هل يجوز النيابة عن الميت للحج ؟

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6316 - 2019 / 8 / 10 - 21:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

 
كان للشيخ  آية الله  إياد  الركابي  إجابه مختصرة  عن هذا السؤال في أحدى كتبه الفقهية ، واليوم ولحاجة  ماسة  أقتضتها  ظروف  عمل وممارسة خاطئة  من البعض ،  وجدت من المفيد إعادة الجواب مع شيئا من التفصيل حول النيابة  وصحتها  في العبادات  عن الموتى  ، وهل هي جائزة أم لا ؟  .
وللتذكير فقط  :  إن  الذي قادني للدخول في هذه المساجلة  الفقهية  ،  هو كثرة  ما نسمع  ونشاهد  من  الذاهبين للحج تحت عنوان -  النيابة عن الوالد أو الوالدة الأموات  - !!   ، والحق أقول :  إن أحكام الدين  لا يجب  أن تكون ألعوبة  ،  يفصلها المريد  حسب حاجته   ،  بل  إن  لها مصدرا وحيدا وفريدا  اؤخذ عنه  وتقاس عليه ألاَّ  وهو كتاب الله .
  وبنظرة فاحصة ومتأنية  لكتاب الله  لم نجد  بحدود ما نعلم  ،  ما يؤيد مبدأ النيابة ولا صحته  في الحج  ولا غيره للموتى   ، بل ما وجدناه  هو  العكس تماماً  ،  أي إن الله رفع التكليف وتبعاته عن الموتى ،  وجعل الموت نهاية لرحلة العمل والعبادة  (  وهذا ما صرح به الإمام علي  بقوله  -  اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل  -  )   ،  ولم يأذن  الله  للأحياء بممارسة الطقوس والعبادات نيابة عن الموتى ،  إذ  -  كل أمرء بما كسب رهين  -  ، وحال الموت ينقطع المرء عن رحلة العمل والعبادة ويتهيأ فقط للحساب   ،  وتقديم ما لديه من أعمال كان قد قام بها  في حياته ، حسب الممكن والمستطاع  ولم يُعلق الله محو الذنوب أو رفع السيئات أو زيادة الأجر بما يفعله الأغيار سواء أكانوا أبناء أو غيرهم للموتى  .
تلك هي الحقيقة التي يجب  النظر إليها من غير رياء أو نفاق أو دجل  ، فالمرء لا يرفع عن غيره سوءات ولا يقدم له حسنات  ،  وهذا الكلام يجري حتى في صيغة الدعاء التي نقوم بها من غير تفحص لموتانا  ، فالدعاء بزيادة الأجر أو بمحو الذنوب لا يدخل في باب العدل ، حتى يُقال بجوازه وبصحة ممارسته  ، إنما هو صيغة شفوية يراد منها نكران الجميل وحفظ كرامة الأباء لا غير  ،  وليس هو من قبيل إضافة شيء من الأجر أو تخفيف عذاب أو معانات ، لأن االله قال -  وكل إنسان ألزمناه طائره  في عنقه -   ، وهذا الإلزام مضطرد دائم يرتبط بالمهمة التي تقول -  كل نفس بما كسبت رهينة  -  ،  ولا يدخل في هذا الحيز الوساطة من الغير بحق المحكومين  ولا الشفاعة   المُدعاة   .
ويجب العلم إن عالم الأخرة مختلف عن عالم الدنيا ، فلا شفاعة ولا وساطة إلاَّ بالعمل وما قدمت الأيدي  ،  وهذا التحرير يصح في كل مجالات وشؤون العبادة والعمل ،  ولهذا كانت الجنة وكانت النار وكان الإيمان بهما جزءا من الإعتقاد  ،  فليس هناك محابات على أساس الأخرين وما يفعلون ،  نعم إن رحمة الله وسعة كل شيء  ،   وبما إن الكلام عن الله فمحله أصبح في جهة أخرى ، غير التي نتحدث عنها وتحدث بها الكتاب المجيد  .
وبحدود رأينا المتواضع إن كل ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الشأن لا يعتد به ولا يصح ، وإنما الصحيح ما جاء في الكتاب المجيد وماهو  أكيد من مأثور وكلام للنبي والأئمة ، وما عدى ذلك فخرط قتاد  .
  لهذا أقول :  لا تصح النيابة في الحج عن الموتى ، ولا تصح العبادات جميعاً  في ذلك  ،  وما يكون  في الحج  من عمل وثواب فمرده  للمرء صاحب الفعل  والعمل  الحي وليس الميت ،  وكل أمر يجب معرفته في هذا الشأن وعلى حقيقته  ،  إنما  يكون من خلال نصوص الكتاب وآياته  ، والذي هو عندنا الحجة  القاطعة  الكبرى   ،  وليس ما جاء بلسان الناس منسوباً  للنبي فكل ذلك عندنا لا يساوي شيء ،  والله أعلم  ..

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات