السيطرة الاقتصادية في المجتمع الامريكي

خليل الشيخة
كاتب وقاص
(Kalil Chikha)

الحوار المتمدن-العدد: 1548 - 2006 / 5 / 12 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن النظام الاقتصادي في بلد معين يؤثر مباشرة على العلاقات الاجتماعية والبناء السياسي. فإن نظام الحكم في أمريكا والذي قاعدته المنفعة الشخصية والملكية الفردية هو نظام قد بدأ في مطلع القرن الثامن عشر ومازال قائما في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية . ومن طبيعة الدول الغير صناعية في العالم أنها مرتبطة بشكل مباشر مع تلك الأنظمة الرأسمالية لحاجتها للتنمية والتطور الصناعي.
لقد انعطف النظام الرأسمالي من حطام النظام الإقطاعي في الغرب والذي كان يعتمد على المحصول الزراعي والنظام التجاري للتعامل مع مستعمراته. وهذا كان سائدا تحت النظام الملكي في أوروبا. فمن طبيعة قانون الصراع على البقاء أن النظام الرأسمالي يتغلب على سابقه لقوته الاقتصادية ووسائله التقنية. وقد مرت الولايات المتحدة في ذات المرحلة الاقتصادية.
وفي مطلع القرن العشرين أخذت هذه الدول تبحث عن أسواق جديدة، مما جعل الغرب ينخرط في صراع دام . وقد اعتقد الرئيس الأمريكي ودروه ولسون أن الولايات المتحدة ليست بحاجة للصراع على الأسواق كدولة ناشئة في العالم ، لكن فيما بعد وجد نفسه في حلبة الصراع كممثل لدولة رأسمالية. وقد ظهر بعض الاقتصاديين في القرن الثامن عشر يعبرون عن هذا التيار مثل آدم سميث حيث ابتكر ما يسمى اليد الخفية التي تسيطر على الأسواق وتزيد المحصول العام. وقد شجع على إقامة نظام اقتصادي لا تتدخل الدولة فيه، تتركه للأفراد، وقد انتقد الفيلسوف الألماني ماركس تلك النظرية على أساس أن اليد الخفية ليست إلا اليد العاملة وهي المساهم الحقيقي في الثروة القومية. ولم تكن الحرب العالمية الأولى والثانية إلا نتيجة حتمية لنظام التكالب على الثروة والصراع على الأسواق التجارية، وخاصة دول العالم الثالث. وغدت الولايات المتحدة المنتصرة بعد استسلام اليابان حيث قسمت العالم لصالحها وبشكل يخدم مواد استيرادها وتصديرها. فهي لم تعد قوة محدودة على القارة الأمريكية، بل غدت قوة عظمى تسيطر على النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.
أما كيف تتم السيطرة في القرار على الصعيد الداخلي، فهو أن ومن قوانين البنوك الأمريكية أنها تقرض الأفراد كمية من المال تعادل ما يملكون من مستثمرات وملكيات خاصة. فمن 400 شخص و77 عائلة أمريكية والذين يفترض أنهم الأغنى في الولايات المتحدة، يملكون 42 % من الأسهم والموجودات في الشركات الأمريكية، فقد ملكوا ما يقارب 181 مليار دولار، وحسب افتراضاتنا السابقة، فهم يستطيعون اقتراض مبلغ معادل ويكون المجموع 362 مليار دولار ويكون ذلك تحكم مطلق في مجرى الأسواق المحلية والعالمية. ومن قوانين الشركات الاحتكارية أن الفرد يستطيع أن يتحكم بمقررات الإدارة في إذا ملك 51 % من أسهم الشركة. وفي عام 1983 نشر بنك الادخار الأمريكي بعض الإحصاءات، حيث كان 4% من الأشخاص يملكون 52 % من الأسهم من ألاف الشركات وكما أن مئة شركة قد ملكت 61 % من الثروة القومية.
والوضع السياسي تابع وبشكل مباشر لحجم الدولار، فكلما كبر حجم الدولار ازداد نقوده السياسي. وقد تجاوز معدل مصروف الانتخابات لمجلس الشيوخ ما يعادل 470 مليون دولار لكل منهم، وعادة ما يتغلب السياسي الذي يصرف على مخيمه الانتخابي أكثر من منافسيه الآخرين.
وتذكرة، فان رووك فيلر كان يجعل مجلس الشيوخ الأمريكي يسن قوانين تخدمه وتخدم استثماراته. وبذلك تفهم بدرجة بالغة الحساسية أن المسيطر الحقيقي والذي يصنع قرارا هاما هو الأغنى . فالغني هنا هو الأقوى. وهو بكل بساطة الذي يحكم.

#خليل_الشيخة (هاشتاغ)       Kalil_Chikha#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات