|
قانون التقاعد العام
راغب الركابي
الحوار المتمدن-العدد: 6319 - 2019 / 8 / 13 - 23:29
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
التقاعد في مفهومه العام : - هو ضمان مالي يعطى للفرد في سن معين ، أو إنه يعطى للفرد في حال لم يكن قادرا على العمل - ، وهذا الحق مكفول من قبل الدولة لكل فرد فيها سواء أكان من المشغلين أو العاجزين ، ولا يرتبط هذا الحق بكون الفرد عاملاً أو لا ، ولا يستثنى من هذا الحق النساء ولا الشباب بإعتباره حقا عاما ، هذا من ناحية البنية التعريفية والتكوينية لأصل هذا الحق ، وأما التفاصيل فتكون بقانون مُنظم لا يجب أن يظلم فيه أحد . وبما ان الكلام عن الحق المادي فالواجب أن يرتبط هذا الحق بحياة الأفراد لا بعد موتهم ، أي إن هذا الحق مؤوسس للأحياء وليس للأموات ، فلذلك نقول إنه يسقط بالموت ولا يصح إعطائه لورثة الميت مهما علو أو قربوا - لأنه حق يتعلق بالفرد المعين بذاته في الحياة - ، وأما خاصة الميت وعائلته فليس لهم من هذا الحق شيئا . لماذا ؟ : لأن الأصل في القانون العام ( أن يكون لكل فرد في الدولة ومن يقيم فيها أو عليها راتب شهري ) ، هذا الراتب هو بمثابة المعاش الذي يوفره للفرد العمل أو غيره ، والدولة والحكومة بكل مؤوسساتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير ذلك ، وبالتالي فليس هناك إعالة أو إحالة من أحد لأحد في المعاش أو الحياة من الناحية المادية ، [ فلا الزوج مُعيل لزوجته ولا الزوجة معيلة لزوجها ] ، أعني إن الدولة ومؤوسساتها مسؤولة عن توفير الضمان و الحرية المادية والإقتصادية لكل فرد ، بمعنى : إن لكل فرد من أفراد الدولة دخل وراتب شهري معين ، يكفل له كرامته وحياته وهذا هو الكفيل بسقوط مفهوم الإعالة بعد الموت ، كما هو متبع في البلدان المتخلفة والتي تسن قوانين التقاعد على أساس ذلك . ومن الطرائف في هذا الشأن ما قام به الرئيس مام جلال حين أعطى لعبدالكريم قاسم راتباً تقاعدياً ( في منقبة وهبه لا أفهمها ولا أعرف مغزاها ) ، والحق إن هذا التصرف من مام جلال هدرا متعمدا وإفسادا في البنية الإقتصادية والمالية للبلد ، نعم تصرف الرئيس جلال من وحي قدم قوانين التقاعد وماهي عليه بالفعل ، ولأن ذلك كذلك فهنا تبدو الحاجة ماسة لإعادة النظر في كتابة قانون للتقاعد جديد ينسجم من بنية وطبيعة النظام الجديد . مستفيدين ومتكأين مما قدمناه في مجال الحماية والضمان لكل فرد في حياته ، إذ عندما توفر للمرء في حياته المعاش الذي يحفظ كرامته وإنسانيته ، لا تعد الحاجة للعمل بذلك القانون القديم بمعنى إن ما يوفره الضمان لكل فرد من راتب يُغنيه عن الإنتفاع بحق الغير من غير وجه حق ، وبحسب القانون العام فالدولة مكلفة بتوفير ذلك الراتب الشهري لكل فرد ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أم كبيرا ، هذا الحق يجب ان تكفله قوانين الدولة وأنظمتها ، وإذا توفر هذا الحق للجميع لم تعد الحاجة لإستقطاع المال تحت بند تقاعد الميت ، فالميت لا تقاعد له ولا يصح ذلك مطلقا . طبعا نحن نتكلم عن القانون وعن الواجب الذي يجب أن تكفله الدولة والحكومة وتعمل به ، وهذا الواجب يوفر للدولة الضمانة والحماية من الوقوع بالهدر والفساد والتبديد والإسراف في المال العام ، والعمل بموجب هذا ليس مسألة عويصة ، بل هو في صميم العمل الوطني : أعني في حال ضمان وتوفير الراتب الشهري لكل فرد تنتفي الحاجة ، لراتب للميت تحت بند التقاعد ، فالتقاعد عمليا يشمل الفئات الحية والمستحقة بحسب القانون . وفي هذا المجال لدينا رؤية متكاملة وتفصيلية ، إن رأت الحكومة والمجلس النيابي ذلك ، فيمكننا مناقشتها وبحثها معهم وإقرارها على نحو قانوني ، والأمر في ذلك يحتاج إلى إرادة ونية صالحة وعزيمة وطنية تحقق للفرد العراقي ما يغنيه ويحفظ كرامته في حياته ، ومن دون اللجوء لإستهلاك المال العام وتبديده ، وهذا الكلام أوجهه للأخ رئيس الوزراء والأخ رئيس البرلمان ، للإحاطة والعلم فيما لو توفرت الإرادة و الجدية والصدق والنزاهة ، فنحن بعون الله جاهزين للمساهمة في صياغة هذا القانون وتعميمه ..
#راغب_الركابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل يجوز النيابة عن الميت للحج ؟
-
سقط القناع
-
ماذا تعني الضجة المفتعلة حول الإحتفال بكربلاء ؟
-
الفساد في البلاد العربية
-
عيد العمال العالمي
-
الإرهاب في عيد القيامة
-
هزيمة المسلمين
-
وهم العقل الإسلامي
-
عيد النوروز
-
صحيح البخاري
-
بمناسبة الحكم الصادر على قتلة الشهيد حسن شحاته
-
الزواج المدني
-
رسالة مفتوحة إلى الأخ الرئيس برهم صالح رئيس الجمهورية
-
داعش تعود من جديد
-
أمُنيات 2019
-
الدولة الفاسدة
-
تظاهرات في فرنسا
-
لإحتفال الدولي بنهاية الحرب العالمية الأولى
-
العلاقة بين الفكر والسلطة
-
القوي الأمين
المزيد.....
-
لا سبيل لمواجهة السياسات اللاشعبية سوى بالمزيد من تنظيم وتقو
...
-
الجبهة الشعبية: تتوجه بالتحية إلى المقاومة والشعب اللبناني
...
-
الدفاع التركية: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال س
...
-
أكاديمي أميركي: وصف ترامب لهاريس بأنها شيوعية يظهر قلقه الوا
...
-
تجديد حبس للصحفي ياسر أبو العلا 15 يوم.. وممدوح والخطيب أمام
...
-
أحزاب يسارية تدشّن الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تحت شعا
...
-
حبس 15 يوم لمعتقلي “بانر فلسطين”
-
افتتاحية: للجفاف أسباب اجتماعية وطبقية
-
الغارديان: المحافظون صنعوا مستنقعا معاديا للإسلام لكن حزب ال
...
-
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي
المزيد.....
-
مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة
/ عبد الرحمان النوضة
-
الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية
...
/ وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
-
عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ
...
/ محمد الحنفي
-
الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية
/ مصطفى الدروبي
-
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني
...
/ محمد الخويلدي
-
اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963..........
/ كريم الزكي
-
مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة-
/ حسان خالد شاتيلا
-
التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية
/ فلاح علي
-
الانعطافة المفاجئة من “تحالف القوى الديمقراطية المدنية” الى
...
/ حسان عاكف
المزيد.....
|