دائماٌ إلى محاكاة الواقع ، لخلق واقع لاتاريخ فيه ، لخلق واقع خارج مفهوم علاقات الإنتاج ، لخلق واقع لايمت أبداٌ إلى النمط السائد وتشكيلته التاريخية .
إذن بإقتضاب وجيز لدينا من جهة الإيديولوجيا كمفوم ، ولدينا الواقع من جهة ثانية ، ولدينا من جهة ثالثة كافة تلك المفاهيم من شروط الإنتاج إلى إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، والعلاقة مابين هذه الجهات الثلاثة هي علاقة ينبغي أن تكون بنيوية وإلا لأنتفى وجود كل إطروحات ألتوسير خارج إطروحات ماركس المحضة .
والآن هل تصمد هذه الرؤيا أمام النقد :
أولاٌ : يؤكد ألتوسير في مؤلفه ـ الإيديولوجيا والأجهزة الإيديولوجية للدولة ـ إننا ، أنتم وأنا ، كنا دائماٌ ومازلنا ذواتاٌ نمارس دون إنقطاع طقوس الإعتراف الإيديولوجي ، وكذلك إن نمط الذات هو نفس النمط الذي تتسم به الإيديولوجيا ، بل إن الإيديولوجيا هي التي تصنع ذواتنا ، لكن نحن كذوات لسنا ذوات فردية بمفهوم الفلسفة المثالية إنما نحن ذوات جماعية بالمفهوم الماركسي ، والذوات الجماعية هي أيضاٌ القوى العاملة ، التي ترتبط بنيوياٌ بقوى الإنتاج التي لاتنفك أبداٌ عن علاقات الإنتاج ، أي إن نمط الإنتاج يتحدد أيضاٌ خارج بنية البنية التحتية ، وذلك من خلال الدور المناط بالإيديولوجيا ، كبنية فوقية ، ذلك الدورالذي يتخطى مفهوم الإستقلال النسبي للبنية الفوقية ، ويتخطى تأثير البنية الفوقية في البنية التحتية ، ذلك التأثير الذي لايسمح له ، ماركسياٌ ، إن يصل حدود العلاقة مابين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وهكذا نبلغ فكرة خطيرة جدأ ، وهي إن الإيديولوجيا تتصرف ، فيما يخص البنية التحتية ، في إتجاهين متناقضين أو على الإقل متعاكسين ، فمرة تتصرف من ضمن البنية التحتية ومرة أخرى تتصرف من خارجها ، وكإنها ذات مرة تمتلك تاريخها فهي تاريخانية ، وذات مرة أخرى لاتمتلك تاريخها وبالتالي فإن معادلة لاتاريخ للإيديولوجيا قائمة ، وكإنها ذات مرة تحاكي الواقع ، وذات مرة تمثل الواقع .
ثانياٌ : نحن نعلم ، ماركسياٌ ، إن ضمن التشكيلة الإقتصادية التاريخية ، ثمة صراع مابين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وحينما لاتستطيع هذه الإخيرة أن تصمد أمام الأولى ، لإن الأولى تفرض على الجميع بما فيها الإيديولوجيا علاقات إنتاج جديدة تحل بالضرورة محل علاقات الإنتاج القديمة ، أليس معنى هذا إن هذا الصراع ، وهو صراع حقيقي وطبقي وإلا لإنتهى ألتوسير وماركس معاٌ ، هو الذي يضفي الطابع البنيوي على الإيديولوجيا ، وليست المدرسة أو المؤسسات التعليمية الأخرى ، بل ومن الواضح إن المدرسة وطابعها الإيديولوجي هما معاٌ من نتاج هذا الصراع ، ولو كان عكس الفرضية هو الصحيح ، لأصبح التاريخ وتطوره ومفهوم الصراع وكذلك مفهوم الطبقات مجرد حالة إفتراضية غير جدلية ، أي لاتاريخية ، ولاعلمية .
ثالثاٌ : في كل إطروحاته لايمايز ألتوسير مابين طبيعة المجتمعات ، فالمجتمعات لديه هي المجتمعات ، وهذه الفكرة تضر بمفهوم الإيديولوجيا ضرراٌ كبيراٌ ، فلو أخذنا في الحسبان ، المجتمعات الغربية وهي مجتمعات حقيقية ، والمجتمعات الشرق الأوسطية وهي مجتمعات تافهة ، ففي الأولى تكون محتوى السمة السائدة مليئة ، في حين إنها فارغة في المجتمعات الأخرى ، والإيديولوجيا تتبع ، من هذه الناحية ، محتوى السمة السائدة التي كلما كانت متمظهرة أكثر كلما كانت الإيديولوجيا تتطابق مع حقيقتها أكثر ، ومن ناحية ثانية يطرح ألتوسير فكرة الكل ، والقصد منه هو كل العناصر المحتواة في البنية التحتية والبنية الفوقية ، ويبتعد عن فكرة الكلية عند هيجل مثلاٌ ، لكن في الحقيقة ، إن الإيديولوجيا تنفر من محتوى الكل ، ذلك المحتوى الذي يناسب مجتمعات الشرق الأوسط ، في حين إنها تنجذب إلى محتوى الكلية في المجتمعات الغربية ، وهكذا يمكننا أن نستنبط من المثالين السابقين عدة قضايا جوهرية :
القضية الإولى : إن الإيديولوجيا تعيش حالة إغتراب في مجتمعات الشرق الأوسط ، في حين إنها تتطابق مع حقيقتها في المجتمعات الغربية .
القضية الثانية : في مجتمعات الشرق الأوسط ، الكل يمارس القمع خارج البنيوي ويخلق إيديولوجيا مبعثرة ، في حين إن الكل ، في المجتمعات الغربية ، يمارس القمع داخل البنيوي ، وينشىء إيديولوجيا منظمة وكاملة .
القضية الثالثة : في مجتمعات الشرق الأوسط كل تلك المصطلحات تمارس الفوضى في القانون ، في حين إن المجتمعات الغربية تمارس القانون في تلك المصطلحات ، فالقانون أصبح شريك الإيديولوجيا في مفهوم الإستغلال ، وغدا قانوناٌ طبقاٌ . وإلى اللقاء في الحلقة السابعة والسبعين.

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات