الاعتقال السياسي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6316 - 2019 / 8 / 10 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاعتقال السياسي
تسمى الجرائم السياسية ، كيفما كانت طبيعتها ونوعيتها ، بالجريمة الشريفة . و ( المجرم ) ، كما يسمى في القانون الجنائي للدول المتخلفة ، وليس القوانين الأوربية والأمريكية ، يعتبر ( مجرما ) شريفا ، لان الو اعز والدافع لارتكاب الفعل ( الجريمة ) ، لا يكون من نفس الأسباب التي يقترفها مجرم الحق العام . بل ان الدافع للفعل ، هو المشروع المجتمعي الذي يناضل من اجله كل فاعل سياسي ، وان كان لكل فاعل مشروعه الذي يختلف عن مشروع الفاعل الأخر .
لذا فما يسمى ب ( المجرم ) الفاعل السياسي ، هو كل فاعل يتم اعتقاله بسبب انتمائه إلى تنظيم ، او حزب ، او منظمة ، وهو كل فاعل سياسي يتم اعتقاله أثناء مباشرته الدعوة للتنظيم ، او يشارك في حملته ، او يعتقل بسبب المشاركة في وقفة سياسية ، او عمالية ، او حقوقية ، او المشاركة في اعتصام ، او عصيان .
ويعتبر فاعلا ( مجرما ) سياسيا ، كل من تم اعتقاله بسبب آراءه ، او كتاباته وتصريحاته ، او تدويناته في المواقع الالكترونية والصحافة الورقية ، وخطاباته السياسية داخل التنظيم او في الساحات العمومية .
وتعتبر ( جرائم ) سياسية ، الاعتقالات التي تمس العمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والأطر ، أثناء تنظيم وقفات ، او اعتصامات ، او إضرابات داخل المعامل والمصانع ، وامام أبوابها ، وفي الضيعات الفلاحية ، والمقاولات المختلفة ، لان النضال هنا ، هو طبقي ضد الرأسمال المفترس ، وضد الإقطاع والفيودال .
كما يعتبر معتقلو فاضحي الفساد بمختلف اشكاله ، معتقلين سياسيين ، لان نضالهم ينصب ضد فساد دولة ، وفساد أجهزة ، وقوانين ، أي ان نضالهم هو ضد دولة فاسدة ، وسيما ان أجهزة الدولة هي من اعتقلتهم ، ومحاكمتهم جرت بمحاكمها وامام قضاتها ، والقوانين التي طبقت في حقهم هي قوانين دولة ، وليست قوانين جماعة ، والسجون التي يوجدون بها ، هي سجون دولة فاسدة .
كما تعتبر الاعتقالات التي يتعرض لها الطلبة ، عند خوضهم للنضالات داخل الجامعات ، والكليات ، والمدارس العليا ، وفي إطار المنظمة العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب / اعتقالات سياسية . وهذا ما تزكيه وتبصم عليه كل المنظمات الحقوقية الأوربية ، والأمريكية ، وخاصة وان أي نضال طلابي يُبنى على القاعدة الاستراتيجية " لكل نضال شعبي جماهيري ، صداه في الجامعة " .
إذا كانت الحكومات الغربية ووزارة الخارجية الأمريكية ، تتبنى ملفات حقوق الإنسان بالدول المتخلفة ، فانه بالنسبة للأنظمة السياسية لهذه الحكومات ، تكون الصورة مقلوبة ومعكوسة لوضع لا ينطبق بما فيه . ان هذه الأنظمة ، ومن بينها النظام المغربي ، تنفي صفة الجريمة السياسية ، والمعتقل السياسي ، والمحاكمات السياسية عن مثل هذه الجرائم الشريفة ، وتعمل جاهدة على إدخالها ضمن خانة جرائم الحق العام ، وذلك حتى تحرم الفاعلين السياسيين من دعم ومساندة منظمات حقوق الإنسان الوطنية ، والعمل ما أمكن على حرمانهم من مساندة منظمات حقوق الإنسان الدولية ، وذلك سعيا منها لتشويه سمعتهم وصورتهم ، وحتى تتمكن من الاستفراد بهم ، في غيبة المراقبة الحقوقية الدولية التي تنتهي بالإدانة ، والتنديد ، والاحتجاج ، وتنتهي بفضح الأجهزة البوليسية الفاشية المجرمة ، للأنظمة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان .
ان تاريخ المحاكمات السياسية التي نظمتها الأنظمة السياسية العربية ، يشهد على الفظاعة ، وبشاعة الدولة البوليسية القمعية ، والأجهزة القضائية الفاسدة التي مارستها تلك الأنظمة الاستبدادية ضد الإنسانية ، كما تشهد على مختلف أنواع القمع التي تعرض له المعتقلون السياسيون، بمختلف مشاربهم السياسية والإيديولوجية .
لكن ما يلاحظ وبعد التطورات التي حصلت في العالم منذ الثلاثين سنة الأخيرة ، أن وثيرة قمع الأنظمة لم تتغير ، بل ظلت هي هي . لكن الذي تغير هو الوسائل والمكانيزمات المستعملة في القمع الناعم ، وهذا يدلل على ان الآلة الجهنمية لقمع الأنظمة ، ظلت محتفظة على وثيرتها ، وطابعها القمعي الاستبدادي .
فإذا كانت الأنظمة السابقة ، تحرص على نفي صفة المعتقل السياسي عن الفاعلين السياسيين ، الذين يحاكمون بسبب جرائم سياسية ، فان الأنظمة الحالية ، تنفي بالمطلق صفة المعتقل السياسي ، عن اي معتقل يقدم الى المحاكمة ، بملفات مطبوخة ، ومزورة من قبل البوليس ، لتصفية حسابات سياسية مع الفاعل السياسي ، تزعج الأنظمة ، كالانخراط ضمن جمعيات جادة ، او منظمات ، او تنظيمات ، او أحزاب ، او بسبب وقفات ، ومسيرات ، واعتصامات ، او بسبب إبداء الرأي ، او بسبب منشورات ، او كتابات سياسية ضد الأنظمة المتسلطة . فالأنظمة هنا تلجأ الى طبخ الملفات والمحاضر ، بطريقة تنفي صبغتها السياسية ، ولتحشرها ضمن جرائم الحق العام ، من جهة لتشويه سمعة الفاعل السياسي ، ومن جهة لتجريده من صفة المعتقل السياسي ، ومن جهة لحرمانه من مساندة ودعم منظمات حقوق الإنسان الأوربية والأمريكية .
أما ما سمي بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، وكلها لها ارتباط بشكل ما بالأنظمة ، فهي تعمل دائما على أساس برنامج النظام ، لا أساس الدفاع عن حقوق الإنسان المعطوبة ، ومن ثم يصير الوضع ، هو تحالف ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، مع الأنظمة ، ضد الفاعلين السياسيين المجردين من اي دعم حقوقي محلي ، وفي نفس الوقت المساهمة في إقناع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، بعدم جدوى تبني ملف الفاعل السياسي ، لكونه يدخل ضمن الجرم العام ، ولا يدخل ضمن الجرم السياسي .
وللإشارة يلعب العديد من المحامين المرتبطين بالأنظمة ، نفس دور هاته المنظمات . فماذا حين يرفض محام الدفاع عنك ، ولا يخبرك بهذا الرفض إلاّ في مساء اليوم السابق عن عقد الجلسة بالمحكمة ؟ أين تأدية القسم ؟ أين الدفاع عن المظلومين رفعا لراية العدل ؟
ان عند معالجتنا لظاهرة الاعتقال السياسي ببلدنا ، وعبر تاريخ المحاكمات السياسية التي تركت بصمات أثرت في صورة المغرب الحقوقية عبر العالم ، خاصة بأوربة وأمريكا ، سنجد ان وثيرة القمع البوليسي ظلت هي هي ، ولم تتغير ، إلاّ في الوسائل والميكانيزمات المستعملة . فالسجون ظلت تستقبل المعتقلين السياسيين ، والأقسام السياسية بإدارة الشرطة ، ظلت تشتغل بنفس الوثيرة التي بناها ادريس البصري البوليسي الأول في المغرب .
في عهد الحسن الثاني ، كان البوليس يحضر المحاضر بصبغتها السياسية ، ودون لف او دوران . فالملفات البوليسية التي ينظر فيها القضاء ، كانت ملفات سياسية بامتياز . وتذكرنا كل الملفات السياسية مثل انتفاضة 16 يوليوز 1963 ، واعتقالات الحركة التلامذية في السبعينات ، وملف منظمات الحركة الماركسية ، وملف الحركة الاتحادية في محاكمة 1971 ، وملف محاكمة 3 مارس 1973 ، ثم ملف مجموعة 26 الماركسية ، وملف الشبيبة الإسلامية ، ومنظمة الجهاد ، ثم ملف جماعة العدل والإحسان، ، ويذكرنا بملف الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية .
خلال فترة حكم الحسن الثاني ، وخاصة في السبعينات والثمانينات ، اهتم الرأي العام الوطني والدولي بملف حقوق الإنسان ، خاصة في شقه السياسي . وهنا نتذكر نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عرّفت بظاهرة الاعتقال السياسي ، كما عرّفت بالسجناء والمعتقلين السياسيين على مختلف مشاربهم السياسية . ويجدر بنا التذكير بدور الحركة الطلابية من خلال منظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطبلة المغرب ، في التعريف بالطلاب المعتقلين السياسيين المنتمين الى الاتحاد الطلابي ، و المنتمين الى التنظيمات التي كان الطلاب ينتسبون أليها ، وقد لعب إطار الاتحاد الوطني ، واللاجئين السياسيين في المنفى ، خاصة بفرنسا وبلجيكا ، دورا في التعريف بالمعتقلين من خلال النشرات التي كانت توزع بين الطلاب في المدينة الجامعية ، او من خلال الندوات واللقاءات التي كانت تعقدها الحركة الطلابية ، والمنظمات السياسية اللاجئة ، مع كل منظمات حقوق الإنسان الأوربية ، بفرنسا وبغيرها من الدول الأوربية .
في هذا الإطار يجذر التذكير بالتحركات التي كانت تقوم بها شخصيات أوربية مرموقة ، لفضح ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب . والكل يتذكر الكاتب جيل بيرو وكتابه " صديقنا الملك " ، ويتذكر كتابات افلين السرفاتي زوجة ابراهام السرفاتي ، كما يتذكر كتابات مومن الديوري ، وما كانت تنشره حركة الاختيار الثوري عن المعتقلين والمختطفين .
اما الصحافة الفرنسية ، والقنوات التلفازية ، فكانت تحرج الحسن الثاني حين كانت تطرح عليه أسئلة عن سجن تازمامارت الرهيب ، وعن ابراهيم السرفاتي ورفاقه في منظمة الى الأمام . وهنا لا يفوتنا التذكير بالدور الذي قام به محمد بن سعيد آيتا يدر ، عندما فجر، ومن قلب البرلمان ، قضية تزمامارت ، وقلعة مكونة ، وايكدز ، والكربيس ، ودرب مولاي الشريف .
في الحقيقة كانت تلك الأيام جميلة بنضالها ، وبعنفوان الشباب التواق الى الحرية والديمقراطية . لقد رضخ الحسن الثاني لطلب جورج بوش الأب ، بسبب نانسي زوجة الملازم الطويل ، مما أدى إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من ثمانية عشر سنة .
اليوم وبخلاف الأمس ، وفي فترة حكم الملك محمد السادس ، سنجد ان كل شيء تغير . منذ مدة سابقة ، نشرت كل المواقع الالكترونية ، والصحافة الورقية ، خبرا لوزير العدل السابق مصطفى الرميد قال فيه ، ان تعليمات ملكية صدرت من الملك تمنع متابعة ، او سجن اي شخص ، يكون قد أهان الملك ، او تطاول عليه . وقال ان محمد السادس لا يرغب ، ويرفض إدخال الناس إلى السجن .
لقد اهتم الرأي العام الوطني بهذا الخبر ، ومنهم من اعتبره موقفا فريدا عمّا كان يتخذه من قرارات الحسن الثاني . ومما زكى هذا الاعتقاد ، ان الديوان الملكي لم يصدر عنه اي تكذيب لما صرح به وزير العدل .
لكن الشيء الخطير ، والسؤال المطروح ، هل حقا ان ذاك التصريح لوزير العدل ، يعبر عن توجه جديد للنظام ، مع الرأي الوطني المهتم بالشأن العام ، ومع كل وسائل التعبير وإبداء الرأي ، ام أن التصريح ، كان بمثابة مقلب لاصطياد المناضلين ، وتوريطهم في ملفات بشكل مزور ومطبوخ ، تنتهي بهم في السجن ؟
بالرجوع إلى أصل المحاضر المقدمة إلى القضاء ، والتي يتبناها وكيل الملك جملة وتفصيلا ، سنجد خلوها إطلاقا من صفة الجريمة السياسية . لكن بالرجوع الى معرفة المناضلين الذين قدمهم البوليس بتلك المحاضر ، وهم ناشطون ، اما في حركة 20 فبراير ، او مناضلون في النهج الديمقراطي القاعدي ، او مناضلون في جماعة العدل والإحسان ، او يشاركون في الوقفات والاحتجاجات ، سنكشف ان هؤلاء لا علاقة لهم بالجرم العام ، وان المحاضر المطبوخة ، طُبخت في حقهم ظلما ، حتى يتم تجريدهم من صفة المعتقل السياسي ، ومن ثم حرمانهم من مؤازرة منظمات حقوق الإنسان لهم وطنيا ودوليا .
فالبوليس أضحى يوجه للفاعلين السياسيين ، اتهامات تدخل في جرائم الحق العام ، لا في الجرائم المصنفة ضمن الجرائم السياسية ، و لا ضمن الفاعلين السياسيين الذين تفرض القوانين الدولية معاملتهم معاملة تليق بالجريمة السياسية ، لان جريمة شريفة .
لقد تعرضت لمثل هذا التعامل حين تم الزج بي في السجن لمدة أربعة أشهر ، بمحضر بوليسي مفبرك : تهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، وهذا لم يحصل إطلاقا . ولي ان أتساءل : إذا كنت أحاكم بهذه التهمة ، فما العلاقة بين تهمة اهانة الضابطة القضائية ، وبين تضمين الملف لمقالاتي السياسية التي نشرتها عن النظام السياسي المغربي في فترات متعاقبة بالموقع العربي " الحوار المتمدن " ، وبحائطي الفيسبوكي ؟ .
بل ان دهاقنة النظام لم يكفيهم جرمهم المشهود بالاعتداء عليّ بمحضر مزور ، وإيداعي السجن ، بل حرّضوا المجرمين للاعتداء عليّ وتصفيتي في السجن ، بل وانتقاما مما كنت انشره عن النظام السياسي المغربي ضمن حرية التعبير ، انتقموا منّي في السجن حين كنّا ننام مكدسين كالسردين في العلب في الزنازين ، ومباشرة فوق الاسمنت المسلح ، وعندما خرجت من السجن ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها الى اليوم ، هذا ناهيك عن انعدام الادوية ، واللدّوشْ / الاستحمام ، والحرمان من اشعة الشمس ... لخ
ولماذا حين طالبت بمراجعة المكالمات الهاتفية التي جرت يوم 20 اكتوبر على الساعة الخامسة مساء ، والى الاثنين 24 اكتوبر ، بين مخفر البوليس بمدينة تفلت ، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ، لمعرفة الواقفين وراء الاعتداء عليّ ، رفض قاضي الاستئناف طلبي ، لأنه مثل قاضي الحكم الابتدائي ، كان متيقنا من براءتي ، وكان متأكدا من المحضر المزور ، من خلال وضع البوليس والنيابة العامة دراسات سياسية نشرتها ، بين ايديه .
كما وسبق ان وجهت دعوة في الامر الى المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري ، والى الفرقة القضائية للدرك الملكي كأجهزة موازية ، ومن المفروض ان تكون محايدة ، للأسف لم يستجيبوا ، لانهم يخافون من ظل فؤاد الهمة .
بل وبعد خروجي من السجن / سأتوصل باستدعاء من لدن البوليس عن مقالات نشرتها بالموقع الالكتروني " الحوار المتمدن " في سنة 2015 ، حول المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي ، وحول الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس ، في إطار حرب عدوانية ضدي استعملوا فيها الأجهزة في اعتداءاتهم ، رغم ان هذه ليست ملكا لهم ، بل هي ملك للشعب .
لقد رفضت ان أجيب ، أوان أوقع على أي شيء ، لان الجهاز البوليسي هو طرف في النزاع ، فلا يمكن ان يكون خصما ، وفي نفس الوقت حَكَماً . لقد طالبت ان يكون البحث مع جهاز موازي ، ومن المفروض فيه ان يكون محايدا ، لإحقاق الحق وازالة الظلم ، وهو الفرقة القضائية للدرك الملكي ، او الإدارة العامة للدارسات والمستندات . واني مستعد ان أسهل عليهم البحث وتحرير المحضر في ظرف أسبوع .
ان ما يؤسف له ، هو نفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدها من ملف هذه الشريحة المظلومة من الفاعلين السياسيين ، الذين زج بهم البوليس بمحاضر مزورة ، ومطبوخة في السجون المختلفة . فبفضل العائلات ، والمناضلين الشرفاء ، يضطلع الرأي العام الوطني والدولي ، على هذه المأساة الإنسانية التي ستترك ندوبا لن تلثم أبدا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات