جريمة وقضية وظاهرة الرشوة تعريف اسباب حلول

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1550 - 2006 / 5 / 14 - 10:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احدى اشكاليات الاصلاح الاداري
قضية وظاهرة وجريمة الرشوة
عبد الرحمن تيشوري

الرشوة قضية قديمة جديدة وليست قضية عربية وسورية فقط لكنها قضية عالمية موجودة في كل دول العالم منذ زمن بعيد لكنها موجودة في الدول النامية بكثرة وما يهمنا نحن هنا في هذه الورقة مناقشة الرشوة كقضية شان عام سورية وكونها احدى اشكاليات الاصلاح الاداري حيث طرحت سورية عبر رئيسها الشاب مشروعا تحديثيا تطويريا للدولة وهذا المشروع يتطلب معالجة كل اشكاليات الاصلاح بدءا من الفساد إلى الرشوة إلى الترهل إلى هدر المال العام إلى تدريب وتأهيل الموظفين إلى تسمية المديرين وفق اسس ومعايير علمية منطقية وانا هنا لا اريد إن ادخل في تفاصيل الرشوة كقضية اخلاقية بل سانا قش الرشوة من وجهة نظر ادارية أي قضية تتعلق باساليب تسيير الادارات والمؤسسات في البلد
مفهوم الرشوة وتعريفها
• الرشوة هي إن تدفع مبلغا من المال نقدا أو عينا لقاء تسيير امر أو معاملة قانونية أو غير قانونية لدى موظف عام حيث يعتبر البعض إن الرشوة مفيدة للنظام المحيط بها وانها حل لازمة النظام القائم ويقال لها اكرامية أو بخشيش أو ظرف نقود أو ثمن فنجان قهوة اواتعاب اضافية ومن اجلها يزور المواطن أو المراجع الموظف في بيته من اجل ترتيب الامر ومظاهر اخرى كثيرة
• يقول الموظفين الكبار والمسؤولين إن الرشوة تتواجد في مستوى الادارة الوسطى أو التنفيذية لكننا نقول لهم هذا الكلام غير ذقيق لان الموظفين الصغار هم حصالة مالية للموظفين الكبار
• يبرر البعض الرشوة بحجة دعم الحزب أو مصلحة الادارة وهناك رشوة سياسية ورشوة ادارية ورشوة نيابية
• الرشوة ازمة اخلاق وقيم وافلاس للنظام التعليمي ونتيجة للفقر وسوء توزيع الثروات وعدم عدالة النظام الضريبي
• الرشوة مرفوضة بكل المقاييس ومهما كانت تبريراتها لانها تدمر النظام العام وتقضي على العدالة الادارية والعدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهي فساد صغير يمهد لفساد كبير يهدد النظام الاجتماعي والسياسي

الاسباب العامة لظاهرة وجريمة الرشوة

1- اسباب تتعلق باساليب عمل الادارة العامة
2- اسباب سياسية
3- اسباب اجتماعية واخلاقية
4- اسباب اقتصادية
5- اسباب اخرى غير محددة بعنوان واضح

• الاسباب الادارية :
- وهي اسباب كثيرة جدا ومنها تغليب الموظفين الكبار مصالح القطاع الخاص على مصالح مؤسستهم حيث يعود القطاع الخاص ليدفع لهم مبالغ ورشى مجزية وكبيرة من خلال لجان الشراء وما شابه ذلك أو من خلال وعود يمنحها القطاع الخاص لبعض المسؤولين بان يسلمهم اماكن مهمة في شركاته بعد تقاعدهم من القطاع العام أو لان القطاع الخاص يدفع رواتب عالية وبالتالي قد يترك الموظف العام وظيفة الدولة مقابل العمل لدى القطاع الخاص وهنا يجب إن تنظر الدولة إلى مثل هذه الامور للتخلص منها أو الحد منها على الاقل
- العلاقات الغامضة مع جماعات المصالح وجماعات الضغط التي تسئء إلى القرار العام ومصالح الناس مقابل مصالح عدد قليل جدا من الافراد
- تخلف الاجراءات الادارية وتعقد اجراءات العمل وغموض الانظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات وعدم فعالية وسرعة الرقابة والقبض من البعض من اجل وصوله إلى موقع معين وبالتالي يضع هذا الذي دفع للحصول على موقع ما كم سيجمع من الاموال في المستقبل من الرشاوىاي يبدا في التفكير في استرجاع حقوقه وما دفع وبدذلك تدفعه متعة المال إلى طلب المزيد الامر الذي يصبح جزء من حياته في العمل وفي التفكير وهذه الفلسفة هي التي تعزز وتععش الرشوة وتؤدي إلى الفساد الكبير
• الاسباب السياسية :



• اليات ووسائل الحد من الرشوة وتقليصها
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين
• فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية
• المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار المرتشين
• استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات
• تطبيق مبدا المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات
• تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة
• التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية
• الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراءلجميع المرتشين
• تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين
• تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب
• نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين
• الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات
• حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة
• تطبيق مبدا من اين لك هذا
• زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة بحيث توفر متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
• ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين
• فضح الفاسدين والمرتشين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا
• اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة
• اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد والحد من الرشوة
• تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بكل المراحل من اجل خلق منظومة قيم جديدة تؤكد اهمية العمل والعلم والكسب الحلال
• اعادة بناء وتنظيم المؤسسات والادارات بطريقة جديدة علمية تواكب العصر والتقدم العلمي والتقني الذي حصل في العالم
• التركيز على العامل البشري المؤهل بفكر وفلسفة الادارة العامة الحديثة التي تؤمن ان المواطن هو مالك الاجهزة الحكومية وان الموظف ولا سيما المدير خادم للناس وللمصلحة العامة
• تسمية المحافطين من حملة الشهادة العليا في الادارة العامة التي يمنحها في سورية المعهد الوطني للادارة العامة

الخاتمة

ان الادارة المعاصرة مسؤولة بشكل كبير جدا عن محاربة الرشوة وتلعب دور كبير جدا في تجاه المجتمع في الوقت الراهن وكل وقت لذا يجب السماح لها لتؤدي دورها في هذا المجال لان الانسان المعاصر يختلف كليا في اسلوب حياته عن ذلك الانسان الذي عاش في الماضي حيث تغير الانسان تغيرا جوهريا في اسلوب حياته ووسائل معيشته وعندما نستخدم الطرق الحديثة مع النسان المعاصر تقل الرشوة وان المديرون الجدد الذين يتقننون التعامل مع المعلوماتية والتكنولوجية هم المؤهلون للقضاء علة الرشوة او الحد منها عبر الاساليب الحديثة امل ذلك قريبا ان احصل على كل مااريد عبر الحاسب والشبكة
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للادارة العامة
092 575464

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات