القرصنة -- La piraterie

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6323 - 2019 / 8 / 17 - 00:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرصنة – La piraterie
هل ما قامت به بريطانيا ، والضبط سلطات جبل طارق ، ضد الباخرة الإيرانية ، وفي عرض المياه الدولية ، هو احتجاز طبقا للقانون ، ام انه قرصنة موصوفة ، مجرمة بمقتضى القانون الدولي ؟ .
التبرير الذي استندت عليه بريطانيا ، هو ان الباخرة الإيرانية ، بتوجهها الى سورية ، تكون قد خرقت قرارات الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على سورية .
لكن هل العقوبات على سورية ترتكز على قرارات اوربية ا، م انها تستند على قرارات لمجلس الامن ؟
ثم هل قرارات الاتحاد الأوربي ، تهم فقط الدول المكونة للاتحاد ، ام انها قرارات تسري على كل دول العالم ؟
من المنطقي ان قرارات الاتحاد الأوربي ، تهم فقط الاوربيين المخاطبين بها ، و لا تسري على الدول الغير الاوربية ، من افريقيا ، و آسيا ، والولايات المتحدة الامريكية ، وامريكا الجنوبية وللاتينية ، وكل الدول العربية .
فمثلا الاحكام التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، تكون لها احكام الزامية بالنسبة للدول الاوربية ، لكن بالنسبة للدعاوى التي يكون احد أطرافها دولة غير اوربية ، فالقرارات تفتقد للصفة الإلزامية ، وتكون فقط استشارية ، وهذا هو السر الذي جعل الاتحاد الأوربي ، رغم قرارات محكمة العدل الاوربية التي ابطلت سريان الاتفاقية الفلاحية ، والتجارية ، واتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب ، لا تشمل المناطق الصحراوية المتنازع عليها ، قد تم تجديدها لتشمل الصحراء الغربية ، رغم قرار المحكمة الذي استثنى من الاتفاقيات الموقعة ، الأراضي المتنازع عليها .
من هنا وكما جرت عليه العادة ، فان قرارات الاتحاد الأوربي ، تشمل فقط دول الاتحاد لا غيره .
إذن هل كان قرار بريطانيا ، وبالضبط سلطات جبل طارق ، قرارا مشروعا ، يحترم القانون الدولي ؟
والسؤال : هل ايران دولة آسيوية ، ام انها دولة اوربية ؟
من هنا ، ونظرا للطابع التسييسي للعملية ، فما قامت به بريطانيا ، لا علاقة له اطلاقا بالقانون الدولي ، وما كان لبريطانيا ان تنهج نفس النهج ، او تسلك نفس السلوك ، لو كانت الباخرة المعنية بدل الباخرة الإيرانية ، تحمل علما صينيا او روسيا ، فهل كان بمقدور سلطات جبل طارق ان تتصرف بنفس التصرف المخالف للقانون الدولي ؟
ان ما قامت به سلطات جبل طارق بالنسبة للباخرة الإيرانية ، وبدعم وتشجيع من واشنطن ، هو قرصنة – جريمة كاملة الأركان .
ان ايران ليست بدولة اوربية حتى تلتزم بقرار الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على سورية ، لذا ، فلايران كامل الحق ، وكامل الحرية في التصرف كدولة قائمة ، ذات سيادة ، وعضو بالأمم المتحدة .
ثم من منح بريطانيا ، والاتحاد الأوربي ، سلطة تحديد الوجهة التي يمكن لأي باخرة غير اوربية سلوكها ؟
وهل يعقل ان تملك بعض الدول من السلطات ، ما يجعلها تفرض خياراتها وقراراتها على غيرها من الدول الأخرى ؟
ان الحالة الوحيدة التي تسمح لأي دولة ، بمصادرة او احتجاز باخرة ، او منع الطيران الحربي لدولة ، من التحليق فوق مجال معين ، هو ان يكون هناك قرار لمجلس الامن صريح في الموضوع .
وباستثناء هذه الحالة ، أي وجود قرار لمجلس الامن ، فان أي تصرف تجريه دولة ضد دولة أخرى ، بحجة احترام قرارات اتحاد جهوي ( الاتحاد الأوربي ) ، يعتبر عملا تعدياً ، عدوانياً ، يخالف القانون الدولي .
فهل اصبح الاتحاد الأوربي يفرض نفسه كبديل عن مجلس الامن ، وهل قرارات الاتحاد الأوربي اسمى من قرارات مجلس الامن ؟
ان ما قامت به بريطانيا ، وبالضبط سلطات جبل طارق ، هو قرصنة بكل المواصفات التي يحددها القانون الدولي ..
ومرة أخرى ، هل كان بمقدور بريطانيا ان تتصرف نفس التصرف ، لو كانت الناقلة تحمل ،او كانت ملكا للصين او لروسيا ؟
لقد انتصرت ايران في هذه المعركة القانونية ، والسياسية ، والدبلوماسية ، في حين خسرت بريطانيا ، ومعها الولايات المتحدة الامريكية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات